افزایش قیمت ایران‌خودرو و چالش نهادی ؛ دعوایی بی‌پایان در تلویزیون

آخرین خودرو/ اختلاف‌ها بر سر افزایش قیمت ایران‌خودرو میان شورای رقابت، سازمان حمایت و وزیر صمت موجب سردرگمی مصرف‌کننده و تحلیل کارشناسان شده و تضاد نهادی بازار خودرو را آشکار کرده است.

بازیگران و تعارض نهادی
افزایش قیمت ایران‌خودرو نشان داد که نهادهای ناظر بر فرآیند تصمیم‌گیری دارای تضاد و تعارض هستند. شورای رقابت مرجع اصلی تعیین قیمت است، سازمان حمایت نقش محاسبه‌گر دارد و وزیر صمت صرفاً ابلاغ‌کننده محسوب می‌شود. علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات، درباره افزایش اعمال‌شده گفت: «۱۵ درصد باید افزایش می‌دادند، حالا ۲۲ درصد داده‌اند.» وی همچنین تاکید کرد که هیچ محدودیتی برای فروش خودرو توسط سازمان حمایت اعمال نشده است. این تعارض نهادی نشان می‌دهد فرآیند تصمیم‌گیری در تعیین قیمت ایران‌خودرو پیچیده و چندلایه است و نیاز به شفاف‌سازی فوری دارد.
 
تضاد اعداد و اختلاف واقعی

---

بازار

---

اختلاف میان اعداد افزایش قیمت ایران‌خودرو قابل توجه است: ۱۵ درصد مجاز، ۲۲ درصد اعمال‌شده و ۲۷ درصد محاسبه‌شده توسط سازمان حمایت. مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: «اگر قیمت تمام‌شده واقعی عدد مشخصی است، ما حق نداریم آن را نادیده بگیریم، اما بارها مشاهده شده که فاکتورها گمراه‌کننده بوده و گران‌فروشی رخ داده است.» این اختلاف‌ها نه تنها ارقام را مبهم کرده بلکه شفافیت فرآیند تعیین قیمت ایران‌خودرو را زیر سوال برده و باعث نگرانی مصرف‌کننده شده است.

انتقاد به روش قیمت‌گذاری
روش فعلی قیمت‌گذاری ایران‌خودرو پنج ایراد اساسی دارد: اثر روانی منفی روی مردم، وابستگی بیش‌ازحد به دولت، گذشته‌نگر بودن صورت‌های مالی، فاصله طولانی بین اصلاح قیمت‌ها و تعیین سود ثابت بدون توجه به کیفیت محصول. طاهری تاکید کرد که این مشکلات باعث کاهش اعتماد عمومی و پیچیدگی مدیریت بازار ایران‌خودرو می‌شود و اصلاحات فوری ضروری است تا هم مصرف‌کننده و هم خودروساز متضرر نشوند.
 
نظر خودروساز و نقش تورم
جمشید ایمانی، قائم‌مقام ایران‌خودرو، ضمن اشاره به تورم ۴۰ درصدی و افزایش نرخ ارز ۶۵ درصدی، گفت: «در این سه سال باید یک سال را شاخص پایه قرار بدهید؛ آبان ۱۴۰۳. چرا به ما بگویید فقط ۱۵ درصد؟» وی تاکید کرد که در تعیین قیمت واقعی خودرو باید تفاوت تورم داخلی و هزینه تمام‌شده لحاظ شود و افزایش واقعی ایران‌خودرو منعکس‌کننده شرایط اقتصادی بازار است.

نقش وزیر صمت و محدودیت‌های قانونی
ایمانی، قائم‌مقام ایران‌خودرو، درادامه تاکید کرد که وزیر صمت هیچ حق دخل و تصرفی در تعیین قیمت خودرو ندارد و صرفاً ابلاغ‌کننده نظر سازمان حمایت است. او گفت: «وزیر نمی‌تواند قیمت را کاهش یا افزایش دهد، زیرا اختیار قانونی ندارد و سازمان حمایت صرفاً نقش محاسبه‌گر بر اساس دستورالعمل شورای رقابت دارد.» این موضوع نشان می‌دهد که پیچیدگی تصمیم‌گیری در بازار خودرو تنها به اختلاف اعداد محدود نمی‌شود، بلکه تضاد نهادی و عدم شفافیت نقش‌ها، چالش اصلی است.

ریشه پیچیدگی و مشکلات نهادی
بروکراسی گسترده و تعدد نهادها در ایران باعث شده هر موضوعی در چرخه‌ای طولانی و بی‌پایان بررسی شود. میل حاکمیت و مردم به دخالت در امور دولتی طی سالیان متمادی، ایجاد نهادهای متعدد در حوزه‌های مختلف را تشدید کرده است. در سایر کشورها، برای چنین موضوعی این حجم نهاد، قوانین و کمیسیون‌ها وجود ندارد و جلسات تنها در مواقع ضروری و برای بهبود سیستم برگزار می‌شود.

در کشور ما، برای بسیاری از موضوع‌ها نهاد مرجع مشخص وجود ندارد و هر مسئله در یک سیکل بی‌پایان برای حل و فصل قرار می‌گیرد. در اقتصاد و بازار آزاد، اگر محصولی قیمتش با ارزش و کارایی همخوانی نداشته باشد، خودکار از بازار حذف می‌شود و نیازی به این حجم از درگیری و پیگیری نیست. اما در شرایطی که سیستم معیوب است، اختلاف نهادها و رقابت شاخه‌ها طبیعی است.

پیچیدگی تصمیم‌گیری و تعیین حق
با توجه به پرونده‌های مشابه در ایران، آنچه در نهایت اجرایی می‌شود همیشه حق نیست، بلکه نتیجه توان مدیریتی و اجرایی برنده‌تر است. در پرونده ایران‌خودرو هم نمی‌توان دقیق گفت حق با کیست، اما آشکار است که نیاز فوری به اصلاح نظام اداری و شفاف‌سازی مسئولیت‌ها وجود دارد. مطابق قانون، هر اقدام باید بررسی کارشناسی شود تا مشخص شود جرم یا تخلف رخ داده است یا خیر. اگر تخلفی نباشد و اتهام ناشی از منافع گروهی یا نقص کارشناسی باشد، ضعف‌ها در نظام اداری باید آشکار شود. کارشناسان حقوقی و مالی ایران‌خودرو با استفاده از ظرفیت‌های قانونی مغفول، بارها اتهامات وارده را اصلاح کرده‌اند؛ این نشان‌دهنده توان بالاتر بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی و قضایی است.

ضرورت شفاف‌سازی و آینده بازار
تکلیف تخلف یا عدم تخلف ایران‌خودرو باید یک‌بار مشخص شود. پس از آن کارشناسان می‌توانند درباره آینده و شیوه قیمت‌گذاری تبادل نظر کنند تا مصرف‌کننده هر روز نگران بازپس‌گیری وجه یا پرداخت اضافه‌مبلغ خودرو نباشد. تا زمانی که روش محاسبه و نقش نهادها شفاف نباشد، هر افزایش قیمتی به تنش اجتماعی و بی‌اعتمادی عمومی منجر می‌شود. اصلاحات فوری در روش قیمت‌گذاری و شفاف‌سازی مسئولیت‌ها، هم برای مصرف‌کننده و هم تولیدکننده حیاتی است و امکان برنامه‌ریزی واقعی و ارتقای کیفیت را فراهم می‌آورد.

پیامدها و جمع‌بندی
مشکل اصلی افزایش قیمت ایران‌خودرو، نه اعداد، بلکه عدم شفافیت فرآیند و تضاد نهادی است. اختلاف میان درصد مجاز، اعمال‌شده و محاسبه‌شده توسط سازمان حمایت، خود موضوع مهمی است، اما چالش واقعی نبود وضوح مسئولیت‌ها و فرآیند تصمیم‌گیری است. تا زمانی که این ساختار شفاف نشود، هیچ راهکاری نمی‌تواند از تنش اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی جلوگیری کند.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خودرو» بپیوندید
instagram.com/akharinkhodro.ir