کمبود نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی استان مرکزی جدی است

ایرنا/ اراک - ایرنا - رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی گفت: برخی دستگاه‌های اجرایی استان مرکزی از جمله میراث فرهنگی و ورزش و جوانان با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه‌اند و این مسئله مدیریت امور را با دشواری جدی روبه‌رو کرده است.

به گزارش ایرنا، محمد بیات روز شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و استان مرکزی در اراک، افزود: استان مرکزی در حوزه منابع انسانی با مشکلات اساسی مواجه است و شاید تنها ۲ یا سه دستگاه وضعیت بهتری داشته باشند، در حالی که برخی دستگاه‌ها از جمله میراث فرهنگی و ورزش و جوانان در شرایط بسیار نامطلوبی قرار دارند.

---

بازار

---

وی افزود: بسیاری از کارکنان این دستگاه‌ها به دلیل پایین بودن حقوق و مزایا و جذابیت بخش خصوصی تقاضای انتقال یا ماموریت دارند و این موضوع باعث شده بار سنگینی بر دوش مدیران استانی قرار گیرد، به‌گونه‌ای که گاه یک رئیس اداره ناچار است همه کارهای مجموعه را به تنهایی انجام دهد.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگرچه اصل ۴۴ قانون اساسی بر کوچک‌سازی دولت تأکید دارد، اما این نباید به معنای تضعیف و از کار افتادن دستگاه‌های مهم در استان‌ها باشد و انتظار می‌رود با رایزنی وزارتخانه‌ها و سازمان امور استخدامی، نیروی انسانی متناسب با نیاز استان مرکزی تخصیص یابد.

بیات در ادامه به مشکلات اعتباری استان مرکزی اشاره کرد و گفت: اعتبارات تخصیصی به استان در سال جاری تنها ۶ درصد بوده که بسیار کمتر از نیاز واقعی است و در عین حال از اعتبارات استانی تحت اختیار نمایندگان باید به شکل موثر در حوزه‌های ورزش، بهداشت و فرهنگ هزینه شود.

وی به پروژه‌های نیمه‌تمام شهرستان خمین، از جمله توسعه بیمارستان این شهرستان، دانشگاه علوم پزشکی، مجتمع فرهنگی، زمین چمن مجتمع کارگران و آثار تاریخی نظیر شهر زیرزمینی رباط اشاره کرد و خواستار توجه ملی برای تکمیل این طرح‌ها شد.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی خاطرنشان کرد: خمین به‌عنوان زادگاه حضرت امام خمینی(ره) نیازمند نگاه ویژه است و تقویت منابع انسانی و مالی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند مسیر توسعه شهرستان و استان مرکزی را هموار کند.

استان مرکزی از حقوق ملی خود منتفع نشده/ شاخص‌های توزیع اعتبارات ملی باید شفاف شود

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست، با انتقاد از وضعیت توزیع اعتبارات ملی گفت: استان مرکزی با وجود سهم بالای درآمدی، در بازگشت منابع در رتبه‌های پایین کشور قرار دارد و این موضوع برخلاف عدالت و اصول توازن منطقه‌ای است.

نادرقلی ابراهیمی افزود: شاخص‌های توزیع اعتبارات ملی شفاف نیست و این موضوع یکی از مشکلات اساسی در نظام بودجه‌ریزی کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: برای سومین بار طی نامه‌ای به دکتر پورمحمدی و نیز در پرسشی از دکتر پزشکیان خواستار شفاف‌سازی شاخص‌های توزیع اعتبارات ملی شده‌ام، ما نمی‌خواهیم سهم بیشتری از اعتبارات دریافت کنیم، بلکه انتظار داریم مبنای توزیع منابع روشن شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان وخنداب در مجلس شورای اسلامی داد: استان مرکزی در شاخص‌های اقتصادی از رتبه ششم تا نهم در استحصال درآمد برخوردار است و با وجود این جایگاه، استان ما در بازگشت منابع و سهم اعتبارات ملی در رده بیست‌وپنجم قرار دارد که این موضوع هیچ توجیه منطقی ندارد و موجب دلسردی و بی‌انگیزگی در سطح استان می‌شود.

ابراهیمی تاکید کرد: توزیع اعتبارات وظیفه نمایندگان نیست، بلکه وظیفه شورای برنامه‌ریزی و دستگاه‌های اجرایی است، ما تنها بر اجرای عدالت و رعایت توازن منطقه‌ای تاکید داریم.

