برگزیده

فارس: دلال اماراتی کرسنت جاسوس استخبارات صدام از آب درآمد

فارس

بروزرسانی 1404/02/13 - 12:56

فارس/ یک مقام آگاه صنعت نفت ایران می‌گوید مدارک تازه‌ای در دست است که نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۰، مبالغ قابل توجهی از حساب‌های شخصی و شرکتی شرکت کرسنت پترولیوم به واسطه یک دلال میانی به مدیران وقت شرکت ملی نفت منتقل شده است.

رشوه در کرسنت، یکی از مهمترین عناوین فسادی که افکار عمومی ایرانی را 14 سال است که درگیر خود کرده است. ماجرا اما به کجا باز می‌گردد.
بر اساس اطلاعات یک منبع آگاه که سال ۱۳۹۰ در وزارت نفت بود، قرارداد خرید گاز ایران برای شارجه در سال ۲۰۰۵ در آستانه لغو قرار داشت اما حمید ضیاء جعفر، مؤسس عراقی‌تبار کرسنت پترولیوم، از طریق واسطه‌ای با امضای مستنداتی، اقدام به انتقال مبالغ کلان به افراد تاثیرگذار در روند تصمیم‌گیری کرد.
بخشی از وجوه از حساب شخصی حمید ضیاء جعفر و بخشی دیگر از حساب رسمی شرکت برداشت شده بود.
مبلغ اولیه از طریق شعبه یک بانک انگلیسی در امارات به حساب دلال با نام مستعار «ع. ت.» واریز شد.

در پی این پرداخت‌ها، هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت ناگهان شروط الحاقیه‌ای را به سود کرسنت تصویب کرد و جلوی لغو قرارداد را گرفت.
پاسخ مدیر اجرایی کرسنت
در آبان ۱۳۹۰، مجید ضیاء جعفر، مدیر اجرایی وقت و پسر بنیان‌گذار شرکت، در مصاحبه با روزنامه شرق صراحتاً ادعا کرد که هیچ رشوه‌ای در جریان عقد یا اجرای قرارداد پرداخت نشده است اما مقام آگاه صنعت نفت می‌گوید شواهد مستند «کاملاً خلافِ» این ادعا را نشان می‌دهد و پرونده باید بار دیگر از منظر قضایی بررسی شود.
حمید ضیاء جعفر، متولد بغداد و فارغ‌التحصیل دانشگاه کمبریج، در دهه ۱۹۸۰ با هدف رقابت با توسعه میدان گازی مشترک پارس جنوبی شرکت «نفت الهلال» (کرسنت) را تأسیس کرد.
او با وعده لوله‌گذاری گازی در عمق‌های فنی دشوار دریای عمان، توانست از یک شرکت کانادایی ۲۰ میلیون دلار سرمایه جذب کند و از اعتبار آن برای تشکیل یک شرکت صوری بهره برد.
بررسی پیشین و واکنش نهادهای نظارتی
در مجلس هفتم، گزارش نهادهای نظارتی، شرکت کرسنت را متهم به پرداخت رشوه به مدیران ارشد نفت کرد.
بیش از دوازده نفر از کارکنان دفتر وزیر نفت دولت اصلاحات، از جمله دستیاران زنگنه، برای تحقیقات قضایی احضار و برخی بازداشت شدند.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر وقت نفت، به‌صورت داوطلبانه در مجتمع ویژه مفاسد اقتصادی حاضر شد و برای دفاع از تصمیماتش توضیح داد.
علی رحمانی فضلی، رئیس وقت دیوان محاسبات، این قرارداد را «نمونه‌ای از معاهداتی با نقض اصول قانونی» خواند.
ابعاد امنیتی و سیاسی
پیش از این، علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، ادعا کرده بود هیئت‌مدیره کرسنت در همکاری با برخی امیرنشین‌ها، اطلاعات نفتکش‌های ایرانی را در اختیار نیروهای دشمن ایران قرار می‌داد.
اردکانی در بخشی از این مصاحبه مهم درباره کرسنت می‌گوید: " ... وقتی اینجانب پیگیر سیاست خارجی در منطقه خلیج فارس بودم متوجه فعالیت‌های ضد ایرانی آقای حمید جعفر شدم که در مشارکت با مدعیان جزایر ایرانی به ویژه خاندان شیوخ ابوظبی، شارجه و راس‌الخیمه یک شرکت دریایی به راه انداخته بود و با استقرار در بحرین، قطر و دبی اطلاعات حرکت کشتی‌ها و نفتکش‌های ایرانی را در اختیار صدام و آمریکا قرار می‌داد که گزارش‌های محرمانه آن نزد مراجع کشور موجود است.
پیش از این علاوه بر اظهارات اردکانی اخباری درباره ارتباط بعضی مدیران ارشد کرسنت و همکاری‌ آنان با واحد استخبارات رژیم بعث صدام در عراق در جریان جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران منتشر شده بود که احتمالا آنچه اردکانی به آن اشاره کرده است به همین مساله بازمی‌گردد.
این نکته نشان می‌دهد پرونده کرسنت فراتر از یک موضوع اقتصادی، ابعادی امنیتی نیز دارد.
با فاش شدن این اسناد، پرسش اصلی این است که چه افرادی در ایران از این رشوه‌ها منتفع شده‌اند و مبالغ دقیقاً به چه کسانی رسیده است. ادامه تحقیقات قضایی و پیگیری مجلس می‌تواند پرده از ابعاد تاریک این قرارداد برداشته و پاسخگوی افکار عمومی درباره خسارات واردشده به منافع ملی باشد.