سرمقاله دنیای اقتصاد/ شهریاران خانه‌‌‌های نیم‌‌‌ساخته

دنياي اقتصاد

بروزرسانی 1404/03/05 - 07:30

سرمقاله دنیای اقتصاد/ شهریاران خانه‌‌‌های نیم‌‌‌ساخته

دنیای اقتصاد/ «شهریاران خانه‌‌‌های نیم‌‌‌ساخته» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم نوید رئیسی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

«کشورهای عربی، بیابان‌‌‌های خشک را به زمین‌‌‌های حاصل‌‌‌خیز تبدیل کرده‌‌‌اند.» این عبارتی بود که دونالد ترامپ، رئیس‌‌‌جمهور جمهوری‌خواه ایالات‌‌‌متحده، در اولین سفر خارجی خود در مجمع سرمایه‌گذاری سعودی-آمریکایی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ در ستایش روند توسعه کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس بر زبان راند. این ستایش، ناخودآگاه ذهن را به زمانی می‌‌‌برد که جیمی کارتر، رئیس‌‌‌جمهور دموکرات ایالات‌‌‌متحده، در سفر خود به تهران در دی‌ماه ۱۳۵۶، ایران را «جزیره ثبات در یکی از بی‌‌‌ثبات‌‌‌ترین مناطق جهان» توصیف کرد. طی این دوره تقریبا ۴۷ساله، خط و ربط‌‌‌ سیاسی کشورها و شاید از آن مهم‌تر، وضعیت اقتصادی در شمال و جنوب خلیج‌فارس زیر و زبر شده است.

براساس آمار بانک جهانی، اقتصاد ایران که در سال ۱۳۵۷ با تولید ناخالص داخلی ۹۰میلیارد دلاری حدود ۸۰درصد اقتصاد ۱۱۰میلیارد دلاری عربستان و سه‌برابر اقتصاد ۳۰میلیارد دلاری امارات بود، در سال ۱۴۰۳ با تولید ناخالص داخلی ۴۰۰میلیارد دلاری کمتر از نصف اقتصاد ۱.۱تریلیون دلاری عربستان و حتی کوچک‌تر از اقتصاد ۵۱۰میلیارد دلاری امارات شده است. در همین بازه زمانی، اقتصاد قطر از ۵.۵میلیارد به ۲۱۰میلیارد دلار یعنی تقریبا نصف اقتصاد ایران رسیده است. این تصویر ناخوشایند، پرسش‌‌‌های مهمی را در مورد روند توسعه جنوب خلیج‌فارس پیش می‌‌‌کشد؛ توسعه‌‌‌ای که مانند ایران ۴۷سال پیش بر مدار خودکامگی در گردش است. آیا آنچه مشاهده می‌‌‌کنیم تکرار تاریخی رویایی شکوهمند است که ناگزیر در غیاب توسعه اجتماعی-سیاسی با شکست مواجه می‌شود؟

نگرش متعارف سیاسی در دهه‌‌‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، کشورها را به دو گروه اصلی «دموکراسی‌‌‌های توسعه‌‌‌یافته» و «دیکتاتوری‌‌‌ها و شبه‌‌‌دموکراسی‌‌‌های توسعه‌‌‌نیافته» تقسیم می‌‌‌کرد. سایر کشورها در این نگرش به عنوان کشورهای در حال ‌گذاری در نظر گرفته می‌‌‌شدند که تلاش می‌‌‌کردند حکمرانی سیاسی بسته را با حکمرانی اقتصادی توسعه‌‌‌گرا ترکیب کنند. در مقام تمثیل، این کشورها به «خانه‌‌‌های نیم‌‌‌ساخته‌‌‌ای» تشبیه می‌‌‌شدند که به‌‌‌زودی یا با حرکت در جهت تقویت مشارکت سیاسی تکمیل شده یا با سر فرود آوردن در برابر توفان‌‌‌های اقتصادی و سیاسی به ویرانه تبدیل می‌‌‌شوند. این درک از‌ گذار بر پایه دو فرضیه استوار بود. اول، منوط کردن دستورکار توسعه به تصمیم خودکامگان مانند سپردن فرمان سرنوشت به نتیجه پرتاب سکه است؛ چنانچه شانس یار باشد و میل حاکمان به توسعه گرایش داشته باشد، ممکن است کشورها موفق شوند؛ اما از آنجا که قدرت بی‌‌‌مهار، تمایل به فساد دارد، احتمال آنکه منافع عمومی قربانی مطامع سیاسی شود افزون‌‌‌تر است. دومین فرضیه، ناظر بر جامعه بوده و براساس این شهود سامان یافته بود که افزایش درآمد سرانه و به‌‌‌ویژه، تقویت طبقه متوسط، تقاضا برای مشارکت سیاسی را تحریک می‌کند. این به آن معنی بود که عدم‌‌‌توازن بین توسعه اقتصادی و سیاسی می‌‌‌توانست، مانند آنچه در انقلاب ایران رخ داد، کشورها را در گرداب نارضایتی و بی‌‌‌ثباتی‌‌‌های اجتماعی-سیاسی گرفتار کرده و روند توسعه را مختل کند.

ایده خانه‌‌‌های نیم‌‌‌ساخته تنها یک نظریه بر روی کاغذ نبود؛ این ایده در زمانه‌‌‌ای که جنگ سردِ «ایسم‌‌‌»ها، جهان را درمی‌‌‌نوردید، به لحاظ عملی نیز با پیامدهای تاریخ‌‌‌سازی همراه بود. برای نمونه، آنچه غربی‌‌‌ها را به گشودن آغوش تعاملات بین‌المللی به روی چین کمونیست در پایان دهه ۱۹۷۰ سوق داد، این دیدگاه بود که توسعه اقتصادی، ناگزیر ارزش‌‌‌های لیبرال را به این غول خفته شرقی تسری می‌دهد. موج دموکراسی‌‌‌خواهی در اروپای شرقی در اواخر دهه ۱۹۸۰ و فروپاشی شوروی در اوایل دهه ۱۹۹۰ نیز رخدادهایی بودند که بیش از پیش بر تنور خوش‌بینی‌‌‌ها نسبت به این ایده دمیدند. تاریخ اما، آبستن سرنوشتی متفاوت بود.

روند شتابان حرکت رو به جلوی نظام خودکامه چین نشان داد که خانه‌‌‌های نیم‌‌‌ساخته می‌‌‌توانند در شرایط تاریخی و فرهنگی متفاوت، از آنچه تصور می‌‌‌شد پایدارتر باشند. این روند البته تنها به چین محدود نبوده است: گزارش دموکراسی ۲۰۲۵ نشان می‌دهد امروز نزدیک به سه‌نفر از هر چهار نفر در جهان (حدود ۷۲درصد) در حکومت‌‌‌های خودکامه زندگی می‌کنند. از آن مهم‌تر، براساس این گزارش، شاخص موزون سطح دموکراسی براساس تولید ناخالص داخلی برای یک دوره ۲۵ساله نزولی بوده و اکنون به پایین‌‌‌ترین سطح خود در بیش از ۵۰سال گذشته رسیده است. این تصویر تاریک، پیامدی از اثرات همزمان کاهش گرایش جهانی به دموکراسی و نیز افزایش قدرت اقتصادی کشورهای استبدادی مانند چین بوده است. چرا واقعیت چنین از پیش‌بینی‌‌‌ها فاصله گرفت؟

طی دهه‌‌‌های گذشته، فروکاسته شدن دموکراسی نمایندگی به صندوق‌های رأی تزئینی از سویی و درگیری دموکراسی‌‌‌های نابالغ با ناپایداری‌‌‌های سیاسی از سوی دیگر، شهروندان عادی را در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نسبت به مردم‌‌‌سالاری‌‌‌ بدبین کرده است. واقعیت این است که برخلاف پنج‌دهه پیش، امروز بخش بزرگی از ساکنان خانه‌‌‌های نیم‌‌‌ساخته دیگر به دموکراسی به عنوان یک الگوی ایده‌‌‌آل نگاه نمی‌‌‌کنند؛ آنها با مشاهده دوگانه شکست‌‌‌های دموکراتیک و پیروزی‌‌‌های استبدادی، به این باور رسیده‌‌‌اند که زیستن در سایه خودکامگانی که توسعه را برایشان به ارمغان می‌‌‌آوردند، بر مواجهه با عدم‌‌‌قطعیت‌‌‌ها و ناپایداری‌‌‌های سیاسی-اقتصادی دموکراتیک در کشورهای فاقد پیشینه فرهنگی مردم‌‌‌سالار ارجحیت دارد. شاید بتوان به اغماض ادعا کرد که طی دهه‌‌‌های گذشته یک طبقه متوسط متمایل به اقتدارگرایی در جهان غیرغربی (و حتی غربی) بالیده است. این البته تمام ماجرا نبوده است.

برخلاف دهه‌‌‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ که «ایسم‌‌‌»های اقتصادی نقشی محوری در بلوک‌‌‌بندی‌‌‌های قدرت ایفا می‌‌‌کردند، بسیاری از اقتدارگرایان امروز به تجربه و فراست آموخته‌‌‌اند که الگوهای حکمرانی اجتماعی-اقتصادی غیرواقع‌‌‌گرایانه‌‌‌، تضمینی پایدار برای بقای سیاسی فراهم نمی‌‌‌آورند؛ چرا که در بلندمدت با تخریب اقتصاد و دامن زدن به نارضایتی عمومی، تهدیدها علیه قدرت مستقر را تشدید می‌کنند؛ حتی مستبدترین حاکمان نیز چنانچه بخواهند شب‌‌‌ها در آرامش سر بر بالین بگذارند، باید در مسیر حفاظت از نوعی «قرارداد اجتماعی» بین دولت و ملت گام نهند و در مقابل انحصار قدرت چیزی هم به مردمان عرضه کنند. مصون ماندن نسبی کشورهای نفتی جنوب خلیج‌‌‌فارس در برابر امواج بهار عربی خود شاهدی بر این است که اهمیت بده‌‌‌بستان متقابل بین سطح رفاه و پایداری سیاسی، آن هم در بلندمدت، تا چه اندازه در ایده خانه‌‌‌های نیم‌‌‌ساخته دست کم گرفته شده بود.

نقش‌‌‌آفرینی نفت در مسیر توسعه اقتصادی و سیاسی کشورها همواره یکی از موضوعات نظری محوری و البته، پرمناقشه اقتصاد سیاسی بوده است. رانت نفت می‌‌‌تواند به‌‌‌سهولت در ترکیب با جزمیت «ایسم»های اقتصادی، نزدیک‌‌‌نگری کارگزاران سیاسی و رانت‌‌‌جویی فرادستان صاحب‌‌‌نفوذ، دموکراسی‌‌‌ها را به سمت پوپولیسم و دیکتاتوری‌‌‌ها را به سمت حامی‌‌‌پروری منحرف ‌‌‌کند؛ اینها همان مکانیزم‌‌‌هایی هستند که موهبت منابع طبیعی را به شومی بدل می‌کنند. نفت اما در همین حال می‌‌‌تواند در دستان حاکمان واقع‌‌‌گرا به شمشیری برنده برای تحکیم قدرت از مسیر پیش‌برد توسعه تبدیل شود.

این البته در گرو آن است که حاکمان تا به آن اندازه عقلانیت و دورنگری به خرج دهند که از سرمایه‌‌‌های طبیعی برای توسعه زیرساخت‌‌‌ها، انتقال فناوری، تنوع‌‌‌بخشی به اقتصاد، سرمایه‌گذاری در داخل و خارج و ارتقای جایگاه و اعتبار بین‌المللی کشورهای خود بهره گیرند. شاید جنبه‌‌‌های نمایشی امضای قراردادهایی به ارزش تخمینی یک‌تریلیون دلار در سفر اخیر دونالد ترامپ به منطقه بر جنبه‌‌‌های واقعی آن بچربد، اما دیدگاهی که سرمایه‌گذاری و تجارت را دقیقا مشابه ۴۷سال پیش، به وابستگی ترجمه می‌کند، عامدانه این پرسش را مسکوت می‌‌‌گذارد که بالاخره باید با نفت چه کرد.

بدیهی است که نه جیمی کارتر دموکرات دلبسته ایران و ایرانیان بود و نه دونالد ترامپ جمهوری‌خواه شیفته فرش بنفش و رقص‌‌‌های عربی است. شاید هیچ‌چیز بهتر از عکس یادگاری دونالد ترامپ با محمد الشرع که زمانی نه‌چندان دور تصویرش با جایزه ۱۰میلیون دلاری بر صفحه وزارت امور خارجه آمریکا نقش بسته بود، نتواند منطق واقع‌‌‌گرایانه حاکم بر روابط بین‌الملل را به صورت عریان نمایش دهد.

این منطق واقع‌‌‌گرایانه، صورت‌‌‌بندی سرراستی از سفر چهل و هفتمین رئیس‌‌‌جمهور آمریکا به منطقه ارائه می‌کند: مشارکت‌‌‌های برد-برد اقتصادی، هم آنچه را که امیران جنوب خلیج‌فارس برای پیش‌برد توسعه به آن نیاز دارند در اختیار آنها قرار می‌دهد و هم به ایالات‌‌‌متحده امکان می‌دهد تا در جریان ورودی پترودلارها به منطقه سهیم شود. واقع‌‌‌گرایی نفتی-عربی البته تنها به روابط با غرب خلاصه نمی‌شود؛ در فاصله دو سفر رسمی دونالد ترامپ به منطقه در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۲۵، عربستان، قطر و امارات تلاش کردند تا شراکت امنیتی با ایالات‌‌‌متحده را به‌‌‌وسیله تجارت گسترده‌‌‌تر با چین متعادل کنند. براساس آمار اداره کل گمرک چین، عربستان در سال ۲۰۲۴ با صادرات تقریبی روزانه ۱.۶میلیون بشکه‌‌‌، سومین تامین‌‌‌کننده نفت چین پس از روسیه و مالزی بوده است. قطر در سال ۲۰۲۴ تقریبا ۲۷درصد از واردات گاز طبیعی مایع چین و حدود ۱۸درصد از کل صادرات جهانی آن را در اختیار داشته است.

چین بزرگ‌ترین شریک تجاری امارات در سال ۲۰۲۴ با حجم کلی مبادلاتی در حدود ۱۰۰میلیارد دلار بوده است و دو کشور، شراکتی استراتژیک در «ابتکار کمربند و جاده» دارند. نفوذ بین‌المللی امارات این روزها تا بدان‌‌‌جا رسیده است که نشریه فارن‌‌‌افرز در آخرین شماره سال ۲۰۲۳، حاکمانش را «خاندان مدیچی خاورمیانه» می‌‌‌نامد. حتی با فرض پذیرش دلارهای نفتی به عنوان پیشران توسعه عربی و تردید نسبت به موفقیت بلندمدت پروژه‌‌‌های اقتصادی باشکوه منطقه، باز هم نمی‌‌‌توان بر نگاه رو به آینده حاکمان جنوب خلیج‌فارس چشم فروبست؛ نگاهی که با ‌‌‌پذیرش قواعد حکمرانی معطوف به توسعه، با همه الزامات آن، مرکز ثقل اعتبار را در خلیج‌‌‌فارس جابه‌جا کرده است.

اقتصاددانان ایرانی وضعیت بحرانی تولید، معیشت و ناترازی‌‌‌های کشور را به اقتصاد دستوری و نبود رقابت و آزادی اقتصادی نسبت می‌دهند. صاحب‎نظران سیاسی بر نقش محدودیت‌های نمایندگی سیاسی و ضعف‌‌‌ نهادهای سیاسی در شکل‌‌‌گیری وضعیت موجود تاکید می‌کنند. جامعه‌‌‌شناسان، نگران روند تعمیق شکاف بین خواست‌‌‌های اجتماعی و قوانین رسمی هستند. در نهایت، متخصصان روابط بین‌الملل نگاه هویتی به سیاست خارجی را سبب‌‌‌ساز گرفتاری کشور در دام تنش‌‌‌های مداوم می‌‌‌دانند. همه این موارد در جای خود درست هستند؛ اما آنچه اغلب به‌سادگی از آن عبور شده، این واقعیت است که شاخه‌‌‌های مختلف ناکارآمدی‌‌‌های حکمرانی در ایران همگی از تنه قیم‌‌‌مآبی منشعب شده و از ریشه آرمان‌‌‌گرایی تغذیه می‌کنند. آرمان‌‌‌گرایی در معنای انکار قواعد زمینی حاکم بر اقتصاد، سیاست، جامعه و بر همین سیاق، روابط بین‌الملل، همان سنگ‌بنای ناراستی بود که دیوار حکمرانی ایران در دهه ۱۳۶۰ بر آن استوار شد.

