خراسان شمالی آماده جهش اقتصادی؛ ۱۲۱ مجوز بی‌نام و ۲۰ همت اعتبار در ۱۴ مهرماه

ایرنا/ بجنورد- ایرنا- ۱۴ مهرماه سالجاری روزی سرنوشت‌ساز برای سرمایه‌گذاری در خراسان شمالی است و در این استان با رونمایی از ۱۲۱ مجوز بی‌نام و تخصیص ۲۰ همت اعتبار بانکی، نه تنها مسیر ورود سرمایه‌گذاران را هموار می‌کند، بلکه فرصت‌های بالقوه صنعتی و معدنی خود را به طرح‌های عملی و اشتغال‌آفرین تبدیل می‌سازد.

به گزارش ایرنا، خراسان شمالی، سرزمینی جوان و در عین حال سرشار از فرصت‌های ناب اقتصادی، این روزها در آستانه فصلی تازه از توسعه و سرمایه‌گذاری قرار گرفته است.

استانی که اگرچه تنها ۲ دهه از عمر تاسیس آن می‌گذرد، اما با داشتن دشت‌های حاصلخیز، مراتع پرظرفیت، معادن غنی و مردمانی سخت‌کوش، می‌تواند به یکی از کانون‌های اثرگذار تولید و صنعت کشور بدل شود.

این خطه کوچک اما پرظرفیت، تنوعی کم‌نظیر از منابع اقتصادی را در دل خود جای داده است؛ از مزارع گندم و جو و باغ‌های زعفران و گیاهان دارویی گرفته تا دامپروری‌های پررونق و معادنی که بیش از ۲۸ نوع ماده معدنی ارزشمند را در دل خود نهفته دارند.

اما واقعیت آن است که سهم کشاورزی از ارزش افزوده به نسبت اشتغال گسترده آن ناچیز است و استخراج مواد معدنی نیز بیشتر در قالب خام‌فروشی انجام می‌شود؛ فرصتی که اگر به سمت صنایع تبدیلی و فرآوری سوق داده شود، می‌تواند ارزش اقتصادی استان را چند برابر کند.

در کنار این ظرفیت‌ها، چالش‌هایی نیز پیش روی سرمایه‌گذاران قرار دارد؛ از کمبود انرژی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل گرفته تا پیچیدگی‌های اداری در مسیر اخذ مجوزها. همین موضوع سبب شده است که نگاه‌ها به سمت راهکارهای نو برای تسهیل سرمایه‌گذاری جلب شود.

یکی از این راهکارها، رونمایی از ۱۲۱ مجوز بی‌نام است که قرار است در همایش سرمایه‌گذاری خراسان شمالی در ۱۴ مهرماه به سرمایه‌گذاران معرفی شود؛ مجوزهایی که بدون نام و محدودیت‌های معمول صادر شده‌اند تا روند ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به استان سرعت گیرد و مسیر تازه‌ای برای رشد اقتصادی استان هموار شود.

خبرگزاری ایرنا در همین راستا میزگردی با حضور «عبدالله ایزانلو» مدیرکل جذب و سرمایه‌گذاری استانداری خراسان شمالی، «عبدالله خدابنده» از سرمایه‌گذاران بخش معدن، «سعید کریمی» از تجار استان، «عباس کاظمی» رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و «کاظم شهریاری» دبیرکل اتاق بازرگانی استان برگزار کرد تا فرصت‌ها، چالش‌ها و راهکارهای پیش‌روی سرمایه‌گذاری در استان بررسی شود؛ نشستی که می‌تواند مقدمه‌ای برای همایش بزرگ سرمایه‌گذاری در ۱۴ مهرماه و گامی در جهت تحقق چشم‌انداز توسعه پایدار استان باشد.

خراسان شمالی در رتبه پنجم پایش محیط کسب‌وکار

مدیرکل جذب و سرمایه‌گذاری استانداری خراسان شمالی در این میزگرد گفت: یکی از چالش‌های اساسی همواره موضوع صدور مجوزهای کسب‌وکار است که نیازمند یک گفتمان مشترک ملی و استانی با حضور دستگاه‌های تصمیم‌ساز به‌ویژه بخش خصوصی است.

عبدالله ایزانلو افزود: بخش عمده‌ای از اقدامات و برنامه‌ریزی‌های همایش‌های سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی انجام شده است و طبق پایش اتاق ایران، خراسان شمالی جزو پنج استان برتر کشور از نظر شاخص محیط کسب‌وکار قرار دارد.

ایزانلو اظهار داشت: فعالان اقتصادی دو چالش طولانی بودن فرآیند صدور مجوزها و پیچیدگی قوانین و همچنین بروکراسی تامین مالی را مطرح کردند و در مسیر تهیه مجوزهای بی‌نام، این دو چالش به‌طور کامل مرتفع شده است. بر اساس ماده ۲۷ قانون تامین تولید و زیرساخت‌ها، دستگاه‌های متولی موظف به تهیه مجوزهای بی‌نام شدند و هرچند آیین‌نامه آن هنوز از سوی وزارت اقتصاد ابلاغ نشده، اما اراضی مستعد برای اجرای طرح‌ها شناسایی شده است.

سهم صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد

مدیرکل جذب و سرمایه‌گذاری استانداری گفت: برای جذب سرمایه‌گذار به استان، از ظرفیت مصوبات سفر ریاست‌جمهوری استفاده شده است. بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبار در سفر ریاست‌جمهوری به استان اختصاص یافت که ۳۰ درصد آن برای تامین مالی مجوزهای بی‌نام در نظر گرفته شد تا دغدغه مالی سرمایه‌گذاران برطرف شود.

وی خاطرنشان کرد: بیش از ۹۴ درصد کسب‌وکارهای کشور خرد و کوچک هستند. در حالی‌که بر اساس گزارش وزارت نیرو ۳۷ درصد برق مصرفی کشور در صنعت استفاده می‌شود، تنها ۴.۵ درصد آن مربوط به صنایع کوچک و متوسط است.

ایزانلو افزود: سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۲۸ درصد است که ۱۵ درصد آن توسط صنایع کوچک و متوسط تولید می‌شود؛ به بیان دیگر، بیش از نیمی از تولید صنعتی کشور مربوط به این بخش است. همچنین ۴۳ درصد اشتغال کشور نیز در حوزه صنایع کوچک و متوسط قرار دارد.

وی گفت: راهبرد اصلی استان، توسعه صنایع کوچک و متوسط است تا در کنار صنایع بزرگ موجود، بتوانیم زنجیره‌های ارزش و صنایع پایین‌دستی را فعال کنیم.

کشاورزی و معدن؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

ایزانلو با اشاره به وضعیت اشتغال در خراسان شمالی بیان کرد: سهم کشاورزی در اشتغال استان ۲۸.۱ درصد، صنعت ۳۰ درصد و خدمات ۴۱.۹ درصد است. اما در حالی‌که کشاورزی بیش از ۲۸ درصد اشتغال استان را در اختیار دارد، سهم آن از ارزش افزوده تنها حدود ۲۰ درصد است که نشان‌دهنده ضعف بهره‌وری، سنتی بودن روش‌ها و خام‌فروشی محصولات است.

وی افزود: یکی از دغدغه‌ها این است که مجوزهایی صادر شود که بتواند علاوه بر ایجاد اشتغال، ارزش افزوده بخش کشاورزی را نیز افزایش دهد. صنایع تبدیلی زعفران، گیاهان دارویی، شیر، گوشت قرمز و مرغ از جمله فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان است.

مدیرکل جذب و سرمایه‌گذاری استانداری همچنین به ظرفیت‌های معدنی اشاره کرد و گفت: استان دارای بیش از یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تن ذخیره معدنی است، اما سالانه تنها حدود هفت میلیون تن استخراج انجام می‌شود که عمدتاًا به صورت خام‌فروشی است.

