سرمقاله دنیای اقتصاد/ نیم‌قرن هشدار کم‌آبی

دنياي اقتصاد

بروزرسانی 1404/05/07 - 08:32

سرمقاله دنیای اقتصاد/ نیم‌قرن هشدار کم‌آبی

دنیای اقتصاد/ «نیم‌قرن هشدار کم‌آبی» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم امیر ثامنی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

«توسعه شهری تهران دارد به جایی می‌رسد که من اینجا اعلام خطر می‌کنم! اگر این توسعه همین‌طور ادامه پیدا کند، بالمآل جیره‌‌بندی آب، جیره‌‌بندی برق و سایر مسائل و تبعات اجتماعی دیگر گریبانگیر ما خواهد بود.» این سخنان و انذارهای گوش‌آشنا مربوط به دیروز و چند سال اخیر نیست، بلکه هشداری جدی است که ۵۴سال پیش (اوایل سال ۱۳۵۰) نخست‌‌وزیر وقت (امیرعباس هویدا) در مجلس سنا، آن هم در زمانی که میزان جمعیت تهران حدود یک‌‌سوم جمعیت فعلی و میزان بارش باران چهاربرابر میزان فعلی بود، مطرح می‌‌کرد.

اما اینکه چرا این هشدارها و انذارها از آن زمان تاکنون همواره به روش‌‌ها و ادبیات مختلف از سوی مسوولان و متولیان امر در دولت‌‌های مختلف مطرح شده، ولی در عمل منجر به اتخاذ تصمیمات موثر و حل مسائل پیچیده و در هم‌‌تنیده تهران نشده، خود نیازمند یک واکاوی جدی و بنیادین است.

واقعیت امر این است که ریشه اصلی تشدید و تعمیق مسائل و بحران‌‌های کاهش کیفیت‌‌ زیست‌‌پذیری تهران (بی‌‌آبی، آلودگی هوا و...) را باید در تسلط الگوهای ناکارآمد حکمرانی اقتصادی، اجتماعی و زیست‌‌محیطی در کشور و عدم‌خروج از مارپیچ خطاهای تکراری سیاستگذاری تمرکزگرا دانست که سبب ایجاد «دوگانه غلط تهران- ایران» شده است: به عبارت بهتر هم «تهران» تاوان توسعه نامتوازن کشور و عدم‌توزیع مناسب امکانات و فرصت‌‌های رشد را با جذب بی‌‌پایان مهاجرت‌‌ها پرداخت کرده و هم «ایران» به سبب مغناطیس قوی و پرجاذبه تهران شاهد دست‌‌اندازی و تاراج منابع (آبی، زیست‌‌محیطی و اقتصادی) مناطق پیرامونی به نفع تهران و کاهش انگیزه‌‌های سرمایه‌‌گذاری و توسعه صنعتی و خدماتی در سایر مناطق کشور و بنابراین تشدید پیاپی تمرکز در پایتخت بوده است.

بر اساس آخرین مطالعات صورت‌گرفته و دردسترس (سال ۱۳۹۷) در استان تهران نسبت جمعیت موجود به ظرفیت برد از نظر تراکم جمعیت برابر با ۲.۳، نسبت جمعیت موجود به ظرفیت برد از نظر سرانه کشاورزی معادل با ۵.۳ و نسبت جمعیت موجود به ظرفیت برد از نظر سرانه آب معادل ۶.۲ است. در محدوده شهر تهران این شاخص‌‌ها به ترتیب ۳.۱، ۵۳.۲ و ۲۴.۵ است که وضعیت بسیار بغرنج و رو به تخریبی را نشان می‌‌دهد. این شاخص‌‌ها به وضوح نشان می‌‌دهد که تداوم بقا و توسعه در تهران، لاجرم این شهر را به هیولایی تبدیل کرده است که تمامی منابع زیستی موجود در پیرامون خود را خواهد بلعید؛ چنان‌که امروز تمام منابع آبی (سطحی و زیرسطحی) در شعاع ۱۲۰کیلومتری تهران در حال انتقال به این منطقه شهری برای مصرف شرب پایتخت‌‌نشینان است.

اگر چه طرح جامع اول تهران (فرمانفرماییان) افق جمعیتی پیش‌‌بینی شده برای شهر تهران در سال‌های ابتدایی دهه۷۰ را بر اساس برآورد منابع و دارایی‌‌های زیستی تهران حدود ۵.۵ میلیون نفر، طرح جامع دوم تهران (آتک) برای سال ۱۳۹۱ افق جمعیتی ۷.۶۵میلیون نفر و طرح جامع سوم تهران برای سال ۱۴۰۵ افق جمعیتی ۸.۷میلیون نفر را پیش‌‌بینی کرده بود، البته سقف ساخت‌وساز مسکونی را معادل پذیرش ۱۰.۵میلیون‌نفر جمعیت در نظر گرفته است، ولی مطالعات آمایش سرزمین دور اول موسوم به طرح ستیران در سال۱۳۵۲ با اجتناب از نگاه نقطه‌‌ای و لحاظ منطقه شهری تهران به‌عنوان سطح بررسی خود و نیز از همه مهم‌تر کاربست رویکردی، جمعیت افق برای کل منطقه شهری را در سقف ۱۱میلیون نفر پیش‌‌بینی کرده است که واقعیات امروز حکایت از معتبر بودن این نظریه اخیر نسبت به موارد قبلی دارد. این در حالی است که در این منطقه شهری (از فیروزکوه تا قزوین و از قم تا شمیرانات) امروز نزدیک به ۲۰میلیون نفر در حال زیست هستند.

حال، امروز در تابستان سال ۱۴۰۴ به سبب فقر شدید بارش سالانه در استان تهران و محسوس و ملموس‌شدن بیش از پیش «بحران آب» با قطعی‌‌های پیاپی و طولانی آن برای اغلب ساکنان و تلازم آن با «بحران آلودگی هوا»، اینک خطر تعطیلی مستمر پایتخت به سبب بی‌‌آبی و آلودگی هوا دیگر یک هشدار صرف نیست، بلکه واقعیتی است که نشان‌دهنده ضرورت آغاز هر چه سریع‌تر یک عصر جدید در مدیریت توسعه سرزمینی در وهله اول و تصمیم‌‌گیری درخصوص بحران تهران در وهله بعدی است. واقعیتی که نیازمند فهم دقیق ریشه‌‌ها و چرایی ایجاد و تعمیق بحران و اتخاذ راهکارهای کارآمد و اثربخش برای حل آن است. دیگر وضعیت امروز تهران چیزی نیست که با سیاست بی‌‌تصمیمی (کمافی‌‌السابق) یا مُسکن‌‌درمانی مقطعی قابل رفع و رجوع باشد؛ چراکه این مساله (با ابعاد هزارتو و پیچیده آن) قطعا در آستانه تبدیل به یک «مساله امنیت ملی» است.

در چنین وضعیتی یکی از رویکردهای اصلی حل مساله در پایتخت، «بازگشت به آمایش سرزمین» و اجرای سیاست‌‌ها و رهنمودهای پیشنهادی آن است. مساله‌‌ای که در هر چهار تجربه پیشین آمایش سرزمین در ایران (ستیران دهه ۱۳۵۰، آمایش دهه ۱۳۶۰، آمایش دهه ۱۳۷۰ و سند ملی آمایش سرزمین سال ۱۳۹۹) به کرات و به روشنی به آن پرداخته شده و مهار رشد و روند تمرکزگرایی در تهران به وضوح یکی از اصلی‌‌ترین رهنمودهای مطرح شده در کلیه اسناد بوده است. تحقق این مهم هم در گرو اتخاذ راهبرد توسعه سرزمینی تمرکززدا و فراهم‌‌سازی بسترهای رشد و توسعه سایر مناطق کشور با بهره‌‌گیری از سیاست تبعیض مثبت(positive discrimination) و طراحی و اجرای نظام تقسیم کار ملی و منطقه‌‌ای در چارچوب راهبرد توسعه صنعتی کشور است؛ امری که نیازمند بازآرایی و هماهنگ‌‌سازی کلیه سیاست‌‌های پولی، مالی، مالیاتی، تعرفه‌‌ای، ارزی، انرژی، آموزشی و فناوری به منظور ایجاد جذابیت‌‌های جدید و متنوع توسعه اقتصادی در مناطق مختلف کشور است؛ به طوری که ضمن تسریع در سرمایه‌‌گذاری دولت در ایجاد زیرساخت‌‌های پایه در مناطق مستعد کشور، فعالیت‌‌های اقتصادی مختلف به سبب بهره‌‌مندی از مشوق‌‌های جذاب‌‌تر و پرسودتر انتقال خود به مناطقی خارج از منطقه شهری تهران را به صرفه و صلاح خویش ببینند.

علاوه بر این، یکی دیگر از رویکردهای حل مساله به ضرورت‌‌های استقرار نظام یکپارچه برنامه‌‌ریزی و مدیریت توسعه در منطقه شهری تهران بازمی‌‌گردد. انتزاع استان البرز از استان تهران از یک‌سو و عدم‌هماهنگی میان ساختارهای حکمرانی محلی (شهرداری و شورای شهر تهران) با حکمرانی استانی (استانداری و سایر دستگاه‌‌های اجرایی استانی) در حوزه‌‌هایی چون مدیریت کلان منطقه، صدور مجوزها، نظارت بر گسترش فیزیکی شهر و... سبب شده تا پدیده چنددولتی در این منطقه شهری به قول معروف قوز بالا قوز شود و اساسا هیچ‌کس مسوولیت تهران را برعهده نگیرد.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله