وطن امروز/ متن پيش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.


همان‌طور که دولت مي‌خواست، بحث حقوق‌هاي نجومي در حال «مشمول مرور زمان» شدن است تا جايي که مراجع عظام تقليد نيز از اين موضوع طرح گلايه کرده‌اند. به گزارش «وطن‌امروز»، بعد از افشاي اطلاعات دريافتي حقوق‌هاي نجومي مديران دولتي، دولت در نقش يک مدعي ظاهر شد و قول برخورد با متخلفان را داد اما در ادامه مسؤولان با تغيير رويه در نقش يک طلبکار ظاهر شدند و مديران نجومي را ذخيره انقلاب و امانتدار خوانده و مساله حقوق‌هاي نجومي را بي‌اهميت دانستند. دولتي‌ها حتي پا را فراتر گذاشتند و با اعلام رقم حقوق‌هاي نجومي اعلام کردند اتفاق خاصي رخ نداده و فقط 2 ميليارد تومان حقوق نجومي بازنگشته است! در پايان هم دولتي‌ها اعلام کردند اين دريافتي‌ها قانوني بوده و تخلفي رخ نداده است! دولتي‌ها همواره اعلام مي‌کنند فقط يک درصد از مديران تخلف کرده‌اند يا دريافتي نجومي داشته‌اند اما درباره همان يک درصد هم اطلاع‌رساني درست نمي‌کنند و نمي‌گويند سرنوشت اين مديران چه شده است. جالب‌تر از همه اينکه گزارش شده دولت به جاي برخورد با مديران و متخلفان دريافتي نجومي کارکنان خود را تحت فشار قرار داده‌است. کارمندان بانک‌ها در تماس با روزنامه «وطن‌امروز» بارها و بارها از محدوديت‌ها بعد از افشاي فيش‌هاي نجومي شکايت کرده‌اند و به مسؤولان درباره کاهش حقوق و مزاياي کارکنان به جاي محدوديت براي مديران هشدار داده‌اند.
2 سال قبل بايد جلوي حقوق نجومي گرفته مي‌شد
رئيس ديوان محاسبات کشور روز گذشته گفت: اگر نظامات هوشمند نظارتي در دستگاه‌هاي اجرايي مستقر مي‌شد 2 سال پيش از وقوع دريافت‌هاي نجومي بايد هشدارهاي مربوط به مديران داده مي‌شد. عادل آذر در سومين همايش ملي دستاوردهاي حسابداري بخش عمومي که صبح ديروز برگزار شد، گفت: اگر نگاهي به هزينه‌ها و فوايد دستگاه‌هاي نظارتي مانند سازمان حسابرسي داشته باشيم براساس تحقيقات انجام شده در کشورهاي خارجي در صورت نبود دستگاه‌هاي نظارتي ميزان تخلفات تا 200 درصد افزايش مي‌يافت. براساس تحقيقاتي که در داخل کشور انجام شده در صورت نبود اين دستگاه‌ها تخلفات تا 100 برابر افزايش مي‌يافت. وي افزود: اما سوال اين است که چرا با وجود دستگاه‌هاي متعدد نظارتي فساد با اين حجم در کشور وجود دارد. رئيس ديوان محاسبات ادامه داد: اين در حالي است که مديران بسياري معتقدند آنها يک ساعت کار انجام مي‌دهند و 23 ساعت ديگر مشغول پاسخگويي به دستگاه‌هاي نظارتي هستند. آذر با بيان اينکه نظام حسابداري در بخش عمومي ايجاد شده است تا حکمراني شايسته محقق شود، گفت: نظارت وظيفه‌اي است که از سوي مردم به کارگزاران خود در دستگاه‌هاي نظارتي واگذار شده است. وي افزود: متاسفانه امروز در گفتار بعضي افراد اينگونه مطرح مي‌شود که فساد در کشور سيستمي شده است در حالي که اين موضوع صحيح نيست. رئيس ديوان محاسبات کشور با بيان اينکه هيچ تفکيکي به لحاظ ماهيتي و فلسفه وجودي بين دستگاه‌هاي نظارتي وجود ندارد، گفت: بررسي پيش‌نيازها و هماهنگي اين دستگاه‌ها از الزامات پيشبرد اهداف دستگاه‌هاي نظارتي است. آذر افزود: باورم اين است که نظامات کنترل داخلي دستگاه‌هاي اجرايي يا کامل مستقر نشده يا مديران به اجراي آن باور ندارند. البته دادرسي‌هايي که در ديوان محاسبات انجام شده اين موضوع را تاييد مي‌کند. وي افزود: متاسفانه کيفيت نظارتي در دستگاه‌هاي اجرايي به لحاظ جنس و نوع اجرا نيز محل انتقاد است. رئيس ديوان محاسبات کشور با اشاره به اينکه يکي از نگراني‌هاي لايحه بودجه سال 96 رقم هزار ميليارد