بازرسی نوین بهداشت محیط؛ آموزش به جای اخطار و اصلاح به جای تعطیلی

ایرنا/ تهران-ایرنا- بازرسان بهداشت محیط در شیوه بازرسی سنتی اصناف، با مراجعه حضوری به واحدها، شرایط بهداشتی را ارزیابی می‌کردند و پس از شناسایی نواقص، مهلتی برای رفع آنها تعیین کرده یا در موارد حاد و بحرانی، واحد متخلف را پلمب می‌کردند اما رویکرد نوینِ «خودکنترلی و خوداظهاری»، بر آموزش و ارائه مشاوره به متصدیان برای مشارکت و اصلاح داوطلبانه امور، پیش از انجام بازرسی رسمی تاکید دارد.

گروه جامعه ایرنا- سبک بازرسی‌های بهداشت محیط در شیوه سنتی، معمولا از بالا به پایین است؛ یعنی بازرسان دولتی حوزه بهداشت محیط که به دانشگاه‌های علوم پزشکی وابسته هستند، به واحدهای تحت پوشش مراجعه کرده و بایدها و نبایدها را اعلام می‌کنند. معمولا این افراد وظیفه ارائه مشاوره ندارند، یعنی وقتی بازرس وارد رستوران یا هتل یا استخر می‌شود، چک لیست را با شرایط بهداشتی موجود تطبیق داده و سپس اقدام لازم را انجام می‌دهد؛ اگر مشکلی وجود داشته باشد، اخطاریه صادر شده و حتی امکان دارد به تعطیلی آن واحد نیز منجر شود.

---

بازار

---

در سال ۱۳۹۲ در مواد ۲۴، ۲۵ و ۴۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و دستورالعمل آن اعلام شد که واحدهای صنفی وظیفه دارند خودکنترلی و خوداظهاری انجام داده و در این زمینه از دانش آموختگان بهداشت محیط استفاده کنند؛ این موضوع با اجرای طرح تحول سلامت به صورت آزمایشی در تهران آغاز شد و سپس به شهرهای دیگر گسترش پیدا کرد. فلسفه اصلی کار این بود که واحدهای صنفی در رفع نقص‌های بهداشتی مشارکت کرده و مشاوری داشته باشند تا شرایط بهداشتی بهتر پیش رفته و سلامت جامعه تامین شود.

چیزی شبیه به اعتباربخشی بیمارستانی

خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی چیزی شبیه به آموزش و مشاوره در حوزه اعتباربخشی بیمارستانی یا فرآیند کاری مسئولان فنی در کارخانجات غذایی است. در واقع خودکنترلی و خوداظهاری بخشی از حیطه‌های مراقبت سلامت محسوب شده و مشارکتی فعال برای ارتقای سلامت جامعه است؛ در عین حال، جایگزین مراقبت و نظارت سازمانی و دولتی نیست، بلکه مکمل آن است.

خودکنترلی و خوداظهاری بخشی از خودمراقبتی است

خودکنترلی و خوداظهاری جزیی از یک مفهوم بزرگتر با عنوان خودمراقبتی است؛ خودمراقبتی فقط محدود به فرد نمی‌شود. در سال‌های اخیر موضوع خودکنترلی و خوداظهاری به مرحله اجرا رسیده که البته محدود به حوزه بهداشت محیط نمی‌شود و در عین حال در مرحله اجرا فقط محدود به همین حوزه شده است.

«کیانوش جهانپور» پزشک و کارشناس سلامت و رسانه در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت ایرنا در این زمینه گفت: موضوع خودمراقبتی می‌تواند در حوزه محیط زیست، کشاورزی، دامپروری، صنایع غذایی تعمیم پیدا کند. در دنیا، خوداظهاری در مواردی مانند مالیات متداول است و خوداظهاری نافی اقدامات حاکمیتی نیست و به طور مثال ممیز مالیاتی نیز وجود دارد. حتی در دنیا، حوزه فناوری اطلاعات هم وارد خودکنترلی و خوداظهاری شده و با توجه به توسعه فناوری اطلاعات، در این زمینه نیز باید در کشور ما اقدام شود؛ در این زمینه وزارت بهداشت توانسته به نوعی آغازگر باشد. این‌که قبل از هر حسابرسی، با مشارکت صنف و اماکن، خوداظهاری انجام شود، اهمیت دارد.

وی افزود: در هیچ جای دنیا، برخوردهای قانونی حذف نمی‌شود اما برنامه‌های حاکمیتی در حوزه‌هایی مانند بهداشت محیط، از نظر حجم و ابعاد و منابع انسانی در حد نهایت خود قرار دارد. در عین حال نباید به برنامه‌های حاکمیتی اکتفا کرد زیرا مانع از استمرار پایش و نظارت خواهد شد و قابل توسعه و گسترش نخواهد بود. در نتیجه باید از مشارکت اجتماعی و بخش خصوصی بهره‌مند شد.

