متن پیش رو در فارس منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست.
محدودیت حجاب در مدارس، ممنوعیت عزاداری، کنترل دولتی مساجد و زندانی شدن روحانیان منتقد، تنها بخش‌هایی از کارنامه دولت الهام علی‌اف در حوزه مقابله با اسلام غیردولتی است.
ممنوعیت پوشش اسلامی در مدارس جمهوری آذربایجان، موضوع تازه‌ای در باب مقابله با اسلام در این کشور نیست؛ همان‌طور که برخورد با روحانیان و فعالان مذهبی در این کشور نیز به اعتراض‌های اخیر محدود نمی‌شود.
طی 15 سال گذشته، بسیاری از علمای شیعه، امامان اهل سنت و فعالان مسلمان در جمهوری آذربایجان بازداشت، محاکمه و روانه زندان شده‌اند، حتی امامان جماعت مساجد نیز باید از سوی دولت باکو انتخاب شوند تا تنها روایت دولتی از اسلام میان مردم رواج یابد؛ اسلامی بی‌خطر و بدون دردسر برای علی‌اف و خانواده‌اش.
اصولا نگاه دولت باکو به مقوله دین همواره با عناد همراه بوده است، در این میان طلبه‌ای که قدم در راه علوم دینی می‌گذارد، از همان آغاز مظنون شناخته می‌شود و باید منتظر اتهاماتی چون «جاسوس تهران» یا «مخل نظم عمومی» باشد.
تلاش برای ممنوعیت حجاب در مدارس در سال 2010
در خصوص ممنوعیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان نیز باید گفت که دولت باکو در سال 2010 یک بار تلاش کرد مانع حضور دختران محجبه در مدارس شود و در آن برهه نیز اعتراضات زیادی رخ داد.
ماجرا از این قرار بود که در ۹ دسامبر ۲۰۱۰، وزیر آموزش وقت اعلام کرد که مدیران مدارس باید از ورود دانش‌آموزان محجبه جلوگیری کنند. این دستور شفاهی بود (بر خلاف دوره فعلی که به شکل مصوبه دولت ممنوعیت آن اعلام شده است) وزیر آموزش وقت نیز به مقررات لباس متحدالشکل استناد می‌کرد.
در ادامه در تاریخ ۱۰ دسامبر 2010، صدها نفر در برابر وزارت آموزش در باکو تجمع کردند که تعدادی نیز بازداشت شدند. اعتراض‌ها در سال ۲۰۱۱ نیز ادامه یافت و در چند مورد با دخالت پلیس و بازداشت معترضان همراه شد.
اعتراض به ممنوعیت حجاب در مدارس سال ۲۰۱۰
با این حال ممنوعیت به قانون صریح و مستقلی تبدیل نشد، اما مقررات لباس متحدالشکل در عمل مانع حضور شماری از دختران محجبه در مدارس شد. اجرای محدودیت نیز در سراسر کشور یکسان نبود و به رفتار مدیران مدارس بستگی داشت. در همان سال‌ها نیز روحانیونی چون «موسوم صمداف»، رئیس حزب اسلامی جمهوری آذربایجان و «آبگول سلیمانوف» دیگر روحانی شیعه بازداشت و روانه زندان شدند.
اما سرکوب علما و روحانیون مستقل به اصلی‌ترین نماد اسلام‌ستیزی دولت الهام‌علی‌اف طی سال‌های گذشته تبدیل شده است، دولت علی‌اف معمولاً این برخوردها را با استناد به قوانین امنیتی و ضرورت مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی توجیه می‌کند.
باکو همچنین تلاش کرده است منتقدان دینی خود را به نوعی حیثیت‌زدایی کند و برای برخورد با آن‌ها از اتهاماتی چون جاسوسی یا قاچاق مواد مخدر بهره می‌برد؛ با این حال، در شماری از پرونده‌ها، خانواده‌های بازداشت‌شدگان و وکلای آنان از شکنجه، اعتراف‌گیری اجباری و طرح اتهام‌های ساختگی خبر داده‌اند.
در مواردی نیز محدودیت‌های اعمال‌شده علیه فعالیت مذهبی با واکنش نهادهای حقوق بشری اروپایی و مراجع قضایی بین‌المللی روبه‌رو شده است.
نکته قابل توجه آن است که این برخوردها تنها متوجه روحانیان شیعه یا افرادی که به ارتباط با ایران متهم شده‌اند، نبوده است. شماری از امامان و پیروان جریان‌های اهل سنت نیز به دلیل فعالیت‌های مذهبی بازداشت یا محاکمه شده‌اند.
مرور این پرونده‌ها نشان می‌دهد که بحث امروز درباره حجاب دانش‌آموزان، بخشی از سابقه طولانی‌تر محدودیت‌های مذهبی در جمهوری آذربایجان است؛ محدودیت‌هایی که از مدارس و مساجد فراتر رفته و فعالیت روحانیان و اجتماعات دینی را نیز دربر گرفته است.
در ادامه به تعدادی از روحانیون شیعه و سنی که تنها به دلیل ترویج اسلام اصیل و مخالفت با اسلام جعلی الهام علی‌اف بازداشت و شکنجه و زندانی شدند، اشاره شده است؛ بی تردید تعداد روحانیون بازداشتی بسیار بیش از موارد ذیل است و اسامی که در ادامه ذکر می‌شود؛ تنها به عنوان نمونه ذکر شده است
طالع باقرزاده؛ ۲۰ سال زندان برای رهبر جنبش اتحاد مسلمانان
طالع باقرزاده، روحانی شیعه و رهبر جنبش اتحاد مسلمانان جمهوری آذربایجان، از شناخته‌شده‌ترین منتقدان مذهبی دولت علی‌اف است. او پیش از بازداشت نیز به دلیل سخنرانی‌های انتقادی و مخالفت با سیاست‌های دولت در کانون توجه قرار داشت.
باقرزاده در نوامبر ۲۰۱۵، در جریان یورش پلیس در منطقه نارداران در حومه باکو، بازداشت شد. این عملیات به درگیری و کشته‌شدن شماری از افراد انجامید و پس از آن، تعدادی از اعضای جنبش اتحاد مسلمانان نیز بازداشت شدند.
مقام‌های جمهوری آذربایجان اتهام‌هایی از جمله تروریسم، قتل، تحریک به نفرت مذهبی و نگهداری غیرقانونی سلاح را علیه باقرزاده و دیگر متهمان مطرح کردند. دادگاه جرایم سنگین باکو در ۲۵ ژانویه ۲۰۱۷، او و عباس حسینوف، معاونش را به ۲۰ سال زندان محکوم کرد. برای شماری دیگر از متهمان نیز احکام طولانی حبس صادر شد.
در مقابل، مدافعان حقوق بشر از بدرفتاری در بازداشت و ایرادهای جدی در روند رسیدگی قضایی خبر دادند. دیده‌بان حقوق بشر نیز درباره گزارش‌های مربوط به شکنجه و نحوه محاکمه بازداشت‌شدگان ابراز نگرانی کرده بود.
باقرزاده از آن زمان به یکی از چهره‌های شاخص جریان مذهبی مخالف دولت تبدیل شده است؛ روحانی‌ای که فعالیت سیاسی و مذهبی‌اش با برخورد سنگین دستگاه قضایی روبه‌رو شد.
سردار بابایف؛ از اقامه نماز جمعه تا اتهام جاسوسی
سردار بابایف، روحانی شیعه جمهوری آذربایجان، در فوریه ۲۰۱۷ به دلیل اقامه نماز جمعه بازداشت و به سه سال زندان محکوم شد. او علوم دینی را در ایران فراگرفته بود و پس از بازگشت به کشور، به فعالیت مذهبی پرداخت.
پرونده بابایف به مقرراتی مربوط می‌شد که فعالیت برخی روحانیان دارای تحصیلات دینی در خارج از جمهوری آذربایجان را محدود می‌کرد. او در سال ۲۰۲۰ آزاد شد، اما در اکتبر ۲۰۲۱ این بار با اتهام خیانت به کشور و همکاری ادعایی با سرویس‌های اطلاعاتی ایران بازداشت شد.
پرونده بابایف در دیوان اروپایی حقوق بشر نیز بررسی شد. این دادگاه در اول فوریه ۲۰۲۴، محکومیت او به دلیل اقامه نماز جمعه را ناقض آزادی مذهب دانست و تأکید کرد که برای چنین محدودیتی توجیه کافی ارائه نشده است. دیوان همچنین درباره نحوه نگهداری او در بازداشت و دلایل ادامه بازداشت موقت، نقض حقوق وی را احراز کرد.
ماجرای بابایف تنها به یک محکومیت قضایی ختم نشد؛ او پس از تحمل حبس، بار دیگر با اتهام امنیتی روبه‌رو شد و پرونده‌اش به یکی از نمونه‌های مهم برخورد با روحانیان تحصیل‌کرده در خارج از کشور تبدیل شد.
جیحون جعفروف؛ اتهام خیانت به کشور پس از فعالیت‌های دینی
جیحون جعفروف، عالم دینی و مترجم آثار اسلامی، در ۱۰ مارس ۲۰۱۵ بازداشت شد. او سابقه فعالیت رسانه‌ای در حوزه دین و همراهی گروه‌هایی از زائران در سفر به مکه را داشت و برخی آثار مذهبی را نیز از فارسی به زبان آذربایجانی ترجمه کرده بود.
اتهام اعلام‌شده علیه جعفروف، خیانت به کشور بود. پرونده او در فضایی شکل گرفت که مقام‌های امنیتی جمهوری آذربایجان ارتباط برخی روحانیان با ایران را با حساسیت دنبال می‌کردند.
جعفروف ماه‌ها بدون برگزاری جلسه دادگاه و انجام روند دادرسی، در بازداشت موقت به سر برد و در سپتامبر ۲۰۱۶، حکم او به حبس خانگی تغییر یافت.
موسوم صمداف؛ ۱۲ سال زندان به دلیل حجاب
موسوم صمداف، رئیس حزب اسلامی جمهوری آذربایجان، ۷ ژانویه ۲۰۱۱ پس از انتقاد از الهام علی‌اف و سیاست‌های دولت در قبال دین، به‌ویژه ممنوعیت حجاب در مدارس، بازداشت شد. او چند روز پیش از بازداشت، در سخنرانی‌ای از محدودیت‌های مذهبی و وضعیت سیاسی کشور انتقاد کرده و خواستار اعتراض به ممنوعیت حجاب شده بود.
مقام‌های قضایی اتهام‌هایی از جمله اقدام برای تصرف خشونت‌آمیز قدرت، تروریسم و نگهداری غیرقانونی سلاح را علیه او مطرح کردند. دادگاه جرایم سنگین باکو در ۷ اکتبر ۲۰۱۱ صمداف را به ۱۲ سال زندان محکوم کرد. او در ۱۹ ژانویه ۲۰۲۳، پس از پایان دوران محکومیتش، آزاد شد.
آبگول سلیمانوف؛ ۱۱ سال زندان پس از اعتراض به ممنوعیت حجاب
آبگول سلیمانوف، روحانی شیعه و رئیس تشکل مذهبی «حیات جعفری» در جمهوری آذربایجان، ۱۱ اوت ۲۰۱۱ بازداشت شد. او از منتقدان محدودیت‌های مذهبی دولت الهام علی‌اف بود و در اعتراض‌های مربوط به ممنوعیت حجاب در مدارس نیز نقش داشت.
مقام‌های امنیتی او را به سازمان‌دهی اعتراضات، برهم زدن نظم عمومی، نگهداری مواد مخدر و سلاح و تحریک به نفرت مذهبی متهم کردند. دادگاه جرایم سنگین باکو در ۱۰ اوت ۲۰۱۲ او را به ۱۱ سال زندان محکوم کرد. سلیمانوف اتهام‌ها را نپذیرفت و گفت به دلیل مواضع انتقادی‌اش در برابر دولت بازداشت شده است. او ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۲، پس از پایان دوران محکومیتش، آزاد شد.
مبارز قرایف؛ امام اهل سنت در میان بازداشت‌شدگان
برخلاف تصوری که ممکن است از پرونده‌های مذهبی جمهوری آذربایجان شکل بگیرد، برخوردهای قضایی تنها متوجه روحانیان شیعه نبوده است. مبارز قرایف، امام اهل سنت مسجد لزگی در باکو، نیز در مارس ۲۰۱۵ بازداشت شد.
قرایف و شماری دیگر از پیروان جریان نورسی، مرتبط با اندیشه‌های سعید نورسی، عالم دینی اهل سنت ترکیه، در پرونده‌هایی مربوط به فعالیت مذهبی و انتشار آثار دینی تحت تعقیب قرار گرفتند.
در اکتبر ۲۰۱۵، پنج نفر از پیروان این جریان محکوم شدند. چهار نفر از آنان به پنج سال زندان محکوم شدند و قرایف نیز در پرونده خود حکم یک سال حبس دریافت کرد.
این پرونده نشان می‌دهد که محدودیت فعالیت‌های مذهبی در جمهوری آذربایجان به یک مذهب یا جریان خاص محدود نمانده است. در کنار روحانیان شیعه‌ای که به ارتباط با ایران متهم شده‌اند، پیروان یک جریان دینی اهل سنت نیز به دلیل فعالیت‌های خود با مجازات روبه‌رو شدند.
وُقار رفی‌اف؛ جریمه برای حضور در یک اجتماع مذهبی
وُقار رفی‌اف، از پیروان جریان نورسی، در چهارم مارس ۲۰۱۷ پس از شرکت در مراسم تشییع جنازه و حضور در خانه یکی از آشنایانش در شهر قوبا بازداشت شد. پلیس او و ۲۱ نفر دیگر را بازداشت کرد.
