اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
ریاست محترم قوه قضاییه رسما و با صدور بخشنامهای اعلام نمایند که تمامی وکلای پایه یک دارای پروانه معتبر دادگستری مورد تأیید تام ایشان هستند
مهدی بیک اوغلی| موضوع محدودیت دسترسی متهمان پروندههای امنیتی و سازمان یافته به وکلای انتخابی، همواره یکی از مناقشه برانگیزترین مباحث در سپهر حقوقی و قضایی کشور طی یک دهه اخیر بوده است. مقررهای که با تحمیل در واپسین روزهای پیش از اجرای قانون آیین دادرسی کیفری، موسوم به «تبصره ماده ۴۸»، عملا ساختاری دوگانه و فهرستی انحصاری از وکلا موسوم به «وکلای مورد تأیید رییس قوه قضاییه» پدید آورد. این محدودیت نه تنها ساختار حق دفاع و اصل زرینِ دادرسی منصفانه را با چالشهای بنیادین مواجه ساخت، بلکه بسترساز ایجاد رانتهای اقتصادی هنگفت، ناکارآمدی ساختاری در بزنگاههای پرشمار اعتراضات عمومی و نقض آشکار توازن در موازنه قوا میان متهم و دستگاه تعقیب شد. به دنبال اظهارات اخیر سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به روزنامه اعتماد پیرامون اراده ریاست قوه قضاییه جهت حذف این ماده از طریق مجاری تقنینی، در گفتوگویی تفصیلی با محسن برهانی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، جرمشناس و وکیل دادگستری، به کالبد شکافی پیشینه تقنینی، تبعات خسارتبار اجرایی، آسیبهای ساختاری بر پیکره نهاد وکالت و راهکارهای فوری و در دسترس عدلیه بدون نیاز به فرسایش زمانی مجلس پرداختهایم.
سخنگوی محترم قوه قضاییه اخیرا در گفتوگو با «اعتماد» تأکید کرد که رویکرد مدیریت دستگاه قضا و شخص رییس عدلیه، حذف تبصره بحثبرانگیز ماده ۴۸ از طریق تعامل با مجلس شورای اسلامی است. حضرتعالی از جمله حقوقدانانی بودهاید که بارها این ماده را مغایر با مبانی دادرسی منصفانه قلمداد کردهاید. در گام نخست، پیشینه قانونگذاری و ریشه شکلگیری این محدودیت را چگونه واکاوی میکنید؟
هنگامی که لایحه آیین دادرسی کیفری پس از سالها پژوهش در سال 92 به تصویب مجلس رسید، روح حاکم بر آن استقرار استانداردهای دادرسی عادلانه، تضمین حقوق شهروندی و صیانت از اصل برائت بود. فاصله دو ساله میان تصویب در اسفند ۱۳۹۲ تا تاریخ اجرای آن در تیرماه ۱۳۹۴، بستری شد برای آنچه از نظر نگارنده و بسیاری از صاحبنظران، یک دگرگونی نامطلوب در ماهیت این سند مترقی به شمار میرود. در متن مصوب سال 92 قانونگذار برای تضمین کشف ادله در بزههای امنیتی، سازمان یافته و جرایم سنگین، نهادی تحت عنوان «مرحله تحت نظر» تعریف کرده بود و تنها برای همان مقطع بسیار محدود اولیه-حداکثر به مدت یک هفته- ارتباط متهم با وکیل را با هدف ممانعت از امحای آثار و آلات جرم به تعویق انداخته بود. در آن پارادایم تقنینی، حق دسترسی به وکیل سلب نمیشد؛ بلکه صرفا در کوتاهمدت، دیدار با وکیل مشروط میگردید و متهم به محض خروج از مرحله تحت نظر و ورود به تحقیقات مقدماتی دادسرا، از حق مسلم انتخاب هر وکیل دارای پروانه رسمی برخوردار میشد.اما در اصلاحیه شتابزده خردادماه 94 تغییرات وسیعی در متن صورت گرفت. مرحله محدود و معین «تحتنظر» یکهفتهای به محاق رفت و تبصرهای گنجانده شد که تصریح داشت متهمان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرایم سازمان یافته، در کل مرحله تحقیقات مقدماتی-که گاه ماهها یا سالها به طول میانجامد- تنها حق دارند وکیل خود را از میان وکلایی انتخاب کنند که مورد تأیید رییس قوه قضاییه باشند. این تغییر ماهوی، آشکارا انحرافی عمیق از اهداف بنیادین قانون آیین دادرسی کیفری بود.
این چرخش بنیادین در قانون، در مقام اجرا چه تبعات حقوقی مستقیمی برای موکلان و شهروندان عادی در مظان اتهام ایجاد کرد؟
آسیب نخست و بزرگتر این مقرره، انسداد مطلق در اعمال حق بنیادین دفاع است. در فرآیند دادرسی کیفری، متهم در برابر تمامیت ابزارهای قاهره حکومت و دستگاههای ضابط و تعقیب قرار دارد؛ یگانه پناهگاه حقوقی او در این نبرد نابرابر، حضور یک وکیل مستقل، متخصص و دارای استقلال رأی است. هنگامی که شما دایره شمول این نظارت را به کل مرحله طولانی تحقیقات مقدماتی تسری میدهید، دست متهم در تعیینکنندهترین برهه پرونده بسته میماند. اقاریر اخذشده، قرارهای تأمین کیفری صادرشده و ادله شکلگرفته در دادسرا، ستون فقرات دادنامه نهایی را در دادگاه پیریزی میکنند. محرومیت متهم از وکیل معتمد و انتخابی در این مقطع، خروجی دادرسی را دچار نقض ساختاری میکند.آسیب ملموس دیگر، در بزنگاههای تنشآلود اجتماعی و ناآرامیهای جمعی نمودار میشود. زمانی که حوادثی مانند وقایع سال ۱۴۰۱ یا رخدادهای اعتراضی دیماه ۱۴۰۴ به وقوع میپیوندد، صدها و هزاران شهروند بهطور همزمان با عناوین اتهامی امنیتی تحت پیگرد قرار میگیرند. در این بزنگاهها، جامعه آماری متهمان با شمار وکلای گنجاندهشده در این فهرستهای قطرهچکانی، هیچگونه تناسب منطقی ندارد. در شهرهای بزرگ شاید شمار این وکلا اندک و در شهرستانهای دورافتاده عملا به تعداد انگشتان یک دست یا گاه صفر بود. این عدم توازن مطلق باعث میشود دهها متهم بیپناه اساسا دسترسی فیزیکی و عملی به وکیل نداشته باشند و پروندهها بدون کمترین امکان دفاع حقوقی سامان یابد.
فارغ از تضییع حقوق متهمان، به نظر میرسد این انحصار، اثرات مخربی بر اخلاق حرفهای، ساختار وکالت و شکلگیری روابط مالی نامتعارف نیز بر جای گذاشته است. ابعاد این پدیده را چگونه تشریح میکنید؟
تبصره ماده ۴۸ یکی از بارزترین نمونههای ایجاد «رانت رسمی» در نظام حقوقی ایران است. وقتی قانون، انحصار رسیدگی به پروندههای حساس و پرسروصدا را به جمعی محدود واگذار کند، سازوکار بازار خدمات حقوقی دچار انحطاط میشود. خانوادههای مستأصلِ بازداشتشدگان، وقتی متوجه میشوند وکلای خانوادگی، استادان برجسته یا متخصصان نامآشنای حقوق کیفری حق ورود به پرونده را ندارند، ناگزیرند به دلالان یا شمار اندکی از این وکلای خاص مراجعه کنند. در نتیجه چنین انحصاری، گزارشهای تلخ و غیرقابل انکاری از دریافت حقالوکالههای نجومی و ارقام کلان چند میلیاردی به ثبت رسید. خانواده متهم برای نجات فرزند خود حاضر به فروش خانه و اموال میشد، چون گزینهای جز همین افراد محدود نداشت. این وضعیت نه تنها سیمای عدالت قضایی را در اذهان عمومی مخدوش ساخت، بلکه شرافت جامعه وکالت را زیر سایه شائبههای تلخ اقتصادی قرار داد.