شرق/متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
نیلوفر حامدی| قبولی در آزمون وکالت برای بسیاری از جوانانی که برای به دست آوردنش سال‌ها تلاش کرده‌اند، قرار است نقطه پایان یک رقابت سخت و آغاز مسیر حرفه‌ای باشد؛ اما برای گروهی از پذیرفته‌شدگان، این نقطه به شروع دوره‌ای نامعلوم از انتظار تبدیل شده است. آنها همه مراحل آزمون و فرایندهای مربوط به پذیرش را پشت سر گذاشته‌اند و اکنون فقط یک پاسخ از یک نهاد بیرونی کافی است تا بتوانند وارد حرفه‌ای شوند که برای آن برنامه‌ریزی کرده‌اند. با این حال، ماه‌هاست برخی از این افراد در انتظار نتیجه استعلام مانده‌اند؛ انتظاری که نه زمان مشخصی برای پایان آن اعلام شده و نه راه روشنی برای پیگیری وضعیت پرونده‌ها وجود دارد. ماجرا برای برخی از آنها فقط به تأخیر در آغاز یک شغل محدود نمی‌شود. در شرایطی که سالگرد آزمون‌شان نزدیک است، هنوز نتیجه نهایی امکان یا نبود امکان کارآموزی وکالت این جوانان بین زمین و هوا معلق مانده است. افرادی که آبان سال گذشته آزمون دادند، دی‌ماه با جواب قبولی خوشحال شدند و فقط مرحله نتیجه استعلام برایشان باقی مانده بود؛ اما از همان روزها تا به الان، نزدیک به 30 نفر از متقاضیان پذیرفته‌شده در آزمون وکالت، نمی‌توانند حرفه مورد علاقه خود را که مجوز قبولی‌اش را هم کسب کرده بودند، پی بگیرند. دو مرحله استعلام انجام شده ولی با گذشت حدود 9 ماه هیچ خبری نمی‌آید.
انتظار طولانی بدون درآمد
همه اینها در حالی است که شماری از پذیرفته‌شدگان برای طی‌کردن مراحل دریافت پروانه، ناچار به ترک شغل قبلی‌شان شده‌اند و در شرایطی که امکان بازگشت به کار سابق را هم ندارند، باید بدون درآمد زندگی بگذرانند. در سوی دیگر ماجرا، کانون‌های وکلا قرار دارند که مطابق مقررات، وظیفه صدور پروانه بر عهده آنهاست، اما در مواجهه با استعلام‌های بی‌پاسخ، این پرسش جدی مطرح است که تکلیف متقاضی پس از پایان مهلت قانونی چیست؟ آیین‌نامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلا برای پاسخ به استعلام‌ها مهلت مشخصی تعیین کرده و حتی وضعیت پاسخ‌ندادن در این بازه زمانی را نیز پیش‌بینی کرده است؛ با این حال، روایت برخی پذیرفته‌شدگان نشان می‌دهد در عمل، پایان این مهلت لزوما به معنای پایان انتظار آنها نیست. در این میان، آنچه بیش از خود تأخیر نتایج، به مسئله مهمی تبدیل شده، بی‌خبری از سرنوشت پرونده‌هاست. متقاضیانی که بعد از سال‌ها تحصیل و پشت سر گذاشتن آزمون‌های دشوار، خود را برای ورود به بازار کار آماده کرده‌اند، حالا با وضعیتی مواجه‌اند که نه می‌دانند استعلام آنها در چه مرحله‌ای قرار دارد، نه می‌توانند زمان مشخصی برای دریافت پاسخ تصور کنند و نه مرجع مشخصی برای توضیح درباره این بلاتکلیفی پیش‌روی خود می‌بینند. به این ترتیب، فاصله میان قبولی در آزمون و دریافت پروانه، برای برخی از آنها از یک مرحله اداری معمول فراتر رفته و به دوره‌ای فرساینده تبدیل شده است؛ دوره‌ای که در آن آینده شغلی، وضعیت مالی و حتی تصمیم‌های شخصی این جوانان به پاسخی گره خورده که معلوم نیست چه زمانی به دستشان خواهد رسید.
