برگزیده

هیس! آزادی بیان در آمریکا تا اطلاع ثانوی تعطیل

دنياي اقتصاد

بروزرسانی 1404/07/09 - 23:28

هیس! آزادی بیان در آمریکا تا اطلاع ثانوی تعطیل

دنیای اقتصاد/متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

«ترسناک اما واقعی». زک بیوچمپ در وب‌سایت Vox نوشت: هفته گذشته یک کمدین تنها به دلیل بیان سخنانی که دونالد ترامپ خوشش نیامد، از آنتن کنار گذاشته شد. مجری مورد بحث جیمی کیمل است که در برنامه شبانه خود، «گروه ماگا» (طرفداران سرسخت ترامپ) را متهم کرد به اینکه «در تلاش‌اند قاتل چارلی کرک را چیزی غیر از یکی از اعضای خود جلوه دهند و از این ماجرا امتیاز سیاسی بگیرند».

به گزارش مجله خبری «د ویک»، این اظهارات موجب شد «برندن کار»، رئیس کمیسیون فدرال ارتباطات (FCC) که از سوی ترامپ منصوب شده، خواستار تعلیق برنامه شود. او تهدید کرد: «می‌توانیم این کار را به روش آسان یا سخت انجام دهیم»، و هشدار داد که شبکه «اِی بی‌سی»، متعلق به شرکت دیزنی که برنامه کیمل را پخش می‌کند، ممکن است مجوز خود را از دست بدهد. ساعاتی بعد، «اِی بی‌سی» برنامه را به‌طور نامحدود تعلیق کرد. ترامپ از این اقدام استقبال کرد و حتی پیشنهاد داد برخی شبکه‌های منتقد او باید «مجوزشان گرفته شود». با این حال، دیزنی اعلام کرد پس از «گفت‌وگوهای جدی» با کیمل، تصمیم گرفته برنامه شبانه او را دوباره روی آنتن ببرد. «اندرو سی. مک‌کارتی» در «نشنال ریویو» این اقدام را حمله‌ای آشکار به آزادی بیان توصیف کرد. به گفته او، هرچند سخنان کیمل ممکن است «بی‌ادبانه، احمقانه و به دور واقعیت» باشد، اما از لحاظ قانونی جرم محسوب نمی‌شود. او نه تحریک به خشونت کرده و نه سخنی افترا‌آمیز بیان کرده است. بر اساس متمم اول قانون اساسی آمریکا، دولت‌ها اجازه ندارند اشخاص یا شرکت‌های خصوصی را برای سرکوب گفتار وادار به انجام کاری کنند.

«اندرو سالیوان» در «سابستک» نوشت: معاون رئیس‌جمهور، جی.دی. ونس، در حالی سال گذشته پیوسته اروپایی‌ها را درباره آزادی بیان نصیحت می‌کرد که خود او و بسیاری از «راست‌گرایان ضدبیداری» با «فرهنگ خاموش کردن نقد» مشکلی ندارند، به شرط آن‌که مجری آن باشند. آنان از یک‌سو دم از مخالفت با سانسور می‌زنند و از سوی دیگر، از فشار دولت بر دانشگاه‌ها، مدارس، روزنامه‌ها و رسانه‌ها برای خاموش کردن صداهای منتقد استقبال می‌کنند.

«آدام سرور» در «آتلانتیک» این رویکرد را مصداق آشکار ریاکاری دانست. به گفته او، ونس حتی محافظه‌کاران را تشویق کرده است که درباره «جرایم فکری» احتمالی دیگران گزارش دهند. او گفته بود: «وقتی دیدید کسی از قتل چارلی خوشحالی می‌کند، او را رسوا کنید و حتی کارفرمایش را هم مطلع سازید.» وزارت دفاع نیز هرگونه ابراز شادی درباره مرگ کرک را برای نیروهای مسلح ممنوع اعلام کرده است. تیم‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال آمریکا هم به دلیل امتناع از برگزاری یک دقیقه سکوت زیر فشار رفتند و برخی شرکت‌ها نیز بابت پایین نیاوردن پرچم‌ها تا نیمه‌افراشته مورد انتقاد قرار گرفتند. به نظر می‌رسد تعریف جدید دولت از آزادی بیان چنین است: «محافظه‌کاران هرچه بخواهند می‌توانند بگویند، و دیگران تنها حق دارند همان را که محافظه‌کاران می‌خواهند بیان کنند».

