برگزیده

جزئیات تازه از «ملی» شدن «آینده»

خراسان

بروزرسانی 1404/08/03 - 07:49

خراسان/لغو مجوز بانک آینده، نسبت کفایت سرمایه نظام بانکی را ۳.۵ برابر بهبود داد و موتور ایجادکننده ۴۱ درصد ناترازی سرمایه و ۴۲ درصد اضافه برداشت بانک ها را متوقف کرد.

بانک مرکزی رسماً لغو مجوز بانک آینده را اعلام و جزئیات تازه از اجرای فرایند «گزیر» برای این بانک را تشریح کرد. تصمیمی که نه فقط مالکیت و اداره این بانک را تغییر می دهد، بلکه اثرات ژرفی برای شاخص های سلامت کل شبکه بانکی کشور خواهد داشت. روابط عمومی بانک مرکزی رسماً اعلام کرد که در پی این اقدام از اول آبان‌ماه، حدود ۴۲ درصد از ‎اضافه برداشت و نیز ۴۱ درصد از ناترازی سرمایه شبکه بانکی حل و فصل شد. همچنین نسبت کفایت سرمایه نظام بانکی به عنوان شاخص مهم سلامت نظام بانکی سه و نیم برابر شد و از ۱.۴۵ درصد به ۵.۱ درصد افزایش یافت. به گزارش خراسان، بانک مرکزی، رسماً از لغو مجوز بانک آینده از یکم آبان، آغاز فرایند گزیر (فرایند قانونی ویژه برای تصفیه بانک‌های نجات‌ناپذیر) و انتقال سپرده های این بانک به بانک ملی خبر داد. در این زمینه ابتدا با جمع بندی اظهارات مسئولان بانک مرکزی چند ابهام را بررسی می کنیم.

گزیر: نه انحلال و نه ادغام
برخلاف تصور برخی، مرحله تازه ای که بانک آینده وارد آن شده است، به معنی انحلال و از بین رفتن حقوق سپرده گذاران نیست. در واقع گزیر یک مرحله قبل از انحلال است. طبق گفته رئیس‌کل بانک مرکزی در مرحله گزیر بانک آینده ابتدا وضعیت بدهی، دارایی، سهامداران و سپرده‌گذاران بانک مشخص و بعد از این مرحله بانک منحل می‌شود. از سوی دیگر این بانک با بانک ملی ادغام نشده است (یعنی ناترازی آن به بانک ملی منتقل نشده است). بلکه در فرایندی که برای بانک شروع شده، اولاً بدهی ها منتقل نشده و ثانیاً فقط دارایی های نقد و غیر سمی به میزان سپرده ها منتقل می شود. دارایی‌های سمی و غیرنقد به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل خواهد شد تا برای بازپرداخت بدهی‌ها آن را نقد کند.

