باشگاه خبرنگاران/ نماینده مجلس می‌گوید به نظر می‌رسد عوامل پشت پرده در افزایش نرخ ارز نقش دارند؛ عواملی که آثار مستقیم و جدی بر زندگی و معیشت مردم می‌گذارند.
عباس قدرتی زوارم عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره گرانی نرخ ارز در کشور گفت: نرخ ارز عملاً از کنترل خارج شده و روند افزایش آن با سرعت و شدت قابل‌توجهی ادامه دارد. همان‌طور که پیش‌تر نیز مطرح کردیم، به نظر می‌رسد دست‌های پشت پرده در افزایش نرخ ارز نقش دارند؛ عواملی که آثار مستقیم و جدی بر زندگی و معیشت مردم می‌گذارند.
نماینده مردم شیروان در مجلس اظهار کرد: ما بارها تأکید کرده‌ایم که دولت باید برای مدیریت این وضعیت، در زمان مناسب یک قرارگاه تخصصی تشکیل می‌داد تا موضوع افزایش قیمت‌ها به‌صورت جدی و متمرکز مدیریت شود. افرادی که در ایجاد این شرایط و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها نقش دارند، باید شناسایی شوند و با آن‌ها برخورد قانونی صورت گیرد.
این نماینده مجلس می‌گوید مردم در شرایط دشوار اقتصادی همچنان پای کار کشور و نظام ایستاده‌اند و حفظ این سرمایه اجتماعی اهمیت بسیار زیادی دارد. واقعیت این است که بخش عمده‌ای از فشارهای اقتصادی مستقیماً بر زندگی مردم تأثیر می‌گذارد. ازاین‌رو، پیشنهاد ما این است که دولت هرچه سریع‌تر تیم اقتصادی خود را در وضعیت آماده‌باش قرار دهد و با برنامه‌ای جدی و عملیاتی، برای مدیریت بازار و کنترل قیمت‌ها اقدام کند.
قدرتی اضافه کرد: طبیعتاً در شرایط جنگی، نوسانات اقتصادی تا حدودی قابل انتظار است و نمی‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها هیچ تغییری نداشته باشند؛ اما این موضوع به معنای پذیرفتنی بودن افزایش‌های شدید و غیرمتعارف نیست. نمی‌توان پذیرفت که نرخ ارز و قیمت کالاهای اساسی با چنین شدتی افزایش پیدا کنند، بدون آنکه اقدام مؤثری برای کنترل آن‌ها صورت گیرد. شرایط موجود نیازمند مدیریت جدی و نظارت مستمر است.
نماینده مردم شیروان در مجلس عنوان کرد: البته باید به این نکته نیز توجه داشت که بخشی از افزایش نرخ ارز می‌تواند ناشی از محدودیت‌های صادراتی، تحریم‌ها و کاهش ورود ارز به کشور باشد. این مسئله از اصول ابتدایی اقتصاد و تابع رابطه عرضه و تقاضاست. زمانی که امکان صادرات کالا وجود نداشته باشد، ارز حاصل از صادرات نیز به کشور بازنمی‌گردد. در نتیجه، عرضه ارز کاهش می‌یابد و در شرایطی که تقاضا همچنان بالاست، طبیعی است که ارزش پول ملی تحت فشار قرار گیرد و نرخ ارز افزایش پیدا کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: برای مثال، وقتی کالایی در اختیار داریم، اما به‌دلیل محدودیت‌های موجود امکان صادرات آن فراهم نیست، ارز حاصل از فروش آن نیز وارد چرخه اقتصادی کشور نمی‌شود. بنابراین، کاهش عرضه ارز در کنار تقاضای بالا، به افزایش قیمت آن منجر خواهد شد. این یک توضیح ابتدایی و روشن از سازوکار اقتصادی بازار ارز است، اما نمی‌توان تمام اتفاقات بازار را صرفاً با این توضیح توجیه کرد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: در همین زمینه، برخی مسئولان به اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره بازنگشتن ارزهای حاصل از صادرات اشاره کرده‌اند. بااین‌حال، مسئله اصلی برای ما اظهارات مقامات آمریکایی نیست بلکه این است که چه عواملی در داخل کشور موجب ایجاد چنین شرایطی شده‌اند و چه کسانی از این وضعیت و فشار اقتصادی بر مردم سود می‌برند. باید واقعیت‌ها را بررسی کرد و با عواملی که موجب اخلال در بازار و آسیب به معیشت مردم می‌شوند، برخورد جدی داشت.
قدرتی تاکید کرد: واقعیت این است که مردم در شرایط بسیار دشواری قرار دارند و با وجود تمام فشارهای اقتصادی، همچنان برای حفظ کشور تلاش می‌کنند. باید قدردان این مردم بود؛ چراکه هر آنچه امروز در اختیار داریم، تا حد زیادی حاصل ایستادگی و همراهی همین مردم است. به همین دلیل، دولت باید با اراده‌ای جدی وارد میدان شود، قرارگاهی تخصصی تشکیل دهد، عوامل مؤثر بر افزایش قیمت‌ها را شناسایی کند و برای کنترل بازار راهکارهای عملیاتی در نظر بگیرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: امیدواریم این اراده در دولت وجود داشته باشد و با قدرت و جدیت دنبال شود؛ اما آنچه در عمل مشاهده می‌کنیم، چندان نشان‌دهنده یک اراده محکم و برنامه‌ریزی‌شده نیست. آنچه بیشتر به چشم می‌آید، نوعی روزمرگی در مدیریت اقتصادی است؛ درحالی‌که شرایط کنونی کشور به تصمیم‌های قاطع، برنامه‌های مشخص و اقدامات فوری نیاز دارد.
نماینده مردم شیروان در مجلس اظهار کرد: مجلس نشان داده است که در زمینه نظارت بر عملکرد وزرا قصد تعارف ندارد. صدور کارت زرد به وزیر اقتصاد در همین راستا قابل ارزیابی است. هدف از این اقدامات، صیانت از عملکرد دولت و جلوگیری از بروز مشکلات جدی‌تر در آینده است. نمی‌توان منتظر ماند تا مشکلات بزرگ‌تر شوند و سپس برای حل آن‌ها اقدام کرد.
عباسی گفت: وظیفه مجلس این است که در زمان مناسب تذکر دهد، سؤال کند و در صورت لزوم از ابزارهای نظارتی خود، ازجمله استیضاح، استفاده کند بنابراین، ابزارهای نظارتی مجلس باید به‌صورت جدی و مسئولانه برای کنترل عملکرد دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مطالبات مردم به کار گرفته شوند.
