برگزیده

۱۳ صنعت فرا انحصاری ایران را بشناسید

فرهيختگان

بروزرسانی 1400/05/12 - 19:37

فرهيختگان/ نگاهي کلي به ساختار بازار بر اساس شاخص هرفيندال-هيرشمن در سال‌هاي ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ توزيع بنگاه‌هاي صنعتي ۱۰ کارکن و بيشتر از نظر وضعيت تمرکز بر اساس شاخص هرفيندال-هيرشمن و سهم آنها از ارزش افزوده و تعداد شاغلان در سال‌هاي ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ نشان مي‌دهد در سه سال مورد بررسي «بازار انحصار ناقص باز (سست)»، بالاترين سهم يا نيمي از فروش بازار را در اختيار دارد و «بازار رقابت انحصاري» داراي کمترين سهم، حدود ۲ درصد، است.

مهدي عبداللهي/ مرکز آمار ايران اخيرا در گزارش مفصلي با استفاده از داده‌هاي آمارگيري از کارگاه‌هاي صنعتي ١٠ کارکن و بيشتر، به بررسي سه شاخص تمرکز شامل ميزان تمرکز بنگاه مسلط، ميزان تمرکز چهار بنگاه مسلط و شاخص هرفيندال-هيرشمن براي سال‌هاي‌ ١٣٩٥ تا ١٣٩٧ پرداخته است. روش کار اين گزارش 33 صفحه‌اي مرکز آمار ايران بدين صورت است که با استفاده از داده‌هاي آمارگيري از کارگاه‌هاي صنعتي ١٠ کارکن و بيشتر، ابتدا با محاسبه‌ شاخص هرفيندال-هيرشمن، ساختار بازار مشخص کرده و سپس شاخص‌هاي يک و چهار بازار مسلط به‌منظور فهم بهتر اين طبقه‌بندي و نگاهي عميق‌تر به ساختار بازار بررسي شده‌اند. طبق نتايح گزارش مرکز آمار ايران، در سه سال مورد بررسي بازار انحصار ناقص سست (باز) بيشتر سهم (بيش از ۵۰ درصد) را در صنايع به خود اختصاص داده و کمترين سهم (حدود ۲ درصد) نيز از آن بازار رقابت انحصاري است. از سوي ديگر، حدود يک‌سوم صنايع ١٠ کارکن و بيشتر ساختاري کاملا انحصاري دارند.

چرا انحصار ويرانگر است؟

نظريه‌ رقابت کامل، مبنايي است که بر اساس آن مي‌توان ساختار بازارهاي مختلف را مورد ارزيابي و تحليل قرار داد. درحقيقت هرچه بازار به شرايط رقابتي نزديک‌تر و از شرايط انحصار فاصله‌ بيشتري داشته باشد، کارکرد بازار موردنظر از منظر کارايي و فرآيند توليد مناسب‌تر خواهد بود. حفظ وضعيت رقابتي در بازار از مهم‌ترين اهداف اقتصادي است؛ زيرا رقابت موجب ارتقاي رفاه مصرف‌کننده و بهبود عملکرد اقتصادي مي‌شود. ميزان رقابت مؤثر در هر بازار، تابعي از ساختار آن بازار است؛ بنابراين، هرچه ساختار بازار در وضعيت مناسب‌تري باشد، مي‌توان نسبت به وجود و بقاي رقابت مؤثر در آن بازار اميدوارتر بود. به‌منظور تعريف ساختار مناسب، استانداردهايي مي‌توانند براساس حداقل تعداد بنگاه‌هاي فعال در بازار و حداکثر سهم بازاري هر يک تعريف شوند. «تمرکز»، يکي از جنبه‌ها و ابعاد مهم ساختار بازار است و شايد مهم‌ترين متغير ساختاري باشد. يکي از روش‌هاي عملي براي اندازه‌گيري قدرت بازار بر مفهوم تمرکز بازار استوار است و به شاخص تمرکز معروف است. در تعريف اين واژه مي‌توان گفت تمرکز، چگونگي و نحوه‌ تقسيم بازار بين بنگاه‌ها را اندازه‌گيري مي‌کند.

