رییس اتاق بازرگانی سمنان:‌ راهکارهای چندمسیره تسویه ارزی برای صادرات اتخاذ شود

ایرنا/ سمنان - ایرنا - رییس اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی سمنان گفت: تحریم و مسایل اقتصادی باعث پیچیده شدن شرایط برای صادرکنندگان شده است و اتخاذ راهکارهای چندمسیره برای تسویه ارزی صادرات با هدف تسهیل در کار فعالان اقتصادی ضرورت دارد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، فرج‌الله معماری روز چهارشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی سمنان با حضور سیدمحمدهادی سبحانیان رییس امور مالیاتی کشور، سیدعلی لطفی‌زاده مشاو وزیر صمت و محمدجواد کولیوند استاندار سمنان، افزود: ایجاد سازوکارهای چندمسیره تسویه ارزی نه تنها به تسهیل واردات مواد اولیه برای تولید کمک می‌کند، بلکه از اثرات منفی تحریم‌ها بر صادرات غیرنفتی نیز می‌کاهد و جریان واردات و صادرات کشور را تضمین می‌کند.

---

بازار

---

وی تاکید کرد: بانک مرکزی می‌تواند با همکاری بخش خصوصی، انتقال ارز به متقاضیان را تسهیل کند و صادرکنندگانی که امکان استفاده از مسیر رسمی را ندارند، بتوانند به روش‌های کم‌خطر به تعهدات خود عمل کنند.

این مسوول بیان کرد: صادرکنندگان و فعالان اقتصادی که منابع ارزی خود را در خارج از کشور دارند، با محدودیت‌هایی در انتقال ارز به کشور مواجهند و اجرای این فرآیندها در مسیرهای رسمی به دلیل محدودیت‌های بانکی و تحریم‌ها با مشکلاتی همراه است.

وی افزود: پنجره واحد تسویه ارزی باید حداقل چهار مسیر قانونی داشته باشد و فرآیند بازگشت ارز صادراتی به‌صورت شفاف و هماهنگ با مقررات بانک مرکزی اجرا شود. این مسیرها شامل تعادل کالا به کالا، کالا و خدمات، مسیرهای چندجانبه با کشورهای همسایه و همکاری با شرکت‌های ثالث مانند چین و قزاقستان است.

ضرورت کاهش خطرهای صادراتی در شرایط جنگ اقتصادی

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی سمنان، شفافیت ارزی و هماهنگی میان بانک مرکزی و بخش خصوصی را از الزامات مهم در شرایط جنگ اقتصادی برشمرد و گفت:‌ برای رونق تولید و کاهش خطرهای صادراتی باید تمام مسیرهای قانونی و متنوع در نظر گرفته شود.

معماری ادامه داد: فعالان اقتصادی در شرایط فعلی با چالش‌های متعدد مواجه هستند. از جمله اینکه تامین مواد اولیه از مسیر رسمی که زمان‌بر و ناکافی است و هزینه‌های بالایی دارد. بسیاری از صادرکنندگان نگران بخشی از منابع ارزی خود در مسیر بازگشت هستند تا از بین نرود و همین مساله ضرورت ایجاد سازوکار مطمئن برای تسویه ارز را دوچندان می‌کند.

وی افزود: نظام ارزی کشور باید چند مسیر شفاف و انعطاف‌پذیر برای تسویه ارز داشته باشد تا صادرکنندگان بتوانند منابع خود را با کمترین خطرپذیری و هزینه به کشور منتقل کنند.

به گفته وی، تجربه کشورهایی مانند روسیه و ونزوئلا نشان داده است که تهاتر و تسویه چندجانبه در شرایط تحریم می‌تواند راهگشا باشد.

مشکل‌آفرین بودن قوانین جدید

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی سمنان با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود کشور گفت: قوانین ماده سه، ماده چهار، ماده ۱۱ و ماده ۴۷ قانون برنامه توسعه کشور امکان استفاده از منابع و مقررات موجود را فراهم می‌کند. مقررات جدید مشکل‌آفرین است و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی موجود برای حمایت از تولید و صادرات مورد تاکید همه صنعتگران و سرمایه‌گذاران است.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی سمنان، هماهنگی بین بانک مرکزی و بخش خصوصی را خواستار شد تا صادرکنندگان بتوانند منابع ارزی خود را با کمترین خطر و هزینه به کشور بازگردانند.

در نشست شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت، نمایندگان واحدهای تولیدی سمنان بر ضرورت ایجاد مسیرهای شفاف و چندگانه برای تسویه ارز و رفع موانع اداری تاکید کردند.

پیچیدگی فرآیند تخصیص ارز

در نشست شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی سمنان، نمایندگان واحدهای تولیدی مسایل مختلف خود را درباره مشکلات تخصیص ارز، ثبت سفارش و پیچیدگی روند اداری مطرح کردند.

مدیرعامل شرکت پرس و پالایش آکام، با بیان اینکه فرآیند تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه طولانی و زمان‌بر است، گفت که تنها طی یک ماه بخش کوچکی از درخواست‌های ارزی شرکت محقق شد. این موضوع موجب توقف صادرات و پرداخت حقوق کارکنان شده است.

مجید شجاعی افزود: همکاری مسوولان استانی و بانک مرکزی ضروری است تا صادرکنندگان بتوانند فعالیت خود را با حداقل خطر اقتصادی ادامه دهند.

دخالت‌های غیرضروری بانک مرکزی

مالکان واحدهای تولیدی تاکید کردند که مالکیت ارز در اختیار بانک مرکزی نیست و این نهاد تنها سیاست‌گذار ارزی است. آنها از دخالت‌های غیرضروری دستگاه‌ها و طولانی شدن فرآیندها گلایه کردند و روشن شدن اختیارات و مسوولیت‌ها در حوزه تخصیص ارز را خواستار شدند تا تصمیم‌گیری‌ها با سرعت بیشتری انجام شود.

یکی دیگر از مشکلات مطرح‌شده، پیچیدگی و طولانی شدن فرآیندهای ثبت سفارش و ترخیص کالا بود. تولیدکنندگان اعلام کردند که کالاهای وارداتی در بنادر و سامانه‌ها سرگردان می‌شود و اجرای طرح‌ها به تعویق می‌افتد. این موضوع باعث توقف تولید و محدود شدن صادرات شده است و هزینه‌های اضافی برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند.

نمایندگان واحدهای تولیدی همچنین بر اهمیت همکاری میان وزارتخانه‌ها، بانک مرکزی و استانداری‌ها برای رفع موانع اداری و تسهیل روند واردات و صادرات تاکید کردند. آنها پیگیری مستمر و رفع بروکراسی‌های زائد را خواستار شدند تا تولید و اشتغال در کشور حفظ شود.

ایجاد پنجره واحد تسویه ارزی برای صادرکنندگان

در این نشست بر ضرورت ایجاد پنجره واحد تسویه ارزی برای صادرکنندگان تاکید شد تا منابع ارزی با مسیرهای قانونی مشخص و کمترین خطر به کشور بازگردد. مسیرهای پیشنهادی شامل تعادل کالا به کالا، کالا و خدمات، تعامل با کشورهای همسایه و همکاری با شرکت‌های ثالث مانند چین و قزاقستان از دیگر پیشنهادها بود.

همراهی بانکی برای شفافیت داده‌های مالیاتی و اطلاعات واحدها تاکید شد. جمع‌آوری و ساماندهی اطلاعات مالیاتی و مالی واحدها در سامانه‌های ملی و اعتبارسنجی بر اساس سوابق مالیاتی، سطح اشتغال و اعتبار صادراتی برای ارایه تسهیلات و کاهش خطر نیز مورد بحث قرار گرفت.

معطلی کالا در گمرک تا واسطه قراردادن کشور ثالث

تسهیل فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز از دیگر موضوعات مطرح‌شده بود. معطلی کالا در گمرک، پیچیدگی‌های اداری و طولانی شدن فرآیندها از جمله چالش‌هایی بود که مانع واردات مواد اولیه و استمرار تولید می‌شود و ضرورت اصلاح فرآیندهای اداری و کاهش زمان‌بری آنها مورد تاکید قرار گرفت.

در بخش دیگری از نشست، ضرورت حمایت از تولید و اشتغال بحث شد. ارایه تسهیلات مالیاتی و بانکی بر اساس معیارهای مشخص به واحدهای تولیدی، کاهش هزینه‌های تولید، جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط با هدف حفظ اشتغال از مهم‌ترین نکات مطرح‌شد.

حمایت از تامین منابع ارزی و حل مشکلات تحریمی نیز از دیگر محورهای بحث بود. راهکارهایی مانند رایزنی با کشورهای خارجی، تامین اعتبار و پیش‌پرداخت کالا، و ایجاد تضمین‌های دولتی برای منابع بلوکه‌شده در خارج از کشور مورد بررسی قرار گرفت تا صادرکنندگان بتوانند با امنیت بیشتری فعالیت کنند.

در نهایت، بر اهمیت پیگیری و پایش اجرایی تاکید شد. نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌ها و کارکنان، شفاف‌سازی فرآیندها و ایجاد گزارش‌های بازخوردی برای جلوگیری از سومدیریت و معطلی واحدهای تولیدی به‌عنوان ابزارهای اجرایی در دستور کار قرار گرفت.

این نشست با تاکید بر لزوم همکاری دولت با بخش خصوصی برای کاهش خطر اقتصادی به ویژه در مسیر صادرات، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان پایان یافت.