وی ادامه داد: نظام سلامت نیازمند این است که از مشارکت اجتماعی و بخش خصوصی برای مسائل نظارتی استفاده کند. سفیران سلامت در حوزه‌های مختلف وجود دارند و در حوزه بهداشت محیط هم باید از خود اصناف کمک و مشارکت گرفت. هر اقدام خودکنترلی و خوداظهاری، خود یک نوع آموزش محسوب می‌شود؛ یعنی افرادی که مخاطب خودکنترلی و خوداظهاری هستند، در همان ابتدا، از اهمیت موارد آگاه شده و آموزش می‌بینند زیرا استمرار پایش نیازمند مشارکت خود همان افراد در اصناف است.

جهانپور اظهار کرد: تقریبا ۸۵ درصد واحدهای صنفی کشور دور از موضوع حفاظت فنی و ایمنی کار و بهداشت حرفه‌ای هستند زیرا بضاعت آن وجود نداشته و ظرفیتی برای استفاده از نیروهای دانش آموخته وجود ندارد اما چند درصد از حوادث کار و بیماری‌های شغلی در همین واحدها اتفاق می‌افتد؟ در واقع افراد شاغل در این اماکن از بازرسی‌های حوزه بهداشت به دور هستند. یکی از مهمترین اقدامات در حوزه خودکنترلی و خوداظهاری، مشارکت مردمی و همگانی در حوزه سلامت است.

نقش دفاتر خدمات سلامت چیست؟

«محسن فرهادی» رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت ایرنا در این زمینه گفت: دفاتر خدمات سلامت با سرمایه بخش خصوصی تشکیل شده است و در حال حاضر حدود ۳۲۰ دفتر فعال در کل کشور وجود دارد همچنین حدود ۳ هزار نفر کارشناس، کارشناس ارشد و دکتری در رشته مهندسی بهداشت محیط در این زمینه مشغول به کار هستند؛ در واقع برای این افراد، اشتغال‌زایی نیز انجام شده است.

وی ادامه داد: البته تعداد مجوزهای صادر شده برای راه اندازی دفاتر خدمات سلامت بیشتر است و به حدود ۵۰۰ مورد می‌رسد؛ در بسیاری از شهرها دفتر خدمات سلامت راه اندازی نشده و به نظر می‌رسد با توسعه خدمات واگذاری شده، راه اندازی دفاتر از لحاظ اقتصادی برای بخش خصوصی به صرفه خواهد بود.

فرهادی افزود: این اختیار به دفاتر خدمات سلامت واگذار شده که صلاحیت بهداشتی برای شروع کسب و کارهایی مانند رستوران را هم صادر کنند؛ این اقدام به حوزه بهداشت محیط بسیار کمک کرده تا بتوانیم پاسخ به موقعی بدهیم که کاملا به صورت سامانه‌ای انجام می‌شود.

اکنون حدود ۳۲۰ دفتر فعال در کل کشور وجود دارد همچنین سه هزار کارشناس، کارشناس ارشد و دکتری در رشته مهندسی بهداشت محیط در این زمینه مشغول به کار هستند

«حمید اسدی» معاون سابق مرکز هماهنگی امور اقتصادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت ایرنا درباره نقش دفاتر خدمات سلامت در خودکنترلی و خوداظهاری گفت: دفاتر خدمات سلامت متولی موضوع خودکنترلی و خوداظهاری هستند و هدف از این اقدام، واگذاری و برون سپاری بخشی از مسئولیت‌های وزارت بهداشت به بخش غیردولتی بود. فرآیندهای حوزه بهداشت حساسیت‌هایی دارند که برای این واگذاری خدمات، اولویت بندی‌هایی انجام شد و دفاتر خدمات سلامت در زمینه خودکنترلی و خوداظهاری به خوبی عمل کردند.

اسدی ادامه داد: تشکیل دفاتر خدمات سلامت اهدافی داشت که شامل واگذاری خدمات از معاونت درمان، معاونت بهداشت و سازمان غذا و دارو بود و آغاز این اقدام با واگذاری بخشی از خدمات حوزه بهداشت بود و باید فعالیت این دفاتر توسعه پیدا کند.

چه نیازی به دفاتر خدمات سلامت بود؟

در دولت اصلاحات و در برنامه سوم توسعه کشور، به وزارت بهداشت اجازه داده شده بود که نظارت بر اماکن را به بخش خصوصی برون سپاری کند؛ زیرا به شدت به نیروی انسانی برای انجام بازرسی‌ها نیاز بود و همچنین برای تامین بازرس‌ها، مشکلاتی از لحاظ استخدام نیرو وجود داشت.

