پیشنهاد وزیر کشور برای لغو روادید در حوزه اکو؛ صدور «اکو ویزا» در دستور کار قرار گیرد
ایرنا/ وزیر کشور در اجلاس وزرای کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو با بیان اینکه افزایش روزافزون سفرهای تجاری، زیارتی، گردشگری، درمانی و تحصیلی، نیازمند ساماندهی و تسهیلگری سفرهای خارجی اتباع با تمهید سازو کارهای مناسب است، گفت: پیشنهاد میدهیم لغو روادید در حوزه اکو تحت عنوان اکوویزا صورت گیرد و گواهینامه رانندگی صادره در حوزه اکو مورد شناسایی متقابل قرار گیرد.
اسکندر مومنی روز سه شنبه ۶ آبان ۱۴۰۴ در نشست وزیران کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی «اکو» با بیان اینکه تحولات اخیر در عرصههای بینالمللی و منطقهای، کشورهای منطقه را با چالشها و مشکلات عدیدهای روبرو ساخته است، گفت: در چنین شرایطی با دگرگونی چهره و ماهیت تهدیدات، کشورها ناگزیرند با بهکارگیری بدیلهای مناسب در سیاست خارجی و منطقهای در مقابل تهدیدات جدید امنیتی سیاسی و اقتصادی اقدام کنند.
وی افزود: تهاجم و تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی و تحمیل جنگ ۱۲ روزه به کشور ایران باعث انسجام ملی و مقاومت حداکثری مردم و نیروهای مسلح شد و نهایتا دشمن بدون هیچ دستاوردی مجبور به توقف جنگ شد.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه دولت و ملت ایران هیچگاه آغاز گر جنگ نبوده و نیستند، اظهار کرد: اما در برابر تجاوز دشمنان با اتحاد، انسجام و همه توان مقاومت و مبارزه میکنند.
مومنی یادآور شد: دنیا شاهد جنایات بیشمار رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه است که برغم تجاوز، جنایت، کشتار دوساله و نقض مکرر آتش بس هیچ گونه دستاوردی نداشته است؛ جهانیان یکپارچه این رژیم را محکوم کردهاند و خواستار محاکمه سران آن شدهاند.
وی با بیان اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری به همگرایی و همدلی منطقهای نیازمندیم، گفت: بدون شک پیگیری مناسبات و همکاریهای چند جانبه در چارچوب سازمانهای منطقهای همچون اکو میتواند به ما در مقابله با چالشهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی کمک کند. دستیابی به همبستگی منطقهای، توسعه پایدار، اهداف و مصالح ملی کشورهای منطقه را تسهیل میکند.
وزیر کشور اظهار کرد: وجود معضلات امنیتی عدیدهای همچون فعالیتهای تروریستی، جرایم سازمان یافته فراملی، جرایم سایبری، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و مهاجرتهای غیرقانونی، قاچاق اسلحه و پولشویی ضمن تهدید امنیت و ثبات منطقه هزینههای سنگینی را بر کشورهای منطقه و دولتهای عضو اکو تحمیل کرده است، از این رو تأمین امنیت همگانی صرفاً در سایه تلاشهای دوجانبه کافی نبوده و گسترش همکاریهای جمعی و چند جانبه کشورهای منطقه را بیش از پیش ضروری میکند.
مومنی افزود: بر همین اساس توافق بر ایجاد یک سند همکاری توسط کشورهای عضو اکو میتواند دستاورد بسیار موثرتری در تقویت و تحقق امنیت پایدار منطقهای فراهم سازد.
وی تاکید کرد: دیپلماسی شهری و همکاری شهرداریها در عرصه همکاریهای بینالمللی، تبادل فرهنگی اقتصادی، محیط زیستی، اطلاع رسانی، حمل و نقل درون شهری، برنامهریزی و مدیریت شهری بر پایه بهکارگیری هوش مصنوعی برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان از الزامات غیر قابل اجتناب و ضروری همکاری اعضای اکو است. بر همین اساس پیشنهاد ما ایجاد پروژه مشترک بین کلانشهرها در حوزه اکو تحت عنوان «شهر هوشمند» است.
وزیر کشور گفت: حجم بالای تردد و ترانزیت بین المللی در مرزهای مشترک کشورهای عضو اکو و افزایش روزافزون سفرهای تجاری، زیارتی، گردشگری، درمانی و تحصیلی، نیازمند ساماندهی و تسهیلگری سفرهای خارجی اتباع کشورهای عضو اکو با تمهید سازو کارهای مناسب است بنابراین پیشنهاد میدهیم لغو روادید در حوزه اکو تحت عنوان اکوویزا صورت گیرد. همچنین گواهینامه رانندگی صادره در حوزه اکو مورد شناسایی متقابل قرار گیرد.
مومنی افزود: هم افزایی به منظور ترانزیت قانونی کالا و تردد، پیشگیری از ترددهای غیرقانونی مرزی و مهاجرتهای غیرقانونی، تامین امنیت در مرزها، مقابله با قاچاق انسان، کالا و موادمخدر امری ضروری است که تحقق آن به نوبه خود در رونق اقتصادی و توسعه پایدار تاثیر چشمگیری خواهد داشت که در این راستا اتخاذ تمهیدات لازم برای ایجاد سازوکار مشترک دولتهای عضو به منظور کنترل دقیق مرزها با استفاده از تجهیزات پیشرفته نظیر سامانههای اپتیکی، الکترونیکی و تبادل اطلاعات لحظهای برای همکاری مشترک مرزها مانع جدی در مسیر فعالیت گروهای تروریستی و قاچاقچیان ایجاد میکند و هماهنگی و همکاری فعال اعضا را در این زمینه میطلبد.
وی تاکید کرد: توجه به تمهیدات ساختاری پیشبینی شده و ظرفیتهای مشترک موجود در حوزه اکو، شکلگیری و راهاندازی پلیس اکو"ECO Pol" امری ضروری و اجتنابناپذیر است.
وزیر کشور گفت: حوادث و بلایای طبیعی از جمله چالشهای موجود در حوزه اکو هستند که تاکنون باعث مرگ و میر و بیخانمانی و آوارگی هزاران نفر در این منطقه شده است.
مومنی افزود: کاهش مخاطرات بلایای طبیعی همچون زلزله، سیل، خشکسالی و نظایر آن نیازمند بسیج امکانات و همکاری همه جانبه و جمعی دولتها و دستگاههای داخلی و بینالمللی در مدیریت چالشهای ناشی از این بحرانها در مراحل مختلف قبل، بعد و همچنین در حین وقوع بحران است.
وی با بیان اینکه با توجه به ظرفیتهای نهادی موجود از قبیل مرکز مقابله با بلایای طبیعی اکو و مدیریت اطلاعات بلایای طبیعی همکاری دولت های عضو در زمینه کاهش خطر پذیری یکی از محورهای ضروری برای همکاری است، گفت: در این راستا میتوانیم در چارچوب تفاهمنامههای چند جانبه در زمینه های تبادل اطلاعات و تجربیات میان دولتهای عضو اکو در خصوص به کارگیری فناوریهای پیشرفته آموزش و نیروهای متخصص و امدادگر در تمام مراحل مدیریت بحران همکاری کنیم.


