بدهی این بانک را سهامداران مقصر باید بدهند
موضوع دیگری که برای هر ایرانی اهمیت دارد، این است که آیا این بانک با بیش از یک دهه ناترازی و دست درازی به منابع بانک مرکزی، موجب خواهد شد تا زیانش را سرانجام خود مردم (بانک مرکزی) بپردازند؟ پاسخ به این سوال منفی است. طبق فرایند تعریف شده، ابتدا باید دارایی‌های بانک ارزش‌گذاری و میزان دقیق ارزش دارایی‌ها مشخص شود. از فروش دارایی‌های خود بانک مثل ایران‌مال و ... پرداخت می‌شود. اگر دارایی‌ها تکافوی بدهی‌ها را نکرد (که طبق اظهارات معاون بانک مرکزی احتمال آن زیاد نیست) باید از دارایی‌های سهامداران مقصر بانک این بدهی‌ها پرداخت شود. البته در کوتاه‌مدت و در صورت نیاز بانک ملی برای پرداخت به مشتریان و سپرده‌گذاران بانک آینده، بانک مرکزی خط اعتباری تخصیص خواهد داد اما در نهایت بدهی های این بانک باید از دارایی‌های بانک و سهامداران اصلی بازپرداخت شود.
تکلیف ۳ گروه سپرده گذاران، سهامداران خرد و کارکنان چه می شود؟
طبق اظهارات مکرر مسئولان بانک مرکزی، سپرده مشتریان در بانک ملی قرار دارد و طبق قراردادهای قبلی و با همان نرخ سود پیشین در زمان سررسید قابل برداشت است. تمامی کارمندان بانک آینده نیز از روز شنبه سوم آبان به عنوان کارمند بانک ملی فعالیت می‌کنند.
اما در مورد سهامداران خرد (سهامداران غیر از مجموعه مالک واحد طبق فهرست اعلامی بانک مرکزی)، این افراد دو راه پیش رو خواهند داشت. هم می توانند سهام خود را به بالاترین قیمت یک سال گذشته (منتهی به روز چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴) به صندوق ضمانت سپرده‌ها بفروشند که زمان‌بندی و نحوه انجام معاملات سهام بانک آینده (وآیند) برای فروش سهام به صندوق ضمانت سپرده‌ها این هفته مشخص و از طریق بورس اعلام خواهد شد. یا این که می توانند در قالب سازوکارهای قانون تجارت صبر کنند و حقوق و منافعشان صیانت خواهد شد و در صورتی که دارایی های بانک از بدهی های بانک فزونی داشته باشد، از منافع آن بهره مند شوند.
به گفته مسئولان بانک مرکزی همچنین همه کسانی که برای وام ازدواج، فرزندآوری و... ثبت‌نام کرده بودند، ثبت‌نامشان معتبر است و همه به بانک ملی منتقل می شود.
بانک آینده از ابتدا در خدمت یک گروه خاص
پس از پاسخ به ابهامات فوق، به سراغ اصل ماجرای تعیین تکلیف بانک آینده می رویم. برای بسیاری این سوال وجود دارد که چه شد بانک آینده به چنین نقطه ای رسید؟ مدیرکل نظارت بانک مرکزی در این باره توضیح داد: این بانک از همان ابتدای تاسیس (سال ۱۳۹۳) منابعی را که از سپرده گذاران جذب کرده بود، فقط به یک گروه خاص و پروژه هایی که به خود بانک و سهامدار اصلی تعلق داشت تخصیص داده بود؛ لذا بازگشت منابعی اتفاق نیفتاد.
در این راستا بیش از ۹۰ درصد منابع بانک آینده به اشخاص مرتبط و پروژه های تحت مدیریت خود بانک تخصیص یافته که این پروژه ها برگشت منابع و بازپرداخت تسهیلات نداشته اند و لذا تقریبا تمامی تسهیلات و منابع پروژه ها،به تسهیلات غیرجاری و مشکوک الوصول تبدیل شده است. پروژه ایران مال، پروژه مشهدمال ، هتل روتانا و فرمانیه مال مهم ترین پروژه هایی است که بانک آینده تامین مالی کرده و منابع را در اختیار آن پروژه ها قرار داده است.
بازی پانزی بانک آینده؛ نرخ سود سپرده ها تا ۹ درصد بالای رقم مصوب
غنی آبادی مدیرکل نظارت بانک مرکزی با بیان این که در غیاب بازدهی پروژه ها پرداخت سود سپرده های بانک به سپرده گذاران همواره بایستی ماهانه اتفاق می افتاد، گفت: وقتی که برگشت منابعی انجام نمی شد بانک مجبور به جذب سپرده جدید برای پرداخت سود سپرده های سپرده گذاران قدیم بود و به ناچار این سپرده ها را با نرخ سودهای بالا جذب می کرد (این کار نوعی تخلف بوده و به بازی پانزی معروف است). این عوامل باعث می شد که همواره طی سالیان اخیر بانک آینده نرخ سود سپرده بالاتر از نرخ سود متعارف و قانونی و ابلاغی توسط بانک مرکزی ارائه کند.
بررسی ها نشان می دهد در سالیانی که میانگین نرخ سود بانکی ۱۸ درصد بوده، در این بانک نرخ سود ۲۶ تا ۲۷ درصد، و زمانی که متوسط نرخ سود در شبکه بانکی ۲۳ درصد بود، در بانک آینده سود ۳۱ تا ۳۲ درصد پرداخت می شد. این کار که با هدف پرداخت سود سپرده گذاران قبلی انجام می شد، در سایر کشورها جرم به شمار می رود.
در نتیجه این بانک رقابت مخربی در سطح شبکه بانکی ایجاد کرده بود که بانک های دیگر هم ناگزیر بودند برای حفظ سپرده ها، نرخ های سود بالا با نقض و تخطی از مقررات بانک مرکزی ارائه کنند.
آمارهای بانکی نشان می دهد هنگامی که فعالیت بانک آینده در سال ۱۳۹۲ آغاز شد، سهم آن از کل سپرده‌های بانکی کشور معادل ۳.۲ درصد بود. نمودار رشد سهم این بانک به دلیل نرخ سودهای غیرقانونی و بالاتر، هرساله افزایش یافت تا این که در اوج خود در سال ۱۳۹۸، حدود ۷.۶ درصد از سهم سپرده‌های نظام بانکی متعلق به بانک آینده بود. به عبارتی، با توجه به شیب رشد مذکور، اکنون این بانک از نظر سپرده‌ها می‌توانست بزرگ‌ترین بانک کشور باشد!
۵۰۰ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت از بانک مرکزی بدون بازگشت
اظهارات این مقام مسئول نشان می دهد پس از تشدید نظارت های بانک مرکزی، بازی نرخ سود بالای این بانک، به هم خورد و این بانک متکی به منابع بانک مرکزی در قالب اضافه برداشت شد. درمجموع این بانک ۳۱۳ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برداشت کرده که با جریمه آن ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می شود. این رقم بدهی این بانک به بانک مرکزی را شکل می دهد. منشأ آن چه تورم زایی بانک آینده گفته می شود و به عنوان مثال پورابراهیمی رئیس پیشین کمیسیون اقتصادی مجلس آن را ۵ واحد درصد از مجموع ۴۰ درصد تورم در اردیبهشت برآورد کرده، همین اضافه برداشت هاست.
مدیرکل نظارت بانکی اعلام کرد: تقریبا ۵۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته بانک آینده است در حالی که سرمایه ثبتی بانک آینده فقط هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است. این فاصله فاحش و زیادی که بین سرمایه و زیان انباشته بانک وجود دارد، بانک مرکزی را به این نتیجه رساند که این بانک قابل اصلاح نیست و باید حتما در فرایند گزیر قرار گیرد. (طبق قوانین بانک مرکزی، یک بانک تنها می تواند تا ۱۴ برابر سرمایه، سپرده جذب کند. این در حالی است که عملاً سرمایه ای در این بانک با توجه به بدهی ها باقی نمانده است. همچنین بانک ها می توانند تنها ۱۵ برابر سرمایه تسهیلات پرداخت کنند در حالی که این بانک نهایتاً به جای ۲۰ همت، ۲۰۰ همت تسهیلات پرداخت کرده است)
آغاز برنامه های اصلاحی از سال ۱۳۹۸
مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی با بیان این که برنامه های اصلاحی بانک مرکزی از سال ۱۳۹۸ آغاز شد، افزود: از آن سال مجامع معوقه بانک آینده برگزار و مدیران متخلف برای رسیدگی به تخلفات به هیئت انتظامی معرفی شدند. در فرایند اصلاح نکته مهم شفاف سازی بود که اتفاق افتاد. مثلا برای تسهیلات مشکوک الوصول ذخایر کافی وجود نداشت و در صورت مالی بانک به صورت غیرواقعی این تسهیلات در طبقه جاری قرار داده می شد از آن ها شناسایی درآمد اتفاق می افتاد و ذخیره برای تسهیلات مشکوک الوصول لحاظ نمی شد. این در حالی است که طبق مقررات وقتی تسهیلاتی مشکوک الوصول می شود، هم باید شناسایی درآمد از آن متوقف شود و هم ذخیره کافی برای آن منظور شود. لذا شفاف سازی مهم ترین دستاوردی بود که در این برنامه اصلاحی اتفاق افتاد و وضعیت واقعی بانک آینده نمایان شد.
مدیرکل نظارت بانکی در ادامه گفت: در این فرایند همچنین ساختار سهامداری بانک آینده شفاف شد. چون پیش از آن سهامداری این بانک به صورت نیابتی و وکالتی بود و سهامدار واقعی این بانک مشخص نبود.
غنی آبادی تصریح کرد: این مسائل با همکاری دستگاه های ذی ربط مشخص و شفاف شد و تلاش شد نرخ سودی که شش تا هفت واحد درصد بالاتر از نرخ متعارف میانگین شبکه بانکی پرداخت می شد، محدود و کنترل شود و اجازه ندهیم که تخلفات با روال و سرعتی که داشت انجام می شد، ادامه پیدا کند.
وی تاکید کرد: کارایی این برنامه اصلاحی مستلزم تزریق سرمایه جدید به بانک، نقد کردن دارایی ها و بازگشت تسهیلات غیرجاری بود که این اتفاقات نیفتاد. بنابراین اقدامات تکمیلی بعدی که بانک مرکزی در راستای شفاف سازی انجام می داد کفایت نکرد و چون از لحاظ تزریق منابع جدید و همچنین بازپرداخت دیون مشکوک الوصول و واگذاری اموال و دارایی ها، قابل اصلاح تشخیص داده نشد، وارد فرایند گزیر شد.
اتفاقی که با فرایند تعیین تکلیف بانک آینده می افتد
از سوی دیگر معاون تنظیم گری بانک مرکزی نیز جزئیات دیگری از وضعیت بانک آینده را در فرایند تعیین تکلیف اعلام کرد. فرشاد محمدپور با اشاره به تاثیر ناترازی بانک آینده بر شبکه بانکی، گفت: ۴۲ درصد از اضافه برداشت و ۴۱ درصد از ناترازی سرمایه نظام بانکی مربوط به بانک آینده بود. در واقع بانک آینده با این وضعیت خود نظام بانکی را به صورت غیرواقعی بد نشان می داد.
وی افزود: همچنین با انجام فرایند گزیر در این بانک و خروج آن از نظام بانکی کشور نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی ۳.۵ برابر می شود. وی به کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصد بانک آینده اشاره و اظهار کرد: اهمیت کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصد این بانک مشخص می شود، که با فیصله بانک آینده نسبت کفایت سرمایه میانگین نظام بانکی از ۱.۳۶ درصد به حدودا ۵ درصد افزایش می یابد. به عبارتی، فاصله میانگین نظام بانکی بدون بانک آینده با استانداردهای مقررات بانکی کشور به ۳ درصد کاهش خواهد یافت.
۵ بانک ناترازِ باقی مانده
به گفته محمدپور معاون تنظیم گری بانک مرکزی، با اقدامات انجام شده تعداد بانک های ناتراز از ۱۴ عدد در سال ۹۹ به شش بانک ناتراز کاهش پیدا کرده است و با کنار گذاشتن بانک آینده این رقم به پنج بانک ناتراز کاهش می یابد. بانک های ناتراز باقی مانده شامل بانک سرمایه، بانک دی، موسسه ملل، بانک سپه و بانک ایران زمین هستند. همچنین سال گذشته دو بانک پارسیان و شهر که سال‌ها جزو بانک‌های ناتراز بودند با فروش دارایی ها در زمره بانک‌های تراز قرار گرفتند. وی ابراز امیدواری کرد که با ادامه اجرای اصلاحات در نظام بانکی، رفع ناترازی از شبکه بانکی امکان پذیر است.
در مجموع باید گفت با اجرای این تصمیم، بانک مرکزی امیدوار است مسیر اصلاح نظام بانکی با سرعت بیشتری ادامه یابد و تجربه بانک آینده به نمونه‌ای از اصلاح بدون هزینه از جیب مردم تبدیل شود.

