تفاوت گمرک «ماهیرود» با گذرگاه های مرزی دیگر ایران

ايرنا/ هرچند گمرک به عنوان مرزبان اقتصادي کشور محسوب شده و نقش محوري و هماهنگ کننده در مبادي ورودي و خروجي کشور دارد اما وضعيت تنها گذرگاه رسمي خراسان جنوبي يعني ماهيرود با ديگر گمرکات کشور بسيار متفاوت است. گمرک ماهي رود در 135 کيلومتري شهر سربيشه که هم مرز استان فراه افغانستان است، قرار دارد و در سال 1388 تأسيس شده و تنها گذرگاه رسمي استان خراسان جنوبي با افغانستان به حساب مي آيد. در اين منطقه علاوه بر گمرک مرزي، بازارچه مرزي نيز مستقر است و بطور متوسط روزانه به 250 دستگاه کاميون صادراتي و ترانزيتي خدمات ارائه مي شود. برهمين اساس در اين نقطه صفر مرزي، گمرک و بازارچه عمليات صادراتي کالاهاي توليدي ايران را به کشور افغانستان انجام مي دهند. بازارچه ماهيرود (ميل 78) اين بازارچه در فاصله 240 کيلومتري شهرستان بيرجند و در فاصله 140 کيلومتري شهرستان سربيشه واقع شده و از نظر موقعيت جغرافيايي در فاصله 150 کيلومتري ولايت فراه افغانستان قرار دارد و شهرهاي مجاور بازارچه عبارتند از قلعه کاه، کين، جوين، اناردره، خاک سفيد، چين و بکوا مي باشد که فاصله اولين شهر و آخرين شهرستان ولايت فراه به ترتيب 80 و 250 کيلومتر تا بازارچه مي باشد. فعاليت بازارچه ماهي رود از تيرماه 88 همزمان با شروع فعاليت گمرک و مرز رسمي ماهيرود آغاز شده و جايگزين بازارچه مرزي ميل 75 در استان شده است. گمرک ماهيرود (ميل78): اين مرز رسمي گمرکي در اولين سفر استاني رييس جمهور وقت به خراسان جنوبي در آبان ماه 1384 به تصويب رسيدو در ارديبهشت 86 با حضورمقامات ايران و افغانستان عملياتي گرديد و در تيرماه سال 1388 با انجام صادرات قطعي به بهره برداري رسيد. هرچند اين گمرک از اهميت قابل ملاحظه اي در مبادلات تجاري کشور با افغانستان برخوردار است اما وضعيت آن با ساير گمرکات کشور متفاوت است به نحوي که به دليل نبود امکانات زيرساختي و انبار هيچ شباهتي با ديگر گمرکات کشور ندارد. کمبود نيروي انساني و اعتبارات براي تکميل زيرساخت ها و راه ها و همچنين نبود امکانات ايمني و اورژانس و خدمات درماني را مي توان از مهمترين مشکلات در اين گذرگاه رسمي دانست. ضعف و يا نقص زيرساخت ها در معبر رسمي ماهيرود، نامناسب بودن محور مواصلاتي سربيشه - ماهيرود، عدم اختصاص اعتبار مناسب براي تکميل پروژه ها و طولاني شدن زمان ساخت طرح ها از ديگر مشکلات پيش روي اين گمرک است. البته نبود اين امکانات از جمله آتش نشاني و اورژانس، وضعيت معيشتي و رفاهي نامناسب کارکنان گمرک، نبود وسيله اياب و ذهاب و بعد مسافت گمرکات مستقر در مرز را نبايد ناديده گرفت. گمرک در اين مرز با کمترين امکانات و تأسيسات لازم در چند دستگاه کانکس و سالن تجاري در پايانه در حال خدمت به مردم است البته با اقدامات جديد در اين گمرک به تازگي ساختماني در آن احداث شده که با راه اندازي آن به طورکامل، فرآيند تشريفات گمرکي تسهيل و تسريع مي شود. هرچند تعداد کارمندان جهت انجام تشريفات دراين گذرگاه اندک است و تنها به حدود 30 نفر مي رسد اما با توجه به بعد مسافت بسيار زياد که تا اولين مرکز سکونت و اولين شهر مرزي که حدود 135 کيلومتر فاصله دارد، مشکلات عديده اي را براي اين کارمندان ايجاد کرده به نحوي که تعداد زيادي از اين پرسنل همواره درخواست انتقال از اين گذرگاه رسمي را دارند. چارت سازماني موجود در اين معبر رسمي مربوط به سال 84 است که در آن زمان حجم فعاليت گمرکات به اين ميزان نبوده بنابراين در حال حاضر يکي از مشکلات مهم کمبود نيروي انساني در اين بخش است. تمام اين مشکلات و کاستي ها در اين گمرگ در حالي است که اين گذرگاه رسمي حساس ترين و پرريسک ترين تشريفات يعني تشريفات سوخت را انجام مي دهد و مهمترين معبر براي صادرات مشتقات نفتي محسوب مي شود. نبود امکانات و ايمني مناسب در اين گمرک سبب شدهتا حتي امکان اطفاء حريقي که در اين گمرک در چند ماه گذشته رخ داده امکان پذير نباشد و بخش عمده اموال مردم دچار خسارت شود البته شدت اين خسارت به حدي بوده که پس از گذشت ماه ها از آن هنوز آثار آن باقي است و به گفته مسوولان گمرک به علت نبود خدمات بيمه اي تاکنون خسارتي نيز به صاحبان اموال پرداخت نشده است. اما با وجود تمام اين کاستي ها، فعاليت اين گمرک حائز اهميت است زيرا در 9 ماهه سال جاري يک ميليون و 34 هزار تن کالا به ارزش 526 ميليون و 832 هزار دلار از اين گمرک صادر شده که اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 20 درصدي داشته است. ناگفته نماند که در اين گمرک و معبر رسمي که البته هيچ شباهتي با ساير گمرکات کشور ندارد و حتي هنوز معابر آن آسفالت نشده است، سامانه جامع گمرکي نصب و راه اندازي شده و عملکرد آن حتي از برخي از گمرکات استان ها جلوتر است. مسئولان اين گمرک مي گويند اين سامانه مي تواند انقلابي را در اين معبر رسمي ايجاد کند و از اين پس حتي مي توان به بسياري از تقاضاهاي افغانستان براي صدور محصولاتي نظير محصولات ارگانيک پاسخ داد و ميزان درآمدهاي گمرک را نيز بهبود بخشيد. هرچند اين گمرک سال ها است که با کمترين امکانات و محروميت به ارايه خدمات مي پردازد اما با توجه به ظرفيت بالاي اين گمرک مرزي به نظر مي رسد توجه مسئولان کشور به اين گذرگاه رسمي و تخصيص اعتبارات بيشتر مي تواند علاوه بر افزايش ميزان صادرات کشور، ميزان درآمدهاي کشور را افزايش دهد.