صوفیان؛ از گره ۹۳ ساله ثبتی تا سند ملی اعتماد و عدالت

ایرنا/ تهران- ایرنا- حل یک معضل ثبتی که ریشه در بیش از ۹۳ سال گذشته دارد، رویدادی محدود به جغرافیای صوفیان نیست؛ بلکه اقدامی ملی با آثار گسترده حقوقی، اجتماعی و اقتصادی است. تصمیم اخیر قوه قضاییه در صدور اسناد مالکیت برای ۳۵ هزار هکتار اراضی این منطقه، تحقق یکی از حقوق بنیادین ملت ایران را رقم زد.

حق مالکیت؛ حقی که در اصل ۲۲ قانون اساسی به روشنی مورد حمایت قرار گرفته و بر مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد از تعرض تأکید دارد. اصل ۴۷ نیز تصریح می‌کند که مالکیت مشروع شخصی، محترم و غیرقابل تعرض است. این اصول نه صرفاً اعلامیه‌ای آرمانی، بلکه تکلیف الزام‌آور برای تمام نهادهای حاکمیتی، از جمله قوه قضاییه، در پاسداری از مالکیت مشروع شهروندان به شمار می‌آیند.

---

بازار

---

صوفیان؛ نمونه‌ای روشن از تفسیر مردم‌محور قانون

از منظر حقوقی، آنچه در صوفیان رخ داد، نمونه‌ای روشن از تفسیر مردم‌محور قانون است؛ تفسیری که هدف آن، تأمین عدالت و امنیت اجتماعی فراتر از تشریفات مرسوم اداری است. این رویکرد که در سیاست‌های اخیر رئیس قوه قضاییه پررنگ شده، بر این اصل پای می‌فشارد که قانون باید در خدمت انسان و کرامت او باشد. در نتیجه، قوه قضاییه با این اقدام نه تنها به وظیفه قانونی خود عمل کرد، بلکه با نگاهی پیشرو، الگویی جدید از تفسیر حقوقی قانون متناسب با شرایط زیسته شهروندان و مصلحت اجتماعی ارائه کرد.

از منظر جامعه‌شناسی حقوق، این اقدام پیامدهای مهمی دارد:

۱. افزایش سرمایه اجتماعی: حل مسائل دیرینه و عمل به وعده‌ها، اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی را تقویت می‌کند و زمینه‌ساز همکاری و مشارکت بیشتر مردم با حاکمیت می‌شود.

۲. تقویت انسجام ملی: رفع تبعیض‌ها و اجرای عدالت در سراسر کشور، حس تعلق و همبستگی را میان شهروندان تقویت می‌کند.

۳. امیدآفرینی اجتماعی: اثبات اینکه حتی پیچیده‌ترین پرونده‌ها با اراده و تدبیر قابل حل هستند، به جامعه امید و انگیزه تازه می‌بخشد.

از دیدگاه عدالت انتقالی، صدور اسناد مالکیت برای اراضی صوفیان، نمونه‌ای از ترمیم تاریخی است؛ اقدامی که نه تنها مالکیت رسمی مردم را تثبیت می‌کند، بلکه کرامت اجتماعی آنان را نیز بازمی‌گرداند.

در حوزه اقتصاد نیز این تحول اهمیت راهبردی دارد. تجربه جهانی و اصول علم اقتصاد نشان می‌دهد که حق مالکیت رسمی پیش‌شرط توسعه پایدار و جذب سرمایه‌گذاری بلندمدت است. ماده ۳۰ قانون مدنی نیز تأکید می‌کند که مالک، حق هرگونه تصرف و انتفاع از مال خود را دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

اعطای سند رسمی راه را برای بهره‌برداری مشروع و مولد از اراضی هموار می‌کند

اعطای سند رسمی، تجسم عملی این اصل است و راه را برای بهره‌برداری مشروع و مولد از اراضی هموار می‌کند. ضروری است تجربه موفق صوفیان به الگویی برای حل پرونده‌های مشابه در دیگر نقاط کشور تبدیل شود؛ الگویی متکی بر بررسی دقیق سوابق ثبتی، بهره‌گیری از نظر کارشناسان حقوقی، و اتخاذ تصمیمات شجاعانه در دفاع از حقوق مردم.

در نهایت، ماجرای صوفیان یادآور این نکته است که حکمرانی حقوقی مطلوب، صرفاً در صدور حکم خلاصه نمی‌شود؛ بلکه شامل پیشگیری از تضییع حقوق، ترمیم زخم‌های تاریخی، و فراهم‌سازی بسترهای حقوقی برای شکوفایی اقتصادی و اجتماعی است. امروز، صوفیان تنها سند زمین در دست ندارد، بلکه سند اعتماد و امید را نیز به دست آورده است؛ سرمایه‌ای که از یک منطقه آغاز می‌شود، اما می‌تواند به گفتمانی ملی برای عدالت و همبستگی بدل گردد. اقدام ارزشمندی که با تدابیر راهبردی رئیس قوه قضاییه آغاز و با شیرین کامی ملت به نتیجه رسید.

*استادیار گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور