برگزیده

ارز ترجیحی در دست غول ها

خراسان

بروزرسانی 1404/07/14 - 07:40

خراسان/داده های تازه بانک مرکزی نشان می دهد تنها ۲۰ شرکت، نیمی از ارز ترجیحی نیمه نخست ۱۴۰۴ را جذب کرده‌اند. سهم گروه مدلل از کل ارز ترجیحی نیز به حدود ۲۰ درصد رسیده و این تمرکز بی‌سابقه نشانه‌ای از تداوم انحصار در بازار واردات کالاهای اساسی و احتمال بالای ناکارآمدی آن است.

انتشار فهرست رسمی دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، بار دیگر پرده از واقعیتی آشنا در اقتصاد ایران برداشت: تمرکز شدید منابع ارزی در دست شمار اندکی از شرکت‌ها. بر اساس گزارش بانک مرکزی، کل ارز ترجیحی تامین شده در نیمه نخست امسال ۵.۹ میلیارد دلار بوده که تنها شش شرکت وابسته به «گروه مدلل» در شش‌ماه نخست امسال سهمی بیش از ۱.۱ میلیارد دلار از آن داشته اند. رقمی که حدود ۲۰ درصد کل ارز تخصیص‌یافته کشور در این بازه را شامل می‌شود.

غول ارزیِ واردات نهاده‌ها
در صدر فهرست بانک مرکزی، نام «کشت و صنعت مدلل ماهیدشت» با ۵۱۱ میلیون دلار دریافت ارز قرار دارد؛ شرکتی که به‌تنهایی حدود ۹ درصد کل ارز ترجیحی نیمه نخست سال را جذب کرده است. پس از آن، «آوا تجارت صبا» با ۲۹۰ میلیون دلار، کشت و صنعت اکسون با ۲۱۰ میلیون دلار و صنعت غذایی کوروش با ۱۹۲ میلیون دلار در رتبه های بعدی قرار دارند.
این ترکیب نشان می‌دهد ساختار واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی در کشور همچنان حول چند هلدینگ محدود شکل گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت‌های وابسته به گروه مدلل طی سال‌های اخیر، سهم قابل توجهی از واردات غلات، دانه‌های روغنی و خوراک دام را در اختیار داشته‌اند.
انباشت منابع در حلقه‌های تکراری
آنچه این فهرست را از گزارش‌های مشابه متمایز می‌کند، نه صرفاً رقم بالای تخصیص ارز، بلکه تمرکز بی‌سابقه آن است. طبق داده‌های رسمی، از مجموع ۵.۹ میلیارد دلار ارز تخصیص‌یافته در نیمه نخست سال، حدود ۲.۹ میلیارد دلار در اختیار ۲۰ شرکت قرار گرفته است.
این سطح از تمرکز در شرایطی که تعداد کل شرکت های دریافت کننده ارز ترجیحی، ۱۰۱۲ شرکت بوده اند، به معنای آن است که حدود نیمی از بازار واردات کالاهای حیاتی کشور، عملاً توسط تعداد محدودی از گروه‌های اقتصادی کنترل می‌شود؛ گروه‌هایی که اغلب با ساختارهای درهم‌تنیده مالکیتی، از مزایای شبکه‌ای و دسترسی به منابع بانکی و اعتباری گسترده برخوردارند.
انحصار در برابر رقابت‌پذیری
سیاست تخصیص ارز ترجیحی در اصل با هدف مهار قیمت‌ها و تسهیل تأمین کالاهای اساسی تدوین شده است. اما در عمل، تمرکز منابع در دست چند بازیگر بزرگ، شفافیت بازار را کاهش و رقابت را تضعیف کرده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند چنین وضعیتی دو پیامد مستقیم دارد: نخست، وابستگی عرضه کالاهای اساسی به تصمیمات محدود چند شرکت؛ دوم، افزایش قدرت قیمت‌گذاری و اثرگذاری غیرمستقیم بر بازار. در نتیجه، حتی با تزریق منابع ارزی قابل‌توجه، اثر چندانی بر کنترل قیمت‌ها دیده نمی‌شود، زیرا ساختار بازار به‌جای رقابت، به سمت شبه‌انحصار حرکت کرده است.

پیوند تصاحب دارایی‌ها و قدرت ارزی
افزایش نفوذ گروه مدلل در بازار داخلی، تنها به دریافت ارز محدود نمی‌شود. سال گذشته اعلام شد گروه صافولا، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های صنایع غذایی عربستان سعودی، پس از دو دهه فعالیت در ایران، دارایی‌های خود را به ارزش ۱۸۸ میلیون دلار به گروه مدلل واگذار کرده است. این واگذاری نشان‌دهنده انتقال تدریجی مالکیت و نفوذ در زنجیره تأمین غذایی کشور از شرکت‌های خارجی به گروه‌های اقتصادی داخلی است؛ با این تفاوت که در فقدان سیاست‌گذاری رقابتی، چنین انتقالی می‌تواند به تمرکز بیش از پیش قدرت اقتصادی بینجامد.
شفافیت، گمشده اصلی سیاست ارزی
انتشار عمومی فهرست دریافت‌کنندگان ارز، گامی مثبت در مسیر شفافیت است، اما کافی نیست. آنچه نیاز دارد، بررسی دقیق نحوه مصرف ارزهای تخصیصی و پیوند آن با تغییرات قیمت در بازار است. بدون چنین نظارتی، خطر استمرار «انحصار ارزی» و بازتولید رانت همچنان باقی است.در مجموع تمرکز ۶۰ درصد از کل ارز ترجیحی کشور در دستان ۱۵ شرکت، از جمله سهم ۲۲ درصدی گروه مدلل، زنگ خطری جدی برای ساختار رقابت در اقتصاد ایران است. سیاست ارز ترجیحی اگرچه با نیت حمایت از معیشت مردم طراحی شد، اما در عمل، بخشی از منابع را به سمت گروه‌هایی سوق داده که بیش از آن‌که در پی تعادل بازار باشند، در پی تثبیت موقعیت اقتصادی خود هستند.اصلاح سازوکار تخصیص ارز، بازنگری در زنجیره واردات و شفاف‌سازی روابط میان شرکت‌های هم‌گروه، گام‌هایی ضروری برای جلوگیری از تداوم این چرخه انحصاری است.