0
0
0
اجارههای نجومی در همدان؛ قانون راه به جایی میبرد؟
فارس
بروزرسانی
فارس/ همزمان با افزایش فزاینده اجارهبها و تشدید نگرانی مستأجران، دستگاه قضا با ابلاغ و پیگیری تکالیف قانونی در حوزه مسکن، عزم خود را برای مقابله با تخلفات این بازار اعلام کرده؛ اقدامی که اگر با نظارت مستمر و اجرای قاطع قانون همراه شود روزنهای از امید برای ساماندهی بازار آشفته اجارهبهاست.
«بازار بیصاحب اجاره مسکن را صاحب شوید»؛ این جمله، فریاد اعتراضی بسیاری از شهروندان همدانی است که از آشفتگی و بیسامانی بازار اجارهبها به ستوه آمدند و انتظار دارند مسئولان با ورود جدی، برای ساماندهی این وضعیت چارهاندیشی کنند.قصه پرغصه مسکن در همدان، چه در حوزه خرید و فروش و چه در بخش اجاره، سالهاست به مثنوی هفتاد من تبدیل شده و راهکارهای کوتاهمدت و تصمیمات مقطعی هم نتوانسته پاسخگوی این نیاز اساسی مردم باشد.تا جایی که امروز قیمتها سر به فلک کشیده و مستأجران را در گرداب سردرگمی و نگرانی فرو برده است.
وقتی اجارهها دو برابر میشود
بررسیهای میدانی و مستندات موجود نشان میدهد بازار مسکن در همدان با افزایش فزاینده قیمتها مواجه شده و اجارهبها هم از این قافله عقب نمانده؛ به طوری که در بسیاری از موارد نسبت به سال گذشته تا حدود ۵۰ درصد افزایش دیده میشود. به تعبیری، اجاره ماهانه ۱۵ میلیون تومانی سال گذشته امروز به حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده و ودیعه ۲۰۰ میلیون تومانی به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته؛ شرایطی که بیتردید مستأجران را با چالشهایی جدیتر از گذشته روبهرو میکند.
در چنین شرایطی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان با تاکید بر نظارت بر اجرای صحیح قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن و با تبیین تکالیف قانونی جدید در حوزه مسکن، از برخورد قاطع دستگاه قضایی با هرگونه تخلف در این عرصه خبر داده؛ اما پرسش اساسی اینجاست که آیا این ورود میتواند به بازدارندگی مؤثر و کاهش آشفتگی بازار مسکن منجر شود؟ به ویژه که دادستان همدان با اشاره به ثبت اجباری قراردادها در سامانههای ملی اعلام کرده که مطابق قانون، تمام موجران و مشاوران املاک موظف هستند قراردادهای اجاره اعم از مسکونی، تجاری و اداری را در سامانههای «خودنویس» یا «کاتب» ثبت کنند.
پایان بیسامانی در بازار اجاره مسکن دور نیست
از سوی دیگر، تأکید شده که این اقدام در راستای شفافسازی قراردادها، نظارت مؤثر بر معاملات و کنترل رعایت سقف افزایش اجارهبها بر اساس مصوبات شورای عالی مسکن صورت میگیرد.
عباس نجفی، دادستان همدان همچنین هشدار داده که انعقاد قرارداد خارج از سامانههای مذکور یا ثبت اطلاعات خلاف واقع، علاوه بر محرومیت از معافیتهای مالیاتی، میتواند موجر را به پرداخت جریمهای معادل ۵۰ درصد ارزش اجاره ملک در مدت قرارداد به نفع دولت محکوم کند.
نجفی همچنین متذکر شده در صورت عدم رعایت نرخ مجاز افزایش سالانه که ۲۰ تا ۲۵ درصد است، موجر علاوه بر بازگرداندن مبالغ اضافه به مستأجر، به پرداخت جریمهای معادل ۳ برابر مبلغ غیرمجاز محکوم میشود.
بیشک اگر این موارد با جدیت اجرا شود و مستأجران هم برای استیفای حقوق خود پای کار قانون بایستند، میتوان روزنهای از امید را برای ساماندهی بازار اجاره در گام نخست و اصلاح بازار خرید و فروش مسکن در مراحل بعدی متصور شد. به بیان دیگر، پس از سالها بیسامانی در بازار اجارهبها، اکنون میتوان به حاکمیت قانون و اعمال نظارت مؤثر در این حوزه امیدوار شد.
نظارت موثر با پشتوانه رسانه
با این حال، در شرایط کنونی باید منتظر ماند و دید ورود دستگاه قضایی به حوزه مسکن، به ویژه بازار اجاره تا چه اندازه در عمل اثرگذار خواهد بود. هر چند انتظار میرود گزارشهای هفتگی و ماهانه از روند برخورد با تخلفات این حوزه در اختیار رسانهها قرار گیرد تا ضمن آگاهیبخشی به افکار عمومی، عرصه بر سودجویان و متخلفان تنگتر شود.
بر این اساس، انتظار و مطالبه جدی افکار عمومی از دادستان همدان آن است که روند اجرای قوانین، میزان نظارتها و نتایج برخورد با متخلفان این حوزه به صورت مستمر اطلاعرسانی شود تا مردم بیش از پیش آثار اجرای قانون را در بازار مسکن مشاهده کنند.
اخبار مرتبط
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
پس از این بخوانید
ماجرای جنایت مسلحانه در نزاع خونبار منطقه اسماعیلآباد مشهد
افزایش دما و کاهش کیفیت هوا در فارس؛ خبری از باران نیست
کشف بزرگترین مزرعه غیرمجاز رمزارز در استان قزوین
منشأ دود دیدهشده در شرق بندرعباس چیست؟
خوابآلودگی پسری جوان جان پدر ۸۰ سالهاش را گرفت
اعلام مناطق توزیع مرغ منجمد با قیمت مصوب در مشهد
احتمال نفوذ غبار به آسمان کرمانشاه از اواخر جمعه
تصویری از حاجقاسم در دعای عرفه
جزئیات برگزاری موج هشتادوهفتم اجتماع «نحن منتقمون» در کرمانشاه
