مهر/ نمايندگان، قوه قضائيه را موظف کردند سالانه گزارش اجراي قانون رسيدگي به اموال مسئولان و تعداد کساني که از اجراي تکليف قانون مذکور استنکاف کرده‌اند را به مجلس ارائه دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه نوبت عصر مجلس شوراي اسلامي نمايندگان با تصويب ماده از لايحه برنامه قوه قضائيه موظف شد به صورت سالانه گزارش نحوه اجراي قانون رسيدگي به به دارايي مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوري اسلامي ايران را به مجلس ارائه دهد.

بر اساس اين ماده قوه قضائيه موظف شد از سال اول اجراي برنامه ششم، به طور سالانه گزارش نحوه اجراي قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوري اسلامي ايران مصوب ۹/۸/۱۳۹۴، شامل تعداد مشمولان اين قانون، تعداد افرادي که در اجراي قانون مذکور فهرست دارايي خود را تقديم کرده‌اند و تعداد کساني که از اجراي تکليف قانون مذکور استنکاف کرده‌اند و نحوه برخورد با آنها را به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد. عدم اجراي قانون مذکور توسط مديران و مسئولان مشمول آن قانون و کتمان دارائي و عدم ارائه فهرست دارائي يا گزارش ناقص آن به قوه قضائيه مستوجب مجازات انفصال درجه شش از خدمات عمومي و دولتي است.

علاوه بر اين وکلاي ملت با تصويب ماده ديگري مقرر کردند، پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، براي تنظيم و ثبت سند معاملات راجع به انتقال مالکيت اموال غير منقول که در رهن بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري قرار گرفته اند، اذن مرتهن لازم نيست لکن اين موضوع بايد پس از استعلام از بانک و تعيين ميزان بدهي توسط سردفتر تنظيم اسناد رسمي به اطلاع منتقل اليه برسد. انتقال مال مذکور نافي حقوق مرتهن در وصول مطالبات خود از محل مال مرهون در صورت عدم پرداخت دين در مهلت مقرر نخواهد بود.

با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد