خشمگین از امپریالیسم‌، ترسان از انقلاب

شرق/متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

سعيد حجاريان/ ‌در سال‌هاي گذشته، از سر تغافل يا شايد خوش‌بيني از ارتباط تنگاتنگ سياست خارجي و سياست داخلي چشم‌‌پوشي مي‌شد و گمان مي‌رفت مي‌توان يکي را بدون ديگري مديريت کرد و سامان داد؛ اما مدتي است اين دو فاکتور به‌شدت به يکديگر پيوند خورده‌اند تا حدي که مي‌شود ادعا کرد هر پروژه اصلاح‌جويانه‌اي بايد توأمان از سياست داخلي و خارجي سخن بگويد. به‌همين‌دليل اينکه مي‌گويند هنگامي که سياست به پايان مي‌رسد، جنگ آغاز مي‌شود، شايد حرف نادرستي باشد، زيرا در اين ميان دوره فترت يا به‌اصطلاح «صلح مسلح» وجود دارد؛ وضعيتي که در آن عنصر زمان به نفع آن طرفي است که داراي قدرت اقتصادي، رسانه‌اي و استخباراتي بيشتري است و همين عوامل ممکن است طرف مقابل را به کرنش وادارد.
‌***
‌واقعيت آن است که سياست خارجي ما، الگويي مشابه سياست داخلي‌مان دارد. نتيجه آنکه مي‌بينيم چه در خارج و چه در داخل با نوعي تعليق مواجه هستيم. در ادامه، ابتدا نقاط تناظر سياست خارجي و سياست داخلي را تصوير مي‌کنم و سپس سراغ يک راه‌حل مي‌روم.‌در بررسي ربط و نسبت سياست داخلي و خارجي با چهار متغير تأثيرگذار مواجه هستيم؛ «داخل»، «خارج»، «مذاکره» و «جنگ» که هم‌ربطي آنها را‌ توضيح خواهم داد.در ناحيه اول که از تقاطع دو متغير «داخل» و «مذاکره» به‌وجود آمده است، بناست ميان نيروهاي داخلي و نظام مذاکراتي صورت بگيرد تا در پي آن دستاوردهايي از قبيل‌ کارآمد‌کردن دولت، حقوق بشر، انتخابات آزاد و... حاصل شود. به بيان ديگر، در اين ناحيه انواع گفتارهاي ايجابي اصلاح‌جويان به منصه ظهور مي‌رسد و «اصلاحات ساختاري» پديد مي‌آيد.‌در ناحيه دوم که از تقاطع دو متغير «خارج» و «مذاکره» به ‌وجود آمده است، مقرر است ميان دولت‌هاي خارجي و نظام مذاکراتي صورت بگيرد که اولا در رفتار نظام تغييراتي ايجاد شود و ثانيا بر سر مسائلي از جمله فعاليت‌هاي منطقه‌اي، موشکي و اتمي توافقاتي حاصل شود. اين ناحيه عمدتا از سوي دموکرات‌هاي آمريکا و برخي دولت‌هاي اروپايي نمايندگي مي‌شود؛ هرچند رئيس‌جمهور جمهوري‌خواهان نيز در مواردي با عدول از گزاره «تغيير رژيم» از «تغيير رفتار رژيم» سخن گفته است.در ناحيه سوم که از تقاطع دو متغير «خارج» و «جنگ» به‌ وجود آمده، اصلي‌ترين پروژه تغيير رژيم و دخالت نظامي است. استدلال‌ها در اين ناحيه اين‌گونه است که اصلاحات داخلي (ناحيه اول) و اصلاحات خارجي (ناحيه دوم) شکست خورده يا ممتنع شده‌ است؛ بنابراين چاره‌اي جز دخالت خارجي و تغيير رژيم وجود ندارد. افرادي مانند جان بولتون، مايک پمپئو و امثالهم اين نگاه را نمايندگي کرده و مي‌کنند.در ناحيه چهارم که از تقاطع دو متغير «داخل» و «جنگ» به ‌وجود آمده است، سه نوع اقدام متصور است. اولين آنها هرج‌و‌مرج است که کمابيش در بخش‌هايي از اعتراضات دي‌ماه 1396 و آبان‌ماه 1398 به‌ وجود آمد. در آن اعتراضات اولا عنصر سازماندهي غايب و ثانيا پراکندگي بسيار بود و از آن گذشته سازوکار برخورد متفاوت بود، در نتيجه بخش‌هايي رو به اعتراض آرام رفتند و بخش‌هايي ديگر ميل به خشونت کردند. دومين‌ اقدام سطحي بالاتر و همبسته‌تر از اعتراضات پراکنده دارد و ذيل عنوان «انقلاب مخملي» صورت‌بندي مي‌شود. در انقلاب مخملي آلترناتيو خشونت‌پرهيز وجود دارد که مي‌تواند نظام موجود را به چالش بکشد و با شيوه‌هاي مختلف کم‌کم آن را وادار به عقب‌نشيني کند و حتي در مواقعي با بخش‌هايي از حاکميت ائتلاف کند؛ مانند آنچه در آلمان شرقي يا در جنبش همبستگي لهستان رخ داد و نهايتا باعث سقوط دولت‌هاي مستقر شد. سومين و آخرين اقدامات، «انقلاب کلاسيک» است؛ نمونه ايدئال انقلاب‌هاي کلاسيک انقلاب کبير فرانسه است که طبقات نوپديدي مانند بورژوازي و نيز طبقات متوسط جديد توانستند فئودال‌ها را شکست دهند و دولت بوربون‌ها را بدون هيچ مذاکره و زدوبندي در نبردي خونين ساقط کنند. لازم به ذکر است امکان رخ‌دادن انقلاب مخملي و کلاسيک در بعضي کشورها و وضعيت‌ها از جمله ايران بعيد و حتي غيرممکن است.