وی تاکید کرد: توسعه فرآوری معادن می‌تواند سریع‌تر از سایر بخش‌ها به چرخه تولید وارد شود و سهم معدن استان را در تولید ناخالص داخلی افزایش دهد.
 

ضرورت ایجاد شهرک معدنی در اسفراین

عبدالله خدابنده از سرمایه‌گذاران بخش معدن استان در این میزگرد با اشاره به ظرفیت‌های ویژه معادن خراسان شمالی به ویژه در شهرستان اسفراین، ضرورت ایجاد شهرک معدنی و رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران را مورد تاکید قرار داد.

خدابند گفت: چالش اصلی ما در حوزه معدن است. اکنون چهار مجوز معدنی با مجموع سرمایه‌گذاری ۲۰۰ هزار میلیارد ریال داریم و پیگیر ایجاد یک شهرک معدنی و اختصاص زمین برای آن هستیم. فضای ۵۰۰ هکتاری در اسفراین پیشنهاد شده است، چرا که بیشتر معادن فلزی، سرب و روی در این منطقه قرار دارند و ذخایر قابل توجهی دارند.

وی افزود: پیشنهاد شد این شهرک به عنوان پایلوت فرآوری معادن در نظر گرفته شود تا سرب، روی و سایر فلزات علاوه بر استخراج، در حوزه فرآوری و تبدیل به ارزش افزوده نقش‌آفرین باشند. اما سازمان محیط زیست تاکید دارد که ابتدا باید طرح کارشناسی تهیه و ملاحظات زیست‌محیطی رعایت شود و سپس مجوز احداث صادر گردد.

این سرمایه‌گذار ادامه داد: چند نقطه برای ایجاد شهرک پیگیری شده است اما ضروری است زیرساخت‌های زمین فراهم شود و به صورت مشخص به صنایع معدنی اختصاص یابد. در صورت استقرار شهرکی مختص صنایع معدنی به‌ویژه با اولویت صنایع مرتبط با سرب و روی، گام ارزشمندی در توسعه اقتصادی استان برداشته خواهد شد.

چالش مجوزهای بی‌نام و سهم سرمایه‌گذار

خدابنده در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مجوزهای بی‌نام اشاره کرد و گفت: مجوزهای صادر شده در این حوزه اغلب محدود به طرح‌های کوچک در شهرک‌ها است و زمین مشخصی به آنها اختصاص پیدا نکرده است. اتاق بازرگانی نیز در مقطعی پیگیر تخصیص نقطه‌ای برای این مجوزها بود که بر اساس آن سهم آورده متقاضی نسبت به تسهیلات بانکی ۶۰ به ۴۰ تعیین شد، در حالی که در هیچ جای کشور چنین شرایطی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: خوشبختانه این نسبت آورده سرمایه گذار به تسهیلات بانکی ۴۰ به ۶۰ رسیده است، اما همچنان برای سرمایه‌گذاران جذابیت کافی ندارد. در عمل شرایط به نسبت ۵۰ به ۵۰ نزدیک شده است، با این حال اغلب طرح‌های صنعتی و معدنی که توسط اداره صنعت، معدن و تجارت ارائه می‌شود.

لزوم جذب منابع تبصره ۱۸ در استان

مدیرکل جذب و سرمایه‌گذاری استانداری خراسان شمالی در ادامه گفت: کل منابع تبصره ۱۸ استان تنها یک درصد است و در ۱۴ دستگاه مختلف توزیع شده که مجموع آن حتی به یک همت هم نمی‌رسد. به همین دلیل ناگزیر هستیم به سمت منابع داخلی برویم.

عبدالله ایزانلو ادامه داد: از ابتدای فعالیت سیستم بانکی استان تاکنون حدود ۴۲ همت منابع بانکی در دسترس بوده که تنها در سفر ریاست‌جمهوری ۲۰ همت آن به استان ابلاغ شد. به عبارت دیگر، ۵۰ درصد کل منابع بانکی خراسان شمالی به مصوبات این سفر اختصاص یافته که نقطه شاخصی در تاریخ اقتصادی استان محسوب می‌شود.

