اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده ممنوع شد

مهر/ اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهاي ساخته شده پيش از تأسيس شهرداري ها با حکم راي ديوان عدالت اداري ممنوع شد. به نقل از روابط عمومي ديوان عدالت اداري، شاکي به موجب دادخواستي ابطال بند ۱۰ و تبصره هاي ۱و ۲ آن از دفترچه تعرفه عوارض شهرداري محمد شهر کرج سال ۱۳۹۵ را خواستار شده بود و اظهار داشت که اين مصوبه خارج از حدود اختيار شورا است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پس از بحث و بررسي با ابطال اين مصوبه وضع عوارض صدور پروانه ساخت براي بناهاي احداث شده پيش از تشکيل شهرداري ها را مغاير قانون دانست. متن مصوبه شوراي اسلامي شهر محمد شهر کرج مندرج در بند ۱۰ دفترچه تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداري محمد شهر کرج به شرح ذيل است: "در خصوص بناهاي مسکوني غير مجاز احداث شده قبل از تاسيس شهرداري در صورتي که وضعيت فعلي ساختمان با بناهاي موجود در نقشه هوايي زمان تاسيس شهرداري تطبيق داشته باشد و قابل طرح در کميسيون ماده ۱۰۰ نباشد ، بدون ارجاع پرونده به کميسيون ماده ۱۰۰ بناي فوق مجاز تلقي شده و صرفاً عوارض صدور پروانه معادل ۴۴ % عوارض روز (زمان رسيدگي )و براي بناهاي تجاري قبل از تاسيس شهرداري که به صورت غير مجاز ساخته شده اند ۱۰۰ % عوارض روز (زمان رسيدگي ) و براي بناهاي تجاري قبل از تاسيس شهرداري که داراي پروانه بوده اند براي متراژ مازاد بر پروانه ۱۰۰ % عوارض روز (زمان رسيدگي ) به شرح بناهاي مربوط به اين تعرفه ، وصول و پايان کار يا عدم خلاف صادر خواهد شد ." تبصره ۱ : بناهاي احداثي قبل از تاسيس شهرداري به بناهايي اطلاق مي شود که داراي قبض برق قديمي قبل از تاسيس شهرداري بوده و يا توسط کارشناس رسمي دادگستري تعيين قدمت شده باشد. تبصره ۲ : بناهاي ابقاء شده در کميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداريها به شرح ذيل مشمول پرداخت عوارض مي شوند : الف:کليه بناهاي احداثي قبل از تاسيس شهرداري که در کميسيون ماده ۱۰۰ رأي جريمه براي آنها صادر شده باشد در کاربري مربوطه علاوه بر جرايم ،معادل ۵۵ % کليه عوارض احداث بنا مشابه عوارض صدور پروانه به روز محاسبه و اخذ مي گردد . در پاسخ به شکايت مذکور ، رئيس شوراي اسلامي شهر محمد شهر به موجب لايحه شماره ۱۱۵۳/۲ -۱۴/۷/۱۳۹۵ توضيح داده است که : حسب وظايف و اختيارات مصرحه در بند ۱۶ ماده ۱۷ قانون تشکيلات،وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن ، شوراهاي اسلامي شهر مجاز به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي پايدار به منظور تأمين بخشي از هزينه هاي خدماتي و عمراني مورد نياز مي باشند و به حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ تکليف به اين امر گرديده. مضاف بر اينکه بر اساس قانون تجميع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و آيين نامه اجرايي نحوه وصول و وضع عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر ، بخش و شهرک موضوع قانون تشکيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ وضع عوارض جديد و يا افزايش نرخ هر يک از عوارض محلي با رعايت شرايط و تشريفات قانوني مربوطه پيش بيني شده است . ثانياً: مستنبط از بند ذيل ماده ۱۰۰ قانون شهرداريها مالکين املاک و اراضي قبل از احداث ساختمان مکلف به اخذ پروانه ساختماني بوده و مطابق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداريها ، شهرداري مکلف به صدور پروانه ساختماني وفق ضوابط طرحهاي هادي و جامع ابلاغي و با اخذ عوارضات متعلقه قانوني مصوب شوراهاي اسلامي شهر مي باشند ،لذا در صورت تفريط مالکين در اخذ پروانه ساختماني يا مغايرت بناهاي احداثي با پروانه ساختماني کليه تخلفات ساختماني مشمول تباصر ذيل ماده ۱۰۰ قانون شهرداريها و نتيجتاً ملزم به پرداخت جرايم قانوني کميسيون ماده ۱۰۰ خواهد بود لذا اخذ جرايم امري عليحده است . ثالثاً: قانونگذارقبل از تاسيس شهرداريها ، توليت و مديريت روستاها و نظارت بر ساخت و ساز در روستاها را به دهداري هاي تحت نظارت بخشداري مرکزي محول نموده است ، لذا مالکين و متقاضيان احداث ساختمان مکلف بوده اند قبل از احداث بنا مبادرت به اخذ پروانه از مراجع نامبرده شده نمايند ،لذا با عنايت به عدم صلاحيت کميسيون ماده ۱۰۰ در رسيدگي به تخلفات مزبور و در راستاي عمل به تبصره ۸ ذيل ماده ۱۰۰ قانون شهرداريها ، مبادرت به اخذ عوارض مقرره مطابق تبصره ۲ بند ۱۰ دفترچه عوارض گرديده است و اين امر بر خلاف ادعاي شاکي با استناد به ماده ۴ قانون مدني و در راستاي قبول معافيت ساختمانهاي احداثي قبل از تاسيس شهرداري از ارجاع و طرح در کميسيونهاي ماده ۱۰۰ و تعيين جريمه براي آنها صورت گرفته است و تعيين عوارض به نرخ روز يک رويه اداري و عرف محسوب مي گردد . در نهايت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پس از بحث و بررسي و با توجه به اينکه شهرداري ها براي احداث ساختمان وفق مقررات بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري و ماده ۱۰۰ همان قانون موظف به صدور پروانه ساختماني شده اند و اين امر دلالت بر بعد از تاسيس شهرداري دارد و نظر به اينکه در بند ۱۰ مصوبه مورد شکايت و تبصره ۱ و ۲ براي ساختمانهايي که قبل از تاسيس شهرداري احداث شده اند ، عوارض احداث بنا پيش بيني شده است ، همچنين عوارض احداث بناي مورد اشاره، مربوط به ساختمان هايي است که چندين سال از احداث آنها گذشته است ، بنابراين وضع عوارض صدور پروانه براي بناهاي احداث شده مغاير قانون است و مصوبه مورد شکايت به علت مغايرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي شود . با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد