تخلفات ساختمانی در بجنورد؛ نقص قانون یا کوتاهی در اجرا

ایرنا/ افزایش نگران‌کننده ساخت‌وسازهای غیرمجاز در بجنورد، گمانه‌زنی‌ها را درباره ناکارآمدی ساختار نظارتی شهرداری و خلأهای قانونی پررنگ‌تر کرده است؛ آیا قوانین پاسخگوی شرایط امروز هستند یا باید نگاه‌ها را به اجرای ناقص آن‌ها دوخت.

ساخت‌وساز یکی از پایه‌های اصلی توسعه شهری است؛ فرآیندی که اگر در مسیر ضوابط و اصول فنی، حقوقی و شهرسازی هدایت نشود، نه‌تنها به کیفیت زندگی شهروندان آسیب می‌زند، بلکه امنیت، عدالت شهری، زیبایی بصری و حتی اعتماد عمومی به ساختار حاکمیتی را نیز خدشه‌دار می‌کند.

---

بازار

---

تخلفات ساختمانی در این میان به‌عنوان پدیده‌ای پیچیده و چندوجهی مدت‌ها است به یکی از چالش‌های جدی شهر بجنورد، مرکز استان خراسان شمالی تبدیل شده است.

گسترش بی‌رویه ساخت‌وسازهای غیرمجاز، تغییر کاربری‌ها بدون مجوز، اجرای ساختمان‌ها بدون نظارت مهندسین ذیصلاح، تغییر ابعاد سازه برخلاف نقشه‌های مصوب، عدم رعایت ضوابط ایمنی و ساخت در خارج از حریم طرح تفصیلی، تنها بخشی از واقعیت تلخی است که در کوچه‌ها و خیابان‌های بجنورد به‌وضوح دیده می‌شود.

این تخلفات نه به‌صورت موردی و استثنا، بلکه به شکل یک روند فراگیر، گاه با چشم‌پوشی و گاه با مماشات نهادهای ناظر شهری در حال شکل‌گیری و تثبیت هستند.

پرسش‌هایی جدی در چنین شرایطی پیش روی افکار عمومی و کارشناسان قرار دارد که چرا روند تخلفات ساختمانی متوقف نمی‌شود؟

آیا قوانین و مقررات موجود در حوزه شهرسازی و ساخت‌وساز، ظرفیت کافی برای پیشگیری و مقابله با این وضعیت را ندارند؟ یا آنچه امروز با آن مواجه‌ایم، بیشتر از جنس ترک‌ فعل، ضعف نظارت یا مماشات مدیریتی است؟

به بیان دیگر، این تخلفات، نتیجه ضعف قانون است یا کوتاهی در اجرای آن؟

گزارش پیش‌رو تلاشی است برای بررسی ریشه‌های بروز و تداوم تخلفات ساختمانی در بجنورد، تحلیل ساختار اجرایی، عملکرد شهرداری و سایر نهادهای مسئول و یافتن پاسخی منصفانه به پرسشی که سال‌ها بی‌پاسخ مانده است و اینکه چگونه می‌توان از مسیر قانون‌مداری، شهر را نجات داد و توسعه‌ای پایدار، امن و قانون‌محور را رقم زد.

ضعف یا خلا قانونی؟

کارشناسان معتقدند که قوانین موجود در حوزه شهرسازی و ساخت‌وساز، علی‌رغم کامل بودن از نظر چارچوب در بخش‌هایی دارای خلاها و ناهماهنگی‌هایی است که راه را برای سوءاستفاده و تخلف باز می‌گذارد.

کارشناسان، کوتاهی در اجرای قوانین را به عنوان مهمترین دلیل افزایش تخلفات ساختمانی معرفی می‌کنند

کمبود شفافیت در روند صدور مجوزها، نبود سازوکارهای سریع برای برخورد با متخلفان و ابهامات در وظایف دستگاه‌ها از جمله نقاط ضعف قانون محسوب می‌شود و آیا این موضوع به تنهایی می‌تواند عامل اصلی باشد؟

واقعیت اما این است که بیشتر کارشناسان و حتی مسئولان شهری، کوتاهی و سهل‌انگاری در اجرای قوانین و مقررات را به عنوان یکی از مهمترین دلایل افزایش تخلفات ساختمانی معرفی می‌کنند.

مهندسان ناظر مکلف به گزارش تخلفات به شهرداری‌ها هستند و در قانون، شهرداری‌ها نیز وظیفه دارند با تخلفات برخورد و عملیات ساختمانی غیرمجاز را متوقف کنند؛ اما گاهی نهادهای مسئول از این وظایف شانه خالی کرده یا در برخی موارد تحت فشارهای غیررسمی عمل می‌کنند.

عملکرد شهرداری؛ ضعف یا تلاش؟

رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای اسلامی شهر بجنورد در این باره می‌گوید: بسیاری از تخلفات ساختمانی زمانی تثبیت می‌شود که ساختمان به مراحل پایانی رسیده و مالک با امید به پرداخت جریمه برای رفع مشکل به کمیسیون ماده ۱۰۰ مراجعه می‌کند.

وی معتقد است که برخورد دیرهنگام با تخلفات نه تنها هزینه‌های مالی و زمان زیادی به جامعه و دستگاه‌های اجرایی تحمیل می‌کند، بلکه اصلاح و تخریب را نیز دشوارتر می‌سازد.

سه ماه نخست امسال در بجنورد بیش از ۱۱ مورد ساخت و ساز غیرمجاز تخریب و ۲۸ ساختمان پلمب شده است

از سوی دیگر، شهرداری بجنورد در سه ماه نخست امسال بیش از ۱۱ مورد ساخت و ساز غیرمجاز را تخریب و ۲۸ ساختمان را به دلیل پرداخت نکردن جریمه پلمب کرده است.

همچنین بیش از ۱۲۵ عملیات ساختمانی غیرمجاز متوقف شده و ۴۵۹ مورد اخطار ساخت‌وساز خارج از طرح تفصیلی به متخلفان ابلاغ شده است.

رییس اداره مهندسی و نظارت بر ساخت و سازهای شهرداری بجنورد تاکید می‌کند که مطابق قانون، مهندسان ناظر موظف به اعلام تخلفات هستند و شهرداری باید اقدامات لازم برای جلوگیری از ادامه ساخت‌وساز غیرمجاز را به عمل آورد.

با این حال، کارشناسان بر این باورند که این اقدامات کافی نیست و برای مقابله جدی با تخلفات نیاز به هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها، شفاف‌سازی فرآیندها و ایجاد سامانه‌های نظارتی هوشمند وجود دارد.

تخلفات ساختمانی تنها به یک مشکل شهری محدود نمی‌شود؛ پیامدهایی همچون کاهش کیفیت ساخت، خطرات ایمنی برای ساکنان، افزایش بار ترافیکی، کاهش زیبایی بصری شهر و حتی مشکلات زیست‌محیطی ناشی از نقض مقررات را در پی دارد.

راهکارها و چشم‌انداز

برای بهبود وضعیت، اصلاح و تقویت قوانین موجود، آموزش و افزایش آگاهی شهروندان و مهندسان ناظر، همچنین افزایش نظارت‌های میدانی و استفاده از فناوری‌های نوین از جمله پیشنهادات کارشناسان است.

همچنین لازم است برخورد با متخلفان به صورت جدی و بدون تبعیض انجام شود تا پیام روشنی به جامعه ارسال شود که قانون جایگزین ندارد.

با گذر از دهه‌های اخیر، بجنورد رشد جمعیتی و کالبدی قابل توجهی را تجربه کرده است؛ اما همزمان با این توسعه، چالش‌هایی همچون ساخت‌وسازهای غیرمجاز، کمبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ضعف در خدمات‌رسانی عمومی نیز برجسته شده‌اند.

گسترش حاشیه‌نشینی در محله‌هایی چون جوادیه، باقرخان و ناظرآباد یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران شهری محسوب می‌شود.

شهر بجنورد، مرکز خراسان شمالی ۲۳۰ هزار نفر جمعیت دارد.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today