منطق انتخابات 1400؛ جانشینی یا همنشینی؟
فرهيختگان/متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
کمتر از يک سال تا برگزاري انتخابات رياستجمهوري سيزدهم باقي مانده و گروههاي سياسي کمکم آماده آغاز فعاليتهاي خود براي ورود به فرآيند انتخابات و يافتن گزينه نهايي خواهند شد، فرآيندي که معمولا از پاييز سال قبل از برگزاري انتخابات کليد خورده و 6-5 ماه پرفرازونشيب را طي خواهد کرد. انتخابات 1400 اما برخلاف ادوار قبل شرايطي بسيار پيچيده دارد و روشن نيست که چه گفتمان، کدام فرد و کدام ويژگيها خواهد توانست نااميدي حاصل از عملکرد اصلاحطلبان، اصولگرايان و نهايتا عملکرد هشتساله دولت حسن روحاني را شکسته و بر شور انتخاباتي و اميد به اصلاح و بهبود شرايط کشور بينجامد. با توجه به همين مساله، «فرهيختگان» تلاش کرده در سلسله گفتوگوهايي با متفکران و کارشناسان شرايط پيشرو را بررسي کرده و راه برون رفت از فضاي يادشده را بيابد. در اولين گام با پرويز اميني، جامعهشناس سياسي و عضو هيات علمي دانشگاه شاهد همکلام شديم و نظرات وي را درباره شرايط اجتماعي و سياسي معطوف به انتخابات 1400 جويا شديم. مشروح اين گفتوگو در ادامه از نظر ميگذرد.
کمتر از يک سال به انتخابات رياستجمهوري باقي است؛ انتخاباتي که به لحاظ اهميت و حساسيت و توجه افکار عمومي و همچنين بسيج نيروهاي سياسي در کشور مهمترين انتخابات به شمار ميرود. بهعنوان آغاز بحث، شما از هماکنون که شايد بسياري از جزئيات روشن نباشد، چه تصويري از کلانمساله انتخابات 1400 داريد؟
براساس رويکرد ساختار- کارگزار ميتوان مسائل انتخابات 1400 را در دو سطح بحث کرد. سطح ساختاري که ناظر به واقعيتها و فکتهايي است که دامنه تصميم و عمل کنشگران سياسي را هم محدود و هم ممکن ميکند و سطح کارگزاري که به نحوه مواجهه با اين محيط ساختاري برميگردد که تحت عنوان کيفيت سياست ورزي ميتوان از آن ياد کرد.
هر دوي اين سطوح مهمند و فاتحان انتخاباتهاي رياست جمهوري در جمهوري اسلامي در ادوار مختلف از هاشمي تا خاتمي تا احمدي نژاد کساني بودهاند که مزيت هر دو سطح را داشتهاند.
مهمترين مولفههاي ساختاري در انتخابات 1400 چيست؟
در سطح ساختاري اولين مولفه پرسش از گفتمان غالب بر فضاي انتخابات است. درواقع کدام گفتمان موقعيت بهتري براي فراگيري در محيط اجتماعي دارد و قدرت بيشتري در معنادار کردن برخي کنشها و تضعيف کنشها و کردارهاي سياسي و اجتماعي ديگر دارد؟
در اينجا دو امکان کلان وجود دارد؛ يکي «منطق جانشيني» و ديگري «منطق همنشيني».
ديسکورسهاي شکل گرفته در انتخاباتهاي رياست جمهوري در ادوار گذشته متکي به منطق جانشيني بوده است و گفتمانهاي پيروز در طرد راديکال گفتمانهاي موجود و همه مناسبات پيش از خود، موقعيت سروري پيدا کردهاند. گفتمان توسعه اقتصادي که متکي به دال مادي گرايي، رفاه طلبي و مصرفگرايي، رشد اقتصادي و تنش زدايي در سياست خارجي و... دربرابر گفتمان دهه شصت که متکي به معنويت گرايي، ساده زيستي، عدالت محوري و استکبارستيزي بود، قرار گرفت. در دوم خرداد گفتمان توسعه سياسي با شورش عليه گفتمان توسعه اقتصادي و انکار اقتدارگرايي و انحصارطلبي سياسي دوره سازندگي و اتکا بر آزاديهاي سياسي، بسط جامعه مدني، آزادي مطبوعات و رسانهها و... بر سرير قدرت نشست.
در انتخابات سال 1384 گفتمان عدالت با طغيان عليه توسعه سياسي و توسعه اقتصادي به شکل توامان و برکشيدن دالهاي حمايت از مستضعفان و محرومان (بخشهاي محذوف در گفتمان توسعه سياسي و اقتصادي)، مبارزه با فساد، توده گرايي به جاي نخبه گرايي و استقلال و اقتدار در روابط خارجي بهجاي تنش زدايي و مدارا راه خود را در ميان جامعه باز کرد و آراي اکثريت مردم را به دست آورد. به شکلي موسوي در 1388 که خود را تجلي راستين اين دالهاي گفتمان عدالت ميدانست، پيروزي در انتخابات را کاملا در دسترس ميديد. در سال 1392 مجددا منطق جانشيني حاکم شد و گفتمان توسعه با تاکيد بر تغيير در روابط خارجي جانشين گفتمان عدالت شد.
با اين مقدمه پيشبيني خود شما چيست؟ فکر ميکنيد در انتخابات 1400 چه گفتماني جايگزين گفتمان توسعه موجود شود؟ آيا تاريخ به نحو دايرهاي و سيکلوار تکرار خواهد شد و اينبار باز هم گفتماني مثل عدالت که طردشده گفتمان توسعه است، برجسته خواهد شد؟ يا مسير به نحو ديگري پيش خواهد رفت و ماجرا متفاوت از جانشيني گفتمانها خواهد شد؟
بله؛ اين درواقع نخستين پرسش اصلي درباره فضاي گفتماني انتخابات 1400 است که همچنان منطق جانشيني، منطق غالب در شکل دادن به گفتمان انتخابات پيشرو است يا به دلايلي ميتوان از منطق همنشيني صحبت کرد؟ اول توضيحي درباره منطق همنشيني بايد داد. همنشيني برخلاف منطق جانشيني از طرد راديکال دالهاي گفتمانهاي رقيب صحبت نميکند بلکه تلاش ميکند نوعي آشتي و مسالمت بين دالهاي گفتمان خود و گفتمانهاي متعارض ايجاد کند و جايي براي آنها در سازمان گفتماني خود بهوجود بياورد. تجربه دولتهاي رفاه ليبرال به نوعي از منطق همنشيني تبعيت ميکند که عليرغم اساس بودن آزاديهاي اقتصادي، براي تخفيف نابرابريها، دولت سياستهاي بازتوزيعي و تامين حداقلهايي از رفاه و آموزش و درمان و بهداشت را برعهده ميگيرد. يا در عالم انديشه ليبرالهاي چپگرا يا اگالتارين مانند جان راولز، آمارتياسن، نيگل و... تلاش کردهاند که با منطق همنشيني بين آزادي و برابري آشتي ايجاد کنند درحاليکه ليبرتارينهايي مثل نوزيک اساسا مجالي براي عدالت اجتماعي قائل نيستند و افرادي مثل هايک عدالت را بيمعنا و پوچ ميدانند.
گفتمان حاضر در مجادلات و منازعات سياسي در ايران را ميتوان حول و حوش سه گفتمان آزادي، گفتمان عدالت و گفتمان توسعه/پيشرفت صورتبندي کرد که البته نظام دال و مدلولهاي متفاوتي از هريک ميتواند وجود داشته باشد. منطق همنشيني از اين صحبت ميکند که ضمن حفظ دالهاي مرکزي و نودالپوينت هر گفتمان، مفصلبندي نهايي هر گفتمان ميتواند بهشکلي باشد که به طرد کامل دالهاي گفتمانهاي رقيب منجر نشود.
مثلا گفتمان آزادي بايد بتواند در مفصلبندي جديد خود، براي عدالت و توسعه اقتصادي جايي باز کند (برخلاف تجربه دولت اصلاحات). يا گفتمان عدالت، خود را در نسبتي جديد با آزادي و توسعه اقتصادي تعريف کند (برخلاف تجربه دولت احمدي نژاد) و همينطور گفتمان توسعه بهشکلي بايد بازانديشي شود که آزادي و عدالت به کلي طرد نشود (برخلاف تجربه دولت سازندگي).
