نامه سازمان منابع طبیعی به رییس جمهور و اعلام مخالفت با انحلال این سازمان

تسنیم/ مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در نامه‌ای به رییس جمهور خواستار لغو مصوبه شورایعالی اداری شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ترحم بهزاد؛ مدیر کل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در نامه‌ای به رییس جمهور خواستار لغو مصوبه شورایعالی اداری شد.

---

بازار

---

متن نامه به این شرح است:

جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
ریاست محترم شورای عالی اداری

موضوع: اعتراض به مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر انحلال و بازترازی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و درخواست ابطال مصوبه (نامه شماره 40739 مورخه 1404/05/11 )

با سلام و تحیت الهی؛

احتراماً، به استحضار عالی می‌رساند، مصوبه اخیر شورای عالی اداری مبنی بر انحلال و بازترازی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، موجبات نگرانی عمیق کارشناسان، متخصصان و دغدغه‌مندان حوزه محیط زیست و منابع پایدار کشور را فراهم آورده است. این سازمان که از دیرباز، حافظ و متولی اصلی انفال و ثروت‌های طبیعی این مرز و بوم بوده است، اکنون با چالش انحلال و تقسیم وظایف خود روبرو شده است. اینجانبان با اتکال به خداوند متعال و با تکیه بر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین بالادستی، مراتب اعتراض خود را نسبت به این مصوبه اعلام داشته و ابطال آن را از محضرتان استدعا داریم.

1 - اهمیت جایگاه راهبردی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور:
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، به عنوان نهادی با سابقه بیش از یک قرن فعالیت مستمر، نقش بی‌بدیلی در حفاظت، احیا، توسعه و بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی کشور، شامل مراتع، جنگل‌ها، بیابان‌ها، خاک و آب، ایفا نموده است. این سازمان در طول فعالیت خود، دستاوردهای کلیدی متعددی را در کارنامه خود ثبت کرده است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1 - 1 - اجرای طرح‌های گسترده آبخیزداری و آبخوان‌داری:
 در بیش از 30 میلیون هکتار حوزه آبخیز کشور، اقدامات مؤثری در جهت کنترل سیلاب، مهار فرسایش خاک، تغذیه سفره‌های زیرزمینی و بهبود وضعیت پوشش گیاهی صورت گرفته است.
1 - 2 - احیاء و اصلاح مراتع:
 اجرای طرح‌های مرتعداری و اصلاح مراتع، در بیش از 25 میلیون هکتار از مراتع کشور، منجر به افزایش تولید علوفه، بهبود معیشت دامداران و حفظ تنوع زیستی شده است.
1 - 3 - مقابله با بیابان‌زایی و توسعه جنگل‌کاری: 
اجرای طرح‌های مقابله با بیابان‌زایی (بیش از 8/7 میلیون هکتار که در این عرصه اقدامات بیش از 1/3 میلیون هکتار جنگل ایجاد شده است)، نهال‌کاری و جنگل‌کاری در بیش از 1/5 میلیون هکتار مناطق مستعد، نقش حیاتی در جلوگیری از پیشروی کویر و بهبود شرایط اقلیمی داشته است.
1 - 4 - حفاظت از ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی: مدیریت پایدار جنگل‌ها و مراتع، به حفظ گونه‌های گیاهی و جانوری منحصر به فرد کشور کمک شایانی نموده است.

تجربه گرانبهای این سازمان و توانمندی‌های علمی و عملیاتی آن، سرمایه‌ای ملی محسوب می‌شود که انحلال آن، تضییع این اندوخته ارزشمند خواهد بود.

