بزرگ‌ترین پروژه‌ مطالعاتی معدنی در کرمان کلید خورد

ایرنا/ استاندار کرمان از آغاز اجرای یکی از بزرگترین پروژه‌های مطالعاتی معدنی کشور در این استان خبر داد و گفت: این طرح نقطه عطفی در توسعه بخش معدن استان به شمار می‌رود.

بخش معدن به عنوان یکی از ارکان توسعه اقتصادی استان کرمان همواره نقش مهمی در ایجاد اشتغال، تولید ثروت و تقویت زیرساخت‌های منطقه‌ای ایفا کرده است و با توجه به ظرفیت‌های گسترده معدنی این استان، سیاست‌گذاری دقیق و اجرای پروژه‌های مطالعاتی می‌تواند مسیر بهره‌برداری بهینه از منابع را هموار سازد.
در همین راستا، نشست شورای معادن استان کرمان روز شنبه با حضور استاندار برگزار شد تا ضمن بررسی آخرین وضعیت معادن، تصمیمات لازم در خصوص سامان‌دهی مزایده‌ها، اولویت‌بخشی به پروژه‌های استانی، افزایش درآمد معادن، الزام ایجاد واحدهای فرآوری در مزایده‌ها و بررسی مجوز معدن لاله‌زار بردسیر اتخاذ شود.
محمدعلی طالبی، استاندار کرمان در این نشست با اشاره به آغاز بزرگترین پروژه مطالعاتی معدنی در استان بیان کرد: اجرای این پروژه فرصت‌ها و ظرفیت‌های ارزشمندی را برای شناسایی و بهره‌برداری از منابع معدنی به‌ویژه در مناطقی که تاکنون کمتر مورد مطالعه و اکتشاف قرار گرفته‌اند، فراهم می‌کند.
طالبی تاکید کرد: اجرای دقیق و جدی این پروژه می‌تواند موجب جهش چشمگیر در فعالیت‌های معدنی استان شود و زمینه توسعه فعالیت‌های صنعتی و معدنی را در کرمان بیش از پیش فراهم سازد.

---

بازار

---

بررسی دقیق مجوز معدن لاله‌زار بردسیر
وی با اشاره به برخی اعتراض‌ها درباره عملیات اکتشافی معدن در بخش لاله‌زار شهرستان بردسیر، گفت: برای اطمینان خاطر مردم و افکار عمومی، مدیرکل بازرسی استانداری مأمور خواهد شد تا روند صدور مجوزهای مربوط به این معدن را به‌صورت دقیق بررسی کند.
استاندار کرمان با تاکید بر شفافیت در فرآیندهای اداری و معدنی استان کرمان، تصریح کرد: هیچ‌یک از مجوزهای صادر شده برای این معدن مربوط به روزهای اخیر یا دوره مسئولیت دولت جدید نبوده است با این حال روند صدور مجوزها و نظرات دستگاه‌های اجرایی مرتبط مورد بررسی مجدد قرار خواهد گرفت.
وی افزود: روند صدور مجوزها بررسی و نظرات دستگاه‌های اجرایی مرتبط در این راستا اخذ و در صورت ضرورت، بازنگری لازم از طریق شورای معادن استان انجام می‌شود.

پیش‌بینی افزایش درآمد استان از حقوق دولتی معادن
طالبی گفت: بالاترین مبلغ پرداختی از قانون بازگشت ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن به استان در سال گذشته حدود یک‌هزار و ۲۵۴ میلیارد تومان بوده است.
وی ادامه داد: بر اساس پیش‌بینی قانون بودجه، این مبلغ در سال جاری به 4 هزار میلیارد تومان خواهد رسید که گام مهمی در جهت تقویت زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های عمرانی در استان و شهرستان‌های معدنی محسوب می‌شود.
استاندار کرمان گفت: مقرر شده است معاون عمرانی استانداری مکاتبه‌ای انجام دهد تا پروژه‌های ملی از محل اعتبارات ملی تامین اعتبار شوند و منابع حاصل از حقوق دولتی معادن صرفا برای پروژه‌های استانی اختصاص یابد.
وی تاکید کرد: هدف اصلی این رویکرد، پوشش بخشی از نیازهای مردم و تسریع در اجرای طرح‌های زیرساختی است و در این زمینه حداکثر تلاش صورت می‌گیرد.
طالبی با تاکید بر ضرورت سامان‌دهی فرآیند مزایده‌های معدنی، بیان کرد: لازم است پایش این مزایده‌ها توسط اداره‌ کل صنعت، معدن و تجارت استان به‌صورت مستمر انجام شود.
وی افزود: در محدوده‌های معدنی استان که امکان ایجاد واحدهای فرآوری جوار معدنی وجود دارد، باید در اسناد مزایده این الزام گنجانده شود تا تنها افرادی مجاز به حضور در مزایده باشند که متعهد به ایجاد واحدهای فرآوری هستند.
استاندار کرمان تصریح کرد: این اقدام موجب تقویت زنجیره ارزش افزوده مواد معدنی، افزایش اشتغال‌زایی در مناطق معدنی و جلوگیری از خام‌فروشی خواهد شد.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman__akhbar