در این میان، «کیمبرلی ای. استراسل» در وال‌استریت ژورنال یادآور شد که لیبرال‌ها نیز در موقعیتی نیستند که شکایت کنند. آنان زمانی که دولت بایدن با استفاده از قدرت نظارتی خود بر شرکت‌های فناوری، شبکه‌های اجتماعی را برای سانسور گزارش‌هایی درباره لپ‌تاپ‌هانتر بایدن یا نقد محدودیت‌های کرونایی تحت فشار گذاشت، سکوت کردند. همچنین طی سال‌های اخیر، از لغو برنامه «رزآن بار» (بازیگر و کمدین آمریکایی) تا تلاش برای طرد «جی.کی. رولینگ» (نویسنده مشهور بریتانیایی و خالق مجموعه کتاب‌های هری پاتر)، چیزی جز بی‌اعتنایی به آزادی بیان نشان نداده‌اند.

با این حال، حمله دولت به کیمل یک تحول خطرناک محسوب می‌شود. در گذشته فشارهای اجتماعی یا تهدید به تحریم آگهی‌ها چنین موج‌هایی را شکل می‌داد. اما اکنون «برندن کار» (رئیس کمیسیون فدرال ارتباطات و منصوب ترامپ) با سوءاستفاده از اختیارات خود، تلاش می‌کند هر موضوعی را که «خلاف منافع عمومی» بداند هدف بگیرد. این روند می‌تواند سابقه‌ای خطرناک برای آینده بسازد؛ چرا که اگر چنین برخوردی با یک مجری مشهور ممکن باشد، صداهای کوچک‌تر و منتقدان مستقل در معرض تهدید جدی‌تری قرار می‌گیرند.

«نیویورک تایمز» گزارش داد که پس از تصمیم اولیه دیزنی، موجی از اعتراض از سوی اتحادیه‌های‌هالیوود، مدیران رسانه و حتی برخی جمهوری‌خواهان به راه افتاد. جیمی کیمل سرانجام به «ای بی‌سی» بازگشت، هرچند هنوز برنامه او در همه شبکه‌های محلی پخش نمی‌شود. او وقتی دوباره روی آنتن رفت با لحنی طنزآلود اما جدی تاکید کرد که آزادی بیان در آمریکا اکنون به مرحله‌ای رسیده که با یک دستور سیاسی می‌تواند تعلیق شود.

این ماجرا نشان می‌دهد در فضای سیاسی امروز آمریکا، آزادی بیان دیگر یک ارزش بدیهی و مشترک نیست، بلکه به میدان نزاع جناحی بدل شده است. هر دو حزب در مقاطع مختلف از ابزار قدرت برای محدود کردن صدای مخالف استفاده کرده‌اند. اما زمانی که فشار مستقیم از سوی دولت و نهادهای وابسته وارد می‌شود، تهدید برای دموکراسی دوچندان خواهد بود. در شرایطی که شبکه‌های اجتماعی، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها به شدت به مجوزها و منابع مالی دولتی وابسته‌اند، حتی تهدید به لغو مجوز کافی است تا آزادی بیان در معرض خطر جدی قرار گیرد.

سرانجام این پرسش مطرح می‌شود: آیا آزادی بیان تنها برای دوستان و همفکران ارزش دارد یا باید به‌عنوان اصلی فراگیر، حتی برای صداهای ناخوشایند و مخالف حفظ شود؟ تجربه اخیر نشان داد که جناح‌های مختلف غالبا با معیارهای دوگانه عمل می‌کنند. درحالی‌که محافظه‌کاران امروز خود را قربانی نشان می‌دهند، از همان ابزار برای خاموش کردن دیگران نیز بهره می‌برند. پرونده تعلیق جیمی کیمل فراتر از سرنوشت یک برنامه تلویزیونی است. این ماجرا آینه‌ای از بحران عمیق‌تر در سیاست و فرهنگ آمریکا به شمار می‌رود: بحرانی که در آن آزادی بیان به‌جای آنکه ستون مشترک دموکراسی باشد، به ابزاری برای نزاع جناحی و اعمال قدرت بدل شده است. اگر این روند ادامه یابد، مرز میان آزادی و سانسور روزبه‌روز کمرنگ‌تر خواهد شد.