هیچ‌کس پاسخ‌گو نیست
وضعیت برای افرادی که در انتظار نشسته‌اند، ماه‌هاست با اضطراب و پریشانی می‌گذرد. یکی از این افراد در گفت‌و‌گو با «شرق» می‌گوید: «فکر و خیال دائم درباره اینکه نتیجه این استعلام چه خواهد شد، همه روز و شب من را گرفته است. نمی‌دانم نتیجه چه می‌شود و این‌طور در برزخ ماندن و معلق‌بودن هم به شکل دیگری آزاردهنده است. یک بار زمستان استعلام گرفتند که جوابی برای من و خیلی‌های دیگر نیامد. گفتیم به خاطر جنگ شاید کارها بیشتر طول بکشد و به همین دلیل هم صبوری کردیم. اما بعد از آتش‌بس هم خبری نشد. مجددا اواسط بهار و اواخر بهار و اواسط تابستان استعلام گرفتند اما از آن هم خبری نمی‌رسد». این در حالی است که به گروهی دیگر، فشار بیشتری وارد شده است. صدور پروانه وکالت در شرایطی ممکن است که افراد در هیچ مجموعه و سازمان و نهاد دیگری استخدام نشده باشند. در نتیجه، برخی از آنها مجبور شده‌اند پیش از رسیدن به مرحله استعلام، از کار قبلی خود استعفا دهند. با وجود این، از نتیجه استعلام خبری نیست و بنابراین آنها ماه‌هاست بدون حقوق و درآمد زندگی می‌گذرانند که با این شرایط دشوار اقتصادی، چنین زندگی‌ای هم ساده نیست». در این میان، هیچ‌کس پاسخ‌گوی جوانانی که در انتظار صدور پروانه وکالتشان به سر می‌برند، نیست. یکی دیگر از افرادی که آزمون‌های وکالت را یکی پس از دیگری قبول شده و حالا پا در هوای استعلام مانده، به «شرق» می‌گوید: «هیچ‌کس در کانون وکلا پاسخ‌گوی ما نیست. حالا دیگر از چند فصل گذشته است که به آنجا مراجعه می‌کنیم و می‌خواهیم پاسخی به ما بدهند یا زمانی مشخص کنند، اما نه‌تنها مسئولیتی نسبت به پاسخ‌گویی برای خود نمی‌بینند، بلکه حتی رفتار چندان خوبی هم با ما ندارد. با ما که به هر حال جوانان آینده‌دار این کشور هستیم، درس خوانده‌ایم و هرکدام از ما در بهترین دانشگاه‌های این کشور زحمت کشیده‌ایم، اما انگار سرنوشت ما برای هیچ‌کسی هیچ اهمیتی ندارد».
چرا پاسخ استعلام‌مان نمی‌آید؟
از این واحد به آن واحد ما را پاس‌کاری می‌کنند و وقتی می‌گوییم چرا نسبت به اجرای قانون حساس نیستید، جوابی ندارند. روزهای اول می‌گفتند اگر این بار پاسخی از نهاد مربوطه اعلام نشود، پروانه‌ها را صادر می‌کنند؛ اما این اواخر هرکسی به آنجا مراجعه کرده، به او گفته‌اند تا اعلام نتیجه استعلام همه باید منتظر بمانند. متأسفانه نهادی هم که باید نتیجه استعلام را مشخص کند، به این شکل نیست که تماس بگیریم و نتیجه را از آنها جویا شویم. در واقع هیچ راهی جز منتظر نشستن برای ما باقی نگذاشته‌اند».
این شرایط باعث شده بسیاری از این جوانان که سودای وکالت را در سر می‌پرورانند، از وضعیتی که به آنها تحمیل شده است، دچار اضطراب شوند: «آدم با خودش می‌گوید چرا جواب نیامده است؟ مگر من چه کرده‌ام که نهاد امنیتی پاسخ استعلامم را نمی‌دهد؟ اینکه حتی نمی‌توانیم با یک شماره تماس بگیریم یا با کسی حرف بزنیم و دلیل این وضعیت را جویا شویم نیز بر نگرانی ما افزوده است. سؤال اصلی ما هم این است که اگر کانون وکلا نهاد صنفی است که باید از ما حمایت کند، چرا در بدو ورودمان این‌طور منفعلانه عمل می‌کند؟ حال آنکه قرار هم نیست اعتراضی انجام شود، فقط لازم است قانونی را که تصویب شده و حق صدور پروانه به کانون را می‌دهد، اجرا کنند. با این حال، متأسفانه ما جز تعلل چیز دیگری نمی‌بینیم».
مراجع مکلف‌اند ظرف دو ماه پاسخ دهند
محمدهادی جعفرپور، وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با «شرق» می‌گوید: «قانون اساسی کشور به عنوان نقشه حکمرانی ساختار حکومت یا قاعده حاکم بر روابط افراد ملت با حکومت در فصل سوم، ذیل عنوان حقوق ملت به مصادیق حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان اشاره می‌کند. اصل بیست‌و‌دوم قانون اساسی مقرر می‌کند حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند. مفاد این اصل برگرفته از قاعده مشهور و قابل تأمل حکومت قانون است. قاعده‌ای که بنابر آن هیچ تصمیمی در ساختار حکمرانی قابلیت اجرا و اعتلا ندارد مگر اینکه بر مدار قانون انشا شده باشد. پیرو مفاد این اصل و تفسیری که از پروانه کارآموزی وکالت به عنوان یک پروانه مقدماتی برای اشتغال یاد می‌شود، برای شناسایی و واکاوی شرایط صدور پروانه کارآموزی وکالت و بنابر قاعده حکومت قانون باید به سراغ قانون رفت که در این باره، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تعیین‌تکلیف می‌کند».
او با اشاره به ماده دو این قانون توضیح می‌دهد: «ماده دو این قانون به‌صراحت مقرر می‌کند برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادر می‌شود که علاوه بر داشتن دانشنامه لیسانس حقوق یا بالاتر یا فقه و مبانی قوانین اسلامی یا معادل آن از مدارس حوزوی، دارای شرایط ذیل باشند و در بندهای «و»، «ه» و «د» این ماده، راجع به نداشتن سابقه عضویت در گروه‌های الحادی یا عدم وابستگی به رژیم پهلوی یا عضویت و هواداری از گروهک‌های غیرقانونی و معاند یاد می‌شود. ماده 47 آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا ضوابط را پیرامون این موضوع روشن می‌کند. بر این اساس، کانون به منظور احراز شرایط مقرر در ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه از مراجع ذی‌صلاح استعلام می‌کند و مرجع ذی‌صلاح را هم وزارت اطلاعات تعیین می‌کند. در ادامه، ماده 49 آیین‌نامه مذکور درباره شیوه استعلام و زمان استعلام مقرر کرده است مراجع مسئول مکلف هستند ظرف دو ماه به استعلام‌ها پاسخ دهند. در صورت پاسخ‌گو‌نبودن، صدور پروانه وکالت و کارآموزی وکالت با در نظر گرفتن شرایط دیگر بلامانع است. در این موارد، چنانچه پاسخ استعلام‌ها در هر مرحله برسد و نشانی از فقدان یکی از شروط لازم برای وکلا باشد هم، پروانه وکالت یا کارآموزی ظرف حداکثر یک ماه با حکم دادگاه انتظامی در صورت احراز باطل می‌شود».
کانون وکلا تماشاگر است
«محمدرضا پاسبان»، وکیل پایه‌یک دادگستری، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو سابق هیئت‌مدیره کانون وکلا، از رویه‌های پیشین حاکم بر کانون در موقعیت‌های این‌چنینی به «شرق» می‌گوید: «پیش‌تر هم سابقه داشت که نهادهای امنیتی نتیجه استعلام را با تأخیر اعلام کنند. در چنین شرایطی هم ما طبق قانون مصوب‌شده و آیین‌نامه موجود عمل می‌کردیم، به اندازه دو ماه منتظر می‌ماندیم و اگر نتیجه اعلام نمی‌شد، طبق قانون وظیفه داشتیم پروانه وکالت یا کارآموزی را صادر کنیم. گاهی پیش می‌آمد به این روند اعتراض می‌کردند یا مثلا خبر می‌رسید صلاح نمی‌دیدند پروانه فلان فرد صادر شود که در آن صورت هم ما مستندات می‌خواستیم و بازهم طبق قانون پیش می‌رفتیم». پاسبان با اشاره به تغییر ترکیب هیئت‌مدیره در کانون وکلا و با اشاره به ابطال انتخابات در دو سال گذشته می‌گوید: «دو سال پیش یکی از پرشورترین و دموکراتیک‌ترین انتخابات در کانون وکلا برگزار شد. همان سالی بود که برخی افراد از حضور برخی افراد دیگر در هیئت‌مدیره رضایت نداشتند. گفته بودند در یکی از فیلم‌ها دیده‌اند یک نفر در حال تبلیغ است، اما خب چنین اتفاقی نباید باعث ابطال کل انتخابات شود. مثل این است که انتخابات ریاست‌جمهوری باشد و برخی بگویند چند نفر در یک شهر در زمان انتخابات در حال تبلیغ بوده‌اند. در این صورت باید آن افراد را مجازات کرد نه اینکه کل انتخابات را زیر سؤال ببرند؛ به‌ویژه اینکه آن فردی که متهم به این کار شده بود هم در نهایت رأی نیاورد و نامش در هیئت‌مدیره ثبت نشده بود».
این وکیل دادگستری با اشاره به مخاطرات چنین رفتارهایی با جوانانی که قرار است در مسیر عدالت این جامعه قدم بردارند، توضیح می‌دهد: «باید به این موضوع توجه داشت جوانی که در انتظار برای تأییدشدن می‌ماند، چه مخاطراتی را پیش‌رو دارد. او که درس خوانده و زحمت کشیده و حالا می‌خواهد در مسیر عدالت این جامعه قدم بردارد، با یک وضعیت برزخی روبه‌رو می‌شود. همین چیزها هم جوانان ما را به ورطه افسردگی می‌کشاند. خیلی‌ها را به سمت مهاجرت سوق می‌دهد و خیلی‌های دیگر هم با فقدان انگیزه و بدون پشتوانه، محکوم به تجربه‌های دشوار اقتصادی و مالی می‌شوند. در حالی که باید وکالت کنند و هم زندگی خودشان را بسازند و هم به سایر مردم این کشور خدمات برسانند».
این استاد دانشگاه به قوانین بالادستی کشور در حوزه قانون‌گذاری هم اشاره می‌کند تا موقعیت ایجاد‌شده را بیشتر روشن کند: «طبق قانون رسمی کشور و بر اساس اصل 94 این قانون، اگر مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای را برای شورای نگهبان ارسال کند و این شورا تا 10 روز مطابقت یا مطابقت‌نداشتن مصوبه مذکور را با قانون و شرع اعلام نکند، مجلس می‌تواند آن مصوبه را قانون بداند. بعد ما می‌بینیم درباره سرنوشت یک جوان ایرانی هیچ پاسخی داده نمی‌شود و هیئت‌مدیره کانون وکلا هم به‌عنوان نهادی که باید رویکرد صنفی داشته باشد و از وکلا و نیروهایش حمایت کند، بدون هیچ اقدامی صرفا تماشاگر است».
