کیهان: توضیحات جدید دستگاه قضا بر ابهامات پرونده شهید علی‌وردی افزود

کیهان/ متن پیش رو در کیهان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

روز گذشته در مطلبی به انتقاد از نحوه محاکمه قاتلان طلبه بسیجی شهید «آرمان علی‌وردی» در آشوب‌های سال 1401 و توضیحات قوه قضائیه در این مورد پرداختیم، اما توضیحات جدیدتر دستگاه قضا بر ابهامات افزود.
به گزارش کیهان، در شماره دیروز روزنامه، در مطلبی تحت عنوان «شهید «آرمان» در دعوا جان باخت یا در حمله محاربان و پادوهای اسرائیل؟!» به انتقاد از رأی صادرشده در دادگاه کیفری برای عوامل دخیل در پرونده پرداختیم و ابراز امیدواری کردیم در دادگاه انقلاب حق مطلب ادا شود.

---

بازار

---

این انتقادها در فضای مجازی و بین مردم انقلابی هم دیده می‌شود.

در همین خصوص بار دیگر قوه قضائیه در پاسخ به انتقادها به روال رسیدگی به این پرونده و احکام صادره به انتشار توضیحات جدیدی با عنوان«قضاوت عجولانه یا عدم آگاهی؟ پرونده آرمان علی‌وردی در دو بخش جداگانه رسیدگی می‌شود» پرداخت. در این توضیحات آمده است: 
«پس از انتشار رأی جدید دادگاه کیفری تهران در پرونده شهادت آرمان علی‌وردی، برخی واکنش‌ها در فضای مجازی با این ادعا مطرح شد که چرا «قاتلان آرمان علی‌وردی اعدام نشدند» و چرا رأی صادره صرفا به دیه و حبس منتهی شده است.
بخش قابل‌توجهی از این انتقادها، اما ناشی از خلط دو مرجع قضائی و دو عنوان اتهامی متفاوت در این پرونده است؛ در حالی که از ابتدای تشکیل پرونده، رسیدگی به ماجرا در دو مسیر مجزا دنبال شده است:
- دادگاه کیفری؛ برای رسیدگی به موضوع قتل و تعیین عامل یا عاملان ضربه منجر به فوت.
- دادگاه انقلاب؛ برای رسیدگی به جرائمی مانند محاربه، افساد فی‌الارض، اقدامات متهمان علیه امنیت ملی و سایر جرایم امنیتی.

در دادگاه کیفری چه موضوعی بررسی شد؟
پرونده‌ای که اکنون رأی آن صادر شده و باید در دیوان عالی کشور نیز مورد بررسی قرار گیرد، مربوط به دادگاه کیفری است؛ یعنی دادگاهی که صرفا باید مشخص کند چه کسی یا چه کسانی «ضربه کشنده» را وارد کرده‌اند تا امکان صدور حکم قصاص فراهم شود.
بر همین اساس، پرونده برای بررسی تخصصی به کمیسیون پزشکی قانونی ارجاع شد تا به‌صورت دقیق مشخص شود کدام رفتار و کدام ضربه علت تامه فوت بوده است.
کمیسیون پزشکی قانونی پس از بررسی پرونده بالینی، فیلم‌های موجود، کالبدگشایی، گزارش‌های جنائی و اظهارات متهمان اعلام کرد علت فوت، خون‌ریزی مغزی ناشی از اصابت جسم سخت به سر بوده، اما تعیین اینکه این ضربه دقیقا توسط چه کسی وارد شده، ممکن نبوده است.
اداره آگاهی نیز در گزارش نهائی خود اعلام کرده تعیین فرد واردکننده ضربه مرگبار با توجه به شرایط صحنه، تعدد افراد حاضر در درگیری و وضعیت میدانی حادثه امکان‌پذیر نبوده است.
دادگاه نیز بر همین اساس تصریح کرده که هرچند مشارکت برخی متهمان در ضرب و جرح شهید علی‌وردی محرز است، اما انتساب «ضربه کشنده» به آنان با ادله قطعی اثبات نشده و در نتیجه امکان احراز قتل عمد و صدور حکم قصاص وجود ندارد.
در حقوق کیفری، حتی در سنگین‌ترین پرونده‌ها نیز صدور حکم قصاص منوط به اثبات دقیق رابطه میان رفتار متهم و مرگ مقتول است و بدون احراز قطعی این موضوع، امکان صدور حکم اعدام وجود ندارد.
آنچه منتقدان نادیده گرفتند؛ پرونده هنوز در دادگاه انقلاب مفتوح است.
بخش مهمی از انتقاد‌ها بر این محور استوار است که متهمان این پرونده صرف‌نظر از اثبات قتل عمد، به‌دلیل نقش‌آفرینی در آشوب‌ها، ایجاد رعب و ناامنی و اقدامات علیه امنیت ملی باید با عناوینی مانند محاربه یا افساد فی‌الارض مواجه شوند.
اتفاقا همین موضوع، اساس رسیدگی در دادگاه انقلاب است؛ پرونده‌ای که همچنان مفتوح بوده و درآستانه صدور رأی است؛ بنابراین رأی اخیر دادگاه کیفری نه به معنای پایان رسیدگی قضائی است و نه به معنای نادیده‌گرفتن ابعاد امنیتی حادثه.
برخلاف برخی فضاسازی‌ها، دادگاه کیفری اساسا صلاحیت رسیدگی به اتهاماتی مانند محاربه و افساد فی‌الارض را ندارد و این موضوعات در مرجع دیگری یعنی دادگاه انقلاب بررسی می‌شود.

تجربه پرونده شهید عجمیان چه بود؟
نمونه روشن این تفکیک را می‌توان در پرونده شهید روح‌الله عجمیان مشاهده کرد؛ پرونده‌ای که در آن نیز ابعاد امنیتی، سازمان‌یافتگی آشوب و رفتار‌های خشونت‌آمیز متهمان در دادگاه انقلاب بررسی شد.
در این پرونده متهمان به جهت افساد فی‌الارض و محاربه تحت تعقیب قرار گرفتند و دادگاه نیز با توجه به مقررات و حسب نوع و نحوه اقدامات متهمان، احکام هر یک از آنها را تعیین کرد.
بر همین اساس، دو نفر از متهمان یعنی محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی که دخالت مستقیم و مؤثر در شهادت این شهید داشتند به اعدام محکوم شدند و سایر متهمان نیز با توجه به نوع و کیفیت اقدامات، به احکام سنگینی از جمله نفی‌بلد و حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شدند.
 

نقد منصفانه نیازمند اطلاع دقیق است
بدون تردید افکار عمومی نسبت به واقعه تلخ شهادت شهید علی‌وردی حساسیت ویژه‌ای دارد و این نوع پرونده‌ها نیازمند برخورد قاطع و قانونی با عوامل ایجاد ناامنی است؛ موضوعی که قوه قضائیه نیز بار‌ها در پرونده‌های مختلف بر آن تاکید کرده و در عمل نشان داده است که با عناصر مخل امنیت کشور مماشات نخواهد کرد.
پرونده‌هایی مانند اعدام دو نفر از عوامل شهادت نیروی حافظ امنیت حمیدرضا یوسفی‌نژاد در مشهد، اعدام محراب عبدالله‌زاده از عناصر اصلی شهادت سید‌عباس فاطمیه و همچنین اعدام سه محکوم اغتشاشات دی‌ماه که در شهادت نیرو‌های فراجا در قم نقش داشتند، از جمله پرونده‌هایی است که در دادگاه انقلاب بررسی و متهمان آن به اتهام محاربه، اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی، دولت متخاصم ایالات متحده آمریکا و عوامل وابسته به آنان محکوم شدند.
با این حال، انتقاد به دستگاه قضائی و به‌ویژه احکام صادره نیازمند مطالعه حداقلی و بررسی تمام ابعاد پرونده است.
دادگاه کیفری موظف به کشف و اثبات «عامل مستقیم قتل» است و دادگاه انقلاب مسئول رسیدگی به «ابعاد امنیتی و ضدامنیتی» حادثه.
خلط این دو، نه‌تنها کمکی به روشن‌شدن حقیقت نمی‌کند بلکه باعث شکل‌گیری برداشت‌های نادرست درباره روند رسیدگی قضائی خواهد شد.

