کارت امید مادر؛ راهبرد جدید دولت برای حمایت از فرزندآوری

ایرنا/ تهران -ایرنا- دبیر ستاد ملی جمعیت روند تصویب کارت امید مادر را تشریح کرد و گفت: این کارت راهبرد جدید دولت برای حمایت از فرزندآوری است و با هدف حمایت مالی هدفمند و زمانبندیشده از مادر و کودک، ارائه خدمات مدیریتشده به خانواده و تأمین ملزومات اساسی کودک، به همه مادران بدون هیچ محدودیت قومی یا جغرافیایی ارائه میشود.
به گزارش خبرنگار حوزه زنان و خانواده ایرنا، مرضیه وحید دستجردی روز چهارشنبه در نشست خبری ستاد ملی جمعیت، با تشریح جزئیات «کارت امید مادر» و سومین جایزه ملی جمعیت، به تبیین سیاست های جدید جمعیتی پرداخت.
وی گزارشی از وضعیت جمعیتی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کرد و گفت: این گزارش وضعیت اسفبار فرزندآوری در کشور را مطرح میکند و براساس آن، در حال حاضر میزان فرزندآوری در زیر سطح جایگزینی قرار دارد.
وحید دستجردی با تقدیر از دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برای حمایت از مصوبات جمعیتی، افزود: هزینههای سنگین دوران کودکی که بر دوش خانواده هاست، موجب شد تا در ستاد ملی جمعیت، «کارت امید مادر» طراحی شود.
دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره به تجربه موفق برخی کشورها در زمینه مشوقهای فرزندآوری، ادامه داد: باید برای هزینههای دو سال اول کودک چارهاندیشی میکردیم. به دنبال طراحی کارتی رفتیم که پیشازاین در کشورهای اسکاندیناوی مانند سوئد، نروژ و نیز روسیه با موفقیت اجرا شده است.
وحید دستجردی با اشاره به تجربیات بینالمللی برای فرزند آوری تأکید کرد: کشورهایی که در حوزه فرزندآوری موفق بودهاند، سهم خوبی از تولید ناخالص داخلی را به حمایت از خانواده و فرزندآوری اختصاص دادهاند.
وی ارائه این کارت را اقدامی عدالتمحور و فراگیر برای کاهش دغدغه اقتصادی خانوادهها خواند و افزود: این کارت به مادر تقدیم میشود تا نشاندهنده توجه به شأن بالای مادر و نقش راهبردی او در اعتلای کودک و رشد همهجانبه او باشد. سالهای آغازین زندگی کودک، نقشی اساسی در آینده فرد دارد و دولت چهاردهم میخواهد با این کارت بگوید که در کنار خانواده است.
دبیر ستاد ملی جمعیت با بیان جزئیات مالی این طرح نیز اظهار کرد: برای همه مادرانی که از اول سال ۱۴۰۵ فرزندشان متولد میشود، ماهانه مبلغ دو میلیون تومان به مدت ۲۴ ماه در کارت امید مادر شارژ میشود.
به گفته وی، اگر به هر طریقی بتوانیم سهم خانوادهها را از تولید ناخالص ملی افزایش دهیم، اتفاقات خوبی در این زمینه رخ خواهد داد؛ مقوله جمعیت، وجوه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متعددی دارد و نمیتوان تنها با یک راهکار برای این مسیر پیچیده برنامهریزی کرد.
هیچ محدودیتی برای غربالگری وجود ندارد/ تشریح کامل فرآیند غربالگری و سقط درمانی
وحیددستجردی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره حذف غربالگری ، جزئیات فرآیند غربالگری جنین و مسیر قانونی سقط درمانی در کشور را توضیح داد و با تأکید بر اینکه در حال حاضر هیچ محدودیتی برای غربالگری وجود ندارد، اظهار کرد: این خدمات به صورت کامل و در مراکز مختلف قابل دسترسی است.
دبیر ستاد ملی جمعیت، درباره مراحل غربالگری عنوان کرد: مرحله اول در هفته دوازدهم بارداری شامل یک آزمایش خون در آزمایشگاههای مخصوص و یک سونوگرافی است که به راحتی توسط متخصصان زنان در تمام مراکز درمانی انجام میشود، غربالگری مرحله دوم نیز در هفته شانزدهم و از طریق یک آزمایش خون ژنتیکی صورت میپذیرد.
دستجردی گفت: در صورت طبیعی بودن نتایج این آزمایشها، خانواده با خیال راحت به مسیر خود ادامه میدهند اما اگر نتیجه آزمایشات مشکوک باشد، یک آزمایش دقیقتر در آزمایشگاههای معتبر انجام میشود که نتیجه آن معمولاً طی یک هفته تا ۱۰ روز مشخص میشود.
دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره به شرایط خاصی مانند سندرم داون خاطرنشان کرد که در صورت تأیید نهایی این ناهنجاریها، قانون راهکاری را پیشبینی کرده است.
وی افزود: بر این اساس، پرونده برای بررسی نهایی به سازمان پزشکی قانونی ارجاع داده میشود. در این سازمان، یک کمیسیون تخصصی متشکل از یک پزشک قانونی و یک متخصص سلامت مادر و جنین، مدارک را بررسی کرده و در صورت احراز شرایط،اجازه سقط درمانی صادر میکنند.
دبیر ستاد ملی جمعیت با استناد به آمارهای سالهای گذشته از سازمان پزشکی قانونی گفت: هزاران پرونده بررسی شده و در مواردی که ناهنجاریهای ژنتیکی شدید یا ناهنجاریهای ساختاری جدی تأیید شده، با سقط درمانی موافقت شده است. وی در پایان با اطمینان بخشی به خانوادهها، جمعبندی کرد که غربالگری در تمام سطوح خود بدون مانع ادامه دارد و در صورت تشخیص ناهنجاری، فرآیند قانونی برای سقط درمانی در چارچوب قوانین مصوب از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰ پیشبینی شده است.
ثبتنام حدود ۳ هزار نفر در سومین جشنواره جایزه ملی جمعیت
معاون دبیر ستاد ملی جمعیت نیز با اشاره به رویدادها جایزه ملی جمعیت نیز افزود : دبیرخانه ستاد موظف است این رویداد را به صورت سالیانه برگزار کند و امسال سومین دوره جایزه ملی جمعیت را در هفت بخش برگزار میکنیم. تا دیروز ۸ مهر ۱۴۰۴، تعداد ۱۹۹۳ نفر در این رویداد ملی ثبتنام کردند.
مهدی مالمیر افزود: طبق آمارهای به دست آمده، تا ۸ مهر ۱۴۰۴ تعداد ۱۳۰۶ خانواده، ۱۲۸ سازمان مردمنهاد، ۱۴۵ دستگاه اجرایی، ۸۶ مدیر، ۱۸۴ رسانه، ۴۳ شرکت و مؤسسه خصوصی و ۱۰۱ نقطه در این رویداد ثبتنام کردهاند.
به گفته وی، فرصت ثبتنام تا پایان دهه مهر تمدید شده و انتظار میرود در دو روز باقی مانده نیز شاهد حجم بیشتری از ثبتنامها باشیم.
مالمیر گفت: این رویداد بر چهار رکن اساسی استوار است. شورای سیاستگذاری در رأس قرار گرفته، کمیته علمی متشکل از صاحبنظران و خبرگان، هیات داوران و کمیته اجرایی ارکان اصلی این جایزه هستند.
معاون دبیر ستاد ملی جمعیت با بیان اینکه داوری از هفته آینده آغاز میشود و پیشبینی میکنیم نتایج نهایی تا دو سه هفته آینده اعلام شود، افزود: دو بخش جانبی طراحی کردهایم که شامل جشنواره عکس و فیلم کوتاه با عنوان تصویر خانواده و کودک در ایران میشود همچنین بخش ایدههای خلاقانه و نوآورانه جمعیتی برای شناسایی و پرورش ایدههای عملیاتی در نظر گرفته شده است.
ادامه دارد ...