---

بازار

---

اشتراک‌ها و افتراق‌ها
در توضيح ايده‌ها و برنامه عملياتي هريک از اين نواحي يادداشت‌ها و مقالاتي نوشته شده و نگارنده نيز کمابيش ديدگاه‌هاي خود را مکتوب کرده است؛ بنابراين در اينجا به چارچوب اين مقاله وفادار خواهم بود و صرفا از ربط و نسبت چهار مؤلفه پيش‌گفته سخن مي‌گويم.
1) ميان اين نواحي، چنان‌که پيداست اشتراک‌هايي وجود دارد که به کار توصيف بهتر وضعيت مي‌آيند. در نواحي اول و دوم مقوله مذاکره و تغيير رفتار مشترک است، اما در بنيان آنها تفاوت‌هايي وجود دارد. در ناحيه اول نگاه‌ها صرفا به داخل بوده و محدوده مذاکره دروني است، اما ابتناي ناحيه دوم بر عناصر خارجي است. از اين منظر بايد گفت‌ ديدگاه مذاکره‌محور از سوي دو طيف نمايندگي مي‌شود؛ دو طيفي که آرمان‌ها، عقبه و حاملان متفاوتي دارند.
2) بازيگران نواحي دوم و سوم مشترکا از ابزار «تحريم» بهره مي‌گيرند. يعني مردم ايران از کانون توجه آنها خارج و در خوش‌بينانه‌ترين حالت به مسئله درجه دوم تبديل شده است. ماحصل اين ديدگاه حداقلي‌کردن درآمد نفتي و افزايش بي‌کاري و فقر و فشارهاي روزافزون است که طبعا قشرهاي فرودست را هدف مي‌گيرد.
‌3) نواحي اول و چهارم به دليل جغرافياي‌ مشترک‌شان (حضور در داخل) محدوديت‌هايي دارند و تدريجا از امکانات آنها کاسته شده است. 

نيروهاي داخلي تا پيش از اين قادر بودند از نهادهاي مدني، حزبي و... به نفع مطالبات خود استفاده کنند، اما محدوديت‌ها باعث شده است تمرکز آنها صرفا بر شبکه‌هاي مجازي و کمابيش تلويزيون‌هاي خارج از کشور قرار بگيرد که از قضا هر دو اينها در معرض خطر هستند؛ رسانه‌هاي مجازي، در معرض فيلترينگ و قطعي اينترنت هستند و شبکه‌هاي خارج از کشور در معرض پارازيت و از آن مهم‌تر بحران مخاطب.
4) نواحي دوم و سوم که وجه مشترک‌شان حضور در خارج از کشور است، دغدغه پرزنته‌‌کردن ديدگاه‌هاي خود را ندارند و گمان مي‌کنند سبک زندگي و مطالبات، نه‌تنها در ايران بلکه در ساير کشورهاي جهان به‌طور دترمينيستي هم‌سوي با آنهاست و ميل به سرمايه‌داري، مصرف و... را شاهد مدعاي خود مي‌گيرند. تکيه آنها بر مقوله قدرت، به‌ويژه قدرت سخت است و به‌همين دليل بايد گفت معمولا ابتکار عمل در اختيار آنها (نواحي دوم و سوم) است. لذا شاهد هستيم انواع انعطاف‌ها صرفا در نواحي دوم و سوم، يعني در مقابل خارج رخ داده است. وضعيت تعامل با خارج و تعامل‌نداشتن با داخل را مي‌توان در شکل زير مشاهده کرد:
رابطه دولت با غرب، رابطه نرم و رابطه دولت با مردم از جنس مقابله و کنترل است.

بن‌بست اصلاحات
ايده چنين رويکردي، اکنون به اين نقطه رهنمون شده است که هر نوع نرمشي در داخل را محدود کنداز اين منظر مي‌توان گفت اصلاح‌طلبي در وضعيت بن‌بست و آچمز قرار گرفته است. اين وضعيت را مي‌توان با گريزي به تاريخ سياسي کشور کمي بهتر توضيح داد. امير پرويز پويان در جزوه «خشمگين از امپرياليسم، ترسان از انقلاب» با الهام از لنين مي‌نويسد خرده‌بورژوازي از يک طرف با بورژوازي کمپرادور مخالف است -چون از آن ضربه خورده- و از طرف ديگر مخالف انقلاب کارگري است، زيرا نمي‌خواهد منافعش به خطر بيفتد. اصلاح‌طلبي نيز وضعيتي مشابه دارد با اين تفاوت که ذاتا متعلق به طبقه متوسط است. از يک طرف نگران خيزش کارگران است و از طرف ديگر ترسان از قدرت قاهره غرب که اين دو توأمان منافع اين طبقه را به خطر مي‌اندازند.
در چنين وضعيتي پاي يک پرسش اساسي به ميان مي‌آيد و آن اينکه آيا همچنان بايد در نيمه بالايي نمودار ماند و کنش‌گري کرد يا خير؟ آيا اين حضور مطلق است يا مي‌توان ائتلافي ميان داخل و خارج صورت داد؟
به گمان من پاسخ به اين پرسش در ذات مفهوم «اصلاحات» نهفته است. اصلاحات يعني تغييرات از درون. طبعا عامل چنين تغييراتي نيروهاي درون حکومت هستند؛ نيروهايي که يا تمامي قدرت را در اختيار دارند يا لااقل بخشي از آن را. از اين منظر مي‌توان گفت، مادامي که نيرويي درون قدرت نباشد، قادر به اصلاح نيست. بنابراين اين گزاره که «بي‌قدرتي اصلاح‌جويان به‌دليل حضورشان در قدرت است»، مردود است. البته، انواع مختلفي از حضور در قدرت متصور است. براي نمونه مرحوم هاشمي پروژه بازسازي اقتصادي را در دستور کار داشت، خاتمي پروژه اصلاحات همه‌جانبه را محور امور قرار داد و روحاني بر پروژه عادي‌سازي تأکيد گذاشت.
علاوه بر اصلاحات سياسي، بايد گفت اصلاحات ديني نيز عمدتا از درون رخ داده است؛ براي مثال لوتر از درون کليسا پرسش‌ها و گفتار‌هاي جديدي را مطرح کرد و تغييراتي بنيادين را کليد زد. يا در نمونه وطني، شاهد بوديم روشنفکران ديني جملگي از درون نص و گفتارهاي ديني مدل‌هاي تفسير و تأويل خود را عرضه کردند و دين را به پوششي جديد آراستند و توانستند گفتمان سنتي و نگاه‌هاي قشري را تحت تأثير قرار دهند .
اصلاحات اقتصادي و بوروکراتيک نيز معمولا از چنين نقطه‌اي آغاز شده است. مرحوم هاشمي به‌عنوان مصلح اقتصادي از درون حاکميت به نقطه اصلاح‌گري رسيد و توانست تغييراتي را در زمينه اقتصاد و صنعت پديد آورد. اين تغييرطلبي‌ها کمابيش از سوي بخش‌ خصوصي نيز طلب شد، اما اولا بخش خصوصي واقعي وجود نداشت و ثانيا بخش خصوصي موجود به‌رسميت شناخته نشد. بنابراين همه نگاه‌ها معطوف به مصلحِ درون قدرت شد.
با اين وصف، قائلان به پروژه اصلاحات بايد تلاش کنند ضمن آنکه پايي در ميان مردم دارند، پايي درون قدرت باز کنند و اگر نتوانستند، لااقل بر بخش‌هايي از بلوک قدرت تأثير بگذارند؛ بخش‌هايي از قدرت که به دورنماي منافع ملي وفادارتر هستند و حاضرند صداي اصلي اصلاح‌طلبان را در سطوح بالا –که تصميم‌سازي در آن اتفاق مي‌افتد- رِله کنند.
در اين اينجا بايد به ائتلاف نيمه بالا و پايين (داخل و خارج) هم اشاره کرد. واقعيت آن است که بخش‌هايي از خارج‌نشين‌ها فارغ از عقايد سياسي‌شان، روي مفهوم وطن و حراست از آن توافق دارند. اين افراد اولا بايد قادر باشند به ايران تردد کنند و سپس، همان‌طور که ارمني‌ها بهترين لابي را در آمريکا دارند، تبديل به سخنگويان اصلاحات در غرب شوند. اما به آن بخش از خارج‌نشين‌ها که شناسنامه و گذرنامه ايراني خود را پاره کرده و تبعه کشور متبوع خود شده‌اند و فقط با ما اشتراک زباني دارند، بايد همچون ساير اتباع خارجي نگريست زيرا تعلق خاطري به وطن نداشته و حتي در بزنگاه‌هاي حساس منافع کشور غير را نمايندگي مي‌کنند. البته، در بين آنها مانند تمامي جوامع، افراد منصف و اخلاقي يافت مي‌شوند اما بعضي از آنها حاضر هستند به خاطر دستمالي، قيصريه را به آتش بکشند.