نکات مهم
محمدپور معاون نظارتی بانک مرکزی: در مورد بانک آینده، از آنجا که عمده مسئله، ناترازی نقدینگی بوده، برآورد این است که دارایی‌های بانک آینده کمتر از بدهی‌های آن نیست؛ هرچند که باید ارزش‌گذاری و دقیقاً مشخص شود.
بررسی ها نشان می دهد در سالیانی که میانگین نرخ سود بانکی ۱۸ درصد بوده، در این بانک نرخ سود ۲۶ تا ۲۷ درصد،و زمانی که متوسط نرخ سود در شبکه بانکی ۲۳ درصد بود در بانک آینده سود، ۳۱ تا ۳۲ درصد پرداخت می شد. این کار که با هدف پرداخت سود سپرده گذاران قبلی انجام می شد، در سایر کشورها جرم به شمار می رود.
کل بدهی بانک آینده ۷۵۰ همت است. در مجموع این بانک ۳۱۳ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برداشت کرده که با جریمه آن ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می شود. ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نیز سپرده های این بانک است که بدهی به مردم به شمار می رود.
در شرایطی که بانک ها می توانند تنها ۱۵ برابر سرمایه تسهیلات پرداخت کنند، بانک آینده با سرمایه ثبتی ۱۶۰۰ میلیارد تومان، نهایتاً به جای ۲۰ همت، ۲۰۰ همت تسهیلات پرداخت کرده است.
به گفته معاون تنظیم گری بانک مرکزی، غیر از بانک آینده، بانک های ناتراز دیگر شامل بانک سرمایه، بانک دی، موسسه ملل، بانک سپه و بانک ایران زمین هستند. همچنین سال گذشته دو بانک پارسیان و شهر که سال‌ها جزو بانک‌های ناتراز بودند با فروش دارایی ها در زمره بانک‌های تراز قرار گرفتند.