بازار به مفهوم يک نهاد و ساز و کار اقتصادي داراي طيفي از ساختارهاست که از «رقابت کامل» آغاز مي‌شود و به «انحصار کامل» ختم مي‌شود. تفاوت اصلي حالت انحصار با حالت رقابت کامل قدرت اعمال محدوديت توسط توليدکننده (انحصار فروش) يا توسط خريدار (انحصار خريد) است. در رقابت کامل، هيچ يک از واحدها نمي‌توانند محدوديت يا شرطي بر ديگر واحدها اعمال کنند. همه فروشندگان و خريداران مجبورند در قيمت بازار خريد و فروش کنند. اما در انحصار، انحصارگر داراي قدرت اعمال محدوديت بر ديگران است؛ يعني قيمت يا مقدار را آنگونه که به نفع او باشد تعيين مي‌کند. آنچه در انحصار نامطلوب است، همين قدرت اعمال محدوديت توسط انحصارگر است.

در واقعيت، هيچ بازاري منطبق با شرايط آرماني رقابت کامل نيست و آنچه وجود دارد رقابت ناقص است که در نهايي‌ترين شکل خود به انحصار کامل مي‌رسد. بنابراين، نوع بازارها و اندازه‌ شرکت‌ها بين اين دو دامنه قرار مي‌گيرد که مشخصه اصلي آنها بازارهايي با ساختار رقابت ناقص است. اين تفاوت‌ها به طور عمده از سطح تمرکز فروشندگان، تمرکز خريداران، شرايط ورود و درجه تفاوت کالا ناشي مي‌شود. عامل تعيين‌کننده در تعريف بازار تعداد، نحوه توزيع و قدرت بازاري فروشندگان و خريداران است که «تمرکز بازار» ناميده مي‌شود. تمرکز در بازار عبارت از چگونگي توزيع بازار بين بنگاه‌هاي مختلف است. به عبارت ديگر، تمرکز بازار دلالت بر آن دارد که چه ميزان از کل توليدات بازار يک محصول معين در اختيار تعدادي از بنگاه‌هاي بزرگ است.

به لحاظ نظري سه عامل را مي‌توان در تغيير تمرکز دخيل دانست: اول اينکه با افزايش تمرکز در سطح صنايع انفرادي مي‌توان انتظار داشت تمرکز کلي در سطح کل اقتصاد نيز افزايش يابد. دوم آنکه با افزايش ارزش توليد در صنايعي که تمرکز آنها بالاتر از حد متوسط اقتصاد است، تمرکز کلي نيز افزايش مي‌يابد و سوم، ادغام بنگاه‌هاي بزرگ که اين امر منجر به افزايش و تنوع محصولات اين بنگاه‌ها و افزايش سهم آنها و درنهايت به افزايش تمرکز کلي منجر مي‌شود. تحت شرايطي، حتي اگر تمرکز بازار در سطح صنايع انفرادي کاهش يابد، مي‌توان انتظار داشت با ادغام بنگاه‌هاي بزرگ و ايجاد گروه‌هاي متمرکز، تمرکز کلي اقتصاد افزايش يابد.

در 13 صنعت 50 درصد بازار در اختيار يک شرکت

مرکز آمار ايران در اين بررسي ابتدا براي درک وضعيت تمرکز در بنگاه‌هاي صنعتي در اقتصاد ايران، شاخص‌هاي تمرکز ۱ و ۴ بنگاه مسلط و هرفيندال-هيرشمن را با استفاده از داده‌هاي آمارگيري از کارگاه‌هاي صنعتي ۱۰ کارکن و بيشتر، براي متغير فروش در سطح کدهاي چهار رقمي براي سال‌هاي ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ محاسبه کرده است. نتيجه محاسبات به تفکيک کدهاي فعاليت اقتصادي 4 رقمي در پيوست اين گزارش موجود است، با اين حال به دليل حجم بالاي محاسبات و جداول، در اين گزارش به نتايج جزئي جداول نمي‌پردازيم.

اما نگاهي کلي به ساختار بازار بر اساس شاخص هرفيندال-هيرشمن در سال‌هاي ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ توزيع بنگاه‌هاي صنعتي ۱۰ کارکن و بيشتر از نظر وضعيت تمرکز بر اساس شاخص هرفيندال-هيرشمن و سهم آنها از ارزش افزوده و تعداد شاغلان در سال‌هاي ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ نشان مي‌دهد در سه سال مورد بررسي «بازار انحصار ناقص باز (سست)»، بالاترين سهم يا نيمي از فروش بازار را در اختيار دارد و «بازار رقابت انحصاري» داراي کمترين سهم، حدود ۲ درصد، است. حدود يک‌سوم صنايع ۱۰ کارکن و بيشتر ساختار بازار انحصار کامل را دارد که البته در سال ۱۳۹۷ سهم آن کمي کاهش يافته است.

در جدول ديگري مرکز آمار به بررسي سهم بازارهاي مختلف از ارزش افزوده و اشتغال کل صنايع ۱۰ کارکن و بيشتر در سال‌هاي ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ پرداخته است. با وجود سهم حدود يک‌سومي بازار انحصار کامل در صنايع ۱۰ کارکن و بيشتر، سهم ارزش افزوده و اشتغال آن بسيار پايين است. دليل اين موضوع مي‌تواند تعداد کم بنگاه‌هايي است که در اين صنايع فعال هستند. به عبارتي در برخي از کدهاي فعاليت که در اين دسته طبقه‌بندي شده‌اند چند بنگاه محدود فعاليت مي‌کنند.

موضوع ديگر که در گزارش به آن اشاره شده، وضعيت شاخص‌هاي يک و چهار بنگاه مسلط در سال‌هاي ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ است. لازم به ذکر است شاخص تمرکز هرفيندال-هيرشمن از اطلاعات تمام بنگاه‌هاي موجود در بازار استفاده مي‌کند که اين موضوع يکي از مزيت‌هاي اين شاخص است، اما به‌نظر مي‌رسد درصورتي که در کنار آن شاخص تمرکز n بنگاه نيز محاسبه و بررسي شود، کمک شاياني به درک بهتر وضعيت بازار کند. در جدولي که مرکز آمار به آن اشاره داشته، سهم صنايعي که در آنها يک يا چهار بنگاه مسلط بيش از نيمي از فروش بازار صنعت ۱۰ کارکن و بيشتر، ۳۰ تا ۵۰ درصد از بازار، ۱۰ تا ۳۰ درصد از سهم بازار و درنهايت کمتر از ۱۰ درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داده‌اند، نشان داده شده است.

بررسي‌هاي مرکز آمار ايران نشان مي‌دهد بيشترين سهم در هر سه سال مربوط به حالتي است که يک بنگاه مسلط ۱۰ تا ۳۰ درصد از بازار فروش يک صنعت را به خود اختصاص داده است. مشاهده مي‌شود که در حدود ۵۰ درصد از صنايع، يک بنگاه مسلط داراي سهمي بين ۱۰ تا ۳۰ درصد از کل فروش آن صنعت است. سهم صنايعي که در آنها يک بنگاه به تنهايي بر بيش از ۵۰ درصد از بازار مسلط است نيز بالا است (به ترتيب 12.9 درصد، 13.6 درصد و 9.2 درصد صنايع در سال‌هاي مورد بررسي). تفسير اين اعداد به اين صورت است که سهم صنايعي که بيش از نيمي از بازار فروش آنها در دست چهار بنگاه مسلط است بيش از ۴۰ درصد از کل صنايع ۱۰ کارکن و بيشتر است. همان گونه که مشاهده مي‌شود سهم اين صنايع از ساير گروه‌ها بيشتر است. صنايعي که در آنها چهار بنگاه مسلط سهمي کمتر از ۱۰ درصد از کل بازار فروش را دارند ۵ درصد يا کمتر از کل صنايع ۱۰ کارکن و بيشتر کشور است. با بررسي سهم يک و چهار بنگاه مسلط مشاهده مي‌شود که صنايع زيادي در کشور داراي ساختار متمرکز هستند و اعمال نظر مستقيم در تعيين ميزان فروش و قيمت کالاهاي توليد شده دارند.