توماني آن است، گفت: اگر نظام بودجه‌ريزي نوين را مستقر کنيم حداقل به لحاظ شفافيت گام‌هاي بلندي برداشته شده و موازي‌کاري تا حد زيادي کاهش پيدا مي‌کند. آذر تاکيد کرد: امروز با پيچيده شدن فضا و انبوه شدن اطلاعات نظارت‌هاي موردي پاسخگو نيست و تنها بايد مکانيزم نظارتي الکترونيکي مستقر شود. وي با اشاره به استقرار نظارت هوشمند در دستگاه‌هاي اجرايي گفت: امروز بايد هوش ماشيني با هوش انساني در حوزه‌هاي مختلف نظارتي براي کاهش حداکثري تخلفات تلفيق شود. رئيس ديوان محاسبات کشور با اشاره به موضوع حقوق‌هاي نجومي گفت: اگر نظامات هوشمند نظارتي در دستگاه‌هاي اجرايي مستقر مي‌شد 2 سال پيش از وقوع دريافت‌هاي نجومي بايد هشدارهاي مربوط به مديران داده مي‌شد. وي افزود: متاسفانه سامانه سنا در ديوان محاسبات وجود داشته اما به دليل نرسيدن اطلاعات لازم نتوانسته در برهه بحراني عملکرد درستي داشته باشد. آذر با اشاره به لزوم هماهنگي بين دستگاه‌هاي نظارتي مختلف گفت: يکي از گرفتاري‌هاي ما درباره حقوق‌هاي نجومي اين است که هماهنگي در گزارش نهايي اين دستگاه‌ها وجود ندارد؛ به عنوان مثال مدير مربوط به هر کدام از دستگاه‌هاي نظارتي يک جواب داده است و در اين ميان پاسخي که براي ديوان محاسبات قانع‌کننده است براي ديگر دستگاه نظارتي عين فساد تلقي شده است. رئيس ديوان محاسبات کشور با بيان اينکه بايد يک برنامه جامع نظام حسابرسي تعريف شود، گفت: بايد کارگروه خاصي براي موضوعات خاصي مانند حقوق‌هاي نجومي تشکيل شود. وي افزود: بر همين اساس بهتر بود درباره موضوع حقوق‌هاي نجومي يک گزارش مشترک با امضاي مسؤولان مرتبط از 3 قوه ارائه مي‌شد. آذر ادامه داد: از بين 100 هزار مورد درباره پرونده حقوق‌هاي نجومي تنها در يک دهم درصد از موارد تخلف صورت گرفته است. رئيس ديوان محاسبات کشور با بيان اينکه يکسري کميته‌هاي تعاملي با دستگاه‌هاي اجرايي در ديوان محاسبات ايجاد شده است، گفت: به عنوان مثال بايد به آقاي زنگنه در هنگام عقد قراردادهاي IPC يک گزارش مشاوره‌اي مشترک از سوي دستگاه‌هاي نظارتي مختلف ارائه شود.
مکارم‌شيرازي: خبري از نقطه پاياني رسيدگي به «حقوق‌هاي نجومي» نيست
مرجع تقليد شيعيان يکي از مشکلات جامعه را پراکنده‌کاري نهادها برشمرد و گفت: در مساله حقوق‌هاي نجومي دستگاه قضا، اطلاعات و دولت هرکدام جداگانه در حال پيگيري هستند، در حالي که مردم منتظرند اين موضوع به نقطه پاياني برسد اما هنوز خبري نيست. آيت‌الله ناصر مکارم‌شيرازي صبح ديروز در جلسه درس خارج فقه خود که در شبستان مسجد اعظم قم برگزار شد، يکي از مشکلات جامعه را پراکنده‌کاري نهادها برشمرد و اظهار داشت: در مساله حقوق‌هاي نجومي دستگاه قضايي، اطلاعات و دولت هر کدام جداگانه در حال پيگيري هستند، در حالي که مردم منتظرند اين موضوع به نقطه پاياني برسد اما هنوز خبري نيست. مرجع تقليد شيعيان افزود: دستگاه قضا مي‌گويد «هنوز پرونده‌اي از حقوق‌هاي نجومي براي ما نرسيده»، اين پراکنده‌کاري است که به جايي نمي‌رسد؛ لازم است نمايندگان نهادها در جلسه‌اي موضوع را پيگيري کنند. استاد برجسته حوزه علميه قم با اشاره به اينکه مساله سوءاستفاده‌هاي کلان موضوعي است که بايد با مشارکت و همراهي همه دستگاه‌ها انجام شود، گفت: اگر بنا بر انجام محاکمه است انجام دهند، مساله قاچاق، مواد مخدر، فضاي مجازي و... همه به‌دليل پراکنده‌کاري روي زمين مانده است. به‌گفته وي، پراکنده‌کاري عيب بزرگي است، از همين رو بايد با تمرکز مسائل پيگيري شود تا مشکلات سريع‌تر و عميق‌تر حل شود.

با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد