برگزیده

راز ارز تک نرخی روسیه

دنياي اقتصاد

بروزرسانی 1404/07/16 - 13:10

دنیای اقتصاد/درحالی‌که برخی از سیاستگذاران، تحریم‌ها را عامل سیاست‌های چندنرخی ارز معرفی می‌کنند، تجربه روسیه نشان می‌دهد که حتی در شرایط شدیدترین تحریم‌ها نیز می‌توان نظام تک‌نرخی ارز را حفظ کرد.

پس از تحریم‌های غرب علیه روسیه در پی حمله این کشور به اوکراین، ارزش روبل سقوط شدیدی را تجربه کرد، اما بانک مرکزی با افزایش فوری نرخ بهره، اعمال کنترل‌های سرمایه‌ای و الزام صادرکنندگان به فروش بخش عمده ارز، توانست ثبات نسبی نرخ ارز را برقرار و از شکل‌گیری بازار سیاه و رانت ارزی جلوگیری کند. در مقابل، ایران با اقتصادی کوچک‌تر و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها نتوانست شرایط باثباتی در بازار ارز ایجاد کند.
در اقتصاد ایران تورم ساختاری و عدم اجرای اصلاحات اقتصادی، باعث شد نرخ ارز با نوسانات شدیدی روبه‌رو شود. این مقایسه نشان می‌دهد که عامل اصلی چند نرخی شدن بازار ارز تنها تحریم‌ها نیست، بلکه واکنش نادرست به شوک تحریمی و بهره‌گیری از سیاست‌های نادرست اقتصادی، عامل پایداری سیاست ارز چندنرخی در اقتصاد ایران است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارزش روبل روسیه پس از تحریم‌های سال۲۰۲۲ که به‌دلیل حمله این کشور به اوکراین رخ داد، سقوط کرد؛ اما سیاستگذاری‌های بانک مرکزی این کشور با پشتوانه درآمدهای نفتی تثبیت شد. این در حالی است که شوک‌های سیاسی و تحریمی در ایران همواره موجی از سقوط ارزش ریال را به همراه دارد و سیاستگذاران نیز تحریم‌های اقتصادی را به‌عنوان متهم اصلی کاهش ارزش ریال معرفی می‌کنند. هرچند که روسیه در سال‌های ابتدایی دهه۱۹۹۰ به‌دلیل اقتصاد کلان نابسامان، دارای ارز‌های چند نرخی بود، با این حال اکنون دارای نظام ارزی تک‌نرخی شناور است. اما ایران در یک دهه گذشته سعی کرده تا با ایجاد نرخ‌های جدید ارزی، از کاهش ارزش ریال جلوگیری کند؛ اما در این زمینه شکست خورده است. پس از اعمال تحریم‌های غرب علیه روسیه، این کشور با اقتصاد متنوع خود توانست با صادرات نفت، گاز، طلا و غلات، درآمد ارزی بالایی به‌دست بیاورد و تجارت خود را با چین و هند افزایش داد.

اما ایران به‌دلیل حضور در لیست سیاه FATF نتوانست شرکای تجاری جایگزینی برای افزایش درآمدهای ارزی خود پیدا کند. در چنین شرایطی تورم ساختاری و اجرا نشدن اصلاحات اقتصادی در ایران، در مقایسه با تحریم‌ها نقش مهم‌تری در مقایسه با تحریم‌ها در زمینه کاهش ارزش ریال و عدم ثبات نرخ ارز دارند. بنابراین نمی‌توان نوک تیز پیکان کاهش ارزش ریال و بی‌ثباتی اقتصادی فعلی را به سوی تحریم‌ها نشانه گرفت.

تحولات نظام ارزی روسیه
در حال حاضر روسیه از نظام ارزی شناور استفاده می‌کند که در آن نرخ برابری روبل توسط عرضه و تقاضای ارز خارجی در بازار تعیین می‌شود. این نظام از نوامبر۲۰۱۴ برقرار شد و به اقتصاد روسیه کمک کرد تا با تغییرات شرایط خارجی سازگار شود. در شرایط عادی، بانک مرکزی روسیه در بازار ارز مداخله نمی‌کند و نرخ روبل را به نیروهای بازار می‌سپارد. با این حال، این بانک وضعیت بازار را زیر نظر دارد و در صورت تهدید ثبات مالی، ممکن است مداخله ارزی انجام دهد. تهدیدهایی مانند کاهش مداوم ارزش روبل، افزایش تقاضا برای ارز خارجی یا دلاری شدن سپرده‌ها می‌توانند به مداخله منجر شوند. در این میان باید توجه کرد که هدف اصلی بانک روسیه حفظ ثبات قیمت‌ها و قدرت خرید روبل از طریق کنترل تورم است، نه تثبیت نرخ ارز در برابر ارزهای خارجی.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دهه۱۹۹۰، روسیه با اقتصاد آشوب‌زده‌ای مواجه شد و نظام ارزی چندنرخی را به‌کار گرفت. این نظام تا اواسط۱۹۹۲ برای مدیریت کمبود ارز و کنترل تجارت خارجی استفاده شد. در این شرایط نرخ رسمی برای واردات ضروری، نرخ بازار آزاد برای معاملات خصوصی و نرخ‌های ویژه برای صادرات مواد خام تعیین شدند. تورم شدید و ناپایداری اقتصادی در ایام مذکور منجر شد تا استفاده از نظام ارزی چندنرخی به ابزاری موقت برای مدیریت بحران تبدیل شود؛ اما تفاوت نرخ‌ها بازار سیاه و فساد را تقویت کرد. از ژانویه ۱۹۹۲ با اصلاحات اقتصادی و آزادسازی قیمت‌ها، حرکت به سمت نرخ تک‌نرخی آغاز شد. بانک مرکزی در ژوئیه ۱۹۹۲ نرخ ارز را تک‌نرخی کرد و نظام ارزی شناور را انتخاب کرد. این نظام نرخ ارز را به عرضه و تقاضا سپرد.
اما در شرایط خاص، مداخلات محدودی نیز از سوی بانک مرکزی روسیه در بازار ارز انجام می‌شود. تا پایان سال۱۹۹۲ برخی نرخ‌های فرعی باقی ماندند و به تدریج حذف شدند. تا اواسط دهه۱۹۹۰، نظام چندنرخی کنار گذاشته شد و نظام ارزی شناور مدیریت‌شده باعث کاهش فساد شد.

