فرهیختگان/متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
پروژه نفوذ اسرائیل در کشور‌های مسلمان منطقه، ماجرای تازه‌ای نیست؛ سیاستی که سال‌ها پیش کلید خورد و قرار نیست هم به چند قرارداد اقتصادی یا افتتاح سفارت‌خانه محدود بماند. یکی از مهم‌ترین نمود‌های این راهبرد، عادی‌سازی روابط امارات با اسرائیل در سال ۲۰۲۰ بود؛ اتفاقی که به گسترش همکاری‌های امنیتی و اقتصادی دو طرف انجامید و راه را برای حضور پررنگ‌تر اسرائیل در معادلات منطقه باز کرد.
اگر امارات را پروژه اسرائیل دوم این راهبرد بدانیم، اکنون می‌توان از جمهوری آذربایجان به‌عنوان پروژه اسرائیل سوم یاد کرد؛ پروژه‌ای که البته مختصات آن با امارات تفاوت دارد. آذربایجان از سال ۱۹۹۲ با اسرائیل روابط دیپلماتیک داشته، اما تعمیق همکاری‌های نظامی و امنیتی و تلاش برای پیونددادن این کشور به توافق‌های ابراهیم، نشان می‌دهد اسرائیل برای جایگاه آذربایجان در معادلات منطقه‌ای اهمیت ویژه‌ای قائل است. تفاوت اساسی اما در بافت اجتماعی آذربایجان نهفته است کشوری که اکثریت جمعیت آن مسلمان هستند و شیعیان بخش عمده این جمعیت را تشکیل می‌دهند.
همین نکته گسترش نفوذ اسرائیل را به موضوعی حساس‌تر از یک همکاری معمول دیپلماتیک تبدیل می‌کند. اکنون نیز هم‌زمان با تعمیق روابط دولت الهام علی‌اف با اسرائیل، محدودیت‌های حجاب به اعتراضاتی در داخل آذربایجان منجر شده است. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که دولت الهام علی‌اف با تصویب مقررات تازه، محدودیت پوشش مذهبی را به مدارس جمهوری آذربایجان کشانده است. حالا در کشوری که اکثریت جمعیت آن مسلمان و بخش عمده آنان شیعه هستند، دولت علی‌اف به نام سکولاریسم، بر سر ابتدایی‌ترین حقوق مذهبی شهروندان خود مناقشه‌ای تازه ایجاد کرده است.
جنگ با مردم
دولت الهام علی‌اف در جمهوری آذربایجان با تصویب مقررات جدید پوشش مدارس، پا به عرصه‌ای گذاشت که پیامد‌های آن بسیار فراتر از یک اختلاف بر سر لباس دانش‌آموزان است؛ هیئت وزیران آذربایجان روز ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ (۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶) با تصویب مصوبه شماره ۳۰۹، استفاده از پوشش‌های مغایر با لباس متحدالشکل مدارس و اصل سکولار بودن آموزش را ممنوع کرد و در ۱۴ مهر نیز با مصوبه شماره ۳۲۵، مقررات پوشش معلمان را به تصویب رساند.
اجرای این قانون به جلوگیری از ورود دانش‌آموزان محجبه به مدارس و اعمال محدودیت علیه معلمان انجامیده است. البته عمیق‌تر که نگاه کنیم می‌بینید که مسئله فراتر از این صحبت‌هاست. جمهوری آذربایجان کشوری سکولار است، حتی اگر این اصل را هم مبنا قرار بدهیم، سکولاریسم به معنای حذف دین از زندگی شخصی مردم نیست حکومت نباید در اعتقادات شخصی مردم دخالت کند. به عبارتی این وضعیت نباید به جدایی شهروندان دین‌دار از مدارس و نهاد‌های عمومی منجر شود. تناقض آنجا پررنگ‌تر می‌شود که حدود ۹۶ درصد جمعیت این کشور مسلمان هستند و نزدیک به ۶۵ درصد مسلمانان آن را شیعیان تشکیل می‌دهند دولت علی‌اف نمی‌تواند چشم بر چنین پیشینه مذهبی و فرهنگی ببندد و انتظار داشته باشد جامعه در برابر محدودشدن آزادی‌های دینی سکوت کند.
محدودیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان، برخلاف تصور دولت الهام علی‌اف، با سکوت جامعه همراه نشده و موجی از اعتراضات دانش‌آموزی و مردمی را به دنبال داشته است. گزارش رسانه‌های آذربایجانی از تحریم کلاس‌های درس، تجمع مقابل مدارس و اعتراض خانواده‌ها به محرومیت دختران محجبه از تحصیل حکایت دارد.
در مدرسه شماره ۶۹ باکو، دانش‌آموزان در حمایت از هم‌کلاسی‌های محجبه خود از حضور در کلاس‌ها خودداری کردند و با شعار حجاب مانع تحصیل نیست خواستار لغو محدودیت‌ها شدند. اعتراضات مشابهی نیز در مدرسه شماره ۳۲۲ و دیگر مناطق این کشور گزارش شده است. دامنه اعتراضات به‌اندازه‌ای گسترش یافت که وزارت کشور آذربایجان روز ۲۰ مهر ۱۴۰۵ (۱۲ اکتبر) از بازداشت ۳۷ نفر خبر داد. مقام‌های امنیتی، بازداشت‌شدگان را به اخلال در نظم عمومی و ایجاد تنش در مراکز آموزشی متهم کرده‌اند؛ اتهاماتی که جزئیات انتساب آن‌ها به افراد هنوز به‌طور کامل روشن نشده است. در تازه‌ترین تحول نیز ۱۹ زندانی در آذربایجان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند در صورت لغو نشدن محدودیت‌های حجاب، اعتصاب غذا خواهند کرد. گزارش ۲۱ مهر الجزیره از اعتراض دانش‌آموزان، تحریم کلاس‌های درس در دست‌کم دو مدرسه و ممانعت از حضور برخی معلمان محجبه حکایت دارد.
اعتراضاتی که نشان می‌دهد اجرای این مقررات به مسئله‌ای اجتماعی تبدیل شده است. روسری یک دختر نوجوان چه تهدیدی برای نظام آموزشی آذربایجان ایجاد می‌کند که باید به بهای محرومیت او از کلاس درس تمام شود؟ محجبه بودن نباید در کشور مسلمان منجر به محروم از تحصیل شدن یا بازداشت و زندانی‌شدن بینجامد، هرچند این اقدام در کشور‌های غیرمسلمان هم پذیرفته نیست.
اگر دولت علی‌اف تصور می‌کند نزدیکی به جهان غرب و ارائه تصویری سکولار از کشورش مستلزم کنارزدن نشانه‌های مذهبی از جامعه است، چنین برداشتی نه نشانه توسعه‌یافتگی، بلکه تقلیل مدرنیته به ظاهر شهروندان است و حتی با آزادی‌هایی غرب که تبلیغ آن را می‌کند مغایرت دارد. هیچ ضرورتی ندارد که مناسبات بین‌المللی آذربایجان به قیمت نادیده‌گرفتن باور‌های مردم آن تنظیم شود. دولت آذربایجان نباید شهروندانش را از ابتدایی‌ترین حقوقشان محروم کند.
پروژه اسرائیل سوم
عمیق‌تر که به مسئله نگاه می‌کنیم، نمی‌توان ردپای اسرائیل و سیاست‌هایش را در این کشور نادیده گرفت. پروژه اسرائیل در جمهوری آذربایجان را نباید فقط مجموعه‌ای از قرارداد‌های تسلیحاتی و مناسبات دیپلماتیک دانست. آنچه طی سال‌های گذشته در روابط دولت الهام علی‌اف با اسرائیل شکل گرفته، از تلاش برای ایجاد یک شراکت معمول فراتر رفته و به بخشی از راهبرد اسرائیل برای تثبیت نفوذ در قفقاز جنوبی و گسترش حضور امنیتی در همسایگی ایران تبدیل شده است.
اهمیت آذربایجان برای اسرائیل تنها به موقعیت جغرافیایی آن محدود نیست؛ کشوری با جمعیت عمدتاً مسلمان و اکثریت شیعه که می‌تواند برای اسرائیل پراکسی خوبی در منطقه باشد. این نگاه صرفاً یک برداشت بیرونی نیست. در سندی که مرکز مطالعات راهبردی بگین - سادات در ۶ اسفند ۱۴۰۳ (۲۴ فوریه ۲۰۲۵) منتشر کرد، کارشناسان اسرائیلی آشکارا پیشنهاد دادند آذربایجان به یکی از ارکان معماری امنیتی منطقه‌ای موردنظر اسرائیل و آمریکا تبدیل شود.
نویسندگان این سند، آذربایجان را شریکی کلیدی در مقابله با ایران معرفی کرده و خواستار پیوستن آن به چهارچوب توافق‌های ابراهیم شدند؛ اهمیت این رویکرد زمانی روشن‌تر می‌شود که ابعاد همکاری نظامی دو طرف بررسی شود. براساس آمار مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم، اسرائیل در فاصله سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ تأمین‌کننده ۶۹ درصد تسلیحات عمده وارداتی آذربایجان بوده است؛ تجهیزاتی شامل پهپاد‌های شناسایی، مهمات سرگردان و موشک‌های پیشرفته که در جنگ قره‌باغ نیز به کار گرفته شدند. این وابستگی تسلیحاتی در کنار همکاری‌های انرژی، فناوری و امنیتی، به اسرائیل امکان می‌دهد جایگاهی فراتر از یک شریک تجاری در معادلات آذربایجان پیدا کند یا در واقع مقدمات تبدیل‌شدن آذربایجان به نیروی نیابتی اسرائیل مدت‌هاست که فراهم آمده است.
سفر گدعون ساعر، وزیر خارجه اسرائیل، به آذربایجان در ۶ بهمن ۱۴۰۴ (۲۶ ژانویه) نیز نشانه‌ای از استمرار همین روند بود؛ سفری که با حضور هیئتی متشکل از بیش از ۴۰ نماینده اقتصادی و تجاری اسرائیل انجام شد و توسعه همکاری در حوزه‌های دفاعی، امنیت سایبری، انرژی و فناوری را در دستور کار قرار داد. در چنین اوضاعی می‌توان نمود‌های گسترش نفوذ اسرائیل بر جهت‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی دولت آذربایجان را مشاهده کرد، به‌ویژه آنکه دولت علی‌اف هم‌زمان با تعمیق این مناسبات و پیوند‌ها با اسرائیل، محدودیت‌های تازه‌ای علیه پوشش مذهبی در مدارس اعمال کرده است.
شکاف در اتحاد یک ملت دو دولت
محدودیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان حالا از مرز‌های این کشور عبور کرده و به موضوعی اختلاف‌برانگیز در مناسبات دولت الهام علی‌اف با ترکیه تبدیل شده است؛ اختلافی که نشان می‌دهد تصمیم دولت آذربایجان برای تحمیل برداشت خاصی از سکولاریسم، حتی از سوی برخی چهره‌های سیاسی نزدیک به متحدان منطقه‌ای این کشور نیز تحمل نشده است. مصطفی ینر اوغلو، نماینده استانبول در پارلمان ترکیه، با انتشار بیانیه‌ای، محرومیت دختران محجبه از تحصیل را نقض آشکار حقوق بنیادین دانست و یادآوری کرد که ترکیه سال‌ها هزینه ممنوعیت حجاب را با محروم شدن صد‌ها هزار دختر از آموزش پرداخته است. این نماینده همچنین از رجب طیب اردوغان، وزیران دولت و نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه، خواست در برابر این اقدامات سکوت نکنند و موضوع را مستقیماً با مقام‌های آذربایجان در میان بگذارند.
اعتراضات به مواضع سیاسی محدود نماند؛ روز ۱۱ مهر (۳ اکتبر)، اعضای انجمن آزادی اندیشه و حقوق آموزشی ترکیه، موسوم به «اوزگوردر»، مقابل کنسولگری جمهوری آذربایجان در استانبول تجمع کردند. معترضان با پلاکارد‌هایی در مخالفت با ممنوعیت حجاب، خواستار لغو فوری محدودیت‌ها شدند. روزنامه ایندیپندنت ترکیه گزارش داد که معترضان سیاست دولت علی‌اف را یادآور دوران ممنوعیت حجاب در ترکیه دانسته و نسبت به تکرار همان تجربه هشدار داده‌اند.
ترکیه برای جمهوری آذربایجان صرفاً یک متحد سیاسی و نظامی نیست، بلکه در گفتمان هویت ترکی، جایگاهی شبیه برادر بزرگ‌تر و حتی پدر معنوی دارد. دو کشور روابط خود را بر شعار تاریخی یک ملت، دو دولت بنا کرده‌اند و ترکیه نخستین کشوری بود که استقلال آذربایجان را در سال ۱۹۹۱ به رسمیت شناخت. حمایت‌های سیاسی و نظامی ترکیه، به‌ویژه در تحولات قره‌باغ، این پیوند را مستحکم‌تر کرده است. از همین رو، انتقاد شخصیت‌های سیاسی ترکیه از محدودیت حجاب را نمی‌توان اعتراضی معمولی تلقی کرد. دولت علی‌اف با نادیده‌گرفتن این هشدار‌ها، خطر ایجاد شکاف با مهم‌ترین پشتوانه سیاسی و هویتی خود را افزایش می‌دهد.
