شرق/متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
عبدالرحمن فتح الهی| طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه» در حالی به یکی از محورهای بحثبرانگیز مجلس تبدیل شده که طی هفتههای اخیر، درباره نحوه بررسی، دامنه شمول و پیامدهای برخی مواد آن، هشدارها و ملاحظات متعددی از سوی دولت، قوه قضائیه و حتی شماری از نمایندگان مطرح شده است. در این مدت، رسانهها، کارشناسان، تحلیلگران و ناظران حوزههای سیاسی، امنیتی و اجتماعی، طیف متنوعی از تذکرات، هشدارها و نقدهای کارشناسی خود را درباره پیامدها و آسیبهای احتمالی تصویب این طرح و تبدیل آن به قانون مطرح کردهاند. با این حال، روند بررسی طرح متوقف نشده و مجلس همچنان در حال بررسی مواد آن است و همین موضوع این پرسش را ایجاد کرده که آیا قرار است ایرادات و ابهامات پیش از نهاییشدن بهطور کامل رفع شوند یا طرح با وجود اختلافنظرهای موجود و ذیل فشار برخی جریانهای سیاسی، به مسیر تصویب ادامه خواهد داد.
اهمیت این پرسش زمانی بیشتر میشود که به تجربه برخی قوانین حساس در سالهای اخیر نگاه کنیم؛ از جمله قانون عفاف و حجاب که در ۲۲ مرداد ۱۴۰۲، مجلس بررسی آن را با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون واگذار کرد و به صورت چراغ خاموش پیگیری شد. اکنون نیز هرچند طرح مقابله با نفوذ در مقطع فعلی در نشستهای مجلس بررسی میشود و نمیتوان فرایند آن را عینا مشابه آن پرونده دانست، شباهت در نگرانی درباره میزان شفافیت، سرعت تصمیمگیری و گستره آثار اجتماعی یک قانون قابل توجه است. مسئله اصلی البته مخالفت با ضرورت مقابله با نفوذ نیست، بلکه خطر آنجاست که یک ضرورت امنیتی، در صورت برخورداری از تعاریف گسترده یا ضمانتهای اجرایی مبهم، دامنهای فراتر از هدف اولیه پیدا کند و بر فعالیتهای اقتصادی، علمی، اجتماعی، رسانهای و ارتباطات مشروع شهروندان اثر بگذارد. در شرایط حساس کشور که با یک فضای تعلیق جنگی مواجهیم، امنیت نیازمند قانون است، اما قانون امنیتی نیز بیش از هرچیز به دقت، شفافیت، نظارت و پیشبینیپذیری نیاز دارد.
وقتی مجلس درباره «قول» قالیباف دو روایت متفاوت شنید
نقطه مهم در روند اخیر بررسی طرح مقابله با نفوذ را باید در جلسه علنی وبیناری ۳ شهریورماه جستوجو کرد. در آن روز، موضوع خارجشدن طرح از دستور مجلس و ابهامات موجود درباره سرنوشت آن به یکی از محورهای بحث نمایندگان تبدیل شد. یک روز قبلتر، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور با انتقاد از طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان در کشور»، گفت: «رئیس مجلس قول داده این طرح را از دستور کار مجلس خارج کند و حتی اگر این اتفاق رخ ندهد، باید از طریق رایزنی با سایر نهادها از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئله را حل کرد. اگر این طرح با همین سبک و سیاق تصویب شود، ضربهای مهلکتر از قانون سال ۱۴۰۲ به بخش علم و فناوری کشور وارد خواهد شد».
در آن جلسه، علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس، در پاسخ به تذکر تعدادی از نمایندگان درباره اظهارات اخیر عارف درباره اینکه محمدباقر قالیباف قول داده است طرح مقابله با نفوذ بیگانگان از دستور مجلس خارج شود، توضیح داد صبح همان روز با رئیس مجلس دیدار داشته و این موضوع را با او مطرح کرده است. به گفته نیکزاد، پاسخ قالیباف این بوده که چنین حرفی نزده و قولی برای خارجکردن طرح از دستور کار مجلس نداده است. نیکزاد در ادامه تصریح کرد اگر نمایندگان درباره مواد طرح ایراد یا ابهامی داشته باشند، موضوع بررسی خواهد شد و در صورت نیاز، مواد برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع میشوند.
