خودروسازی ایران پس از تحریم

دنياي اقتصاد/ در شرايطي که بيش از يک سال از لغو تحريم خودروسازي ايران از سوي ايالات‌متحده آمريکا مي‌گذرد، اين صنعت هنوز نتوانسته با بزرگان دنيا ارتباط برقرار کند و به گفته کارشناسان، «رشد توليد» تنها اتفاق عملي و مثبت پس از برداشته شدن اين تحريم، بوده است. يازدهم تيرماه سال گذشته بود که ايالات‌متحده آمريکا رسما صنعت خودرو ايران را تحريم کرد، تا «جاده مخصوصي‌ها» در شوکي بزرگ فرو رفته و ارتباط آنها با جهان، تقريبا قطع شود. طبق مصوبه کنگره آمريکا، هيچ شرکتي در دنيا اجازه تامين يا انتقال قطعات و خدمات فني و مهندسي به خودروسازي ايران را نداشت و اگر مرتکب خلاف اين مصوبه مي‌شد، بايد خود را براي تنبيه و جريمه سنگين آماده مي‌کرد. اين مصوبه در حالي گريبان صنعت خودرو ايران را گرفت که جاده مخصوصي‌ها يک سال و اندي قبل‌تر (فروردين 91) تحريم را با رفتن پژو تجربه کرده و اتفاقا آنجا نيز آمريکايي‌ها عامل جدايي اين شرکت فرانسوي از ايران خودرو بودند. پژو که بيش از دو دهه از شراکتش با بزرگ‌ترين خودروساز ايران مي‌گذشت، ناگهان و تحت‌تاثير جنرال موتورز آمريکا (شرکتي که آن زمان هفت درصد از سهام پژو را خريده بود)، بار سفر از ايران را بست و رفت. حالا رنو ديگر خودروساز فرانسوي، تنها شريک معتبر خودروسازي ايران به‌شمار مي‌رفت، شرکتي که اتفاقا خودش نيز تمايلي به ترک «جاده مخصوص» نداشت و براي ماندن، ماه‌ها مقاومت کرد. با اين حال، با آغاز تحريم‌هاي آمريکا از تيرماه سال گذشته، رنويي‌ها نيز پايشان لرزيد و اگرچه مانند پژو، ايران را کاملا ترک نکردند، اما فعاليت‌هايشان به‌نوعي به حالت تعليق درآمد و به حداقل رسيد. رفتن پژو و تعليق رنو، تنها مشکل خودروسازان ايراني پس از اعمال تحريم‌هاي آمريکا نبود، چه آنکه بسياري ديگر از شرکت‌هاي قطعه ساز و خودروساز دنيا نيز از ارسال قطعات به «جاده مخصوص» و شراکت‌هايي هرچند کوچک با ايران خودرو و سايپا، سرباز زده و ادامه همکاري‌ها را منوط به لغو تحريم ايالات‌متحده عنوان کردند. به‌عنوان مثال، شرکت‌هاي کره‌اي طرف قرارداد با ايران خودرو و گروه سايپا (سايپا و پارس‌خودرو)، رسما اعلام کردند که از يازدهم تيرماه سال 92، ديگر مجاز به تامين قطعات موردنياز ايراني‌ها نيستند. در اين شرايط، خودروسازي ايران که همزمان با کمبود شديد نقدينگي دست و پنجه نرم مي‌کرد و درگير بحران توليد شده بود، بيشتر در گرداب مشکلات فرو رفت و حتي برخي تلويحا از احتمال ورشکستگي آن صحبت به ميان آوردند. به‌عبارت بهتر، مشکلات مالي از يک سو و قطع ارتباط با بخش بزرگي از جهان خودروسازي، از سوي ديگر، نفس دومين صنعت بزرگ ايران را گرفت تا همگان متوجه ضعف و شکنندگي آن بشوند. اگر نبود داخلي‌سازي بخشي از قطعات و همچنين کمک گرفتن از شرکت‌هاي چيني، شايد خودروسازي ايران رو به تعطيلي مي‌رفت. اما اصلي ترين اثري که تحريم‌هاي ايالات‌متحده بر خودروسازي ايران گذاشت، تداوم و تشديد افت توليد بود، چه آنکه سبب شد چرخ‌هاي ايران خودرو و سايپا کندتر از قبل بچرخد. «جاده مخصوصي‌ها» البته از اوايل سال 91 (يک سال و چهار ماه پيش از اعمال تحريم‌هاي مستقيم آمريکا) درگير بحران توليد شده بودند، هرچند آن زمان، مشکل اصلي به کمبود نقدينگي خودروسازان و البته رفتن ناگهاني پژو مربوط مي‌شد. با اين حال، وقتي آمريکايي‌ها نيز صنعت خودرو ايران را تحريم کردند، مشکلات اين صنعت بيشتر شد و به تبع آن، توليد نيز روندي نزولي‌تر از قبل به خود گرفت. آمارها نشان مي‌دهند که خودروسازان کشور در سال 92 تنها 584 هزار دستگاه محصول سواري به توليد رسانده و بيش از 20 درصد در مقايسه با سال 91، افت را تجربه کردند. اين در حالي است که اگر آمار توليد سال 92 خودروسازان را با آمار توليد آنها در سال 90 (سال اوج توليد صنعت خودرو ايران) مقايسه کنيم، مشخص مي‌شود تيراژ خودروسازي کشور در عرض دو سال به يک سوم کاهش پيدا کرده است. افت توليد، اما تنها پيامد منفي اعمال تحريم‌‌ها عليه خودروسازي ايران نبود، چه آنکه قطع ارتباط با بزرگان خودروساز دنيا، عملا احتمال ورود تکنولوژي‌هاي برتر را به «جاده مخصوص» نيز به صفر رساند. با اين حساب، خودروسازان ايراني از دو جهت متضرر شدند، اول کاهش شديد توليد و دوم محدود شدن دسترسي به دانش فني روز خودروسازي جهان. از سوي ديگر اما، عقب افتادن تعهدات مربوط به پيش فروش خودروها نيز ديگر ترکش حاصل از اعمال تحريم‌هاي آمريکا عليه خودروسازي ايران بود که با صداي اعتراض مشتريان همراه شد. به‌عنوان مثال، پارس‌خودرويي‌ها پيش از تحريم ايالات‌متحده، پنج هزار دستگاه مگان را پيش فروش کردند، اما رنو به دليل آنکه برخي قطعات اين خودرو توسط سازندگان آمريکايي تامين مي‌شد، نتوانست مگان‌هاي پيش فروش شده را ساپورت کند. در نهايت نيز خط توليد مگان در پارس‌خودرو متوقف شد و ثبت‌نام‌کنندگان آن مجبور به دريافت خودرو جايگزين يا پس گرفتن پول شان شدند. حضور خارجي‌ها، فعلا در حد حرف... اما در شرايطي که خودروسازي ايران روزهاي دشواري را پشت‌سر مي‌گذاشت، «توافق موقت هسته‌اي» ميان ايران و گروه 1+5 امضا شد تا «جاده مخصوصي‌ها» در آستانه رفع تحريم قرار گيرند. يکي از بندهاي مهم اين توافقنامه که در ژنو به امضا رسيد، لغو تحريم عليه خودروسازي ايران بود و سبب شد جاده مخصوصي‌ها پس از 6 ماه سخت و نفسگير، به آينده اميدوار شوند. يکي از مهم‌ترين اتفاقاتي که پس از لغو تحريم عليه خودروسازي ايران رخ داد، چراغ سبز بازگشت شرکاي قديمي به «جاده مخصوص» بود؛ به‌نحوي‌که پژو و رنو تلويحا از تمايل خود براي ازسرگيري فعاليت‌هايشان در ايران خودرو و سايپا صحبت به ميان آوردند. نمايندگان اين دو شرکت حتي مذاکرات مستقيمي نيز با مسوولان خودروسازي ايران و حتي محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت انجام دادند تا مقدمات حضور دوباره فرانسوي‌ها در «جاده مخصوص» فراهم شود. در کنار رنو و پژو اما برخي خودروسازان بزرگ دنيا نيز براي آمدن به ايران ابراز تمايل کردند، تا جايي که حتي خبر رسيد آمريکايي‌ها (به‌خصوص شرکت جنرال موتورز) علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري و حتي خريد سهام شرکت‌هاي خودروساز ايراني است. همه اينها در حالي است که آشتي رنو و پژو با خودروسازي ايران و آمدن خودروسازان بزرگ دنيا به «جاده مخصوص» فعلا در حد حرف باقي مانده و به لحاظ عملي، اوضاع چندان فرقي با روزهاي تحريم نکرده است. حتي در همايش صنعت خودرو ايران که حدود يک ماه و نيم پيش در برج ميلاد تهران برگزار شد، نمايندگان خودروسازان فرانسوي تنها از تمايل به حضور دوباره در ايران گفتند، اما در عمل اتفاقي تا به امروز نيفتاده است. آن‌طور که کارشناسان و خودروسازان خارجي عنوان مي‌کنند، تا تحريم‌هاي اصلي لغو نشوند، امکان حضور بزرگان صنعت خودرو دنيا در ايران وجود ندارد. از همين رو همه منتظر اسفند امسال و شايد هم تير سال آينده هستند، تا ببينند سرنوشت مذاکرات هسته‌اي ايران و گروه 1+5 به کجا مي‌کشد؛ چه آنکه اگر نتيجه مثبت باشد، مقدمات شراکت و همکاري خودروسازي ايران با بزرگان دنيا فراهم خواهد آمد. يکي از بزرگ‌ترين موانع حال حاضر بر سر راه آمدن خودروسازان بزرگ به ايران، ترس از برخورد قهري ايالات‌متحده آمريکا است، چه آنکه آمريکايي‌ها هنوز هم شرکت‌هاي خارجي را از حضور در ايران بر حذر مي‌دارند. از طرفي، تحريم بانک مرکزي و سخت و حتي ناممکن شدن نقل‌وانتقال پول نيز مانع بزرگ ديگري است که تا وقتي رفع نشود، شايد هيچ خودروسازي ريسک سرمايه‌گذاري در «جاده مخصوص» را نپذيرد، کما اينکه در حال حاضر مشکل اصلي رنوي فرانسه در ايران، دقيقا به همين موضوع مربوط مي‌شود. با اين شرايط، خودروسازان خارجي براي حضور در ايران فعلا در انتظار به سر مي‌برند و هرگونه اقدام عملي در اين مورد را به بعد از مختومه شدن پرونده هسته‌اي ايران و لغو تحريم‌هاي بزرگ موکول کرده‌اند. صعودي شدن توليد اما تنها اتفاق عملي و مثبتي که پس از لغو تحريم‌هاي آمريکا عليه خودروسازي ايران رخ داد، عبور از بحران توليد و افزايش تيراژ بود، هر چند بر سر اينکه نقش «لغو تحريم» در اين اتفاق چقدر بوده، ميان کارشناسان اختلاف‌نظر وجود دارد. برخي معتقدند خودروسازان ايراني به مدد لغو تحريم، توانسته‌اند تيراژ خود را افزايش دهند، زيرا پس از اين اتفاق بود که توانستند تامين قطعات از خارج را از سر بگيرند. از آن سو اما برخي ديگر از کارشناسان بر اين باورند که برداشته شدن تحريم آمريکا از سر «جاده مخصوص»، نقش چندان پررنگي در بالا رفتن توليد نداشته و نوع مديريت خودروسازان کشور و افزايش نقدينگي آنها، دلايل اصلي رشد تيراژ به‌شمار مي‌روند. اين کارشناسان البته منکر نقش لغو تحريم در رشد توليد نيستند، اما سهم اين اتفاق را خيلي پررنگ نمي‌دانند.