این نگاه آرمان‌‌‌گرایانه، سخاوتمندانه به حکمرانان جایگاه قیم‌‌‌هایی را اعطا کرد که بنا بر تشخیص خود نه‌تنها اقتصاد، سیاست و جامعه ایرانی، بلکه جهانیان را هدایت کنند. نتیجه طبیعی این نگاه، ابتنای بیش از پیش مدیریت اقتصاد، سیاست و جامعه بر دستور و سیاست خارجی بر تقابل بود. البته ناراستی دیوار حکمرانی در ایران در همین نقطه متوقف نشد. پس از عدم‌‌‌موفقیت ایران در گذر از ترمیدور در پایان دهه ۱۳۷۰ و اوایل دهه ۱۳۸۰، حافظان ایده‌‌‌آلیسم آرام‌آرام در یک دگردیسی به منتفع‌‌‌شوندگان ناکارآمدی تغییر ماهیت دادند؛ ایده‌‌‌آل‌‌‌گرایی قیم‌‌‌مآبانه در پشت سر چیزی جز اقتصاد و منابع طبیعی تخریب‌شده، مردمان گرفتار معیشت، سیاست خارجی درگیر با تنش‌‌‌های مدوام، دولتی ورشکسته و البته انبوه کاسبان توسعه‌‌‌نیافتگی بر جا نگذاشته است. دقیقا از همین روست که بسیاری، واقع‌‌‌گرایی را به عنوان بدیل آرمان‌‌‌گرایی، نیاز فوری حکمرانی امروز ایران می‌‌‌دانند.

توسعه با واقع‌‌‌گرایی به پیش می‌رود؛ اما تا چه اندازه باید برای واقع‌‌‌گرایی وزن قائل شد؟ آیا نظام‌‌‌های خودکامه اما توسعه‌‌‌گرایی مانند چین و کشورهای عربی جنوب خلیج‌فارس، الگویی «ایده‌‌‌آل» برای حکمرانی به‌دست می‌دهند؟ پاسخ من به این پرسش منفی است. محدود کردن مفهوم آزادی به حصار اقتصاد و بیرون نهادن خواست‌‌‌های اجتماعی-سیاسی از دایره شمول آن مشابه با کج‌‌‌اندیشی روشنفکران چپ‌‌‌زده‌‌‌ای است که همزمان با دفاع از آزادی‌‌‌های اجتماعی و سیاسی می‌‌‌اندیشند دستیابی به خیر عمومی در اقتصاد نیازمند قیم‌‌‌مآبی دولتی است. با این حال، نمی‌‌‌توان کتمان کرد که حکمرانی غیرایده‌‌‌آل اما واقع‌‌‌گرا، در مقام مقایسه، دست‌‌‌کم با این مزیت همراه است که دولت‌‌‌ها را در دام انزوا و ملت‌‌‌ها را در تله توسعه‌‌‌نیافتگی گرفتار نکنند.

بیش از ۵۰۰سال پیش، نیکولا ماکیاولی، اندیشمند ایتالیایی دوره رنسانس، با فاصله‌‌‌گیری از سنت نصیحت‌‌‌الملوک‌‌‌نویسی سیاست را در رساله «شهریار» زمینی کرد و بدخوانی تاریخی را به جان خرید: «همه دولت‌‌‌ها، همه فرمانروایی‌‌‌هایی که مردمان تاکنون در سایه‌‌‌شان زیسته‌‌‌اند، یا جمهوری بوده‌‌‌اند یا شهریاری... اینجا به شهریاری‌‌‌ها خواهم پرداخت و بس و چنان‌‌‌که گفتیم، درباره چگونگی فرمانروایی بر آنها و پاسداری از آنها سخن خواهم راند.» بی‌‌‌تردید برخی از توصیه‌‌‌های ماکیاولی در رساله‌اش از دیدگاه اخلاقی قابل دفاع نیستند، اما او به این دلیل جایگاهی خاص در تاریخ اندیشه سیاسی دارد که برای نخستین بار، علم سیاست را بر مبنای کنش‎‌‌‌های بشری بنیاد کرد. امیران توسعه‌‌‌گرای امروز خاورمیانه «شهریاران خانه‌‌‌های نیم‌‌‌ساخته» هستند؛ می‌‌‌توان با پیش‌‌‌داروی‌‌‌های بدبینانه ایشان را مورد قضاوت قرار داد، اما در همان حال، همچنان باید اندیشید که چرا این شهریاران چنین در میان مردمان محبوب شده‌‌‌اند. حتی تجربه‌‌‌های غیرایده‌‌‌آل نیز می‌‌‌توانند برای دولت‌‌‌ها و ملت‌‌‌ها درس‌‌‌آموز باشند.