چه بايد کرد؟
در وضعيت «، نه انقلاب نه اصلاحات» اساسا عنصر زمان به ضرر سازوکار‌هاي اصلاحي است زيرا جامعه به سوي تعليق و فرسايش هر چه بيشتر مي‌رود. يکي از مهم‌ترين آثار اجتماعي چنين وضعيتي که کمتر به آن توجه مي‌شود، افزايش مجرمان فاقد سابقه کيفري است. افرادي که نان‌آور بوده‌ و بي‌کار شده‌اند و حال به هر روشي دست به تأمين مالي مي‌زنند و جرائمي از قبيل سرقت، خفت‌گيري و... را مرتکب مي‌شوند. جامعه‌اي با اين مشخصات به بي‌اخلاقي هر چه بيشتر ميل مي‌کند که آثاري سوء بر آن مترتب است. در ادامه اين وضعيت، افق و چشم‌انداز و سياست‌گذاري بلندمدت از بين خواهد رفت و کشور هر چه بيشتر در معرض تصميم‌هاي يک‌شبه و تک‌بعدي قرار مي‌گيرد تا نهايتا در کنار مشروعيت، کارآمدي از بين برود تا جايي که جمهوريت و اسلاميت و ايرانيت توأمان تحت‌الشعاع قرار گرفته است.
اما در اين وضعيت چه راه‌حلي متصور است؟ طرفداران نيمه پايين نمودار معتقدند بايد به ايران فشار وارد کرد تا حدي که سرانجام تغيير رژيم صورت بگيرد. اين نگاه برآمده از تحليلي است مبني بر اينکه در زمانه فشار اقتصادي استعداد جنبشي‌شدن افزايش پيدا مي‌کند. درحالي‌که آنها التفات ندارند که جامعه مدني ضعيف و مردم فرسوده شده‌اند و اساسا ميل به خروج از منزل از بين رفته است چه رسد به خروج از حاکميت! بنابراين بايد گفت آمريکا و همفکران آن به اشتباه تحليلي دچار شده‌اند ولي همچنان بر آن اصرار مي‌کنند.
از طرفي بخشي در داخل معتقد است که نبايد از سطح اصلاحات نمايشي فراتر رفت. غافل از آنکه چنانکه گفته شد، زمان به ضرر کشور در حال سپري‌شدن است و چنانچه اصلاحات ساختاري کليد نخورد، شايد خيلي زود دير شود!
در اين شرايط به‌گمان من بايد به‌طور عاجل و در دو جبهه مذاکراتي صورت بگيرد. در الگوي مذاکره با خارج، ابتدا بايد پذيرفت بر نفس مذاکره ايرادي مترتب نيست چه با جمهوري‌خواهان چه با دموکرات‌ها، چه بي‌واسطه و چه باواسطه. مهم آن است که مذاکره شفاف باشد، پيش‌شرطي از جانب غرب پذيرفته نشود و منافع ملي هم کاملا لحاظ شود. در نمونه کره‌شمالي مشاهده کرديم اين کشور به رغم دشمني ديرينه، با آمريکا وارد مذاکره شد اما جز شکست در کارنامه ترامپ باقي نگذاشت. در داخل نيز بايد جمعي از اصلاح‌طلبان متشکل از کارشناسان اجرائي، سياست‌مداران حرفه‌اي و نخبگان آکادميک مذاکره را در دستور کار قرار دهند و با بياني منطقي و مبتني بر داده‌هاي کارشناسي مسائل را موشکافي کنند و راهبردهايي را براي اصلاح ذهينت تصميم‌سازان و سپس بهبود وضعيت پيشنهاد دهند. جنس اين فعاليت از سنخ نامه‌هاي سرگشاده نخواهد بود اما ضرورت دارد با دقت و صراحت به قلب ماجرا وارد شد. به‌عنوان مثال اين جمع يک موضوع عاجل و استراتژيک را بررسي خواهد کرد، آسيب‌ها و ضعف‌هايش را استخراج مي‌کند و بسته خروج از بن‌بست را ارائه مي‌دهد. اگر پذيرفته شد، گامي به سود کشور برداشته شده است و اگر نشد، لااقل مي‌توان فشارهاي اخلاقي مبني بر عدم اجراي مسئوليت ملي را از دوش اصلاح‌طلبان برداشت.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar