تأکید دادستان تهران بر لزوم تسریع در تعیین‌تکلیف متهمان بازداشتی

ایرنا/ تهران- ایرنا- دادستان عمومی و انقلاب تهران با تأکید بر ضرورت اجرای سیاست‌های تحولی قوه قضاییه، خواستار دقت در صدور قرار بازداشت موقت و تسریع در تعیین‌تکلیف متهمانی شد که به دلیل عجز از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل، در بازداشت به‌سر می‌برند.

به گزارش ایرنا از قوه قضاییه، علی صالحی روز شنبه در سومین نشست تخصصی کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی وضعیت زندانیان استان تهران که با حضور مدیرکل زندان‌های استان تهران، معاونان ستادی دادستانی و سرپرستان نواحی ۳۲گانه دادسرای عمومی و انقلاب تهران برگزار شد، تصریح کرد: سرپرستان نواحی باید شخصاً بر پرونده متهمانی که بیش از ۲ ماه در بازداشت هستند؛ نظارت کنند و ضمن تسریع در تعیین و تکلیف آنها ظرف مدت یک هفته، نتیجه را به دادستانی گزارش دهند.

---

بازار

---

وی با اشاره به ابلاغیه صادرشده خطاب به دادیاران ناظر زندان، تأکید کرد: لازم است اسامی متهمانی که به‌دلیل ناتوانی در تأمین وثیقه یا معرفی کفیل، به زندان معرفی می‌شوند، از بدو ورود به تفکیک شناسایی و به دادستانی تهران اعلام شود تا اقدامات قانونی مقتضی درخصوص آنها در اسرع وقت صورت گیرد.

دادستان تهران همچنین خواستار اعلام فوری صدور کیفرخواست به زندان‌ها شد تا با به‌روزرسانی وضعیت دادرسی متهمان، آمار جمعیت کیفری به‌درستی منعکس شود.

ابهام در میزان رد مال یکی از عوامل اصلی اطاله دادرسی

صالحی با اشاره به نقش ابهام در میزان رد مال به‌عنوان یکی از عوامل اصلی اطاله دادرسی، اظهار کرد: میزان رد مال باید به‌صورت دقیق در کیفرخواست‌ها قید و پس از صدور حکم قطعی، برای ثبت در سامانه «پانیذ» به زندان‌ها اعلام شود.

وی افزود: سرپرستان نواحی نیز موظفند به نحوی نظارت کنند که شعب تحقیق در مرحله تحقیقات مقدماتی با دقت کافی، نسبت به تعیین دقیق میزان رد مال اقدام کنند و شعب اجرای احکام نیز پس از صدور حکم قطعی، میزان دقیق رد مال را در مکاتبات مربوط به معرفی محکومان به زندان ذکر کنند.

دادستان تهران به‌منظور رفع ابهامات در خصوص میزان رد مال در برخی پرونده‌ها، از تأمین هزینه کارشناسی رد مال زندانیان بلاتکلیف و ناتوان از پرداخت هزینه‌ کارشناسی، توسط انجمن حمایت از زندانیان خبر داد و اعلام کرد: در مواردی که تعیین میزان دقیق رد مال مستلزم اخذ نظر کارشناسی رسمی است، تأمین مالی آن مانع رسیدگی نخواهد بود.

وی بر لزوم استمرار بازدیدهای هدفمند، برنامه‌ریزی‌شده و منظم قضات و سرپرستان نواحی از زندان‌ها تأکید کرد و گفت: در اردیبهشت‌ سال جاری، ۵۲۶ مورد بازدید قضات از زندان‌های استان تهران انجام شده است که این نظارت‌های میدانی در کاهش مشکلات زندانیان و اصلاح نظام جمعیت کیفری نقش بسزایی دارد.

صالحی خاطرنشان کرد: پیش از هر بازدید، باید موضوع به نحو مقتضی به اطلاع مددجویان مربوطه رسانده شود تا امکان حضور بدون محدودیت آنان در محل مشخص برای گفت‌وگوی مستقیم با قاضی فراهم باشد.

لزوم بررسی فوری پرونده زندانیانی که به دلیل بیماری قادر به تحمل حبس نیستند

در ادامه این نشست، صالحی بر لزوم بررسی فوری پرونده زندانیانی که به دلیل بیماری قادر به تحمل حبس نیستند تأکید کرد و مقرر کرد: در صورت اعلام زندانی یا خانواده وی، موضوع در چارچوب ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری توسط معاونت نظارت بر زندان‌ها به پزشکی قانونی منعکس شده و تا حصول نتیجه نهایی، پیگیری مستمر صورت گیرد.

ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد توقف اجرای مجازات یا تعویق آن برای محکوم علیه‌ای که به بیماری جسمی یا روانی مبتلا است و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی وی می‌شود، بحث می‌کند. قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی، اجرای مجازات را تا زمان بهبودی محکوم علیه به تعویق می‌اندازد.

براساس این گزارش، در این جلسه، احمدعلی فیروزجایی معاون نظارت بر زندان دادسرای تهران، گزارشی آماری از وضعیت زندانیان استان تهران به تفکیک نواحی، میزان ورودی‌ها، تعداد متهمان و محکومان، نوع قرارهای تأمین، و سایر شاخص‌های جمعیت کیفری ارائه کرد.