کامبیز نوروزی: در دولت رئیسی هم توافقاتی در دستور کار بود، اما کسی چیزی نگفت

خبرآنلاين

بروزرسانی 1404/06/30 - 15:48

کامبیز نوروزی: در دولت رئیسی هم توافقاتی در دستور کار بود، اما کسی چیزی نگفت

خبرآنلاین/ یک حقوقدان می گوید نمایندگان مجلس حق اظهار نظر درباره مصوبات شورای عالی امنیت ملی را هم دارند اما مخالفت هایشان بیشتر ناشی از مخالفت با جریان های سیاسی داخل کشور است.

مجلس این روزها که بخش مهمی از آن را تندروها تشکیل می‌دهند حساسیت زیادی به توافق عراقچی-گروسی در قاهره نشان داده است. دعوت از وزارت خارجه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و پاسخ به سوالات نمایندگان هم نتوانست جلوی حملات و هجمه ها را بگیرد.
حتی بعد از بیانیه شورای عالی امنیت ملی که به نوعی مسئولیت مذاکرات و توافق با آژانس را می‌پذیرفت تندروها همچنان به مشی خود ادامه دادند. دو اصل ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی نمایندگان مجلس را مجاز می کند که درباره همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کنند. آیا مسائل امنیت ملی از این قاعده مستثنی نیستند؟
کامبیز نوروزی حقوقدان، معتقد است که اظهار نظر درباره مسائل کشور حق همه ملت است و نه فقط نمایندگان.
او می‌گوید: «صرف‌نظر از محتوای نظراتی که نمایندگان مطرح می‌کنند و میزان دقت و کارشناسی بودن آن، اظهار نظر در مسائل جاری کشور حق همه افراد جامعه است. همه آحاد ملت حق دارند درباره مسائل مختلف کشور نظر بدهند؛ چه نماینده مجلس باشند و چه افراد خارج از مجلس. این یک حق عمومی است و فی‌نفسه اشکالی به آن وارد نیست.»
اما نکته ای که در کلام این حقوقدان وجود دارد آن است که آزادی بیان نباید با بیان نسنجیده و غیرمسئولانه خلط شود. نوروزی ادامه می‌دهد: «نکته‌ای که وجود دارد، آن است که اظهار نظرها باید جنبه کارشناسی خود را حفظ کند. اخیراً دیدم مثلاً فردی که گویا رئیس اندیشکده ستاد امر به معروف است هم در این زمینه اظهار نظر کرده؛ در حالی که چنین موضوعاتی بسیار تخصصی هستند و به‌سادگی نمی‌توان درباره آنها چه از منظر سیاسی و چه کارشناسی اظهارنظر کرد. نمایندگان مجلس باید توجه داشته باشند که اظهار نظرهایشان تا چه اندازه جنبه کارشناسی دارد و تا چه اندازه ناشی از رقابت‌های سیاسی داخلی است.»
از سوی دیگر شائبه سیاسی کاری از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده است. به رغم آنکه مناقشه پرونده هسته‌ای از اوایل دهه ۸۰ شکل گرفت و در هر دولتی مذاکره با غرب در دستور کار حاکمیت قرار داشته است، محافظه‌کاران عملکرد دولت‌های غیرهمسو با خود را شدیدا زیر ذره بین گذاشته‌اند.
اوج مخالفت‌ها در دولت حسن روحانی اتفاق افتاد که جریان مخالف خود را با نام «دلواپسان» معرفی کرد.
نوروزی ادامه می‌دهد: «این مخالفت‌ها بیشتر ناشی از مخالفت با جریان‌های سیاسی داخلی کشور است. گفته می‌شود در زمان آقای رئیسی هم قرار بود توافقاتی انجام شود و در آن زمان سکوت می‌کردند، اما حالا که رئیس‌جمهور کشور از جریان اصول‌گرای تندرو نیست، چنین مواضعی می‌گیرند.»
با این حال این حقوقدان معتقد است: «اظهار نظر در همه موارد حق همه افراد ملت از جمله نمایندگان مجلس است و همه حق دارند که حتی در مورد مصوبات شورای عالی امنیت ملی هم اظهار نظر کنند. اما در این اظهار نظرها نباید توهین صورت بگیرد، افترا زده شود یا اسناد طبقه‌بندی‌شده افشا شود.»