کداميک از اين حالتها استعداد بيشتري براي فراگيري در وضعيت فعلي و بهصورت روشنتر، انتخابات 1400 دارد؟ در فضاي سياسي کشور از يکسو شاهد تشديد فاصلهگذاريهاي گفتماني برخي جريانات با گفتمان دولت فعلي هستيم و از سوي ديگر شاهديم که عاملان سياسي برخي گفتمانهاي قبلي هم تلاش ميکنند همانطور که اشاره کرديد با گفتمانهاي ديگر هم از سر آشتي و نه بيمحلي و طرد درآيند. مثلا برخي شخصيتهاي فکري در جناح اصلاحطلب مدتهاست تلاش ميکنند از دريچه عدالت با جامعه صحبت کنند. حال آنکه پيشتر در گفتمان «آزادي» خيلي صحبت از عدالت نبود. و حتي بعضا به صراحت مناديان عدالت را متهم به توزيع فقر ميکردند. يا فردي مانند آقاي احمدينژاد که از عاملان سياسي گفتمان عدالت بود، تلاش ميکند خود را به گفتمان آزادي هم نزديک نشان دهد.
فکر ميکنم به دلايلي منطق همنشيني ظرفيت بيشتري براي فراگيري دارد. اولا گفتمانهاي سهگانه پيشين مصرف شدهاند و تغييرات اجتماعي به شکلي است که آن گفتمانها به همان شکل از جذابيت و فراگيري بالايي برخوردار نخواهند بود. درواقع هم تغييرات اجتماعي و هم مصرف شدگي اين گفتمانها، آنها را نيازمند بازسازي و نوآفريني ميکند که يک راه نوآفريني استفاده از منطق همنشيني به جاي منطق جانشيني است.
دليل دوم تکثر اجتماعي در جامعه ايران است که محصول تغيير در زيست جهان و فردگراترشدن افراد، بحران در گروههاي مرجع اجتماعي و توسعه و بسط رسانههاي جديد تحت وب در دو دهه اخير است و بنابراين منطق جانشيني به خودي خود دامنه ديالوگ و پذيرش اجتماعياش محدود خواهد شد. دليل سوم که ميخواهم به خصوص بر آن تاکيد کنم، کشش و ميلي است که در محيط سياسي از عدالت به آزادي در جريانهاي عدالتخواه صورت گرفته است و تاکيد جدي آنها بر پيشبرد عدالت در بستر بسط آزادي دارند. آزادي اطلاعرساني، گسترش نظارت بر حاکميت، کنار گذاشتن خط قرمزهاي مصونيت ساز افراد و نهاد از نقد عدالتخواهانه و دفاع از شفافيت و... ازجمله اين موارد است. درواقع عدالتخواهي بدون آزادي امکان تنفس و تحقق پيدا نميکند. و تمايلي در جريانهاي آزاديخواه به سمت عدالت درحال شکلگيري است تا اين سطح که معتقدند نسخه اصلاحات با مرکزيت عدالت بايد بازسازي شود. اين چرخش از آزادي به عدالت و اين شيفت از عدالت به آزادي واقعيت متاخري است که منطق همنشيني را تقويت ميکند.
يک مساله اين است که با توجه به مصرف شدن گفتمانها و تغيير فضاي اجتماعي، منطق همنشيني به گفته شما استعداد و ظرفيت بيشتري، به لحاظ اجتماعي، براي فراگيري دارد. اشاره هم شد که برخي گروههاي سياسي هم چنين دغدغهاي دارند که صورت نسبتا جديدتري از خود به نمايش بگذارند که متناسب با اين شرايط اجتماعي باشد. اما وقتي صحبت از «امکان» و «استعداد» اين گروههاي سياسي بشود، بحث به چه نحو پيش ميرود؟ گروههاي سياسي که چنين قصدي دارند، توانايياش را هم دارند؟
ببينيد، محدوديت منطق همنشيني اين است که شکل دادن به چنين صورتبنديهايي نيازمند توان تئوريک قابل ملاحظهاي و بستر واقعي و در طول زمان است. برخي جريانها به اصل مساله واقف شدهاند و استارتهايي زدهاند درحاليکه برخي جريانها اساسا دغدغهاي نسبت به اين مساله ندارند و به قول معروف براي آنها پرابلميزه نشده است. بنابراين تبديل کردن منطق همنشيني به جاي منطق جانشيني با اين محدوديت روبهرو است که تا انتخابات 1400 نتواند به يک گفتمان در «دسترس» تبديل شود که شرط اصلي غلبه اجتماعي گفتمان هاست. اما انتخابات 1400 ميتواند در حکم آغازي براي شکلگيري پروسه منطق همنشيني در ايران باشد.
خب اگر اين منطق همنشيني در انتخابات 1400 نتواند به يک گفتمان در دسترس تبديل شود، وضعيت به چه نحو پيش خواهد رفت؟ در کلان گفتمانهاي عدالت، آزادي و توسعه/پيشرفت کداميک استعداد و پتانسيل بيشتري براي برجسته شدن خواهند داشت؟
اگر منطق همنشيني در دسترس نباشد آنگاه منطق جانشيني کار خواهد کرد. در بين سه گفتمان حال حاضر، گفتمان عدالت با مزيت بيشتري روبهرو است. مزيت اول گفتمان عدالت اين است که جامعه در يک وضعيت داوري بسيار منفي از وضع موجود است و بنابراين با گفتمانهاي مخالف وضع موجود بيش از گفتمانهاي حافظ يا مدافع وضع موجود همراهي خواهد کرد و گفتمان عدالت امکان شکل دادن به ضديت با وضع موجود را بيش از دو گفتمان توسعه و آزادي دارد. گفتمان توسعه و آزادي بهنوعي نماينده وضع موجود با تجلي در دولت روحانياند.
مزيت دوم اين است که واقعيتهاي اجتماعي مثل رشد نابرابريها، تقويت شکافهاي طبقاتي، تضعيف بيش از پيش طبقات محروم و ضعيف اجتماعي و... در دوران دولت روحاني و نيز نيرومند شدن مساله فساد به عنوان يک پرابلم فراگير که اينک مثل آواري بر سر جامعه درحال خراب شدن است، استعداد گفتمان عدالت براي قبول اجتماعي افزايش داده است.
مولفههاي ساختاري غير از مساله گفتمان، شامل چه مواردي ميشود؟
مساله ساختاري دوم نوع آرايش نيروهاي سياسي است. با توجه به نابسنده بودن تعابير چپ و راست يا اصلاحطلب و اصولگرا براي توضيح واقعيتهاي سياسي ايران و تکثر دروني که در هر دوي اين جريانات ديده ميشود مثل تقابل عاطفي و سياسي که در جريان موسوم به اصلاحات حولوحوش نامه موسويخوئينيها پديدار شد و نيز شکاف و تعارضي که در بين گروههاي پيروز در مجلس يازدهم خصوصا در مساله تاجگردون و بذرپاش ميبينيم، شکاف اصلي نيرويهاي سياسي در انتخابات حولوحوش «مخالفان» دولت روحاني و «موافقان» آن شکل خواهد گرفت و اين تقسيمبندي، تقسيمبندي مرجح در انتخابات است. اين تقسيمبندي نيروهاي سياسي با منطق گفتماني در انتخابات نيز منطبق است. نارضايتي گسترده مردم از دولت روحاني سبب ميشود که اين آرايش سياسي البته به نفع افراد و جريانهاي مخالف دولت روحاني و در شمار يکي از مهمترين محدوديتهاي ساختاري جريان مدافع يا حافظ روحاني باشد.
اينکه جريانهاي منتقد کلاسيک و باسابقه آقاي روحاني بتوانند دست بالا داشته باشند تقريبا روشن است اما هواداران سابق روحاني هم امروز يکدست نيستند. به نظر ميرسد برخي از آنها بهخصوص از يکي دو سال پيش تمام تلاششان را ميکنند که فاصلهاي بين خود و دولت روحاني القا کنند و در ميانشان هم اختلافات بالاست. اين گروه از اصلاحطلبان که قبلا اعلام ميکرد حاضريم دندانههاي کليد روحاني باشيم اما اين روزها ميگويند هيچ ائتلافي با روحاني نداشتند، شانس زيادي براي قبولاندن اين ادعاها به جامعه دارند؟
بله، در جريان مدافعان دولت روحاني دو جريان اصلي وجود دارد. يک جرياني که با تمام قوا معتقد به حمايت از دولت روحاني است و جريان ديگري که معتقد به مرزگذاري بين خود و دولت روحاني تا خود را از آسيبهاي دولت روحاني حفظ کند. اين دو جريان خود را به دو شکل در برابر يکديگر قرار ميدهند. جريان پيوسته با دولت روحاني که تريبون عمده آن روزنامه سازندگي و بخشهايي از گروه کارگزاران است از شکاف «ميانهرو» در برابر «راديکال و تندرو» در اين جريان حمايت ميکند و جريانات «مشارکتمآب» را در بخش راديکال تعريف ميکند و برعکس جرياني که ميخواهد با دولت روحاني مرزبندي کند، از تقسيمبندي اصلاحطلبان «اصيل» در برابر اصلاحطلبان «غيراصيل يا پوزشپذير» (اپولوژيست) دفاع ميکند و جريان کارگزاران در اينجا تعريف ميکند.