«علی اصغر فرشاد» استاد دانشگاه در رشته بهداشت حرفه‌ای و رئیس اسبق مرکز سلامت و محیط کار وزارت بهداشت و عضو فرهنگستان علوم پزشکی در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت ایرنا در این زمینه گفت: در بخش خصوصی باید خدمات غیرحاکمیتی اجرا شود؛ در دفاتر خدمات سلامت نیز چنین اتفاقی افتاده است. اماکن باید خوداظهاری انجام بدهند و چون خود دانش این کار را ندارند، باید به روشی این کار را انجام بدهند؛ در نتیجه یک روش این است که مثل کارخانه‌ها، نیروی بهداشت محیط استخدام کنند که این شرایط برای کارگاه‌ها و اماکن کوچک از نظر اقتصادی به صرفه نیست و در نتیجه این خدمات خریداری می‌شود.

فرشاد افزود: دفاتر خدمات سلامت به عنوان مشاور کارفرما راهکارهایی برای اصلاح مشکلات بهداشتی ارائه می‌کنند اما گزارش دفاتر خدمات سلامت مورد تایید وزارت بهداشت است و به صورت اتفاقی، ۱۰ درصد این گزارش‌ها توسط بازرسان بهداشت محیط دولتی، بازرسی می‌شوند.

فعلا فقط خدمات بهداشت محیط در دفاتر خدمات سلامت ارائه می‌شود

نکته دیگر این‌که همچنان دفاتر خدمات سلامت فقط در حوزه بهداشت محیط فعالیت کرده و معاونت درمان و سازمان غذا و دارو هنوز خدماتی را به این دفاتر برون سپاری نکرده‌اند. در نتیجه باید ظرفیت این دفاتر معرفی شده و برخی خدمات دولتی در حوزه سلامت به بخش خصوصی واگذار شود.

فرهادی در این زمینه اظهار کرد: در حال حاضر سه خدمت بهداشت محیط شامل خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی، صدور کارت بهداشت و آموزش بهداشت اصناف به دفاتر خدمات سلامت واگذار شده است؛ باید سایر حوزه‌های سلامت نیز به این موضوع توجه کرده و خدماتی را برون سپاری کنند.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: واگذاری خدمات به بخش خصوصی خوب است اما باید نظارت‌ها افزایش پیدا کند. یکی از چالش‌ها در زمینه دفاتر خدمات سلامت، این است که موازی کاری انجام نشود.

«محمد جواد کبیر» عضو فرهنگستان علوم پزشکی در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت ایرنا در این رابطه گفت: تا زمانی که قابلیت‌های فنی و حرفه‌ای لازم در دفاتر خدمات سلامت ایجاد نشده، نباید نقش‌های بی مورد تعریف کرد؛ معاونت‌های مختلف وزارت بهداشت باید ساختار این دفاتر را بشناسند و وظایفی برای آنها تعریف شود. به طور مثال یکی از خدماتی که به دفاتر پیشخوان دولت واگذار شده، خدمات مربوط به بیمه سلامت است؛ باید بررسی کرد که آیا می‌توان چنین خدماتی را به دفاتر خدمات سلامت واگذار کرد؟ این موارد باید دسته بندی و مشخص شود تا خدمات این دفاتر گسترش پیدا کند.

مقاومت دولتی‌ها برای برون سپاری خدمات

نکته قابل تامل دیگر این است که بسیاری از مسئولان دولتی در برابر واگذاری و برون سپاری اقدامات به بخش خصوصی مقاومت می‌کنند؛ مقاومتی که منطقی و اقتصادی نیست اما با ترس از کاهش قدرت همراه است.

فرشاد در این زمینه اظهار کرد: مقاومت‌هایی برای برون سپاری خدمات دولتی وجود دارد؛ زیرا وقتی مسئولیت‌ها و فرصت‌های اندک از افراد گرفته می‌شود، مقاومت‌هایی رخ می‌دهد. وزارت بهداشت باید به این سمت برود که برخی از خدمات را به دفاتر خدمات سلامت برون سپاری کند.

به طور کلی، برون سپاری برخی خدمات نظارتی به بخش خصوصی می‌تواند چالش‌هایی مانند کمبود نیرو در بدنه دولت را برطرف کند و از طرفی فرهنگ صداقت در تولید و عرضه مواد غذایی را بیشتر جا بیندازد. این‌که واحدهای تولیدی و اصناف از خدمات نیروهای بهداشت محیط در قالب خودکنترلی و خوداظهاری بهره‌مند شوند، علاوه بر دریافت آموزش‌های بهداشتی، منجر به ارتقای کیفیت نیز خواهد شد و فرآیند بازرسی بهداشت محیط را از حالت پلیسی و مچ‌گیری خارج می‌کند.