تشدید برخورد قانونی با مشمولان غایب در مازندران

صدا و سیما/ معاون وظیفه عمومی انتظامی مازندران گفت: ارائه خدمات به مشمولان غایب و بهکارگیری آنان در مؤسسات دولتی و غیردولتی ممنوع بوده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
سرهنگ محمدرضا کریمپور، معاون وظیفه عمومی انتظامی مازندران، از اجرای دقیق ماده ۱۰ و ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی در سطح استان خبر داد و گفت: به استناد ماده ۱۰ این قانون، ارائه هرگونه خدمات توسط بانکها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، نهادهای قانونی، وزارتخانهها و سایر دستگاهها به مشمولان غایب ممنوع است.
وی افزود: بر اساس ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی (الحاقی ۲۲ آبان ۱۳۹۰)، مؤسساتی که مشمولان غایب را بهکارگیری کنند—اعم از دولتی یا غیردولتی مانند کارخانهها، شرکتها، آموزشگاهها، کارگاهها، بنگاهها، مغازهها و تعمیرگاهها—توسط فراجا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت شناسایی و به محاکم قضایی معرفی خواهند شد.
کریمپور تصریح کرد: مجازات این افراد برای بار اول، پرداخت هزینه سالانه یک سرباز و برای بار دوم و بیشتر، هزینه سالانه سه سرباز خواهد بود.
معاون وظیفه عمومی انتظامی استان در پایان با تأکید بر لزوم رعایت قانون از سوی مشمولان و مؤسسات گفت: مشمولان و خانوادههای آنها برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص بهرهمندی از اخبار وظیفه عمومی میتوانند از طریق پایگاه اطلاعرسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir، سامانه تلفن گویا به شماره ۰۹۶۴۸۰ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.