شرکت‌های بیمه‌ در جبران خسارات جنگ ۱۲ روزه همکاری کنند/آسیب به ۳ هزار خودرو شخصی

ایرنا/ تهران- ایرنا- رئیس کل دادگستری استان تهران به آسیب‌های وارد شده به حدود ۳ هزار خودرو شخصی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: شرکت‌های بیمه‌گر در جبران خسارت واحدهای آسیب‌دیده در جنگ ۱۲ روزه همکاری کامل داشته باشند

به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از قوه قضاییه، علی القاصی مهر در نشست «بررسی آخرین مشکلات واحدهای تولیدی آسیب دیده جنگ تحمیلی ۱۲روزه»، افزود:‌لازم است تا پرداخت خسارت خودروهای آسیب دیده، از شرکت‌های بیمه سریع پیگیری شده ضمن آنکه پیشنهاد می‌شود و در صورت لزوم با تخصیص مجوز ورود یک دستگاه خودرو به مالک خودروهای آسیب دیده، از این اشخاص جبران خسارت شود.

---

بازار

---

القاصی مهر با اشاره به اینکه برخی از واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در جنگ تحمیلی ۱۲روزه آسیب‌های غیر قابل جبرانی دیده‌اند، افزود: در اثر حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی خسارات زیادی به مجموعه‌های کشور در حوزه‌های مختلف وارد شد که بخش عمده‌ای از این مراکز متعلق به دولت، وزارت دفاع و مراکز نظامی بودند و برخی از این مراکز نیز متعلق به فعالین خصوصی بود که این مراکز نیز خسارات زیادی را متحمل شدند.

وی ادامه داد: برخی واحدهای تولیدی مستقیم مورد هدف دشمن قرار گرفت و «ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران» بنا به وظایف خود در راستای حمایت و پیگیری مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی این نشست را تشکیل داده و تلاش داریم در راستای منویات رهبر معظم انقلاب و تاکیدهای رئیس قوه قضاییه برای امیدآفرینی و جلوگیری از ایجاد وقفه در کار و زندگی مردم به عنوان یک دستگاه حاکمیتی اثرگذار، حمایت لازم را از افراد و این واحدها به عمل آوریم.

رئیس کل دادگستری استان تهران یادآور شد: شأن ستاد پیگیری مسائل است و حل مسائل و مشکلات مطرح شده، توسط دبیرخانه از دستگاه‌های متولی پیگیری خواهد شد.

القاصی مهر تصریح کرد: مطالب و مسائل طرح شده و ارائه شده در این جلسه به صورت مکتوب توسط دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار می‌گیرد و پیگیری‌های لازم را با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، نظارتی و قضایی در جهت رفع مشکلات و ارائه خدمات و انجام وظایف توسط دستگاه‌های مربوطه انجام خواهیم داد.

وی اضافه کرد: در شرایط خاصی قرار داریم و فشارهای زیادی از جهات مختلف به اقتصاد کشور وارد شده و دشمن هر روز حلقه تحریم‌ها را تنگ‌تر می‌کند و این باعث افزایش مشکلات بخش اقتصادی می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: حمله رژیم صهیونیستی از نظر ابعاد گوناگون، آسیب‌های فراوانی به مردم عادی وارد کرد و مشکلات را افزایش داد و باید قبول کنیم در این شرایط مدیریت این مسائل و ورود به موقع دستگاه‌ها بر اساس وظایف خود، می‌تواند مشکلات واحدهای تولیدی و در نتیجه عوامل و نیروی کار آنها را به حداقل برساند.

وی افزود: ممکن است نتوانیم همه مسائل را در یک جلسه برطرف کنیم اما می‌توانیم بخشی از آن را حل و راه‌های برون رفت از آنها را بررسی کنیم.

القاصی مهر با تاکید بر ضرورت حل فوری مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی گفت: اگر مسائل واحدهای تولیدی مدیریت نشود، هزینه‌هایی که باید بابت مدیریت این مشکلات پرداخت کنیم، بیشتر شده و جامعه را درگیر می‌کند، بنابراین باید سعی کنیم این مسائل را هرچه سریعتر برطرف کنیم.

پیشنهاد ثبت سفارش و تامین ارز خارج از نوبت برای جبران آسیب به ماشین آلات و مواد اولیه

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان برخی مشکلات واحدهای تولیدی و راه حل‌های موجود، گفت: ورود آسیب جدی به ماشین‌آلات و مواد اولیه واحدهای تولیدی با عنایت به اینکه بخش قابل توجهی از این ماشین‌آلات و مواد اولیه از طریق واردات تامین می‌شدند و جایگزینی آنها در روال عادی واردات و تأمین ارز، بسیار زمان‌بر و طولانی استمشکلات زیادی را ایجاد کرده که پیشنهاد می‌شود اولاً: ثبت سفارش این کالاها خارج از نوبت در وزارت صمت انجام شود و ثانیاً: تخصیص ارز از جانب بانک مرکزی بدون نوبت باشد و یا اینکه مقدمات واردات اینگونه کالاها بدون انتقال ارز فراهم شود.

القاصی افزود: با عنایت به اینکه برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات آسیب دیده، طبق روال عمومی باید مالیات و حقوق و عوارض گمرکی پرداخت شود و این امر باعث تحمیل هزینه به واحدهای تولیدی می‌شود پیشنهاد داد تا واردات این ماشین آلات و مواد اولیه از مالیات و عوارض گمرکی معاف کردند.

اقدام فوری برای ثبت و ضبط و مستندسازی وقوع خسارت و آسیب‌ها به واحدهای تولیدی

رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: حسب اطلاع واصله در خصوص ثبت و ضبط و مستند سازی وقوع خسارت و آسیب به واحدهای تولیدی ناشی از حملات دشمن در جنگ دوازده روزه، اقدام خاصی از جانب نهادهای متولی مثل سازمان آتش‌نشانی انجام نشده و یا اگر انجام شده باشد؛ به صورت موردی و محدود بوده و از آنجایی که پیگیری و وصول خسارت واحدهای تولیدی ناشی از جنگ باید مسبوق به ثبت و ضبط و مستند سازی این جنایات باشد، پیشنهاد می‌شود که تأمین دلیل و انجام معاینات و تحقیقات محلی توسط واحدهای قضایی انجام شود که باید تمامی سازمان‌های متولی و ذیربط با مراجع قضایی در این زمینه همکاری کنند.

القاصی مهر به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران و روسای دادگستری بخش‌های تابعه، ماموریت داد تا پس از مستندسازی و ثبت و ضبط میزان وقوع خسارت و آسیب‌های وارد شده به واحد تولیدی و جمع‌آوری مستندات و دلایل از قبیل نظریه کارشناس رسمی دادگستری، گزارش سازمان آتش نشانی، گزارش اداره کل صنعت، معدن و تجارت، گزارش شرکت شهرک‌های صنعتی، شرکت‌های تأمین و توزیع برق و... با تقاضای مدیر یا مالک واحد تولیدی، سریعا مراتب را به صورت رسمی به دستگاه اجرایی یا سازمان متولی از قبیل سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، شرکت‌های بیمه، بانک مرکزی، بانک عامل جهت تدارک اقدامات لازم برای جبران خسارت ارسال کنند.

عدم شمولیت مسئولیت شرکت بیمه‌گر در پرداخت خسارت ناشی از جنگ، ابهام یا بهانه؟

رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: با عنایت به اینکه شرکت‌های بیمه گر به بهانه عدم شمولیت مسئولیت شرکت بیمه‌گر در پرداخت خسارت ناشی از جنگ به واحدهای تولیدی با ابهاماتی مواجه هستند و با این بهانه و ابهام از پرداخت خسارت خودداری می‌کنند.

وی ادامه داد: ضروری است تا ساز و کارهای عملی و عنداللزوم، قضایی جهت رفع این مشکل اتخاذ و در صورت نیاز به مصوبات هیئت وزیران موارد توسط ستاد اقتصاد مقاومتی برای طرح موضوع پیشنهاد شود.

القاصی مهر اظهار کرد: از آنجایی که وقوع خسارت در برخی از واحدهای تولیدی به حدی است که روند تولید را از مدار خارج کرده و واحدهای تولیدی را به تعطیلی کشانده است و بازگشت روال تولید به چندین ماه و سال زمان نیاز دارد؛ در این خصوص نیز لازم است تا با همکاری سایر شرکت‌ها و سازمان‌های متولی همکار، روند تولید در واحد جایگزین ادامه یابد تا در فرایند تعهدات واحد تولیدی در برابر مشتریان و همچنین در خصوص اشتغال کارگران واحد تولیدی آسیب دیده خللی ایجاد نشود.

اخطار به سازمان‌های متولی در اعمال معافیت‌های مصوب هیات وزیران برای واحدهای تولیدی آسیب دیده

این مقام قضایی با اخطار به سازمان‌های متولی از قبیل امور مالیاتی، تامین اجتماعی، بانک مرکزی و بانک‌های عامل در اعمال معافیت‌های موضوع مصوبه شماره ۱۳۴۰۰ مورخ ۱۲ تیر ۱۴۰۴ هیئت وزیران در خصوص واحدهای تولیدی آسیب دیده از جنگ گفت: در این زمینه بعضاً کوتاهی‌هایی اعمال می‌شود که ضروری است نسبت به انجام تعهدات و وظایف قانونی و در جهت حفظ حقوق واحدهای تولیدی آسیب دیده نسبت به اعمال معافیت‌ها و امتیازات این مصوبه دایر بر معافیت‌های تأمین اجتماعی، مالیاتی، تعهدات ارزی تسهیلات ارزی و ریالی به طور دقیق اقدام کرده و دستگاه‌های نظارتی از باب پیشگیری از ترک فعل مدیران نظارت‌های لازم را بعمل آورند.

القاصی مهر تاکید کرد: قصور در انجام تکالیف مقرر در این مصوبه از جانب سازمان‌های متولی منتهی به انقضای مهلت مصوبه، مانع اعمال آن نمی‌باشد.

رئیس کل دادگستری استان تهران تص��یح کرد: از آنجا که واحدهای تولیدی آسیب دیده هم از طریق از بین رفتن واحد تولیدی، ماشین‌آلات، مواد اولیه و محصولات تولیدی که همگی در قالب اصل سرمایه هستند و نیز از طریق عدم النفع دوره خسارت و آسیب، متحمل زیان‌های هنگفتی شده و می‌شوند، به هرروی لازم است تا شرکت‌های بیمه‌گر در جبران خسارت این واحدها همکاری کامل داشته باشند.

القاصی مهر با پیشنهاد تخصیص ارز برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه به بانک مرکزی، افزود: بانک‌های عامل می‌توانند در اعطای تسهیلات جدید، امهال، تمدید تسهیلات سابق، توقف مشمول وجه التزام و خسارت تأخیر تأدیه و بخش وجه التزام و خسارت تأخیر، همکاری لازم را با واحدهای تولیدی بکار گیرند.

وی به سازمان‌های خدمات رسان از قبیل شرکت آب و برق و گاز، مخابرات پیشنهاد کرد تا در وصول قبوض صادره همکاری لازم را داشته و مهلت‌های لازم را به سرمایه‌گذاران و واحدهای تولیدی آسیب دیده اعطا کنند و از قطع انشعاب و جلوگیری از ارائه خدمات به جد پرهیز کرده و در صورت لزوم تعهد قراردادی این واحدهای تولیدی تمدید شود.

لزوم همکاری مراجع قضایی با سازمان‌های متولی در صدور اسناد مفقود شده

القاصی مهر به شرکت بیمه تأمین اجتماعی پیشنهاد داد تا ضمن آنکه در وصول حق بیمه از این واحدهای تولیدی همکاری لازم را اعمال و مدت‌های لازم را اعطا نماید، بلکه به طور مؤکد ضرورت دارد که از اعمال هرگونه محدودیت خدمات به بیمه‌شدگان این واحدهای تولیدی (کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی) جداً پرهیز کرده و در ارائه خدمات هیچ مانعی ایجاد نشود.

رئیس ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در استان تهران افزود: در برخی از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده، اسناد مالی، مالیاتی، بانکی و بعضاً مجوزات اعطایی از جانب سازمان‌های متولی برای این واحدهای تولیدی از بین رفته و یا مفقود شده و یا غیر قابل استفاده می‌باشند در این خصوص نیز ضرورت دارد که سازمان‌های متولی در بازسازی این اسناد و صدور مجوزهای لازم اقدامات لازم را انجام دهند و مراجع قضایی هم در این خصوص تکلیف دارند همکاری‌های لازم را اعمال داشته و مکاتبات مربوطه را انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص برخی از واحدهای تولیدی آسیب دیده تعهدات بانکی آنها معوق شده یا به دلیل واخواست (برگشت) چک‌های صادره از جانب واحد تولیدی آسیب دیده، محدودیت‌های بانکی برای این واحد تولیدی ایجاد شده است، که لازم است تا با اتخاذ تدابیر مناسب این محدودیت‌ها برطرف شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: از آنجایی که در برخی واحدهای تولیدی همه یا تعدادی از کارگران آن واحد تولیدی با بیکاری مواجه شده‌اند؛ در این خصوص باید تلاش شود تا حد ممکن در پرداخت حقوق و مزایای کارگران از سوی واحدهای تولیدی خللی ایجاد نشود.

القاصی مهر به سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد تا در پرداخت بیمه این کارگران همکاری لازم را داشته باشند و پیگیری و سرعت بخشی لازم را در روند پرداخت بیمه بیکاری کارگران صورت دهند.

وی از سازمان صمت تهران، شرکت شهرک‌های صنعتی و سایر فعالان عرصه اقتصادی و صنعتگران خواست تا چنانچه راه‌اندازی مجدد واحدهای تولیدی، زمان‌بر است، همکاری و برنامه ریزی لازم را برای بکارگیری و اشتغال کارگران واحدهای تولیدی آسیب دیده در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، در سایر واحدهای تولیدی فعال تا زمان رفع مشکلات و راه‌اندازی واحد تولیدی صورت دهند.

رئیس شورای قضایی استان تهران تبیین راهکارهای رفع موانع و مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی آسیب دیده از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه از اداره ثبت اسناد و املاک استان تهران و مراجع قضایی از قبیل محاکم حقوقی خواست تا در اجرای اسناد و در احکام علیه اینگونه واحدهای تولیدی به نحوی تدبیر کنند که از ایجاد هرگونه محدودیت و خلل در انجام امور در این واحدها جلوگیری شود.

القاصی مهر تاکید کرد: از مسدودی حساب‌های بانکی واحدهای تولیدی، توقیف مواد اولیه، توقیف سرمایه در گردش شرکت پرهیز شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران از کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه خواست تا به محض وصول مکاتبات ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران یا واحدهای قضایی استان تهران کارشناسان مورد نیاز جهت ارزیابی و مستندسازی وقوع خسارت به واحدهای تولیدی آسیب دیده را در اسرع وقت معرفی کنند و برنامه ریزی لازم برای انجام امورکارشناسی به صورت رایگان و یا حداقل هزینه ممکن صورت پذیرد.

تشکیل پرونده قضایی به منظور تعقیب عاملان و مسببان وقوع جنگ دوازده روزه

القاصی مهر از تشکیل پرونده قضایی در دادگستری استان تهران به منظور تعقیب عاملان و مسببان وقوع جنگ ۱۲ روزه خبر داد و از همه واحدهای تولیدی آسیب دیده خواست تا ضمن ارائه شکایات خود علیه متجاوزین و حامیان آنان، دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از خسارات و آسیب‌های حاصل از حملات اخیر را به دادگستری استان تهران تحویل دهند.

وی از مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه خواست تا به تعداد کافی وکیل دادگستری جهت پیگیری شکایات و دادخواست‌های مطالبه خسارت واحدهای تولیدی علیه رژیم صهیونیستی و دول متخاصم در مراجع قضایی را به دادگستری استان تهران معرفی کنند.

ارائه تسهیلات در ساخت و تعمیر اماکن آسیب دیده مورد توجه قرار گیرد

دادستان تهران نیز در این نشست با اشاره به سخنان رئیس کل دادگستری، مهمترین مسئولیت ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های مقاومتی را مطالبه گری از بخش‌های مختلف اجرایی و دولتی عنوان کرد و افزود: واحدهای تولیدی مشکلات زیادی در زمینه ثبت سفارش‌ها دارند و این مورد باید مورد توجه قرار گیرد. مشکلات واحدهای تولیدی باید مرتفع شود و ضروری است تا سازمان تامین اجتماعی با واحدهای تولیدی همکاری لازم را صورت دهد.

علی صالحی گفت: درخصوص تسهیلات نیز بانک‌ها باید تسهیلات به واحدهای تولیدی پرداخت کنند و معافیت عوارض گمرکی نیز حائز اهمیت است و کالاهای مورد نیاز برای این واحدها باید از عوارض معاف شوند یا مشمول عوارض حداقلی باشند و همچنین ارائه تسهیلات در ساخت و تعمیر اماکن آسیب دیده نیز باید مورد توجه قرار گیرد و لازم است تا کارشناسان قوه قضاییه نیز با واحدهای آسیب دیده همکاری کنند.

نظام بانکی با تامین نقدینگی لازم، گره از مشکلات واحدهای تولیدی آسیب دیده باز کند

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی در این نشست به آسیب‌ها و مسائل مبتلابه تولید کنندگان در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: در چند سال اخیر، چند لطمه مهم مانند صدمات در زمینه تامین انرژی واحدها از جمله گاز، برق، آب به کارآفرینان و واحدهای تولیدی وارد شده است.

سید علی یزدی خواه افزود: این صدمات و ضربات باعث گردیده تا مشکلات زیادی برای تولیدکنندگان به وجود آید، که لازم است تا تمامی مسئولین در راستای وظایف خود حمایت‌های اثر بخشی را به صورت فوق العاده بکار گیرند و خصوصا مسئولین در حوزه نظام بانکی ضروری است تا در زمینه تامین نقدینگی کمک کنند تا گره از مشکلات تولید کنندگان و واحدهای تولیدی آسیب دیده باز شود.