تفاوت نظام‌های ارزی ایران و روسیه
برخلاف روسیه، در حال حاضر ایران دارای نظام ارزی چند نرخی است و از نرخ‌های مختلف برای اهداف اقتصادی متفاوتی استفاده می‌شود. بانک مرکزی ایران نرخ ارز رسمی را برای تخصیص ارز به کالاهای اساسی را تعیین می‌کند.
این نرخ در سامانه ارزی تجاری برای معاملات تجاری و صادراتی اعمال می‌شود. با این حال در ایران نرخ ارز بازار آزاد نیز وجود دارد که تحت‌تاثیر عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد و اغلب بالاتر از نرخ ارز مرکز مبادله است. همچنین نرخ‌های یارانه‌ای برای کالاهای ضروری مانند دارو و مواد غذایی تخصیص می‌یابد که بسیار پایین‌تر از نرخ بازار آزاد است. این نظام چندنرخی به دلایلی مانند تحریم‌ها، کمبود ارز و مدیریت منابع ایجاد شده است. با وجود آنکه این نظام برای مدیریت منابع و جلوگیری از شوک قیمت در کالاهای اساسی به‌وجود آمده است، تفاوت نرخ‌ها فساد و رانت را افزایش می‌دهد و ثبات اقتصادی را تضعیف می‌کند. نمونه مشهوری از این فسادها، فساد ارزی مشهور چای دبش بود.

رویارویی روبل با جنگ
پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه۲۰۲۲، روبل روسیه با شوک شدیدی روبه‌رو شد و ارزشش به سرعت سقوط کرد. در این ایام ارزش هر دلار آمریکا از ۷۵روبل به ۱۳۰روبل رسید و تورم به بیش از ۱۷درصد رسید. تحریم‌های گسترده غربی بر سیستم بانکی و صادرات انرژی روسیه این سقوط را تشدید کرد و بازارهای مالی را مختل کرد. بانک مرکزی روسیه در مواجهه با این شرایط، بلافاصله نرخ بهره را از ۹.۵درصد به ۲۰درصد افزایش داد تا تقاضای ارز را کنترل و ثبات مالی را حفظ کند. علاوه بر این سیاستگذاران اقتصادی کنترل‌های سرمایه را اعمال و شرکت‌های صادرکننده را ملزم به فروش ۸۰درصد ارز خارجی حاصل از صادرات در بازار داخلی کردند. مداخلات ارزی مستقیم نیز انجام شد و ذخایر بین‌المللی برای حمایت از روبل به کار گرفته شد. این سیاست‌ها جریان نقدینگی را محدود و از فرار سرمایه جلوگیری کرد.

در ماه‌های بعد از این اقدامات، ارزش روبل به تدریج تثبیت شد و به مرور در مسیر تقویت قرار گرفت. نکته قابل‌توجه دیگر آن است که پس از جنگ، قیمت نفت جهش یافت و روسیه به دلیل درآمدهای نفتی بالا توانست ارزش روبل را تقویت کند. در تابستان سال ۲۰۲۰ ارزش هر دلار آمریکا به کمتر از ۶۰روبل رسیده بود. پس از ثبات در بازار ارز، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را به صورت تدریجی کاهش داد و تا پایان سال۲۰۲۲ به ۷.۵درصد رساند. با این حال، سیاست‌های پولی همچنان بر کنترل تورم تمرکز داشت و هدف تورمی نیز ۴درصد تعیین شد. در ۲۰۲۳، روبل نوساناتی را تجربه کرد؛ اما به‌طور کلی پایدار ماند و میانگین قیمت هر دلار آمریکا حدود ۸۵روبل بود. هرچند تحریم‌های جدید صنایع نفت و گاز روسیه را تحت فشار قرار داد؛ اما کنترل‌های ارزی و تجارت گسترده با شرکای شرقی مانند چین و هند این اثرات را تعدیل کرد. بانک مرکزی روسیه در این دوره عملیات بازار باز را گسترش داد و اوراق قرضه دولتی را برای جذب نقدینگی خریداری کرد.

در ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، تحولات روبل پیچیده‌تر شد. در این بازه زمانی هزینه‌های بالای جنگ باعث افزایش کسری بودجه به حدود ۱.۹درصد تولید ناخالص داخلی شد. کسری بودجه و تحت فشار قرار گرفتن بازار کار باعث شد تورم بار دیگر به بیش از ۸درصد برسد. در این شرایط بانک مرکزی نرخ بهره را به ۱۶درصد افزایش داد تا فشارها را مهار کند. ارزش روبل در نیمه اول ۲۰۲۵ کاهش یافت و نرخ دلار به روبل به بالای ۹۰روبل رسید. با این حال، این نرخ با مداخلات ارزی و فروش بیشتر نفت با تخفیف، دوباره تثبیت شد. نکته قابل‌توجه آن است که حتی در جنگ و با وجود مداخلات بانک مرکزی برای مهار تورم، نظام ارزی شناور باقی ماند و تنها از مداخلات گزینشی برای جلوگیری از نوسانات شدید استفاده شد. این رویکرد به اقتصاد روسیه کمک کرد تا رکود عمیق را تجربه نکند و رشد حدود ۲درصدی را حفظ کند.

هرچند برخی معتقدند که نرخ تورم در روسیه بیش از آن رقمی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند و تورم در این کشور ۲رقمی است؛ اما بانک مرکزی این کشور پیش‌بینی می‌کند تورم در پایان سال به ۴.۵درصد برسد. این تحولات نشان می‌دهد روبل با وجود فشارهای خارجی، انعطاف‌پذیری خود را حفظ کرده و اقتصاد روسیه را از فروپاشی نجات داده است. روسیه پس از تحریم‌های گسترده غربی در سال۲۰۲۲ به‌دلیل حمله به اوکراین توانست ارزش روبل را حفظ کند؛ اما ایران در مواجهه با تحریم‌های مشابه نتوانست ارزش ریال را ثابت نگه دارد.
این تفاوت، ریشه در ساختار اقتصادی متنوع روسیه دارد. علاوه بر این، بانک مرکزی روسیه بلافاصله نرخ بهره را به ۲۰درصد رساند و کنترل حساب سرمایه را اعمال کرد تا خروج ارز را متوقف سازد. شرکت‌های صادرکننده ملزم به فروش ۸۰درصد ارز خارجی در بازار داخلی شدند و این سیاست‌ها روبل را تقویت کرد. اقتصاد روسیه با تولید ناخالص داخلی بیش از ۲تریلیون دلار و ذخایر ارزی قابل‌توجه، انعطاف‌پذیری در مواجهه با تحریم‌ها نشان داد. در مقابل، ایران با اقتصادی کوچک‌تر و وابستگی شدید به نفت نتوانست چنین مقاومتی نشان دهد.

تحریم‌های آمریکا از سال۲۰۱۸ صادرات نفت ایران را به شدت کاهش داد و درآمد ارزی را محدود ساخت. در این شرایط، تورم به حدود ۴۰درصد رسید و نرخ ارز با جهش شدیدی روبه‌رو شد. روسیه تجارت با شرکای شرقی را گسترش داد؛ اما ایران به‌دلیل انزوای بیشتر نتوانست جایگزین‌های موثری پیدا کند. سیاست‌های پولی محافظه‌کارانه به حفظ ثبات اقتصاد روسیه کمک کرد؛ اما بانک مرکزی ایران، هرگز به کارگیری ابزارهایی همچون نرخ بهره را در دستور کار خود قرار نداد.

کارشناسان تاکید در این شرایط تاکید دارند تحریم‌ها مقصر اصلی افت ارزش ریال نیستند، بلکه عوامل داخلی مانند تورم ساختاری و عدم اصلاحات اقتصادی نقش اصلی را در این میان بازی می‌کنند. در صورت به‌کارگیری سیاست پولی مناسب، توان کنترل شوک‌های تحریمی وجود داشت. همان‌طور که روسیه با به‌کارگیری سیاست‌هایی همچون نرخ بهره و نظام ارزی تک‌نرخی، توان کنترل این شوک‌ها را به‌دست آورد. تفاوت در اندازه اقتصاد و مدیریت بحران نشان می‌دهد تحریم‌ها به تنهایی تعیین‌کننده نیستند، بلکه واکنش داخلی تعیین‌کننده است. روسیه حتی در ۲۰۲۵ ارزش روبل به ازای دلار را در حدود ۸۵ واحد نگه داشت؛ اما ریال ایران همچنان نوسان شدید دارد. تحریم‌ها فشار وارد می‌کنند؛ اما حفظ ارزش پول به مدیریت داخلی بستگی دارد.