محرومیت از تخفیف مجازات، سپر قانونی در برابر تکرار جرم

ایرنا/ تهران - ایرنا - قانون مجازات اسلامی با محدود کردن تخفیف و مرخصی به موارد خاص، تلاش دارد از طریق اجرای بی‌اغماض احکام، مانع تکرار جرم شود اما آیا این سیاست، عدالت کیفری را به ابزاری بازدارنده و موثر تبدیل می‌کند؟ آیا مجرمان با این قانون از بزه تکراری خود اجتناب کرده و در برابر قانون سر تعظیم فرود می‌آورند؟

در قلب نظام‌های کیفری، مفهومی حیاتی نهفته است که گاه کمتر از مجازات‌ها دیده می‌شود اما تاثیر آن عمیق‌تر است؛ «بازدارندگی». این اصل، نه ‌تنها هدفی نظری بلکه ابزاری عملی برای کنترل رفتارهای مجرمانه و حفظ نظم اجتماعی است. بازدارندگی یعنی ترس از پیامد قانونی، پیش از ارتکاب جرم.

---

بازار

---

بازدارندگی عام مخاطب آن جامعه است. وقتی قانون به‌طور قاطع اجرا شود، افراد بالقوه مجرم درمی‌یابند که تخلف هزینه دارد. این ترس، مانع ارتکاب جرم می‌شود.

بازدارندگی خاص مخاطب آن مجرم است. اجرای کامل مجازات، به فرد خاطی نشان می‌دهد که قانون انعطاف‌ناپذیر است و تکرار جرم، پیامد سنگین‌تری خواهد داشت. در هر دو حالت، بازدارندگی به ‌مثابه سپری قانونی عمل می‌کند؛ نه برای انتقام، بلکه برای پیشگیری.

در اجرای ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، دادگاه‌ها تنها در صورت احراز جهات قانونی مجاز به تخفیف یا تبدیل مجازات هستند. در غیر این صورت، قاضی موظف است حکم را به‌طور کامل اجرا کند. این الزام قانونی، با هدف تقویت بازدارندگی کیفری و جلوگیری از سوءاستفاده از امتیازات قضایی طراحی شده است.

براساس قانون، تخفیف تنها در صورت وجود شرایطی مانند گذشت شاکی، همکاری موثر متهم، ندامت، حسن سابقه یا بیماری قابل اعمال است. در فقدان این جهات، دادگاه هیچ اختیاری برای کاهش مجازات ندارد. این رویکرد، عدالت کیفری را از تصمیمات سلیقه‌ای دور کرده و به سمت اجرای قطعی سوق داده است.

از سوی دیگر براساس آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، محکومان به جرائم سنگین مانند قتل عمد، تجاوز، آدم‌ربایی و جرائم امنیتی، در صورت فقدان حسن رفتار یا شرایط قانونی از دریافت مرخصی محروم‌اند. این محرومیت، ضمن حفظ نظم زندان، پیام روشنی به سایر محکومان و جامعه ارسال می‌کند، اینکه تخلف از قانون، هزینه دارد. هزینه‌های حقوقی، اجتماعی و روانی تخلفات ابزار بازدارنده‌ای برای مجرمان خواهد بود. همان طور که جرم‌شناسان براین باورند اجرای بی‌اغماض مجازات در موارد فاقد شرایط تخفیف، می‌تواند نرخ بازگشت دوباره به زندان را کاهش دهد زیرا مجرمان درمی‌یابند که نظام قضایی در برابر تخلفات، انعطاف‌ناپذیر بوده و امتیازات تنها برای اصلاح‌پذیران محفوظ است.

در یکی از پرونده‌های جنایی سال گذشته در استان فارس، مردی با سابقه کیفری به جرم سرقت مسلحانه از یک طلافروشی بازداشت شد. متهم پیشتر نیز مرتکب جرم مشابهی شده بود و در آن پرونده، به دلیل گذشت شاکی و ابراز ندامت، از تخفیف مجازات و مرخصی بهره‌مند شده بود. اما این‌بار، هیچ‌یک از جهات قانونی تخفیف وجود نداشت. دادستان پرونده، با جرأت و استناد صریح به ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، خواستار اجرای کامل حکم شد و تاکید کرد که تکرار جرم، نتیجه تساهل در اجرای قانون است. این موضع‌گیری، نه ‌تنها باعث صدور حکم بدون تخفیف شد، بلکه در جامعه نیز پیام روشنی منتشر کرد: قانون، قابل عبور نیست.

اجرای کامل مجازات، نشان داد که امتیازات قضایی تنها برای اصلاح‌پذیران محفوظ است، جامعه دریافت که دستگاه قضایی در برابر تکرار جرم، انعطاف‌ناپذیر است و سایر مجرمان بالقوه، با مشاهده این پرونده، انگیزه ارتکاب جرم را از دست دادند.

می‌توان گفت که بازدارندگی زمانی موثر است که امتیازات قضایی مانند مرخصی، تبدیل مجازات یا آزادی مشروط، تنها به کسانی داده شود که واقعا اصلاح‌پذیرند. اعطای بی‌ضابطه این امتیازات، نه‌تنها عدالت را تضعیف می‌کند، بلکه انگیزه ارتکاب جرم را افزایش می‌دهد.

در این رابطه فرماندهان انتظامی همیشه بر عدم ارائه مرخصی به مجرمان به ویژه مجرمان خشن تاکید داشته و دارند؛ در شهر تهران این موضوع نمود بیشتری پیدا می‌کند؛ شهری با ۲۰ میلیون جمعیت ثابت و شناور که به طور قطع از جرم و بزه نمی‌تواند مصون باشد.

سردار عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ و سردار علی ولی‌پور گودرزی، رییس پلیس اگاهی پایتخت هم بارها بر عدم ارائه مرخصی به مجرمان تاکید داشتند و در سال‌های اخیر هم شاهد هماهنگی خوب دستگاه قضا و دادستان تهران با پلیس برای اجرای این امر بوده که در نهایت ب�� کاهش بزه از هر نوعی منجر شده است.

امید می‌رود تا با ادامه چنین روندی شاهد کاهش جرم و سرقت و انواع بزه باشیم؛ همانطور که بارها فرماندهان انتظامی تهران بر آن تاکید داشتند که حتی یک جرم هم قابل اغماض نیست و زیاد است.

معصومه نیکنام