وی با اشاره به مشکلات دستگاه‌های فرهنگی، ورزشی و رسانه‌ای استان مرکزی، گفت: با وجود حداقل امکانات و محدودیت‌های تشکیلاتی، دستگاه‌هایی چون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان، صدا و سیما و میراث فرهنگی همچنان در خدمت مردم هستند، اما انتظار داریم دولت در اصلاح ساختار سازمانی و تأمین نیروی انسانی این حوزه‌ها اقدام جدی انجام دهد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام استان مرکزی، گفت: برخی پروژه‌های مهم استان از جمله تالار مرکزی، کتابخانه بزرگ اراک و پروژه‌های حوزه دفاع مقدس بیش از ۱۸ سال به طول انجامیده است.

ابراهیمی با تاکید بر ضرورت رفع مشکلات ایثارگران و فرهنگیان عنوان کرد: مطالبات بازنشستگان آموزش و پرورش و نیروهای نهضتی هنوز بلاتکلیف مانده و همچنین منابع مالی برداشت‌شده از استان مرکزی باید به خزانه استان بازگردد.

وی اظهار کرد: در حوزه قوانین و مقررات ایثارگران، دستورهایی برای تجمیع و ساماندهی صادر شد اما هنوز اجرایی نشده است و این موضوع از مسائل اساسی استان و کشور است که باید یک بار برای همیشه تعیین تکلیف شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بازنشستگان سال ۱۴۰۱ آموزش و پرورش همچنان بلاتکلیف هستند و چندین دسته نیرو از جمله فرهنگیان نهضتی و مشمولان بند «پ» نیز هنوز وضعیت مشخصی ندارند، انتظار ما این است که دولت و مجلس با ارباده جدی، این مشکلات را به طور کامل حل کنند.

ابراهیمی در ادامه به مشکلات مالی استان مرکزی اشاره کرد و گفت: ۸۰۰ میلیارد ریال بابت مطالبات سال گذشته از شرکت‌های صنعتی استان برداشت شد، اما با وجود اتمام سال مالی این مبلغ به منابع داخلی استان بازنگشته و این در حالی است که چنین اقداماتی، فشار مضاعفی بر بودجه استانی وارد می‌کند و باید هرچه سریع‌تر جبران شود.

وی اظهار کرد: تامین منابع و حل مشکلات ساختاری در حوزه ایثارگران، فرهنگیان و آموزش و پرورش از ضروری‌ترین مطالباتی است که باید در دستور کار دولت و سازمان برنامه و بودجه قرار گیرد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اگر قرار است دانشگاه صنعتی اراک و دانشگاه اراک به عنوان موتور توسعه فناوری و نوآوری ایفای نقش کنند، باید منابع واقعی و کافی در اختیار آنها قرار گیرد، در غیر این صورت، وجودشان با کمبود شدید امکانات نتیجه‌ای نخواهد داشت.

ابراهیمی افزود: دانشگاه صنعتی اراک و دانشگاه اراک با فاصله زیادی میان نیاز واقعی و منابع موجود مواجه هستند، یا باید این دانشگاه‌ها به شکل واقعی حمایت شوند یا اساسا تکلیف وضعیت‌شان روشن شود.

وی گفت: مسیر توسعه کشور از راه فناوری، نوآوری و هوش مصنوعی می‌گذرد و ظرف پنج سال آینده بسیاری از سیستم‌ها درگیر این حوزه خواهند شد، اما پرسش این است که ما چقدر توانسته‌ایم دانشگاه‌های خود را مجهز کنیم.

نمانیده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در ادامه به موضوع فوق‌العاده بدی آب و هوا اشاره کرد و افزود: هیچ دلیلی ندارد که با وجود شرایط آلایندگی شدید، این فوق‌العاده به کارمندان اراک و شازند تعلق نگیرد، بر اساس قانون، این امتیاز باید لحاظ شود و انتظار است سازمان برنامه و بودجه برای اجرای آن اقدام کند.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: در حوزه علوم پزشکی، بار درمانی هفت تا هشت شهرستان استان‌های همدان، لرستان و اصفهان بر دوش مراکز درمانی اراک است و این مسئله نیازمند توجه ملی است، نمی‌توان بار چندین استان را به حساب شاخص‌های استانی گذاشت.

وی تصریح کرد: دهکده المپیک اراک باید تعیین تکلیف شود، نمی‌شود تنها یک پیست دوچرخه‌سواری فعال باشد و سایر بخش‌ها بلاتکلیف بمانند و در موضوع بازار تاریخی هم تنها بخش تاسیسات پیش رفته و باید با نگاه ویژه اعتبار لازم برای تکمیل پروژه اختصاص یابد.