ایزانلو تصریح کرد: همواره یکی از چالش‌های جدی ما کمبود منابع بانکی برای تامین مالی طرح‌ها بوده است و همین موضوع ادامه بسیاری از پروژه‌ها را با مشکل روبه‌رو کرده است.

واحدهای صنعتی غیرفعال و سهم بالای طرح‌های خرد

سرمایه گذار بخش معدن استان به بحث پیوست و گفت: در شهرک‌های صنعتی استان وضعیت نگران‌کننده است. سوله‌های زیادی وجود دارد که خالی مانده و ۸۰ درصد آنها تولیدی انجام نمی‌دهند. این نتیجه اجرای طرح‌های فاقد توجیه اقتصادی است.

عبدالله خدابنده، افزود: اکنون ۸۷ درصد طرح‌های اقتصادی استان خرد هستند و تنها هفت تا ۱۰ درصد پروژه‌ها کلان محسوب می‌شوند، در حالی که سهم اشتغال‌زایی طرح‌های کلان بسیار بیشتر از ۸۷ درصد طرح‌های خرد است.

نقدی بر مجوزهای بی‌نام و سرمایه‌گذاری خرد

این فعال بخش معدنی یادآور شد: مجوزهای بی‌نام صادر شده بیشتر خرد هستند. اکنون ۱۲۰ مجوز بی‌نام معادل ۱۳ همت وجود دارد که اگر هرکدام ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش داشته باشد، نهایتا در حد خرید ۲۰ هزار مترمربع زمین در شهرک‌های صنعتی بیدک و شیروان کارایی خواهند داشت.

خدابنده تاکید کرد: مجوزهای بی‌نام باید دارای توجیه و مزیت اقتصادی باشند و نباید صرفا شرایط بانکی ملاک قرار گیرد. متاسفانه برخی مدیران به تازگی متوجه مفهوم واقعی سرمایه‌گذاری شده‌اند و درک کارشناسی کافی از مجوز بی‌نام و سرمایه‌گذاری ندارند.

وی افزود: سرمایه‌گذاری باید به‌روز و مبتنی بر مزیت‌های رقابتی باشد. در حال حاضر بخش خصوصی خراسان شمالی نسبت به سایر استان‌ها از توانمندی کمتری برخوردار است و لازم است حمایت‌ها و سیاست‌گذاری‌ها متناسب با شرایط واقعی سرمایه‌گذاران بازتعریف شود.

تسهیل استعلام‌ها با دستور استاندار

سعید کریمی از تجار خراسان شمالی در این میزگرد گفت: پیش از این، برای دریافت استعلام‌های لازم، بخش خصوصی باید یک سال منتظر می‌ماند، اما با دستور استاندار خراسان شمالی، اکنون تمام استعلام‌ها در مدت دو هفته انجام می‌شود. این اقدام به‌طور قابل توجهی روند آغاز پروژه‌های سرمایه‌گذاری را تسریع کرده است.

وی افزود: این اصلاح روند باعث شد بخش خصوصی کمتر دغدغه استعلام‌ها را داشته باشد و بسته‌های بی‌نام، بخش خصوصی را ترغیب کردند که به سمت سرمایه‌گذاری حرکت کند. استقبال سرمایه‌گذاران از این بسته‌ها قابل توجه بوده است.

کریمی ادامه داد: شرایط تحریم و نوسانات قیمت دلار به شدت بر بازار داخلی اثرگذار است و سود بانکی بالا نیز یکی از چالش‌های جدی برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: حتی اگر ۲۰ همت اعتبار به استان اختصاص یابد، در صورتی که نرخ سود بانکی بالا باشد، برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

این تاجر یادآور شد: هیچ منطقه‌ای بدون توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل نمی‌تواند به رشد و توسعه پایدار دست یابد.

به گفته وی، تقویت شبکه حمل و نقل و لجستیک، یکی از الزامات کلیدی برای افزایش جذب سرمایه و بهره‌وری سرمایه‌گذاری در خراسان شمالی است.

مجوزهای بی‌نام؛ از فرصت بالقوه به بالفعل

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان در ادامه به تشریح سیاست‌ها و اقدامات انجام شده برای تسهیل سرمایه‌گذاری و معرفی فرصت‌های اقتصادی پرداخت.

عباس کاظمی تاکید کرد که همایش‌ها و بسته‌های سرمایه‌گذاری استان با هدف حرکت به سمت تولید و رونق اقتصادی شکل گرفته و خراسان شمالی گام‌های ملموسی در این زمینه برداشته است.

وی گفت: سیاست دولت چهاردهم بر تسهیلگری در تولید و سرمایه‌گذاری متمرکز است و امسال نیز سال سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری شده است. در این راستا، همایش‌ها و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری به ادارات مرتبط ابلاغ شده است.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان افزود: ما در خراسان شمالی ابتدا فرصت‌ها را احصاء کردیم و با برگزاری جلسات متعدد، مجوزهای بی‌نام تعریف شد تا فرصت‌های بالقوه به فرصت‌های بالفعل تبدیل شوند. تمام استعلامات لازم گرفته شد و در کارگروه زیربنایی تایید و زمین مشخص شد.

به گفته کاظمی، دفترچه صدور مجوزهای بی‌نام توسط ادارات ذیربط آماده است و روند دریافت مجوزها برای سرمایه‌گذار از چندین ماه به چند ساعت کاهش یافته است.

توجه به زیرساخت‌ها و مزیت‌های منطقه‌ای

وی با اشاره به پتانسیل‌های استان گفت: خراسان شمالی در معرفی طرح‌ها و فرصت‌های ملی و منطقه‌ای پیشرو است. فرصت‌هایی که با اقلیم استان همخوانی دارد، مانند فرآوری زعفران و گیاهان دارویی، معرفی شده‌اند و سرمایه‌گذار می‌تواند هم با شرکت دانش‌بنیان و بخش خصوصی شراکت کند و هم طرح را خریداری نماید.

کاظمی تاکید کرد: زیرساخت‌ها نقش کلیدی در جذب سرمایه‌گذار دارند؛ پرواز، جاده، حمل و نقل ریلی و جاده‌ای باید تقویت شود تا استان برای سرمایه‌گذاری جذاب باشد. همچنین باید توجه ویژه‌ای به سرمایه‌گذاران داخلی استان داشت، چرا که آنان با عشق و ایثار در زادگاه خود سرمایه‌گذاری کرده‌اند و موفق‌ترین واحدهای صادراتی استان نیز متعلق به همین سرمایه‌گذاران است.

همایش به عنوان نقطه آغاز و اهمیت استمرار حمایت‌ها

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان یادآور شد: همایش‌های سرمایه‌گذاری نقطه آغاز معرفی فرصت‌ها هستند و ممکن است تحقق آنها یک تا شش ماه طول بکشد.

وی افزود: اکنون بسیاری از واحدهای تولیدی در بخش صنعت، معدن، کشاورزی و تجارت حال خوبی ندارند و نباید به دلیل مشکلات موجود رها شوند، بلکه باید در کنار معرفی بسته‌ها، مشکلات آنها احصاء و رفع شود.

کاظمی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری نباید محدود به زمان برگزاری همایش‌ها باشد. عرف معمول باید این شود که سرمایه‌گذار بتواند در کمترین زمان ممکن از فرصت‌های سرمایه‌گذاری استفاده کند و بروکراسی اداری کاهش یابد. ضمن آنکه توسعه زیرساخت‌ها و توجه ویژه به سرمایه‌گذاران داخلی استان، شرط موفقیت در جذب سرمایه و تبدیل فرصت‌های بالقوه به بالفعل است.

بحران انرژی و ضرورت تبعیض مثبت برای استان‌های کمتر توسعه‌یافته

دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان در ادامه به چالش‌های زیرساختی، ناترازی انرژی و ضرورت مشوق‌های ویژه برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اشاره کرد.

کاظم شهریاری همچنین اهمیت همایش‌های سرمایه‌گذاری و تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری و مجوزهای بی‌نام را برای توسعه اقتصادی استان برجسته دانست.

وی با تاکید بر بحران انرژی و کمبود زیرساخت‌ها گفت: ناترازی انرژی بحران همه‌گیر استان و کشور است و صنایع داخلی در حال تعطیلی هستند. علاوه بر این، استان‌های کمتر توسعه‌یافته مانند خراسان شمالی از منابعی که دولت برای استان‌های توسعه‌یافته در نظر گرفته، محروم مانده‌اند.

دبیرکل اتاق بازرگانی خراسان شمالی افزود: فاصله استان ما با استان‌های برخوردار هر روز بیشتر می‌شود و برای رفع محرومیت لازم است از الگوی تبعیض مثبت استفاده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: دولت امکان ایجاد زیرساخت‌ها را ندارد، بنابراین بسته‌های مشوق برای سرمایه‌گذاری و هدایت سرمایه‌گذاران به استان‌های کمتر توسعه‌یافته ضروری است.

همایش‌ها، بسته‌های سرمایه‌گذاری و مجوزهای بی‌نام

شهریاری با اشاره به همایش‌های سرمایه‌گذاری اظهار کرد: تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری و مجوزهای بی‌نام، فرصت خوبی برای ارتباط با سیاست‌گذاران اقتصادی کشور فراهم کرده است.

وی تصریح کرد: معافیت‌های مالیاتی، تسهیل واردات کالاهای سرمایه‌ای، بخشودگی سودهای بانکی معوق و تخصیص ارز برای ورود کالاهای تولیدی امتیازاتی هستند که می‌توانند سرمایه‌گذاری در استان را جذاب کنند.

دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان افزود: در کنار تدوین مجوزهای بی‌نام ۱۲۱ مجوز از ۹ دستگاه مختلف صادر شده و ۱۴۰ بسته سرمایه‌گذاری مطابق شرایط استان جداگانه توسط اتاق بازرگانی رونمایی می شود.

وی اضافه کرد: همچنین هیات هایی از چین و ترکیه و افغانستان در این همایش حضور خواهند داشت و سرکنسول‌ها و سفیران خارجی از کشورهای مختلف دعوت شده‌اند و ۶ پنل‌ تخصصی و کارگاه‌های آموزشی با حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برگزار خواهد شد.

خراسان شمالی با وجود جوان بودن، در سال‌های اخیر گام‌های مهمی در توسعه صنعتی برداشته است. این استان دارای ۹ شهرک صنعتی، ۹ ناحیه صنعتی و یک منطقه ویژه اقتصادی است که تاکنون بیش از ۳۲۷ واحد صنعتی با سرمایه‌گذاری حدود ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال و ایجاد نزدیک به پنج هزار شغل مستقیم در آن‌ها مستقر شده‌اند.

به طور کلی، در استان حدود ۳۳۰ تا ۴۰۰ واحد صنعتی فعالیت دارند که بیش از ۱۱ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند. مهم‌ترین ظرفیت‌های صنعتی استان در حوزه معادن و صنایع تبدیلی کشاورزی است؛ خراسان شمالی با داشتن بیش از ۲۸ نوع ماده معدنی شناسایی‌شده زمینه توسعه بالایی در صنایع معدنی دارد.

در بخش سرمایه‌گذاری خارجی نیز تاکنون بیش از ۶ میلیون دلار سرمایه برای اجرای چند طرح صنعتی و نیروگاهی جذب شده است. با این حال، چالش‌هایی همچون کمبود زیرساخت انرژی و آب، پیچیدگی صدور مجوز و هزینه‌های بالای تولید، توسعه صنعتی استان را با محدودیت‌هایی مواجه کرده است.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام : https://instagram.com/bojnord_today