2 -  استدلال‌های قانونی و مغایرت مصوبه با قانون اساسی:
مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر انحلال و بازترازی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، مغایر صریح اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه اصول 45 و 50، اصول ناظر بر حفاظت از محیط زیست، منابع طبیعی و حقوق عامه، و همچنین قوانین مترقی همچون "قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوبه سال 1341، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 و اصلاحات بعدی آن، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوبه سال 1389"، و سا��ر قوانین حمایتی از منابع ملی، مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد. انحلال یک سازمان دارای وظایف مصرح قانونی، بدون طی نمودن فرآیندهای قانونی شفاف و مستدل، محل اشکال حقوقی جدی است.
2 - 1 - اصل 45 قانون اساسی:
"قوانین و مقررات مربوط به ذخایر ژنتیکی، منابع طبیعی، آب، هوا، محیط زیست و میراث فرهنگی، همانند وظایف قوه مجریه در این زمینه، بر عهده‌ی رهبری است و با هماهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوانین و مقررات مربوط به این امور را وضع و اجرا می‌نماید. در صورت لزوم، رهبری می‌تواند، علاوه بر قوای سه‌گانه، مسئولیت برخی از این امور را به دیگر ارگان‌ها یا نهادهای تحت امر خود، واگذار نماید."
این اصل به صراحت، حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست را در حیطه اختیارات رهبری و لزوم هماهنگی با مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داده است. اقدام شورای عالی اداری، بدون طی این فرآیند و خارج از چارچوب تعیین شده، خدشه به این اصل وارد می‌آورد.

2 - 2 - اصل 50 قانون اساسی:
"در جمهوری اسلامی، حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی و همگانی است. از این رو، همه گونه اقدام و یا فعالیتی که به آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن منجر شود، برای انسان یا حیوان یا گیاه، حرام است و از حدود قوانین، حفاظت می‌شود."

این اصل، حفاظت از محیط زیست را یک وظیفه عمومی و همگانی دانسته و هرگونه تخریب را ممنوع اعلام کرده است. انحلال نهاد متولی حفاظت از منابع طبیعی، که وظیفه اصلی آن اجرای همین اصل است، عملاً مانع اجرای مؤثر این اصل بنیادین شده و کشور را در برابر تخریب‌های زیست‌محیطی آسیب‌پذیرتر می‌سازد.

3 -  پیامدهای زیست‌محیطی و اقلیمی:
3 - 1 - اختلال در رویکرد یکپارچه مدیریت زیست‌بوم:
 ماهیت هماهنگ و یکپارچه مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری، اقتضا می‌کند که تمامی جوانب از جمله آب، خاک، پوشش گیاهی، تنوع زیستی و تعاملات انسانی در یک چارچوب سیستمی واحد دیده شود. انحلال سازمان و تجزیه وظایف تخصصی آن، این رویکرد بنیادین را مخدوش ساخته و منجر به ناهماهنگی، تداخل وظایف، و در نهایت کاهش اثربخشی برنامه‌های حفاظتی خواهد شد.
3 - 2 - تعارض با تعهدات بین‌المللی:
پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مهمی چون "کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی" (که طبق مصوبه مجلس نیز الزامات اجرایی دارد) و همچنین سایر معاهدات زیست‌محیطی، نیازمند وجود یک نهاد تخصصی، متمرکز و هماهنگ‌کننده در سطح ملی است. انحلال سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، این توانایی کشور را در عمل به تعهدات بین‌المللی و ایفای نقش مؤثر در مجامع جهانی تضعیف خواهد کرد.
3 -2 - اثرات بر امنیت غذایی و زیستی:
حفاظت از خاک و آب، که از ارکان اصلی امنیت غذایی و زیستی کشور محسوب می‌شوند، مستقیماً به عملکرد سازمان یاد شده وابسته است. هرگونه خلل در این زنجیره، امنیت پایدار کشور را به مخاطره می‌اندازد.

4 -  ایرادات کارشناسی و فنی:
4 - 1 - کاهش کیفیت و تخصص‌گرایی:
 سازمان، دارای دانش فنی و تجارب عملیاتی ویژه‌ای در طراحی و اجرای پروژه‌های پیچیده آبخیزداری، احیای مراتع و مقابله با بیابان‌زایی است. واگذاری این وظایف به نهادهایی که ممکن است فاقد این تخصص عمیق و انباشت تجربه باشند، افت کیفی خدمات و ناکارآمدی اقدامات را به دنبال خواهد داشت.
4 - 2 - از دست رفتن سرمایه انسانی متخصص:
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، با بیش از یک قرن سابقه و تجربه‌ی گرانبها، گنجینه‌ای از نیروهای متخصص و متعهد شامل مهندسین منابع طبیعی، آبخیزداری، جنگل‌داران، مرتعداران و سایر کارشناسان خبره را در خود جای داده است. انحلال این سازمان، نه تنها دانش و تجربیات ارزشمند این نیروها را در معرض فراموشی قرار می‌دهد، بلکه خطر از دست رفتن این سرمایه انسانی ارزشمند را که حاصل سال‌ها تلاش و آموزش است، به شدت افزایش می‌دهد. حفظ و به‌کارگیری این نیروها در راستای اهداف ملی، امری حیاتی است.

5 -  آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی:
5 - 1 - تضعیف امنیت غذایی و پایداری معیشت:
تخریب و فرسایش خاک، کاهش منابع آب و از بین رفتن پوشش گیاهی، مستقیماً بر امنیت غذایی کشور و پایداری معیشت جوامع روستایی و عشایری تأثیر منفی می‌گذارد.
5 - 2 - خطر افزایش حاشیه‌نشینی و آسیب‌های اجتماعی:
 تخریب منابع طبیعی پایه و کاهش فرصت‌های شغلی مرتبط با این بخش، می‌تواند به عنوان عاملی تشدیدکننده، منجر به مهاجرت‌های بی‌رویه از روستاها به شهرها و در نتیجه افزایش حاشیه‌نشینی و تبعات اجتماعی ناشی از آن گردد.

6 - ابهامات اداری و سابقه ادغام‌های ناموفق:
هرگونه تغییرات ساختاری در نهادهای دولتی، خصوصاً نهادهایی با وظایف تخصصی و حساس مانند سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، باید با دقت و با در نظر گرفتن تجارب گذشته صورت پذیرد. شواهد نشان می‌دهد که در برخی موارد، ادغام‌های سازمانی که بدون مطالعه کافی و بدون در نظر گرفتن تمام جوانب صورت گرفته‌اند، نه تنها منجر به افزایش کارایی نشده، بلکه باعث ایجاد سردرگمی‌های اداری، تداخل وظایف، و کاهش بهره‌وری گردیده‌اند. انحلال و بازترازی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، در غیاب بررسی دقیق اینگونه تجارب، می‌تواند خود زمینه‌ساز بروز مشکلات مشابهی در سطح ملی باشد.

7 - استدعای نهایی:
با عنایت به مراتب فوق و با در نظر گرفتن اصول بنیادین قانون اساسی، به ویژه اصول 45 و 50، و همچنین پیامدهای زیست‌محیطی، فنی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از انحلال سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، از محضر مبارک حضرتعالی، عاجزانه تمنا داریم:

الف -  دستور فرمایید مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر انحلال و بازترازی این سازمان، مورد بازنگری قرار گرفته و نسبت به ابطال آن اقدام عاجل صورت پذیرد.
ب - از تضییع سرمایه‌های انسانی و تجربی ارزشمند سازمان جلوگیری به عمل آید.
ج - از خلل در اجرای تعهدات بین‌المللی و تضعیف رویکرد یکپارچه مدیریت زیست‌بوم کشور ممانعت گردد.
د - کمیته‌ای بی‌طرف متشکل از متخصصان برجسته، حقوقدانان و نمایندگان نهادهای مردمی، با نظارت عالیه جنابعالی تشکیل گردد تا تبعات و پیامدهای همه‌جانبه این مصوبه را پیش از هرگونه اقدامی، به صورت دقیق و کارشناسانه بررسی نماید.

تا حفاظت از انفال و ثروت‌های طبیعی کشور، به صورت یکپارچه، مستند و کارآمد، همچنان استمرار یابد.

انتهای پیام/