عقب ماندگی خطرناک سیاست گذار از خودروساز

خراسان/ ایران خودرو تهدید کرده درصورت عدم اصلاح قیمت ها، عرضه خودرو را صرفاً از مسیر بورس انجام می دهد، موضوعی که دولت را وادار کرده تا پیش از پایان خرداد درباره قیمت گذاری تصمیم بگیرد. اما ماجرا چیست و راه بازگشت صنعت خودرو به ریل طبیعی کدام است؟ 

 واگذاری شتابزده و پرابهام ایران خودرو، حالا کمتر از ۶ ماه پس از اجرای آن، به نقطه ای رسیده که این شرکت به صراحت اعلام می کند در صورت عدم اصلاح قیمت ها، یا تولید نخواهد کرد و یا محصولاتش را تنها در بورس کالا عرضه می کند. اقدامی که وزارت صمت آن را غیرقانونی و تضییع حقوق عامه خوانده است. از سوی دیگر بررسی های اولیه نیز نشان می دهد که عرضه خودرو در بورس، با توجه به مقررات فعلی، احتمالاً با چالش های حقوقی روبه رو خواهد شد. چراکه شورای رقابت به طور رسمی مجوز خروج خودرو از شمول قیمت گذاری دستوری و یا عرضه در بورس کالا را صادر نکرده است. اکنون با فرض افزایش هزینه های تولید، پرسش اصلی این است: گره قیمت گذاری خودرو چگونه باز می شود و نقطه تعادل میان منافع تولیدکننده، مصرف کننده و سیاست گذار کجاست؟
 ​​​​​​​
ایران خودرو: بدون اصلاح قیمت، فروش نداریم
به گزارش خراسان، سخنان اخیر مدیر عامل ایران خودرو در همایش بین المللی صنعت خودرو خبرساز شد. مهدی پیرمحمدی با اشاره به نامه‌ای رسمی که حدود سه هفته پیش به وزارت صمت ارسال شده، اعلام کرد به‌دلیل فروش زیان‌ده محصولات و بی‌پاسخ‌ماندن مکاتبات، امکان ادامه فروش وجود ندارد. او با بیان این که تخصیص ارز به شرکت با تأخیر دو ماه و نیم انجام شده و ناترازی انرژی نیز تولید را مختل کرده، گفت: «اگر سازمان حمایت بخواهد در قالب دستورالعمل فعلی برای ما قیمت تعیین کند، محصولات را در بورس کالا عرضه می‌کنیم.»

---

بازار

---

پیرمحمدی با هشدار نسبت به تداوم سیاست‌های فعلی، از افزایش ۶۴درصدی نرخ ارز از آذر سال گذشته تاکنون سخن گفت و تأکید کرد: «ما با قیمت‌های ثابت، در حال فروش خودروهایی هستیم که هزینه تولیدشان پیوسته افزایش یافته است. این وضعیت، زیان انباشته و بدهی به قطعه‌سازان را به سطح نگران‌کننده‌ای رسانده است.» او همچنین از آغاز طراحی دو پلتفرم جدید در دوره خصوصی‌سازی خبر داد اما ادامه مسیر را مشروط به سرمایه‌گذاری جدید دانست.
وزارت صمت: قیمت گذاری تعیین تکلیف می شود؛ عدم عرضه غیرقانونی است
در واکنش به این اظهارات، عاملی معاون صنایع وزارت صمت، از تعیین تکلیف موضوع قیمت‌گذاری تا پایان خرداد خبر داد. همزمان، خسروی مدیرکل دفتر خودرو این وزارتخانه تأکید کرد هرگونه تغییر قیمت منوط به برآورد دقیق هزینه تمام‌شده، به دور از هزینه‌های حاشیه‌ای است. او هشدار داد که عدم عرضه خودرو، تضییع حقوق مصرف‌کننده و غیرقانونی تلقی خواهد شد.
در نکته‌ای کلیدی، خسروی با اشاره به این که بخشی از قطعات ایران‌خودرو توسط شرکت‌های زیرمجموعه یا وابسته به مالکان تأمین می‌شود، تصریح کرد: «تعیین قیمت واقعی فروش قطعات و اعمال آن در محاسبه قیمت نهایی، از وظایف حاکمیتی وزارت صمت است.» وی با یادآوری سهم بالای فروش‌های پیش‌فروشی در این شرکت، تأکید کرد وزارت صمت ضمن حمایت از تولید و مصرف‌کننده، در زمان مقتضی قیمت نهایی را اعلام و با هرگونه عدم عرضه برخورد قانونی خواهد کرد.
نخستین ترکش یک خصوصی سازی ناتمام
در فاصله‌ای کمتر از شش ماه از واگذاری سهام ایران‌خودرو، این شرکت بار دیگر به همان دیواری برخورد کرده که مدیریت دولتی قبلی به آن برخورد کرده بود؛ مسئله قیمت‌گذاری دستوری. این اتفاق نشان می‌دهد که نقطه شروع اصلاح صنعت خودرو، نباید صرفاً از مسیر واگذاری دنبال می‌شد.
واقعیت این است که حتی اگر دولت همچنان در مالکیت ایران‌خودرو باقی می‌ماند و عرضه را به بورس می‌برد، شاید می‌توانست فشار زیان انباشته را تخفیف دهد، ولی الزام به ملاحظات اجتماعی، جلوی چنین صراحتی را می‌گرفت.
از همین‌رو، مجموعه‌ای از خلأها و ابهامات شامل: نبود چارچوب مشخص برای قیمت‌گذاری، نبود برنامه سالانه برای میزان عرضه، سیاست‌گذاری نامشخص درباره تعرفه واردات، عدم تعریف خودروی اقتصادی و فقدان سازوکار تعهدآور برای پایش عملکرد خودروسازان، به نقطه بحرانی فعلی منجر شده است.
صنعت خودرو در انتظار طرح سامان دهی
با توقف موقت فرایند واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ تا نهایی‌شدن طرح سامان دهی صنعت خودرو، امیدها برای اصلاحات ساختاری در حوزه سیاست‌گذاری افزایش یافته است. گزارش خراسان در ۵ خرداد با عنوان «ایست به واگذاری بی‌ضابطه» تأکید داشت که خصوصی‌سازی بدون طراحی یک چارچوب پایدار برای قیمت‌گذاری و تجارت خارجی خودرو، تنها به انتقال بحران از دولت به بخش خصوصی می‌انجامد. در واقع، تا زمانی که قیمت‌ها بر پایه منطق اقتصادی تثبیت نشود، نمی‌توان از سرمایه‌گذار انتظار آوردن فناوری، سرمایه یا نوآوری داشت.
راهکار مشخص چیست؟
اگر چه باید منتظر گزارش نهایی سامان دهی صنعت خودرو که قرار است به شورای عالی هماهنگی سران قوا ارائه شود ماند، با این حال در بیان راهکارهای مشخص برای قیمت گذاری می توان به دو رویکرد کوتاه مدت و بلندمدت اصلاحی اشاره کرد.
ایرادات قبلی فرایند قیمت گذاری: در این راستا، گزارش تحلیلی مرکز پژوهش‌های مجلس (مرداد ۱۴۰۲) با عنوان «بررسی مسئله قیمت‌گذاری خودرو» همچنان قابل استناد است. طبق این گزارش، یکی از ایرادات مهم، فقدان محاسبه دقیق قیمت تمام‌شده برای بسیاری از خودروهای پرتیراژ از سال ۱۳۹۱ بوده و به‌جای آن، صرفاً از شاخص تورم و معیارهای کیفی به‌عنوان ملاک افزایش قیمت استفاده شده است. این در حالی است که مطابق مواضع جدید وزارت صمت، قیمت‌گذاری باید بر مبنای هزینه واقعی اجزای تولید و به دور از هزینه‌های غیرمرتبط صورت گیرد.
آن هم در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از قطعات این خودروساز توسط مالکان آن به عنوان قطعه‌ساز تامین می‌شود. (در خور ذکر است در فرایند واگذاری ایران خودرو، نظر شورای رقابت درخصوص وجود انحصار توسط دیوان عدالت اداری نادیده گرفته شد.)
استفاده از بهای واقعی تمام شده در کوتاه مدت: بر اساس گزارش مرکز پژوهش ها و با توجه به سهم بالای تأمین قطعات توسط شرکت‌های وابسته به خود خودروسازان، پیشنهاد شده در بازه ۳ تا ۹ ماهه، قیمت پایه کارخانه‌ای خودروها (چه برای عرضه در بورس و چه برای عرضه مستقیم) بر اساس محاسبه دقیق هزینه‌ها، با تأیید حسابرس مستقل، تعیین و این اقدام سالانه تکرار شود. در این فرایند، هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های مالی مرتبط باید لحاظ و هزینه‌های غیرمستقیم حذف شود. کیفیت و بهره‌وری نیز در قالب آیین‌نامه‌ای جداگانه، توسط وزارت صمت در قالب مشوق‌ها و جرایم دنبال شود.
لزوم تنظیم گری صنعت خودرو در میان مدت: در میان‌مدت اما، اصل مهم‌تر آن است که امکان «قیمت‌سازی از مسیر کنترل عرضه» از تولیدکننده سلب شود. یعنی سیاست‌گذار به جای قیمت‌گذاری مستقیم، تمرکز را بر تنظیم عرضه، کیفیت، ایمنی و مدل تولید بگذارد. برای مثال، آیین‌نامه‌ای با اهداف مشخص در حوزه ایمنی، مصرف سوخت، کیفیت و ... تهیه و تحقق آن مشمول پاداش یا تنبیه مالی شود. همچنین، برنامه مشخصی برای عرضه ماهانه خودرو توسط شرکت‌ها تدوین شود.
در مجموع باید گفت ورود بخش خصوصی به حوزه تولید خودرو، زنگ بیدارباشی برای سیاست‌گذار بود. اکنون صنعت خودرو در نقطه‌ای ایستاده که یا می‌تواند با اصلاح زیرساختی بازار و مدل قیمت‌گذاری، از زیان انباشته تاریخی رها شود، یا این‌که با تداوم روند فعلی، به بحران‌های پیچیده‌تری وارد خواهد شد. کلید ماجرا در اقدام سریع، دقیق و هماهنگ دولت است.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar