افزایش چشمگیر نسبت سپرده بانکی مردم به تسهیلات در قم

ایرنا/ قم - ایرنا - رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قم، با ارائه گزارشی از وضعیت شاخص‌های منتخب اقتصادی این استان در سال گذشته گفت: پس از سال‌ها، نسبت مانده سپرده‌های بانکی مردم قم به تسهیلات تخصیص‌ یافته ، افزایش چشمگیری داشته و از ۴۶ درصد در سال ۱۳۹۸ به ۷۷.۵ درصد در سال ۱۴۰۳ رسید.

جواد شاکر آرانی، روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با بیان اینکه این تغییر جهت در تسهیلات، تاثیرات معناداری بر نرخ مشارکت اقتصادی استان گذاشته‌است، افزود: براساس گزارش بانک مرکزی، در گذشته منابع قابل توجهی از سپرده‌های بانکی مردم قم در این استان هزینه نمی‌شد و در اختیار شبکه بانکی کشور قرار می‌گرفت، به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۸، درحالی که میانگین نسبت سپرده به تسهیلات پرداختی در کشور ۷۱ درصد بود، این شاخص در قم در پایین‌ترین حد خود یعنی ۴۶ درصد قرار داشت و استان در رتبه‌بندی آن سال، یکی از پایین‌ترین استان‌ها در این زمینه محسوب می‌شد.

---

بازار

---

وی با اشاره به پیگیری‌های استانداران و مسئولان مرتبط برای بهبود این شاخص، تصریح کرد: خوشبختانه با تلاش‌های صورت‌گرفته، در پایان سال ۱۴۰۳ این نسبت به میانگین کشوری که ۷۸ درصد است، بسیار نزدیک شده و تنها نیم درصد (۰.۵) با آن فاصله دارد، این آمار شامل تمام وجوه دریافتی و پرداختی بانک‌های دولتی و خصوصی فعال در استان می‌شود.

شاکر آرانی درخصوص مصارف این تسهیلات پرداختی نیز توضیح داد: لزوماً تمام این تسهیلات مستقیماً به خانوارهای قمی پرداخت نشده‌است، بلکه بخش قابل‌توجهی از آن به فعالان اقتصادی اختصاص یافته که به‌صورت غیرمستقیم می‌تواند باعث رونق کسب‌وکارها و منفعت خانوارها شود.

وی با اشاره به آثار مثبت این تغییرات بر شاخص‌های کلان اقتصادی قم ، خاطرنشان کرد: یکی از نشانه‌های تاثیرگذاری این تسهیلات، بهبود نرخ مشارکت اقتصادی استان است، درحالی که پیش‌از این، همواره فاصله‌ای چنددرصدی بین نرخ مشارکت قم و میانگین کشوری وجود داشت، این اختلاف در سال ۱۴۰۳ به کمترین میزان در یک دهه اخیر رسید.

وی با ارائه آمار مقایسه‌ای افزود: در سال ۱۳۹۳، نرخ مشارکت اقتصادی کشور ۴۰.۶ درصد و نرخ قم ۳۶.۸ درصد بود، اما در سال ۱۴۰۳ این فاصله به ۱.۳ درصد کاهش یافته و نرخ مشارکت در کشور و قم به ترتیب به ۴۱ درصد و ۳۹.۳ درصد رسیده است.

شاکر آرانی این روند را نشانه‌ای از تاثیر مثبت تسهیلات بانکی بر اقتصاد استان دانست و گفت: این تحول از جمله قرائن روشنی است که نشان می‌دهد تسهیلات پرداختی به خانوارها و شرکت‌های قمی، اثرات مطلوبی بر اقتصاد محلی گذاشته و استان توانسته از بحران همه گیری بیماری کرونا که بیشترین آسیب را به مشارکت اقتصادی در قم وارد کرده بود، عبور نماید و شاهد بازگشت این شاخص اقتصادی به سطح قبل از همه گیری کرونا باشیم.

جواد شاکر آرانی در پایان با اشاره به سهم قابل توجه بخش خدمات در سبد اقتصادی استان افزود: بررسی‌های این سازمان نشان می‌دهد در فاصله سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱، همه گیری کرونا تأثیر معناداری بر نرخ مشارکت اقتصادی کشور و به تبع آن استان قم گذاشت و با توجه به سهم ۵۸ درصدی بخش خدمات در فعالیت‌های اقتصادی، قم از جمله استان هایی بود که بیشترین تأثیر را از همه گیری کرونا پذیرفت.