وزیر دادگستری: توزیع ناعادلانه کالاهای یارانه‌ای زمینه‌ساز تخلفات بازار است

ایرنا/ بیرجند – ایرنا – وزیر دادگستری با بیان اینکه مهم‌ترین گام در کنترل بازار، تأمین به‌موقع، توزیع صحیح و نظارت دقیق بر کالاهای اساسی و یارانه‌ای است، گفت: تجربه نشان داده که ضعف در حلقه توزیع و غفلت از نظارت، باعث بروز تخلفات گسترده‌ای در سطح کشور شده است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، امین‌حسین رحیمی روز شنبه در کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار خراسان جنوبی افزود: نظارت دقیق بر بازار نه‌تنها وظیفه‌ای قانونی است، بلکه رسالتی ملی در قبال معیشت مردم محسوب می‌شود.

---

بازار

---

وی بیان کرد: حضور بنده در خراسان جنوبی به مناسبت هفته دولت، به نمایندگی از رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت، فرصتی برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله تنظیم بازار است.

وزیر دادگستری ادامه داد: تنظیم بازار یکی از موضوعات محوری در هیئت دولت است و جلسات آن در مرکز کشور نیز به‌صورت منظم به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور بیش از نیمی از وزرا تشکیل می‌شود.

توزیع ضعیف برنج وارداتی، مصداق نقص در نظارت

وی با اشاره به وضعیت بازار برنج در کشور تصریح کرد: گزارش‌ها نشان می‌دهد که بخشی از برنج وارداتی به‌رغم دریافت ارز ترجیحی، با قیمت مناسب و به‌صورت شفاف به دست مردم نمی‌رسد که به‌طور خاص، برنج پاکستانی که با کیفیت‌تر و مشمول ارز ترجیحی است در توزیع دچار مشکل بوده و تخلفات زیادی در سطح کشور در این زمینه گزارش شده است.

رحیمی افزود: در مورد کالاهایی که دولت برای آن‌ها یارانه یا ارز ترجیحی پرداخت می‌کند، دولت باید صرفاً تأمین‌کننده ارز نباشد، بلکه مدیریت توزیع آن را نیز مستقیم بر عهده گیرد در غیر این صورت، فاصله قیمت تمام‌شده تا قیمت مصرف‌کننده، زمینه‌ای برای سودجویی و تخلف فراهم می‌کند.

وی با تفکیک مفاهیم گرانی و گران‌فروشی گفت: گرانی پدیده‌ای اقتصادی است که علل کلان دارد و در مرکز کشور مورد بررسی است، اما گران‌فروشی، احتکار، اجحاف و توزیع ناعادلانه از جمله تخلفاتی است که باید در سطح استان با جدیت با آن‌ها برخورد شود.

وزیر دادگستری اضافه کرد: برخی تصور می‌کنند اگر در یک بازرسی، تخلفی کشف نشد، بازرسی بی‌فایده بوده است؛ درحالی‌که یکی از وظایف مهم نظارت، پیشگیری است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در خراسان جنوبی بیش از ۱۰ هزار مورد بازرسی انجام شده و تنها ۴۰۰ پرونده تخلف تشکیل شده که این نشانه رویکرد ایجابی و پیشگیرانه است و باید آن را مثبت ارزیابی کرد.

کارگروه اقدام مشترک؛ سازوکار هماهنگی برای تنظیم بازار

رحیمی با اشاره به تشکیل کارگروه اقدام مشترک در دولت چهاردهم گفت: این کارگروه متشکل از نمایندگان تعزیرات، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، اتاق اصناف و سایر نهادهای مسئول است و در استان‌ها نیز متناظر آن تشکیل شده است.

وی افزود: مقر این کارگروه در سازمان تعزیرات حکومتی است، اما ریاست آن را قائم‌مقام وزیر صمت و دبیر آن را نایب‌رئیس سازمان تعزیرات برعهده دارد و هدف این کارگروه، انسجام‌بخشی به عملکرد دستگاه‌ها و تقسیم مسئولیت‌ها برای رسیدگی به تخلفات بازار است.

وزیر دادگستری با اشاره به تجربه گذشته در وزارت بازرگانی سابق گفت: پیش از این، سازمان نظارت و بازرسی در ساختار وزارتخانه‌ها فعال بود، اما با انتقال برخی وظایف به وزارت جهاد کشاورزی، بخشی از این ساختار تضعیف شده است که باید با ایجاد سامانه‌های نظارتی، این خلاء جبران شود.

وی با تاکید بر اهمیت ضوابط قیمت‌گذاری اظهار کرد: بسیاری از کالاها گرچه قیمت مصوب ندارند، اما مشمول ضوابط قانونی هستند و اتحادیه‌های صنفی وظیفه دارند قیمت‌ها را بر اساس هزینه تمام‌شده و سود متعارف تعیین و اطلاع‌رسانی کنند که اگر این فرآیند به‌موقع انجام نشود، فضا برای سوءاستفاده باز خواهد شد.

رحیمی عنوان کرد: در برخی موارد مشاهده شده که تولیدکننده یا عرضه‌کننده، قیمت نادرستی روی کالا درج کرده که پس از تذکر، اصلاح صورت گرفته و دیگر نیازی به تشکیل پرونده قضایی نبوده است که این نوع نظارت تعاملی، کارآمدتر از برخوردهای قهری و قضایی صرف است.

وی با اشاره به اهمیت کیفیت نان در معیشت روزمره مردم افزود: قیمت مصوب نان باید با کیفیت مناسب همراه باشد و در استان‌هایی که در توزیع آرد یا نظارت بر نانوایی‌ها خللی وجود دارد، باید اقدامات اصلاحی سریع انجام شود.

وزیر دادگستری گفت: مردم، علاوه بر موضوع گرانی، از ناعادلانه بودن قیمت‌ها و دسترسی نداشتن به کالاها ناراضی هستند که در این شرایط، تنظیم بازار باید بتواند با فراوانی، قیمت‌گذاری مناسب و نظارت مؤثر، آرامش نسبی را به بازار بازگرداند.