دادگاه منطقه قوبا همان روز رفی‌اف را به دلیل نقض مقررات برگزاری اجتماعات مذهبی، به پرداخت ۱۵۰۰ منات جریمه محکوم کرد. رسیدگی به پرونده او حدود ۲۰ دقیقه طول کشید و دادگاه تجدیدنظر نیز اعتراضش را نپذیرفت.
رفی‌اف در ادامه به دیوان اروپایی حقوق بشر شکایت کرد. این دادگاه در هشتم ژوئیه ۲۰۲۵ اعلام کرد که در پرونده او، آزادی مذهب و حق برخورداری از رسیدگی قضایی منصفانه نقض شده است.
پرونده رفی‌اف از این جهت قابل توجه است که موضوع آن نه اتهام جاسوسی بود و نه اقدام خشونت‌آمیز؛ بلکه حضور در یک اجتماع مذهبی در خانه‌ای شخصی به صدور حکم جریمه انجامید. رأی دیوان اروپایی حقوق بشر نیز نشان داد که استناد به مقررات داخلی، به‌تنهایی برای توجیه محدودیت آزادی مذهبی کافی نیست.
بازداشت‌های سال ۲۰۲۳؛ اتهام جاسوسی و پرونده‌های مواد مخدر
در سال ۲۰۲۳، موج تازه‌ای از بازداشت فعالان مذهبی در جمهوری آذربایجان شکل گرفت. این بازداشت‌ها در شرایط افزایش تنش میان باکو و تهران انجام شد؛ از جمله پس از حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران در ژانویه و سوءقصد به یکی از نمایندگان مجلس این کشور در مارس همان سال، انجام شد.
در این دوره، شماری از مسلمانان شیعه و اعضای جنبش اتحاد مسلمانان بازداشت شدند. در برخی پرونده‌ها، اتهام ارتباط با دستگاه‌های اطلاعاتی ایران مطرح شد؛ در موارد دیگر، بازداشت‌شدگان با اتهام‌هایی مانند نگهداری یا قاچاق مواد مخدر روبه‌رو شدند.
خانواده‌های برخی زندانیان و فعالان مذهبی اعلام کردند که بازداشت‌ها با فعالیت‌های دینی، حمایت از روحانیان منتقد یا ارتباط با ایران مرتبط بوده است. شماری از آنان همچنین از شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری خبر دادند.
خایام کریم‌اف، فعال مذهبی شیعه، در ژانویه ۲۰۲۳ بازداشت شد و به اتهام مرتبط با مواد مخدر به پنج سال زندان محکوم شد. آغالی یحیایف، عضو هیئت‌مدیره جنبش اتحاد مسلمانان، نیز در ۳۱ اوت همان سال بازداشت شد. اتهام اعلام‌شده علیه او نیز قاچاق مواد مخدر بود. یحیایف پیش‌تر نیز در ارتباط با پرونده نارداران بازداشت شده و در سال ۲۰۲۱ با عفو ریاست‌جمهوری آزاد شده بود.
تلمان اسدالله‌یف، امام مسجدی در منطقه خواجه‌حسن باکو نیز در ۲۹ اوت ۲۰۲۳ با اتهام مواد مخدر بازداشت شد. در پی این بازداشت، منابع نزدیک به خانواده او از بدرفتاری مأموران و تلاش برای گرفتن اعتراف اجباری خبر دادند.
کنترل مساجد و برکناری امامان مساجد
محدودیت فعالیت مذهبی در جمهوری آذربایجان به بازداشت و محاکمه ختم نمی‌شود. قوانین و مقررات این کشور، اختیارات گسترده‌ای برای نظارت بر فعالیت مساجد و روحانیان در اختیار نهادهای دولتی قرار داده است.
در سال ۲۰۲۲، تغییراتی در مقررات مربوط به مدیریت نهادهای دینی اعمال شد که بر اساس آن، اختیار انتصاب و برکناری امامان مساجد به کمیته دولتی امور انجمن‌های دینی واگذار شد. این نهاد همچنین بر ثبت اجتماعات مذهبی و فعالیت گروه‌های دینی نظارت دارد.
در سال ۲۰۲۳، مقام‌های این کمیته اعلام کردند که از زمان اجرای مقررات جدید، ۱۸۱ امام جماعت مساجد از سمت‌های خود برکنار شده‌اند.
همان‌گونه که در ابتدای گزارش گفته شد، این برکناری‌ها نشان می‌دهد که دولت علی‌اف تمامی تلاش خود را به کار گرفته است تا هیچ‌گونه روایتی از دین اسلام جز آن‌چه که خود قبول دارد رواج پیدا نکند؛ دینی که نشانه چندانی از اسلام واقعی در آن دیده نمی‌شود و با فساد خانواد‌گی علی‌اف و روابط صمیمانه وی با رژیم صهیونیستی هیچ کاری ندارد.
