ایرنا/ اردبیل - ایرنا - معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل از پرداخت ۲ هزار و ۱۲۰ میلیارد ریال برای تامین داروی مورد نیاز بیمارستانها و مراکز درمانی استان خبر داد.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از استانداری اردبیل ، بهروز خلیلی در نشست برررسی تامین اقلام مورد نیاز مراکز درمانی استان اظهار کرد: تامین دارو، اقلام و کالاهای اساسی مورد نیاز دانشگاه علوم پزشکی و مراکز درمانی استان با استفاده از ظرفیتهای موجود و ذخایر استراتژیک، در کوتاهترین زمان انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: تمام دستگاههای اجرایی موظف هستند نسبت به تأمین این کالاها از محل ذخایر استراتژیک اقدام کنند و در این زمینه هیچگونه وقفهای ایجاد نشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به حمایتهای مالی انجامشده برای تامین دارو افزود: بانکهای عامل موظف هستند ۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات باقیمانده را حداکثر تا ۲ هفته آینده پرداخت کنند.
خلیلی تصریح کرد: تامین مستمر دارو و اقلام ضروری مراکز درمانی از اولویتهای استان است و دستگاههای مسئول باید با هماهنگی و تسریع در فرآیند تامین، نیازهای مراکز درمانی را در کوتاهترین زمان برطرف کنند.
وی بر مسؤلیت پذیری همه حوزههای اجرایی و بانکها برای رفع مشکلات ایجاد شده در استان تاکید کرد و افزود: همه ما وظیفه داریم در شرایط کنونی برای خدماترسانی و رفع مشکلات و کمبودهای احتمالی به ویژه در بخش درمان تلاش کنیم.
وی تفویض اختیار به استانها توسط دولت در خصوص تامین اقلام ضروری و دارویی را یادآور شد و گفت: مدیران دستگاههای اجرایی و بانکی با توجه به شرایط کنونی جامعه باید کمبودهای مختلف و از جمله اقلام دارویی را احصاء و برای تامین آن تلاش کنند.
استان اردبیل با جمعیتی بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در شمالغربی ایران در همسایگی استانهای آذربایجانشرقی، زنجان و گیلان و هم مرز با کشور جمهوری آذربایجان واقع شده است.
به گفته مسئولان بهداشت و درمان استان اردبیل، کیفیت خدمات در مراکز درمانی این استان به علت مراجعه پرشمار و افزایش اجباری و ناخواسته ظرفیت پذیرش و بستری مراکز درمانی پایین آمده است و علاوه بر این، بیشتر از نیمی از مراکز درمانی استان اردبیل از کیفیت فضای فیزیکی و زیرساخت لازم برای ارائه خدمات استاندارد به مراجعان برخوردار نیستند.
سرانه تحت بیمارستانی برای هر یک هزار نفر ۱.۳۳ تخت تعریف شده ولی این رقم در استان اردبیل از استاندارد کشوری پایینتر است.