توضیحات جدید دستگاه قضا هم بر ابهامات اضافه کرد
به‌نظر می‌آید توضیحات جدید قوه قضائیه نیز نتوانسته بسیاری از ابهامات جدی را در مورد نحوه رسیدگی به این پرونده برطرف کند.
قوه قضائیه در حالی منتقدان به نحوه رسیدگی به پرونده شهادت شهید علی‌وردی را به قضاوت عجولانه و عدم آگاهی متهم می‌کند که باید پرسید، در حالی که 3.5 سال از شهادت مظلومانه این طلبه بسیجی همراه با شکنجه وحشیانه به‌دست عوامل آشوبگر در فتنه و اغتشاشات سال 1401 می‌گذرد، اعلام رأی بدوی دادگاه کیفری و ارجاع‌دادن به اینکه پرونده در دادگاه انقلاب هم از جنبه اقدامات ضدامنیتی متهمان مفتوح است، نشان از کندی سرعت و معطل ماندن سؤال‌برانگیز روال این پرونده ندارد؟ یعنی دستگاه قضا همچنان اعلام رأی نهائی در دادگاه انقلاب برای این پرونده را عجولانه می‌دانند؟ آیا این موضوع با تاکیدات مکرر و صحیح ریاست محترم قوه قضائیه که همواره بر عدم اطاله دادرسی‌ها و تذکر این موضوع که اثرگذاری و بازدارندگی احکام قضائی مشروط به سرعت همراه با دقت و پرهیز از فاصله افتادن بین جرم و محاکمه است اصرار دارد تناقض ندارد؟
مسئولان قوه قضائیه در توضیحات اخیر با اشاره به عدم آگاهی منتقدان تاکید دارند که «آنچه منتقدان نادیده گرفتند این است که پرونده هنوز در دادگاه انقلاب مفتوح است»، در این خصوص باید گفت؛ منتقدان از اینکه پرونده علاوه‌ بر دادگاه کیفری در دادگاه انقلاب هم در حال رسیدگی است بی‌خبر نیستند و اتفاقاً سؤال‌شان این است چرا اولویت محاکمه و رأی دادگاه به‌جای بررسی اتهاماتی همچون شورش، اخلال در نظم و امنیت عمومی، حمله وحشیانه منجر به شهادت به یک نیروی بسیجی (تنها به جرم حضور در میدان و ایستادن در مقابل اخلالگران نظم و امنیت) و پیاده‌سازی نقشه طراحی‌شده دشمن که می‌تواند اتهاماتی همچون محاربه و افساد فی‌الارض را در پی داشته باشد، بیش از سه سال این بوده است که عامل اصلی قتل کدام ضربه و کدام شخص بوده؟! شهید علی‌‌وردی در نزاع خیابانی و یا اختلاف شخصی جان باخته یا در جریان یک آشوب و اغتشاش پرحجم مورد حمایت دشمن و به دست گروهی از آشوبگران؟
در توضیحات قوه قضائیه آمده است: «برخلاف برخی فضاسازی‌ها، دادگاه کیفری اساسا صلاحیت رسیدگی به اتهاماتی مانند محاربه و افساد فی‌الارض را ندارد و این موضوعات در مرجع دیگری یعنی دادگاه انقلاب بررسی می‌شود»؛ فرضاً این توضیحات قبول، سؤال دیگر این است که چرا پرونده مفتوح در دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرم امنیتی و آشوب و حمله متهمان به نیروی بسیجی مدافع امنیت هنوز بعد از 3.5 سال منجر به رأی نشده است؟ آنجا هم نیازمند تعیین عامل اصلی قتل و گزارش کالبدشکافی هستند؟
در همین توضیحات به مواردی از محاکمه عوامل دخیل در شهادت مدافعان امنیت در جریان اغتشاشات دی‌ماه گذشته و صدور رأی و اعدام برخی از آنها اشاره شده است که جای تقدیر دارد، اما چطور امکان این وجود داشته که پرونده‌هایی با اتهامات محاربه و قتل مدافعان امنیت مربوط به چند ماه قبل به سرعت رسیدگی و منجر به صدور و اجرای حکم شود، اما پرونده‌ای مشابه پس از 3.5 سال هنوز در مرحله اعلام رأی بدوی دادگاه کیفری و مفتوح بودن در دادگاه انقلاب قرار دارد؟
نباید با این تعلل‌ها باعث دلخوری مردم انقلابی و افکار عمومی که به حق مطالبه خون طلبه بسیجی 21ساله را دارند شود. 

 

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله