رییس سازمان ملی استاندارد: کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی در سازمان ملی استاندارد تشکیل شد

ايرنا/ رييس سازمان ملي استاندارد نقش اين مجموعه را در تحقق اقتصاد مقاومتي بسيار پررنگ دانست و گفت: با ابلاغ سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي، کارگروه ويژه اين موضوع در سازمان ملي استاندارد تشکيل شد. نيره پيروزبخت در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادي ايرنا، با بيان اينکه نقش استاندارد در تحقق اقتصاد مقاومتي امري غيرقابل انکار است، افزود: با ابلاغ سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي فضاي جديدي در بخش هاي مختلف کشور از جمله حوزه استاندارد گشوده شده است. وي اضافه کرد: در بند بيست و چهارم از سياست هاي ابلاغي رهبر معظم انقلاب در مورد اقتصاد مقاومتي به طور مفصل به موضوع استاندارد پرداخته شده و به خوبي جايگاه و نقش آن در تحقق اهداف اين نوع اقتصاد تشريح شده است. پيروزبخت با تاکيد براينکه نقش استانداردها در چهار حوزه استانداردسازي، مترولوژي، تاييد صلاحيت و ارزيابي انطباق از اوايل قرن بيستم در توسعه اقتصادي کشورها روز به روز پررنگ تر شده است، اظهار داشت: براساس مطالعات انجام شده اين تاثير مي تواند تا حدود 40 درصد توليد ناخالص داخلي (GDP) باشد. رييس سازمان ملي استاندارد ايران، تاکيد رهبر معظم انقلاب در بند 24 سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي مبني بر 'افزايش پوشش استاندارد براي کليه محصولات داخلي و ترويج آن' را فرصتي مغتنم و افتخاري براي اين سازمان دانست و گفت: علاوه بر بند 24 سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي، در 8 بند و زيربند به مواردي از جمله صادرات، واردات و بهينه سازي مصرف انرژي پرداخته شده که بطور مستقيم و غيرمستقيم با وظايف و مسئوليت هاي سازمان ملي استاندارد ايران مرتبط است. پيروزبخت با بيان آنکه استانداردسازي در اقتصاد مقاومتي نقش بسزايي دارد، افزود: ارتقا کيفيت توليدات و خدمات، تقويت رقابت پذيري، حفاظت از محيط زيست، تامين سلامت، بهداشت و ايمني جامعه، ارتقا بهره وري و افزايش اثربخشي، صرفه جويي در منابع به ويژه در حوزه انرژي و افزايش توليد ناخالص داخلي از جمله اهداف عمده اي است که سازمان ملي استاندارد در توسعه استاندارد سازي آنها را دنبال مي کند. وي اضافه کرد: به دنبال ابلاغ سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي، سازمان ملي استاندارد اقدام به تشکيل کارگروه ويژه اين موضوع کرد تا ضمن بررسي و تنظيم برنامه ها، راهکارهاي اقدامات اجرايي در جهت تحقق اهداف اين سياست ها تبيين شود. رييس سازمان ملي استاندارد سپس به تشريح وضعيت موجود پرداخت و تصريح کرد: هم اکنون بيش از 25 هزار استاندارد ملي در کشور تدوين شده که از نقاط قوت در شرايط فعلي به شمار مي آيد. پيروزبخت با اشاره به تشکيل بيش از 160 کميته متناظر با سازمان ها و مجامع بين المللي در کشور با عضويت بيش از چهار هزار نفر، اظهار داشت: ارتقا جايگاه سازمان ملي استاندارد در سطح فرابخشي، تشکيل پژوهشگاه استاندارد و ارتقاي آن و جذب هيات علمي جديد و حمايت مديران ارشد نظام از مقوله استانداردسازي در کشور از ديگر نقاط قوت وضعيت موجود استاندارد در کشور است. وي اضافه کرد: در کنار نقاط قوت، شاهد نقاط ضعفي هستيم که بايد هرچه سريعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود. اين مقام مسئول در حوزه استاندارد ادامه داد: فقدان انگيزه کافي کارشناسان و صاحب نظران جهت مشارکت فعال در کميته هاي ملي و متناظر، کمبود اعتبارات مورد نياز براي تدوين و ترويج استانداردها و نبود رديف اعتباري مستقل و همچنين کمبود نيروي انساني متخصص، امکانات نرم افزاري، فضاي اداري و تجهيزات مورد نياز در سازمان ملي استاندارد از جمله نقاط ضعف به شمار مي آيد. به گفته وي، وجود موانع بازدارنده براي حضور فعال در برخي اجلاسيه هاي سازمان ها و مجامع بين المللي و منطقه اي، عدم ورود جدي بخش هاي علمي و تحقيقاتي کشور به مقوله استانداردسازي و ضعف در استانداردهاي حوزه خدمات از ديگر نقاط ضعف محسوب مي شوند. پيروزبخت سپس به فرصت ها در اين حوزه نيز اشاره کرد و گفت: انعقاد تفاهم نامه هاي مختلف همکاري متقابل سازمان ملي استاندارد با ساير دستگاه ها، نياز به استانداردسازي در بخش هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، رشد فناوري اطلاعات و ارتباطات در کشور، دسترسي به متون استانداردهاي بين المللي و عضويت فعال در سازمان هاي منطقه اي و بين المللي استانداردسازي از جمله اين فرصت ها است. رييس سازمان ملي استاندارد افزود: در فرايند استانداردسازي همچنين با يکسري تهديدها مواجه هستيم که بايد هرچه سريعتر نسبت به رفع آنها اقدام کرد. به گفته وي، عدم ضمانت اجرايي در خصوص همکاري ساير دستگاه ها و نهادها در زمينه استانداردسازي، عدم شناخت کافي و آگاهي عمومي از جايگاه و نقش سازمان ملي استاندارد، يکپارچه نبودن نظام استانداردسازي در سطح کشور و موازي کاري ها، نهادينه نشدن فرهنگ استاندارد در کشور، تاثير منفي محدوديت هاي اجرايي در کشور و احتمال قطع عضويت کشور در برخي از مجامع استانداردسازي دنيا و نظارت هاي غيرضروري بر اجراي استانداردها و تداخل با وظايف ساير دستگاه ها از جمله اين تهديدها هستند. پيروز بخت اظهار داشت: به منظور عملياتي کردن سياست هاي ابلاغ اقتصاد مقاومتي، با توجه به محدوديت منابع و مضايق بودجه اي و نظر به مشکلات نظارت بر اجراي استاندارد و با توجه به نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديدها چهار راهکار عملياتي پيشنهاد مي شود. وي اصلاح رويکرد و بهبود فرايند تدوين استانداردهاي ملي براساس نيازسنجي و مزيت هاي اقتصادي، علمي و فناوري کشور را نخستين راهکار پيشنهادي دانست و گفت: تمرکز بر انتشار و ترويج استانداردهاي ملي مورد نياز کليه محصولات داخلي با رويکرد ترويج فرهنگ استانداردسازي و استانداردپذيري در جامعه نيز دومين راهکار پيشنهادي براي عملياتي کردن سياست هاي اقتصاد مقاومتي در حوزه استاندارد است. رييس سازمان ملي استاندارد ايران افزود: اصلاح رويکرد نظارت بر اجراي استانداردهاي ملي مورد نياز محصولات داخلي و هدايت و اجراي پژوهش هاي کاربردي به منظور توسعه استانداردسازي و ارتقاي کارايي صنايع در زمينه هاي اولويت دار ملي به ترتيب راهکار هاي سوم و چهارم به شمار مي آيند. وي در پايان با اشاره به طرح اصلاح قانون و مقررات سازمان ملي استاندارد ايران، اظهار داشت: اميد است بازنگري قانون و آيين نامه هاي مرتبط با وظايف و فعاليت هاي سازمان ملي استاندارد ايران در دستور کار قرار گيرد تا موضوعات سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي و مسايلي که موردنظر سياستگذاران کشور است، هرچه سريعتر و صحيح تر اجرايي شود.