برگزیده

دور باطل اختلاف

شرق

بروزرسانی 1404/08/13 - 10:40

شرق/متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

مالک مصدق| روابط عمومی دفتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در واکنش به موج جدید تخریب‌ها علیه او (حسن روحانی) در مجلس و صداوسیما، اطلاعیه‌ای صادر کرد و آن را تلاشی از سوی «جریانی شناخته‌شده» برای انتقام از جریان اعتدال‌گرایی دانست. در این اطلاعیه آمده است: «این جریان با انتشار دروغ و جعل و استفاده از ادبیات غیراخلاقی در تریبون‌های رسمی، می‌کوشد چهره دولت‌های روحانی را تخریب کند».

در بخش نخست اطلاعیه، به اتهام «سرقت فرش‌های مجموعه سعدآباد» اشاره شده و روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهور تأکید کرده که این ادعا نه‌تنها از اساس دروغ است، بلکه شاکی اصلی پرونده دولت دوازدهم بوده و همان دولت موضوع را برای بررسی به قوه قضائیه ارجاع داده است. بر اساس اعلام رسمی سخنگوی قوه قضائیه در خرداد ۱۴۰۳، هیچ سرقتی رخ نداده و فرش‌ها در دیگر نهادهای دولتی شناسایی شده‌اند، با این حال، جریان مخالف همچنان با هدف انحراف افکار عمومی این ادعای تکذیب‌شده را تکرار می‌کند.

دومین محور اطلاعیه به ادعای یکی از کارشناسان صداوسیما درباره «عدم سرمایه‌گذاری اقتصادی دولت روحانی در سوریه» اختصاص دارد که دفتر رئیس‌جمهور آن را «فراتر از جهل و مصداق جعل آشکار» دانسته و فهرستی از توافق‌های اقتصادی میان تهران و دمشق در سال‌های دولت تدبیر و امید را برشمرده است، از جمله واگذاری اراضی کشاورزی، معادن فسفات، پروژه‌های نفت و گاز، اپراتور تلفن همراه و احداث نیروگاه برق ۴۶۰ میلیون دلاری در سال ۱۳۹۷.

در ادامه این اطلاعیه به گزارش ۸ آبان صداوسیما اشاره شده که مدعی «سخنرانی روحانی علیه روسیه» شده بود و آن را مصداق «لجن‌پراکنی رسانه‌ای» و تحریف آشکار واقعیت توصیف می‌کند و تأکید دارد که در طول دهه‌ها مسئولیت حسن روحانی، هرگز موضعی علیه چین و روسیه از سوی او مطرح نشده است. در مقابل، دولت‌های یازدهم و دوازدهم با امضای برنامه همکاری ۲۵ساله با چین، موافقت‌نامه‌های راهبردی با روسیه و پیگیری روابط متوازن با شرکای منطقه‌ای، در تقویت روابط راهبردی با شرق نقش مؤثری داشته‌اند. به گفته این بیانیه، در اظهارات اخیر دکتر روحانی، تقویت روابط ایران با چین و روسیه پس از سال ۱۳۹۲، وتوی قطع‌نامه‌های غیربرجامی توسط این دو کشور و امضای قرارداد ۴۰ میلیارد دلاری با چین پس از برجام مورد اشاره قرار گرفته ‌است. در پایان، دفتر رئیس‌جمهور روحانی اعلام کرده است که با وجود این فضاسازی‌ها، از ورود به جدال‌های سیاسی پرهیز می‌کند، چراکه حفظ انسجام ملی را ضرورتی راهبردی می‌داند. این اطلاعیه با تأکید بر خطر دامن‌زدن به اختلافات داخلی هشدار داده است که برخی جریان‌ها با نام اتحاد، در واقع به‌دنبال شکاف و تفرقه‌اند و این رفتارها در خدمت سناریوی دشمنان ایران است.

بیانیه روحانی به معنای پایان جدال است؟
به‌نظر می‌رسد جدال سیاسی و رسانه‌ای جریان تندرو با دولت‌های یازدهم و دوازدهم پایانی نداشته باشد. این جریان که از سال‌ها پیش راهبرد خود را بر تقابل دائمی با دولت‌ روحانی بنا نهاده، اکنون نیز از هر تریبون، نهاد و فرصت رسانه‌ای برای حمله به آن بهره می‌برد. از این منظر بی‌شک با انتشار بیانیه دفتر حسن روحانی، بار دیگر باید شاهد آن باشیم که آتش این تقابل شعله‌ور شده و شرایط به مرحله‌ غیرقابل کنترل برسد؛ امری که در فضای سیاسی ایران، نشانه‌ای از تشدید فشار و بسته‌شدن مسیر گفت‌وگو است. پیرو آنچه گفته شد باید اذعان داشت که تجربه چند سال اخیر نشان داده که هرگونه واکنش یا توضیح از سوی چهره‌های دولت‌های پیشین نه‌تنها به فروکش‌کردن حملات منجر نمی‌شود، بلکه درست برعکس، بهانه‌ای تازه برای تشدید هجمه‌ها فراهم می‌آورد. از همین روست که انتشار بیانیه اخیر دفتر روحانی، به‌جای پایان‌دادن به منازعه، در عمل همچون ریختن نفت بر آتش عمل کرده و باید انتظار داشت طی روزهای آینده موج تازه‌ای از حملات سازمان‌یافته آغاز شود.

در حالی که برخی نهادها و شخصیت‌ها از علی لاریحانی، دبیر شعام تا سردار قریشی، جانشین بسیج، اسکندر مؤمنی، وزیر کشور و دیگر مقامات بر لزوم سکوت و خویشتن‌داری تأکید دارند، تندروها گوش شنوایی برای این توصیه‌ها ندارند و همچنان بر مدار تهدید، توهین، تخریب و تهمت می‌چرخند. در یک فضای سیاسی عادی، وجود اختلاف نظر میان جریان‌ها و جناح‌های مختلف، نشانه پویایی جامعه و لازمه دموکراسی است. تضارب آرا اگر در چارچوب قانون و احترام متقابل صورت گیرد، می‌تواند موتور پیشرفت سیاسی و اجتماعی کشور باشد. اما در شرایط حساس کنونی، آنچه در صحنه سیاست ایران مشاهده می‌شود دیگر تضارب آرا نیست، بلکه نوعی جنگ جناحی تمام‌عیار است که هدفی جز حذف رقیب ندارد. این رفتار، نه از سر نقد دلسوزانه، بلکه از میل به بازتعریف قدرت و حذف جریان‌های عقل‌گرا نشئت می‌گیرد. ادامه چنین روندی، نه‌تنها به تضعیف وحدت ملی می‌انجامد، بلکه هزینه‌های سیاسی، امنیتی و اجتماعی سنگینی بر کشور تحمیل خواهد کرد؛ هزینه‌هایی که شاید جبران آن در کوتاه‌مدت ممکن نباشد.

ادامه دور باطل!
در گزارش‌های پیشین «شرق»، اشاره شد که آنچه امروز در فضای سیاسی کشور شاهد آن هستیم، بیش از هر چیز محصول یک خطای تحلیلی و سوء‌محاسبه راهبردی از سوی جریان تندرو است؛ خطایی که نه‌تنها در سطح رفتار سیاسی، بلکه در تحلیل امنیتی و درک واقعیت‌های میدانی نیز خود را نشان داده است. از نگاه این جریان، هرچه از پایان جنگ ۱۲روزه اسرائیل فاصله گرفته‌ایم، تهدید نظامی علیه ایران فروکش کرده و کشور وارد مرحله‌ای از «ثبات نسبی» شده است. همین برداشت سطحی، آنان را دچار نوعی احساس مصونیت و بی‌نیازی کرده است؛ احساسی که در نهایت به بروز رفتارهای پرریسک، تنش‌زا و بعضا غیرمسئولانه در عرصه سیاست داخلی انجامیده است.

این تصور که دشمن دیگر جرئت حمله ندارد، نه‌تنها یک توهم خطرناک است، بلکه در تضاد کامل با واقعیات پیچیده منطقه قرار دارد. در شرایطی که تهدیدات امنیتی همچنان در سطوح مختلف پابرجاست، اصرار تندروها بر رفتارهای تفرقه‌افکنانه و حملات لفظی به رقبای داخلی، بیش از هر چیز، تمرکز کشور را از اولویت‌های واقعی منحرف می‌کند. بدتر از آن، این رفتارها عملا پیام ضعف انسجام داخلی را به بیرون مخابره می‌کند؛ پیامی که می‌تواند برای دشمنان ایران، امیدبخش و برای مردم، نگران‌کننده باشد. در محور دوم باید گفت‌ به‌رغم توصیه‌های صریح مسئولان سیاسی و امنیتی مبنی بر حفظ انسجام و عبور از اختلافات مقطعی، تندروها همچنان بر طبل تقابل می‌کوبند.

هشدارهای اخیر مبنی بر ضرورت آرامش سیاسی و پرهیز از منازعات داخلی، نه‌تنها جدی گرفته نشده، بلکه با نوعی لجبازی سیاسی پاسخ داده شده است. در چنین شرایطی، طبیعی است که طرف مقابل هم برای دفاع از حیثیت و اعتبار خود ناچار به واکنش شود. سکوت یک‌طرفه در برابر هجمه‌های سازمان‌یافته، نه‌تنها اخلاقی نیست بلکه عملا به معنای واگذاری میدان به تخریبگران است. اگر متولیان امر واقعا قصد پایان‌دادن به این چرخه بی‌پایان از توهین، تحقیر و تخریب را دارند، باید ریشه مشکل را در جای درست جست‌وجو کنند. منشأ اصلی التهاب سیاسی، نه در واکنش‌های چهره‌های هدف، بلکه در رفتار رسانه‌ای و گفتار رادیکال‌ها و نهادهایی چون صداوسیما و مجلس است که سال‌هاست به‌جای ایفای نقش ملی و بی‌طرفانه، به تریبونی برای تسویه‌حساب‌های جناحی بدل شده‌اند. نمی‌توان از یک‌ سو توصیه به سکوت و خویشتن‌داری کرد و از سوی دیگر، اجازه داد فقط یک جریان سیاسی آزادانه از تریبون‌های رسمی، به تهمت و تحقیر دیگران بپردازد. تا زمانی که این نابرابری رسانه‌ای و میدان یک‌طرفه تخریب ادامه دارد، هیچ توصیه‌ای به آرامش مؤثر نخواهد بود. پایان این چرخه، نه با توصیه به سکوت، بلکه با توقف تولید نفرت و مهار رادیکالیسم رسانه‌ای و بازی جناحی ممکن است. در غیر این صورت، سیاست ایران همچنان گرفتار دور باطل جدال، واکنش و بازتولید بحران خواهد ماند.