


ایسنا/ سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت تاکید کرد: کمیسیون مشترک تکالیف مشخص و مترقی را برای سازمان ملی مهاجرت پیش بینی کرده است که با نهایی شدن این لایحه شاهد یک گام روبه جلو برای ساماندهی اتباع خارجی خواهیم بود.
سید مرتضی محمودی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در گفت وگو با ایسنا با اشاره به روند بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: لایحه سازمان ملی مهاجرت در مجلس به رای گذاشته شد و با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی این لایحه در مجلس بر اساس اصل ۸۵ بررسی خواهد شد. یک کمیسیون مشترک برای بررسی این لایحه در مجلس تشکیل شد. قبل از این ما سازوکاری برای مدیریت اتباع خارجی در وزارت کشور داشتیم که به صورت پراکنده بود؛ اما جمع بندی مجلس و دستگاه های متولی در کشور این بود که ما در حوزه ساماندهی اتباع خارجی نیازمند یک تشکیلات و مجموعهای هستیم که یک قدرت فرابخشی داشته باشد. به عبارتی ما برای مدیریت اتباع خارجی نیازمند یک مجموعه ملی هستیم.
وجود یک شورای راهبردی قوی برای ساماندهی اتباع خارجی یک ضرورت است
وی در ادامه با اشاره به اینکه ما نیازمند یک شورای راهبردی قوی برای ساماندهی اتباع خارجی هستیم، اظهار کرد: دستگاه های مختلف کشور، وزارتخانهها و سطوح عالی نظام باید در این شورای راهبردی حضور داشته باشند. فلذا تشکیل سازمان ملی مهاجرت و تنظیم یک اساسنامه قوی برای این سازمان و تعیین ساختار قدرتمند برای آن در دستور کار قرار گرفت؛ این اهداف در قالب لایحه ای که امروز روی میز کمیسیون مشترک قرار دارد، دنبال میشود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اکنون این لایحه در کمیسیون مشترک در حال بررسی است. پس از تصویب مواد و تبصرههای این لایحه و تبدیل آن به قانون در وهله اول یک گام بسیار بزرگ در تشکیل این سازمان ملی برخواهیم داشت که برای آن تکالیف مشخص و مترقی پیش بینی شده است. در وهله دوم تصویب این قانون برای سامان بخشی به وضع اتباع خارجی یک گام روبه جلو برای کشور خواهد بود.

به دلیل اولویت تشکیل سازمان ملی مهاجرت مجلس با بررسی آن در کمیسیون مشترک موافقت کرد
وی در ادامه با اشاره به اینکه ضرورت تشکیل سازمان ملی مهاجرت دیگر بر کسی پوشیده نیست، گفت: تشکیل این سازمان آنقدر اهمیت داشته و آنقدر مورد مطالبه مردم و نخبگان است که با اولویت در مجلس بررسی این لایحه دنبال شد. اولویت این لایحه برای نمایندگان مجلس تا حدی بود که با رای نمایندگان تصویب این لایحه به کمیسیون مشترک سپرده شد. ان شاءالله به زودی این لایحه نهایی خواهد شد و نتایج آن به سمع مردم عزیز خواهد رسید.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در پاسخ به این پرسش که علت بررسی این لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی چیست، بیان کرد: اینکه یک لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در مجلس بررسی شود، یکسری مزیت ها و یکسری معایب دارد. مزیت بررسی این لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به این باز می گردد که این لایحه از لوایح متول و دارای مواد و تبصره های فراوان است که چالش برانگیز هستند. به عبارت دیگر پیش بینی ما این بود که اگر این تعداد مواد و تبصره با این حساسیت هایی که روی آن است، وارد صحن مجلس شود وقت زیادی از جلسات مجلس را به خود اختصاص خواهد داد. بالغ بر ۶۰۰ پیشنهاد روی مواد این لایحه بارگذاری شده بود.
تشکیل کمیسیون مشترک به تسریع بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت کمک کرد
وی در ادامه با اشاره به اینکه پیش بینی ما این بود که زمان زیادی را باید در مجلس صرف تصویب این قانون کنیم، بیان کرد: تشکیل کمیسیون مشترک کمک کرد تا سرعت بررسی و تصویب لایحه سازمان ملی مهاجرت در مجلس بالا برود. زمان بررسی به شدت کاهش پیدا کرد. اما بررسی این لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی یک آفت دارد و آن هم این بوده که نظر همه نمایندگان در آن اعمال نمی شود. صرفا نظر تعدادی از نمایندگان در قالب چهار کمیسیون مرتبط در بررسی این لایحه اعمال می شود.

نمایندگان می توانند پیشنهادات خود را به کمیسیون مشترک ارائه کنند
سخنگوی کمیسیون مشترک رسیدگی به ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت با اشاره به اینکه در کمیسیون مشترک همه نمیاندگان می توانند حضور پیدا کنند اما حق رای ندارند، بیان کرد: همه نمایندگان می توانند در کمیسیون مشترک بررسی این لایحه به عنوان مهمان حضور پیدا کنند و حتی نظر دهند. می توانند پیشنهاد هم به کمیسیون مشترک بیاورند. در جلسات کمیسیون مشترک و در جلسات کارگروه کمیسیون نیز دستگاه های اجرایی مختلف دعوت می شوند. نظرات ارائه می شود، روی نظرات مباحثه می شود. از طرف دیگر دو جلسه اخیر کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت به صورت زنده از رسانه خانه ملت و از طریق صدا و سیما پخش شد.
فضاسازی رسانههای معاند در خصوص این لایحه خلاف واقعیت است
وی در پایان با اشاره به اینکه مردم به ویژه اتباع خارجی روی این لایحه خیلی حساسیت دارند، بیان کرد: زمزمه های مختلفی در جامعه پیرامون این لایحه مطرح شده است. شائبههای زیادی در جامعه پخش شده است. رسانه های معاند نیز مسیر تخریب را پیش گرفته و فضاسازی هایی علیه روابط جمهوری اسلامی ایران با همسایگان انجام می دهند، اما با پخش زنده نشست کمیسیون مشترک همه در جریان واقعیتها و متن گفتوگوها قرار خواهند گرفت. با پایان یافتن بررسی این لایحه نتیجه اقدامات کمیسیون مشترک وارد صحن خواهد شد. یک رای کلی مجدد روی این لایحه گرفته میشود و به صورت آزمایشی به اجرا در میآید. هر لایحه ای که در کمیسیون مشترک بررسی میشود، به صورت آزمایشی بین سه تا پنج سال اجرا می شود. صحن مجلس رای میدهد که به چه مدت این قانون به صورت آزمایشی اجرایی شود.
انتهای پیام