برگزیده

آغاز تعیین تکلیف «آینده»

خراسان

بروزرسانی 1404/08/01 - 16:00

خراسان/بانک آینده نخستین بانک بزرگ و ناتراز است که وارد فرایند گزیر می‌شود؛ مرحله‌ای که نه به معنای ادغام، نه انحلال و نه اصلاح داخلی است.

یک روز پس از اولتیماتوم صریح رئیس قوه قضاییه به بانک مرکزی برای تعیین‌تکلیف بانک آینده، خبرهای غیررسمی از آغاز فرایند گزیر در این بانک حکایت دارد؛ مسیری که به‌زودی با تغییر تابلوی شعب به نام بانک ملی و انتقال حساب سپرده گذاران به این بانک آغاز می‌شود. در پشت صحنه نیز بر اساس قانون برنامه هفتم، فروش دارایی‌ها برای تسویه بدهی‌ها در دستور کار است. با اجرای این طرح، یکی از مسیرهای انحراف نقدینگی و بی‌انضباطی پولی مسدود و گامی مهم برای بازگشت نظم به شبکه بانکی برداشته خواهد شد.

دو روز قبل بود که رئیس قوه قضاییه از هشدار صریح خود به رئیس کل بانک مرکزی در ارتباط با بانک آینده خبر داد. اژه ای در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه ایلام گفت: « به بانک مرکزی فشار آورده‌ام که با توجه به وظایف قانونی که دارد به موضوع بانک آینده ورود کند... رئیس کل بانک مرکزی در جلسات قبول کرد که در موضوع بانک آینده اختیار صددرصدی دارد. به آقای فرزین گفتم اگر در این مورد از اختیاراتت استفاده نکنی متعرض شما خواهم شد.»
در این راستا دیروز منابع خبری غیررسمی، از آغاز فرایند تعیین تکلیف بانک آینده خبر دادند. به عنوان مثال، خبرگزاری ایسنا با اشاره به این موضوع، گفت: چگونگی و شرایط این موضوع قرار است در روزهای آینده از سوی بانک مرکزی اعلام شود.

انجام فرایند تعیین تکلیف با پشتوانه بانک ملی
منان رئیسی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت جزئیات بیشتری اعلام کرد. بر این اساس فرایند تعیین تکلیف قرار است با مشارکت بانک ملی انجام شود. وی گفت: از نظر فرایند اداری و حقوقی، اقدام لازم انجام و اعلام شده است که از سوم آبان‌ماه، مراجعان بانک آینده باید به شعب بانک ملی مراجعه کنند.
البته برخی گزارش های دیگر حاکی از این است که از روز شنبه سوم آبان، با انتقال مدیریت و کنترل کامل (فرایندهای اجرایی) بانک آینده به بانک ملی، تابلوی بانک آینده از سردر شعب در سراسر کشور برداشته شده و نام بانک ملی ایران جایگزین آن خواهد شد.
همچنین بر اساس تصمیم گرفته شده، تمامی سپرده‌های مشتریان، سپرده قانونی و تسهیلات جاری این بانک بدون هیچ وقفه‌ای تحت مدیریت بانک ملی قرار می‌گیرد. همچنین سیستم بانک ملی در کنار سامانه‌های پیشین بانک آینده در شعب قدیم فعال خواهد بود تا خدمات بانکی مشتریان هر دو بانک بدون اختلال ادامه یابد.
پایان افتتاح حساب و تسهیلات دهی به نام آینده!
بر اساس این گزارش، از تاریخ سوم آبان ماه، افتتاح حساب جدید یا اعطای تسهیلات تحت نام بانک آینده متوقف می‌شود و تمامی فرایند‌های جدید بانکی تنها با نام و اعتبار بانک ملی انجام خواهد شد. در بخش دارایی‌ها و اموال این بانک نیز مقرر شده تصمیم‌گیری طبق قانون گزیر بانک مرکزی و با مشارکت صندوق ضمانت سپرده‌ها انجام شود تا سامان دهی کامل ساختار مالی بانک در مسیر قانونی و شفاف صورت گیرد.
ادغامی در کار نیست
برخی رسانه ها با اشاره به حضور بانک ملی در فرایند تعیین تکلیف، از ادغام بانک آینده در بانک ملی خبر داده اند. با این حال کارشناسان تاکید می کنند که موضوع ادغام در این فرایند مطرح نیست. «سالمی» کارشناس اقتصادی در این زمینه در گفت وگو با خراسان با تاکید بر این که فرایند کنونی گزیر و نه ادغام است، می گوید: ادغام وقتی مطرح باشد، به این معناست که همه ناترازی ها به بانک ملی منتقل می شود. در صورتی که چنین نیست.
طبق قاعده گزیر معادل سپرده هایی که به بانک پذیرنده گزیر منتقل می شود، (که ممکن است معادل کل سپرده های بانک نباشد و فقط معادل سپرده های افراد عمومی و غیر سهامدار است) دارایی های ترجیحاً نقدشونده به بانک منتقل خواهند شد. وی با تاکید بر این که همه دارایی های بانک آینده غیر نقدشونده نیست، ادامه می دهد: به عنوان مثال مشهد مال، هتل دزاشیب، شعبات بانک آینده، وجوه نقد موجود در بانک، ذخایر قانونی بانک نزد بانک مرکزی، برخی از تسهیلات جاری این بانک، دارایی های نقد شونده اند.
پس از انتقال این دارایی ها، مابه التفاوت این دارایی ها با بدهی ها را بانک مرکزی به عنوان خط اعتباری به بانک پذیرنده (یعنی ملی) پرداخت می کند. این خط اعتباری، چیز جدیدی نیست و در واقع همان اضافه برداشت هایی است که بانک آینده تاکنون از بانک مرکزی انجام می داد. با این تفاوت که در عمل جلوی رشد ترازنامه و زیان بانک گرفته می شود. از طرفی هم دارایی های بانک که قابلیت نقدشوندگی دارند، از ید سهامدار عمده خارج می شود و در اختیار شرکت مدیریت دارایی بانک مرکزی و بانک پذیرنده قرار می گیرد.
وی همچنین با اشاره به قانون برنامه هفتم در خصوص فرایند گزیر بانک های ناتراز، تصریح می کند که در صورتی که دارایی های این بانک پوشش زیان های آن را ندهد، تمام دارایی های سهامداران مقصر که توسط دادستان کل کشور شناخته می شود، و نیز دارایی هایی که به اسم بانک نیست، اما بانک مرکزی یا دستگاه امنیتی تشخیص می دهند که مربوط به بانک است، (مثلاً پروژه ایرانشهر ۱ که کنار ایران مال ساخته شد، اما سهامدار اصلی آن را به بانک آینده منتقل نکرد) یا دارایی افراد یا سهامداران مقصری که بنامشان نیست اما طبق فرایند مشخص شده در قانون، معلوم می شود که متعلق به این سهامداران است، این ها می تواند ضبط شود. در نتیجه سهامدار این بانک اصلا قرار نیست از زیر بدهی ها شانه خالی کند. بلکه دارایی ها منتقل به طرفی می شود که برای فروش و نقد کردن دارایی، انگیزه دارد.
تعیین تکلیف، انحلال نیست
نکته قابل توجه دیگر که لازم است تاکید شود این است که فرایند تعیین تکلیف با انحلال تفاوت دارد. به این صورت که در این فرایند، سپرده های سپرده گذاران (مردم عادی) از بین نمی رود و طبق قانون، حقوق سپرده گذاران و تعهدات به آنان تضمین خواهد شد.
سرنوشت کارکنان شاغل بانک آینده چه می شود؟
سوال مهمی که پیرامون بانک آینده وجود دارد، سرنوشت کارکنان این بانک است. خبرها، تحلیل ها و همچنین تجربه های پیشین انحلال موسساتی مانند نور که آن هم در بانک ملی ادغام شد، حاکی از این است که کارکنان بانک آینده، بدون مشکلی ذیل بانک ملی به کار خود ادامه خواهند داد.
آیا امکان امتحان راه های دیگر نبود؟
بررسی روندهای گذشته در خصوص بانک آینده نشان می دهد که در این سال ها تقریباً تمام راه ها برای اصلاح این بانک طی شده است. به عنوان مثال بانک مرکزی برای این بانک هیئت سرپرستی تعیین کرد، سهام مازاد این بانک به وزارت اقتصاد منتقل شد، برنامه های پیشنهادی نیز درخواست یا ارائه شد، اما نکته این جاست که هیچ یک از این ها نتوانست جلوی موتور ناترازی این بانک را که سوخت آن در دهه ۹۰ با دارایی های قفل شده نامولد تامین شده است از کار بیندازد. به طوری که داده های مالی این بانک نشان می دهد درآمد تسهیلات این بانک حتی پاسخگوی هزینه های جاری آن نیز نیست. همچنین روشن شده است که تجدید ارزیابی دارایی های این بانک نیز نمی تواند به طور موثر درد این بانک را دوا کند.
در مجموع باید گفت بانک آینده با حجم ترازنامه ای بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان، نخستین و بزرگ ترین بانک ناترازی بوده که در فرایند تعیین تکلیف قرار گرفته است. به این ترتیب بانک مرکزی در نقطه پایان دادن به چندین سال دست اندازی این بانک ناتراز به منابع بانک مرکزی (متعلق به مردم) است. این موضوع، اگرچه حتی بعید نیست که بر تورمنیز اثر کوتاه مدت بگذارد، اما قطعاً گشایش های مالی موثری برای بانک مرکزی در مسیر حمایت از بخش مولد اقتصاد به وجود خواهد خواهد آورد. پیمودن درست این مسیر، راه را برای برخورد بانک مرکزی با دیگر بانک هایی که به نظر می رسد در مسیر بانک آینده قرار گرفته اند، باز می کند. موضوعی که می تواند به حاکمیت انضباط در همه نظام بانکی کشور بینجامد.