این توضیح در شرایطی مطرح شد که در همان جلسه، علیرضا سلیمی، عضو هیئترئیسه مجلس، در تذکری گفت دولت نمیتواند به مجلس بگوید چه چیزی را تصویب کند یا نکند و دولت صرفا در چارچوب وظایف خود میتواند درباره مصوبات مجلس اظهارنظر کند. احمدیسنگر، نماینده رشت نیز با اشاره به همین موضوع مدعی شد: «انتظار میرود قالیباف شخصا اعلام کند به دولت قول نداده است طرح مقابله با نفوذ بیگانگان از دستور مجلس خارج شود». در سوی دیگر، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از مخالفت دولت با طرح انتقاد کرد و عنوان داشت وظیفه دولت حل مشکلات معیشتی و اقتصادی است و نباید بهجای تمرکز بر مسائل مهم، فقط درباره این طرح صحبت شود. با این حال، موضع دولت در همان مقطع به معنای مخالفت با اصل طرح عنوان نشد. البته کاظم دلخوش، معاون تقنینی معاونت امور مجلس رئیسجمهور در همان جلسه مجلس گفت: «دولت با کلیت طرح مخالف نیست، بلکه درباره برخی مواد آن ملاحظاتی دارد. او همچنین اعلام کرد دولت پیشنهاد کرده است طرح به صورت دوشوری بررسی شود».
اهمیت این اختلافنظرها در این بود که نشان میداد موضوع صرفا اختلاف بر سر اصل مقابله با نفوذ نیست، بلکه بخش مهمی از اختلاف به شیوه قانونگذاری و محتوای مواد طرح بازمیگردد. در همان جلسه، عزیزی با اشاره به سابقه حدود ۱۰ساله طرح مدعی بود خلأ قانونی در این حوزه وجود داشته و از محل آن آسیبهایی به کشور وارد شده است. او تأکید کرد اکنون بعد از یک دهه انتظار میرود این موضوع تعیینتکلیف شود. اما در مقابل، نماینده دولت بر وجود دغدغههایی درباره برخی مواد تأکید کرد. به این ترتیب، از همان ابتدا دو موضوع همزمان در دستور کار قرار گرفت؛ نخست، ضرورت ایجاد سازوکار قانونی برای مقابله با نفوذ و دوم، ضرورت اصلاح موادی که ممکن است پیامدهای حقوقی یا اجرایی گستردهای داشته باشند.
وعده بازگشت ابهامات و هشدار قالیباف درباره حقوق مردم
در واقع آنچه در جلسه وبیناری ۳ شهریور مجلس مطرح شد، زمینهای برای تحولات بعدی بود. این تحولات در ۵ شهریور با اظهارات معاون حقوقی رئیسجمهور درباره گفتوگوی رئیسجمهور و رئیس مجلس، شکل روشنتری پیدا کرد. ۵ شهریورماه، مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، درباره وضعیت طرح مقابله با نفوذ توضیحاتی ارائه کرد که نشاندهنده ادامه پیگیری دولت برای اصلاح یا بازگشت مواد دارای ابهام بود. انصاری صراحتا عنوان داشت دولت همچنان پیگیر طرح است و تلاش میکند با استفاده از سازوکارهای آییننامهای مجلس، طرح به نوعی مسکوت بماند و به کمیسیون بازگردد. او با اشاره به اینکه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بررسیکننده طرح است، گفت موضوع دارای جنبههای قضائی نیز هست و پیشنهاد کرد کمیسیون مشترکی با حضور کمیسیون حقوقی و قضائی و کمیسیون امنیت ملی برای بررسی ابعاد مختلف آن تشکیل شود. معاون حقوقی رئیسجمهور همچنین بیان داشت در نامهای موضوع را با رئیسجمهور مطرح و رئیسجمهور نیز با قالیباف درباره آن گفتوگو کرده است. به گفته انصاری، قالیباف قول داده بود ابهامات طرح به کمیسیون بازگردد تا مجلس، دولت و قوه قضائیه درباره موادی که دارای خلأ یا ابهام هستند، همکاری کنند.
بنابراین، در ۵ شهریور روایت دولت این بود که مسیر برای بازگشت مواد دارای ابهام به کمیسیون و اصلاح آنها فراهم شده است. البته این روایت چند روز قبلتر و در جلسه ۳ شهریور از سوی برخی نمایندگان درباره خروج کلی طرح از دستور مجلس محل بحث قرار گرفته بود. با این حال روند بررسی طرح در ۱۵ شهریورماه نشان داد قرار نیست بررسی آن متوقف شود. در نشست علنی وبیناری ۱۵ شهریور، نمایندگان مواد ۷ و ۸ طرح مقابله با نفوذ را بررسی کردند. در نهایت هر دو ماده به دلیل وجود ابهام برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شدند. در ماده ۷، موضوع تکمیل اطلاعات ارائهشده در سامانه مطرح بود. طبق متن این ماده، چنانچه وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه، اطلاعات ارائهشده را ناقص یا نیازمند توضیح تشخیص دهند، میتوانند یک بار از متقاضی بخواهند اطلاعات را تکمیل یا توضیح دهد و برای این کار حداکثر پنج روز کاری در نظر گرفته شده بود. در ادامه، ابهاماتی درباره این ماده مطرح شد و با تشخیص رئیس مجلس، ماده به کمیسیون بازگشت. ماده ۸ نیز درباره فعالیت خارج از محدوده سرفصلها یا شرایط مندرج در مجوز بود که آن را ممنوع و مشمول مجازاتهای مقرر در قانون اعلام میکرد. این ماده نیز به دلیل ابهام درباره گستردگی محدوده فعالیتها برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد. در همین جلسه، محمدباقر قالیباف درباره چرایی ارجاع مواد ۷ و ۸ گفت: «مقابله با نفوذ بیگانگان موضوعی است که نیاز به قانون دارد، اما در عین حال باید دقت شود حقوق و زندگی مردم و تجارت آنها تحت تأثیر قرار نگیرد».
این بخش از اظهارات رئیس مجلس اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان میدهد حتی در روایت رسمی مجلس نیز میان ضرورت ایجاد قانون برای مقابله با نفوذ و لزوم جلوگیری از آسیب به زندگی و فعالیت اقتصادی مردم باید تعادل برقرار شود. در همین جلسه، سارا فلاحی، نماینده مجلس نیز هشدار داد مجلس نباید به محدودکننده ملت تبدیل شود و نباید نهادهای موازی ایجاد شوند. بنابراین، در فاصله ۳ تا ۱۵ شهریور، تصویری که از روند طرح شکل گرفت، نه تصویری از یک فرایند بدون اختلاف، بلکه روندی همراه با تذکر، اختلاف نظر، پیشنهاد اصلاح و ارجاع مواد دارای ابهام به کمیسیون بود.
بازگشت مواد ۱۲ تا ۱۶ و آزمون مجلس برای رفع ابهامها
اما در ۲۹ شهریور، مجلس دوباره بررسی طرح را ادامه و این اتفاق نشان داد بازگشت برخی مواد به کمیسیون به معنای توقف کلی فرایند قانونگذاری نیست. در ۲۹ شهریورماه، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی وبیناری به بررسی جزئیات طرح مقابله با نفوذ ادامه داد و مواد ۱۲ تا ۱۶ را در دستور بررسی قرار داد. مواد مذکور به جرائم مرتبط با ثبت اطلاعات در سامانه برخط ثبت، مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی مربوط میشد. اما این بخش از طرح نیز در نهایت بدون ابهام باقی نماند. با نظر هیئترئیسه مجلس، مواد مربوط به جرائم برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شد. دلیل اعلامشده، نامه قوه قضائیه به مجلس بود که در آن اعلام شده بود نظر این قوه درباره مواد مرتبط با طرح اخذ نشده است. حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس، در توضیح این تصمیم گفت با توجه به ابهامات مطرحشده از سوی قوه قضائیه، مواد ۱۲ تا ۱۶ برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی بازگردانده شدهاند.
او در عین حال تأکید کرد برای مقابله با نفوذ باید میان قوای سهگانه اجماع کلی وجود داشته باشد. هرچند به گفته او، حرف آخر را مجلس میزند. روز سهشنبه این هفته نیز عباس گلرو، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، درباره روند بررسی طرح توضیح داد. به گفته او، طرح مقابله با نفوذ با همکاری و همافزایی دولت، مجلس و قوه قضائیه در حال بررسی است و ابهامات و ملاحظات دستگاههای مختلف باید پیش از نهاییشدن طرح برطرف شود. گلرو اعلام کرد نمایندگان تاکنون ۱۰ ماده طرح را بررسی کردهاند و برخی مواد برای اصلاح به کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و حقوقی و قضائی ارجاع شدهاند. او همچنین خاطرنشان کرد در کمیسیون امنیت ملی، نمایندگان دستگاههای ذیربط برای بررسی مواد ارجاعشده دعوت خواهند شد تا ابهامات موجود برطرف شود و تأکید کرد قوه قضائیه درباره برخی مواد و بندهای طرح ملاحظات حقوقی دارد و مقرر شده است ابهامات تا رسیدن به اقناع کامل دستگاههای مختلف برطرف شود. این اظهارات، در کنار تصمیم ۲۹ شهریور برای بازگرداندن مواد ۱۲ تا ۱۶، نشان میدهد هنوز بخشهایی از طرح در مرحله بررسی و اصلاح قرار دارند. در این میان، گلرو بر یکی از اهداف اصلی طرح از نگاه مجلس تأکید کرد که حمایت از ایرانیان در برابر آسیبهای احتمالی ناشی از ارتباطات خارجی بود؛ بهویژه با توجه به گسترش ارتباطات فرد با فرد و فرد با نهاد در فضای مجازی. او همچنین تصریح کرد این طرح قرار نیست محدودیتی برای ایرانیان خارج از کشور ایجاد کند. با این حال، آنچه در مرحله اجرا تعیینکننده خواهد بود، نه صرفا هدف اعلامشده، بلکه متن نهایی قانون و نحوه اجرای آن است. هرچه قانون در تعریف مفاهیمی مانند ارتباط خارجی، فعالیت مجازی، نفوذ، همکاری و تخلف دقیقتر باشد، امکان برداشتهای متفاوت و اجرای سلیقهای نیز کمتر خواهد شد.
اکنون طرح در نقطهای قرار گرفته که از یک سو، مجلس بر ضرورت تعیین تکلیف آن تأکید دارد و از سوی دیگر، دولت و قوه قضائیه درباره برخی مواد آن ملاحظات و ابهاماتی دارند. خود مجلس نیز در چند مرحله، مواد مختلف را برای رفع ابهام به کمیسیون بازگردانده است. از این منظر، مسئله اصلی در ادامه مسیر این نیست که آیا باید با نفوذ مقابله کرد یا خیر، بلکه مسئله این است که قانون مقابله با نفوذ چگونه نوشته شود که هم ابزار مؤثری برای مقابله با اقدامات سازمانیافته و تهدیدهای واقعی باشد و هم به فعالیتهای مشروع شهروندان، تجارت، ارتباطات علمی و اجتماعی و زندگی روزمره مردم آسیب نزند. این همان نقطهای است که میتواند تفاوت میان یک قانون دقیق امنیتی و قانونی با دامنه تفسیر گسترده را مشخص کند. در شرایطی که کشور با وضعیت حساس جنگی روبهروست، شاید مهمترین مطالبه از روند قانونگذاری، نه سرعت بیشتر، بلکه رفع کامل ابهامها پیش از نهاییشدن باشد. ارجاع مواد ۷ و ۸ در ۱۵ شهریور و مواد ۱۲ تا ۱۶ در ۲۹ شهریور به کمیسیون، نشان میدهد این ابهامات صرفا یک نگرانی بیرونی نیست و در فرایند رسمی بررسی طرح نیز مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، ادامه بررسی طرح میتواند فرصتی برای ایجاد اجماع واقعی میان مجلس، دولت و قوه قضائیه باشد و همین اجماع، هم باید ضرورت مقابله با نفوذ را به رسمیت بشناسد و هم مرزهای روشن و قابل فهمی برای حقوق و فعالیتهای مشروع شهروندان تعیین کند. چنین رویکردی میتواند مانع از آن شود که قانون، به جای آنکه صرفا تهدید را هدف قرار دهد، ناخواسته دامنهای گستردهتر پیدا کند و خود به منشأ ابهام و نگرانی در جامعه تبدیل شود.
