توقیف بخشی از حقوق کارمندان به معنای تقسیط محکوم‌به نیست/ برای باقیمانده بدهی می‌توان محکوم علیه را بازداشت کرد

ایسنا/ اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد: محکوم‌له حق دارد از حقوق و مزایای محکوم‌علیه حسب مورد به میزان یک سوم یا یک چهارم توقیف کند و کسر حقوق و مزایای محکوم‌علیه به ترتیب پیش‌گفته، به معنای تقسیط محکوم‌به نیست.

به گزارش ایسنا، بر اساس این نظریه، کسر حقوق و مزایای محکوم‌علیه، به معنای تقسیط محکوم‌به نیست و با عنایت به ماده ۹۸ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، استیفای باقی مانده محکوم‌به از دیگر اموال محکوم‌علیه بلامانع است و در نتیجه، برای بازداشت محکوم‌علیه نسبت به باقی‌مانده محکوم‌به، وفق ماده ۳ قانون مذکور منعی وجود ندارد؛ مگر آنکه، در خصوص پرداخت باقی‌مانده محکوم‌به، حکم اعسار صادر شود.

---

بازار

---

متن سوال و پاسخ ارائه شده در این باره به شرح زیر است:

با توجه به حکم مقرر در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، درباره توقیف حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی و نیز حقوق بازنشستگی و وظیفه، آیا درباره کسانی که امکان استیفای محکوم‌به از ربع یا ثلث حقوق مذکور وجود دارد یا به ترتیب مقرر در آن ماده، با برداشت ماهیانه، بدهی محکوم‌علیه مستهلک می شود، می‌توان در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکوم‌علیه را بازداشت کرد و یا آن‌که باید به روش مقرر در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و تبصره آن اقدام نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ارتباطی به حکم مقرر در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ندارد؛ زیرا محکوم‌له به موجب ماده ۹۶ قانون اخیر حق دارد از حقوق و مزایای محکوم‌علیه حسب مورد به میزان یک سوم یا یک چهارم توقیف کند و این امر منصرف از بحث اعسار و تقسیط محکوم‌به است؛ بنابراین، کسر حقوق و مزایای محکوم‌علیه به ترتیب پیش‌گفته، به معنای تقسیط محکوم‌به نیست و با عنایت به ماده ۹۸ این قانون، استیفای باقی مانده محکوم‌به از دیگر اموال محکوم‌علیه بلامانع است. در نتیجه، برای بازداشت محکوم‌علیه نسبت به باقی‌مانده محکوم‌به، وفق ماده ۳ صدرالذکر منعی وجود ندارد؛ مگر آنکه، در خصوص پرداخت باقی‌مانده محکوم‌به، حکم اعسار صادر شود.

به گزارش ایسنا، ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقرر داشته است:

اگر استیفای محکوم‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌ شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می‌شود. چنانچه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره ۱ - چنانچه محکوم‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکوم‌له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌ گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی از محل وثیقه یا وجه‌ الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره ۲ - مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.

انتهای پیام