آسیب موازی دیگری که وجود دارد، «سلب استقلال وکیل» است. وکیلی که میداند حضورش در این فهرست متکی به نظر نهادهای نظارتی و امنیتی است و هر لحظه ممکن است نام او با یک گزارش اداری از لیست حذف شود، عملاً شجاعت حرفهای برای چالش کشیدن روندهای غیرقانونی را از دست میدهد. در موارد متعددی مشاهده شده که برخی از این وکلا، به جای آنکه مدافع سرسخت موکل باشند، نقش یک نظارهگر منفعل یا توجیهگر اقدامات ضابط را ایفا کردهاند؛ صرفا برای آنکه مبادا رانت پروندههای امنیتی از آنان سلب گردد. از سوی دیگر، نباید از بخش محترم وکلای درون این لیست غافل شد؛ بسیاری از وکلای برجستهای که نامشان در این فهرست درج شده، از این رانت اعلام برائت کرده و خود را از این لیست خارج کردهاند. وکالت یک تکلیف آمره نیست، بلکه عقدی جایز و ارادی است. بخش عمدهای از وکلای شریفِ درون این لیست اساساً حاضر به ورود به مناقشات امنیتی نیستند؛ یا تخصص آنان حقوق تجاری، ملکی و مدنی است، یا به دلایل اخلاقی نمیخواهند زیر لوای رانت کار کنند. در نتیجه، همین تعداد اسمی وکلا نیز در میدان عمل حاضر به قبول پروندهها نبودهاند و عملا شهروندان بیش از پیش در خلأ و بیدفاعی رها شدهاند.
بر اساس اعلام متولیان قضایی اصلاح این قانون نیازمند طی تشریفات اداری در لوایح قضایی و زمانبر بودن رسیدگی در کمیسیون قضایی مجلس است. آیا عدلیه باید منتظر پایان این فرآیند تقنینی بماند یا راهکاری سریعتر در اختیار رییس قوه قضاییه وجود دارد؟
وعدههای متعددی طی سالهای متمادی برای لغو این تبصره از تریبونهای مختلف داده شده، اما به سرانجام نرسیده است. پرسش بنیادین این است: آیا رفع آسیبی با این درجه از فوریت، ناگزیر از پیمودن مسیر پرپیچوخم و فرسایشی تقنین است؟ پاسخ حقوقی من منفی است. معتقدم رییس محترم قوه قضاییه میتواند بدون فوت وقت و بدون انتظار برای پایان بررسیهای تقنینی شخصا اقدام نماید. در این چارچوب، دو راهکار مشخص و عملی پیش روی عدلیه قرار دارد: پیشنهاد نخست: ریاست محترم قوه قضاییه رسما و با صدور بخشنامهای اعلام نمایند که از دیدگاه مدیریت کلان دستگاه قضا، تمامی وکلای پایه یک دارای پروانه معتبر دادگستری از آنجا که آزمونهای دشوار علمی، کارآموزیهای تخصصی و فیلترهای قانونی صلاحیت را پشت سر گذاردهاند، مورد تأیید تام ایشانهستند. پیشنهاد دوم که نسبت به پیشنهاد اول محافظهکارانهتر است، آن است که ریاست محترم دستگاه قضایی برای تایید وکلا شروط عامی را بدون ذکر مصادیق تعیین نماید. به عنوان مثال سابقه خاصی در وکالت، یا عدم وجود سوءسابقه کیفیری و انتظامی و امثال آن به عبارت دیگر بر اساس این پیشنهاد اسامی وکلای مورد تایید اعلام نمیشود، بلکه معیارهایی توسط ایشان اعلام و تهیه لیست به نهاد وکالت واگذار میگردد. بر اساس دو پیشنهاد فوق ، وکالت در پروندههای امنیتی در مرحله تحقیقات مقدماتی امری استثنایی نخواهد بود بلکه امکان ورود در این مساله برای اکثریت وکلا فراهم میشود.