اين دو جريان براي مشارکت در انتخابات مجلس يازدهم دو راه رفتند. يکي مشارکت و ديگري تحريم انتخابات که البته بعيد است که جريان تحريم انتخابات مجلس يازدهم اين سياست در انتخابات رياستجمهوري 1400 را تکرار کند.
اين جريان البته براي نقشآفريني سياسي با چالشهايي روبهرو است. اولين چالش متقاعد کردن بدنه اجتماعي اين جريان براي حضور و مشارکت فعال در انتخابات است. بهخصوص اينکه پيشتر آنها را به تحريم و عدم حضور فعال ترغيب کرده است. مشکل دوم اجماع روي يک کانديداي واحد با توجه به تکثري که در اين جريان وجود دارد، سوم راضي کردن بدنه اجتماعي به حمايت و پشتيباني فعال از کانديدا و نامزد دلخواه و چهارم پيدا کردن نامزدي که سطحي از ميل براي مشارکت در انتخابات و راي دادن به او را در بدنه اجتماعي آنها بيافريند و همزمان از نظارت شوراي نگهبان نيز عبور کند.
يکي از مسائلي که حين و پس از انتخابات مجلس در سال 98 بسيار برجسته و راجع به آن گفتوگوهاي مفصلي مطرح شد، موضوع مشارکت است. ما با يک کاهش مشارکت در انتخابات مجلس روبهرو بوديم و برخي تحليل ميکنند که فعلا همان عامل اصلي در کاهش انتخابات 98، يعني نارضايتي اقتصادي و عدم اميد به تغيير جدي همچنان باقي است. شما اين موضوع را چطور ميبينيد؟ آيا مساله مشارکت در انتخابات رياستجمهوري آينده را ميتوان براساس فاکتورهاي انتخابات مجلس تحليل کرد؟
به دلايلي مشارکت سياسي در انتخابات رياستجمهوري متفاوت از مشارکت در انتخابات مجلس و شوراهاست. نکته اول اين است که اهميت نهاد دولت و نسبت مستقيمتر دولتها با حل مسائل مردم از اقتصاد تا آموزش تا بهداشت و درمان و... حساسيتها به اين انتخابات را بالاتر برده است و عمدتا در شرايط گوناگون سطح مشارکت در انتخابات رياست جمهوري بالاتر از انتخابات مجلس و شوراها بوده است. دوم امکان رقابتپذيري بالاتر و تمرکزي که در رقابت روي افراد و نامزدها در سراسر کشور بهوجود ميآيد. سوم بستر تبليغاتي متفاوت انتخابات رياستجمهوري است که امکانات فراگيري مثل تلويزيون را به ميدان ميآورد و ظرفيت گرم کردن تنور انتخاباتي را به شکل جدي دارد. چهارم معمولا گروههاي سياسي بهسبب اهميت نهاد دولت در وضعيت کشور و حتي جريان سياسي خود از راهبرد تحريم استفاده نميکنند و به هر شکل ممکن تمايل دارند در اين ميدان سياسي نقش ايفا کنند. پنجم توزيع مسئوليتهاي فراوان در ساختار قوه مجريه از صدها فرماندار و معاون وزير و مدير کل و... برخلاف مجلس است که نخبگان سياسي محلي و ملي را متقاعد ميکند در انتخابات با انگيزه بهرهمندي از اين کرسيهاي قدرت حاضر شوند و هستههايي را براي سازمان دادن به مشارکت سياسي بهوجود بياورند. بنابراين ممکن است مشارکت سياسي در انتخابات در يک حد ايدهآل نباشد اما با توجه به نکاتي که گفته شد ميتوان از مشارکت احتمالي بالاي 50 درصد سخن گفت.
اما به لحاظ کيفيت مشارکت سياسي بدنه اجتماعي مخالفان دولت از انگيزه و اهتمام بيشتري براي مشارکت در انتخابات برخوردارند. يکي به دليل کنار گذاشتن دولت روحاني و يکي ديگر از آن خود کردن دولت جديد و تحقق خواستههايشان است. اما اتفاقا بدنه اجتماعي موافقان دولت روحاني عمدتا بهدليل وضعيت دولت روحاني و نارضايتي اساسي جامعه از آن، از انگيزه و تمايل کمتري براي حضور در انتخابات برخوردارند.
