یک اقتصاددان: حذف بودجه نهادهایی مثل اندیشکده رئیسی اراده قوی میخواهد

هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشر در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
محمدتقی فیاضی، اقتصاددان در گفتوگو با هممیهن به پیشبینی بانک جهانی در خصوص رشد اقتصادی امسال اشاره کرد و گفت: «طبق پیشبینی بانک جهانی رشد اقتصاد سال آینده کاهشی و همراه با افزایش نرخ تورم است. در مقدمه بخشنامه دولت نیز ذکر شده که رشد سرمایهگذاری عدد بسیار اندکی است.
تحریمها هنوز برقرار است و صادرات نفت کاهش قابل توجهی داشته است. دولت نیز نتوانسته سرمایهگذاری که در قانون بودجه پیشبینی شده بود را محقق کند. بنابراین محرک اصلی رشد اقتصاد و تولید، عملاً متوقف شده است. در این شرایط رشد اقتصادی منفی برای سال آینده قابل تصور است.
مشکل اصلی نظام مالی ما کسری بودجه بالایی است که دولت دارد. برای سال آینده نیز به دلیل کاهش فروش نفت و عدم ورود ارزهای صادراتی به کشور این کسری افزایش خواهد داشت. به نظر هم نمیرسد ارادهای برای اصلاح وضعیت و کاهش هزینهها وجود داشته باشد. لذا با روند فعلی، نرخ تورم در حالت خوشبینانه به بالای ۵۰ درصد خواهد رسید. به این ترتیب به نظر میرسد سال بعد شرایط بسیار نامطلوبتری نسبت به امسال داشته باشیم.»
او با بیان اینکه بودجه عمدتاً تحت تاثیر عوامل خارجی است، اذعان کرد: «اگر یکسوم درآمدهای بودجه را درآمدهای نفتی در نظر بگیریم، بهطور مستقیم از تحریمها و مسائل بینالملل تاثیر میپذیرد و درآمدهای مالیاتی نیز اگر رشد اقتصاد به محدوده صفر برسد، پایدار نخواهد بود. اوراق بدهی نیز به عنوان یکی از منابع درآمدی به این دلیل که هم بخش خصوصی تحت فشار است و هم به دلیل تورم بالا، نرخ اوراق جذابیتی برای سرمایهگذاران ندارد، کارآیی چندانی نخواهد داشت. لذا در مجموع بودجه تحت فشار است. در این شرایط انتظار این است که دولت مصارف خود را کاهش دهد و تراز نسبی ایجاد کند تا فشار روی نقدینگی وارد نشود.»
فیاضی ادامه داد: «به هر حال آنچه مشخص است نرخ رشد برای سال آینده در حالت خوشبینانه صفر و در حالت واقعبینانه منفی است. ولی امکان اینکه دولت بتواند روند رشد تورم را با کاهش هزینهها و ایجاد انضباط مالی در شبکه بانکی و شرکتهای دولتی تا حدی کنترل کند، وجود دارد. نرخ تورم مستقیماً تحت تاثیر تورم نیست و اگر اراده و اجماع بین قوا وجود داشته باشد، نرخ تورم قابل کنترلتر نسبت به رشد اقتصاد است. رشد اقتصاد پدیدهای بلندمدتتر بوده و بیش از تورم تحت تاثیر مسائل بینالمللی و سرمایهگذاریهاست.»
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی هرچند دولت بر کاهش هزینهها تاکید دارد ولی این اتفاق سهل و سریعالوقوعی نیست. معمولاً مصارف در بخش دولتی چسبندگی دارند و در مقابل کاهش، مقاومت زیادی وجود دارد. ضمن اینکه برخی از ردیفها با یک سازوکاری ایجاد شده که آن سازوکار متضمن تامین منافع برخی افراد و گروههاست. اگر قرار باشد ردیفهای فرهنگی، مذهبی و نظامی کاهش پیدا کند، لازم است اجماعی در سطح حاکمیت ایجاد شود.
بعید میدانم در دولت چهاردهم که خودش یک دولت یکپارچه نیست، این اجماع بهوجود آید. کاهش مصارف مستلزم یک خانهتکانی اساسی است. در بخشنامه البته اشاره شده که با روش بودجهریزی مبتنی بر صفر، دولت فقط ماموریتهای اصلی خود و دستگاههایی که مجری آن ماموریتها هستند را تامین مالی کند. این روشی ایدهآل است ولی در عمل اجرای این روش آن هم برای دولتی که از توان اولیه فاصله گرفته و وارد کوران حوادث شده بعید به نظر میرسد.
حذف بودجه نهادهایی مثل اندیشکده شهید رئیسی اراده قوی میخواهد
فیاضی توضیح داد: «حذف بودجه مثلاً اندیشکده شهید رئیسی، سازمان ملی مهاجرت و بسیاری از نهادهای دیگر با یک اراده قوی میتواند انجام شود تا بودجه به انضباط مالی برسد. اگر در دولت هم این اراده وجود داشته باشد بعید است در همه ارکان حکومت این اجماع صورت گیرد. در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان نیز بر سر اینکه کدام ردیف حذف شود یا کاهش پیدا کند، اختلافنظر وجود دارد.
لذا انتظار نمیرود مصارف چندان کاهش پیدا کند. از آن طرف بسیاری از نهادهای عمومی و بنیادهای انقلاب که منابع عمومی را در اختیار دارند، مالیات نمیپردازند و روی اخذ مالیات از آنها نیز اجماع نظر وجود ندارد. باید البته به این نکته اشاره کرد که موارد خوبی نیز نوشته شده؛ مثل اینکه سالانه ۵ درصد از هزینههای دستگاههای دولتی تا سال سوم برنامه کاهش پیدا کند.
هنوز گزارشی منتشر نشده که ببینیم امسال این هدف محقق شده یا خیر. از گوشه و کنار گاه اخباری در این خصوص میرسد مثل اینکه وزارت علوم از حذف یا ادغام برخی رشتهها صحبت میکند اما هنوز یک برنامه مشخص و شفافی که روشن کند، ماموریت اصلی دولت چیست و کدام امور اولویتهای پایینی دارند، تدوین نشده است. تا زمانی که چنین برنامهای تدوین نشود و مورد اجماع قرار نگیرد، به نظر نمیرسد اتفاق مهمی در کاهش کسری بودجه بیفتد.»

