انحصار عجيب در قطعه‌سازي و خودروسازي

با توجه به اينکه گاه کدهاي فعاليت اقتصادي (ISIC) رسته‌هاي متنوعي از فعاليت‌ها را دربرمي‌گيرد، به‌نظر مي‌رسد براي شناخت بهتر ساختار بازار صنايع ۱۰ کارکن و بيشتر نياز به شکستن صنايع به زيرکدهاي آنها است. در اين حالت نتايج بسيار واقعي‌تر و ملموس‌تر خواهد بود. براي مثال بررسي کد فعاليت توليد وسايل نقليه موتوري نشان مي‌دهد اگر اين فعاليت را به دو گروه قطعات و توليد خودرو تفکيک کنيم، برآيند سه شاخص هرفيندال-هيرشمن، سهم يک و چهار بنگاه مسلط حاکي از آن است که فعاليت توليد قطعات خودرو بازاري به شدت انحصاري دارد و نه‌تنها شاخص هرفيندال-هيرشمن عددي بسيار بزرگ دارد، که يک بنگاه مسلط بيش از ۸۷ درصد سهم بازار را در سه سال به خود اختصاص داده و سهم فروش چهار بنگاه مسلط در سال‌هاي مورد بررسي بيش از 95 درصد از کل فروش در اين صنعت است. در فعاليت توليد خودرو با وجود اينکه شاخص هرفيندال-هيرشمن ساختار انحصار ناقص بسته را نشان مي‌دهد، دو شاخص سهم يک و چهار بنگاه مسلط بيانگر تمرکز بالاي فروش اين صنعت بين چند بنگاه مسلط است.

لزوم شفافيت در زمينه انحصار

در اين گزارش بررسي ساختار و وضعيت تمرکز بازار در سطح کدهاي 4 رقمي فعاليت اقتصادي براي کل صنايع ۱۰ کارکن و بيشتر در سال‌هاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ انجام شده است. نتايج شاخص هرفيندال- هيرشمن حاکي از سهم بالاي صنايع انحصاري، حدود يک‌سوم، در صنايع ۱۰ کارکن و بيشتر در ايران است. همچنين بالاترين سهم، بيش از نيمي از صنايع، مربوط به بازار انحصار ناقص سست يا باز است. بررسي دو شاخص سهم يک و چهار بنگاه مسلط اطلاعات بسيار مفيدي در تکميل اطلاعات شاخص هرفيندال-هيرشمن فراهم مي‌کند. در مواردي ممکن است با وجود اينکه يک صنعت بر اساس طبقه‌بندي شاخص هرفيندال-هيرشمن در محدوده انحصار کامل يا انحصار ناقص سخت يا بسته قرار نگيرد، اما بررسي شاخص‌هاي سهم يک و چهار بنگاه مسلط نشان مي‌دهد که يک يا چهار بنگاه سهم بالايي از کل صنعت در اختيار دارند، اما وجود تعداد زيادي بنگاه خرد باعث تعديل شاخص هرفيندال- هيرشمن شده است. همچنين درصورت بررسي دقيق‌تر داده‌هاي خام و تفکيک برخي کدهاي فعاليت اقتصادي استفاده شده به زيرگروه‌ها، نتايج به دست آمده بسيار ملموس‌تر است. مشاهده شد که با تفکيک کد فعاليت توليد خودرو به دو زيرگروه «توليد خودرو» و «توليد قطعات خودرو»، زيرگروه دوم ساختاري کاملا انحصاري را نشان مي‌دهد. يکي از راه‌هايي که نتايج ملموس‌تر و روشن‌تري از ساختار بازار در اختيار مي‌گذارد، اندازه‌گيري اين شاخص‌ها به تفکيک کدهاي کالايي، مناطق جغرافيايي و کدهاي کالاي خاص است. نگاهي به جداول تفصيلي مرکز آمار ايران نشان مي‌دهد همچنان در برخي صنايع که خروجي آنها کالاهايي بسيار پرمصرف و مورد نياز خانوار مانند خودرو است، وضعيت ساختار انحصار ناقص است که در عالم واقع اين مساله بر کيفيت و قيمت کالاي خروجي بسيار موثر است. همچنين در شرايط فعلي اقتصاد ايران، وجود تحريم‌ها و عدم‌حضور رقباي خارجي در بسياري صنايع، به اين وضعيت دامن زده است. درصورتي که نهادهاي متولي چنين گزارش‌هايي را به‌صورت شفاف و متناوب منتشر کنند و بر اساس نتايج گزارش‌ها اقدام لازم را در جلوگيري از بروز انحصار بيشتر و تعديل شرايط انحصاري برخي صنايع انجام دهند، مي‌توان انتظار بهبود وضعيت رفاهي جامعه را داشت.