شکافهاي اجتماعي بهعنوان يک مولفه ساختاري چه وضعيتي در انتخابات 1400 پيدا ميکنند؟
متناسب با آرايش نيروهاي سياسي به مخالفان و موافقان دولت روحاني و به سبب منطق گفتماني عدالت در برابر توسعه و آزادي، شکافهاي فعال اجتماعي يکي شکاف ايدئولوژيک/سياسي است که دوطرف اين شکاف نيروهاي اصلي و بيسيک در شکل دادن به نبردهاي انتخابياند که در انتخابات بيشتر ارزش کيفي دارند تا کمي و فضاسازي و جريانسازيهاي انتخابات بر دوش آنهاست. ديگري شکاف جغرافيايي و اقتصادي خواهد بود که جزء گستردهترين بخشها از نظر کميت آرا هستند. البته کيفيت و ميزان فعاليت اين شکافها وابسته به حضور کساني است که ميخواهند از طرفين اين شکافها نمايندگي کنند. هرچه اين نمايندگي متناسبتر باشد اين شکاف فعالتر خواهد شد.
يکي از موضوعاتي که اشاره کرديد تکثر در گروههاي سياسي بود و نابسندگي عناوين اصولگرا و اصلاحطلب در ارائه تصوير درستي از صورتبندي فضاي سياسي در کشور. با اين توصيف نظر شما درباره نقشآفريني گروههاي سياسي در انتخابات 1400 چيست؟
فکر ميکنم بنابر تجربه انتخاباتهاي پيشين و اينک با شدت بيشتر، گروهها و مجموعههاي سياسي نقش مستقل و فعالي در انتخابات 1400 ندارند و اشخاص يا در جايگاه نامزد انتخاباتي يا بنابر مقبوليت شخصي در جايگاه ليدر حمايتکننده (مثل خاتمي) موثرترند. درواقع نامزدهاي نهايي انتخابات محصول راي و سازوکارهاي حزبي و سياسي نيستند. نامزدي و پيروزي هاشمي، احمدينژاد و روحاني خصوصا و خاتمي تا حدي متکي به ظرفيتهاي شخصي و کيفيت سياستورزي آنها بود تا اينکه محصول سازوکارهاي سياسي باشد. بنابراين گروههاي سياسي حداکثر انتخاب ميکنند که از چه کسي پشتيباني و حمايت کنند که البته اين حمايت و پشتيباني نيز تاثير چنداني در مقايسه با ظرفيتهاي نامزد انتخاباتي و نوع سياستورزياش ندارد.
با توجه به شرايط ساختاري بيانشده، کدام کنشگران سياسي وضعيت بهتري در انتخابات رياستجمهوري آينده خواهند داشت؟
با توجه به شرايط ساختاري ميتوان گفت، کساني که بهنوعي بتوانند با منطق همنشيني گفتمان خود را صورتبندي کنند يا در درجه دوم بتوانند گفتمان عدالت را نمايندگي کنند، در جناح مخالف دولت و وضع موجود خود را تعريف کنند و از پايگاه اجتماعي ايدئولوژيک بهرهمند باشند و يکي از دوطرف شکافهاي اجتماعي، جغرافيايي و اقتصادي را بهطور اساسي به صحنه انتخابات فراخوان کنند، از شرايط ساختاري بهتري براي پيروزي در انتخابات برخوردارند. با اين اوصاف جريان مخالف دولت که در انتخابات بهعنوان جريان مخالف وضع موجود بازتاب مييابد، به لحاظ ساختاري وضعيت بهتري دارد. البته اين پايان ماجرا نيست و کيفيت سياستورزي نيز نقش تعيينکنندهاي در پيروزي انتخابات رياستجمهوري دارد.
برخي کاراکترهاي سياسي ميتوانند آنچنان اجماعي حولوحوش خود ايجاد کنند که موانع ساختاري تقليل پيدا کنند يا کمتاثير شوند. اما جناح مدافع يا شريک وضع موجود بهلحاظ ساختاري وضعيت ضعيفتري دارد و تنها چيزي که بتواند نزاع انتخابات را به نفع اين جريان تغيير دهد، چيزي است که تحتعنوان معجزه اصولگرايي پيشتر از آن ياد کردهام که در حکم خرق عادت، ورق را به نفع رقيب برگرداند. اين پاشنهآشيل جريان مخالف دولت است. بستري که اين معجزه اصولگرايي در آن رخ ميدهد، داشتن اين پيشفرض است که خود را پيشاپيش پيروز انتخابات بدانند. پيشفرضي که منجربه پيروزي خاتمي در دوم خرداد 76 و در انتخابات سال 92 شد.