ضرب الاجل ۲۴ ساعته معترضان لیبیایی برای اجرای خواسته‌هایشان

ايسنا

بروزرسانی 1404/03/03 - 14:16

ضرب الاجل ۲۴ ساعته معترضان لیبیایی برای اجرای خواسته‌هایشان

ایسنا/هزاران معترض شرکت کننده در جنبش مردمی در طرابلس، پایتخت لیبی، به شورای ریاستی مهلت ۲۴ ساعته دادند تا خواسته‌هایشان را اجرا کند و تهدید کردند که در صورت نادیده گرفتن خواسته‌هایشان به تشدید اعتراضات مردمی می‌پردازند. در بحبوحه ناآرامی‌های گسترده اخیر در لیبی، رئیس شورای ریاستی این کشور به تظاهراتی که روز جمعه در طرابلس، پایتخت لیبی برگزار شده بود، واکنش نشان داد.

«محمد المنفی»، رئیس شورای ریاستی لیبی با انتشار بیانیه‌ای در صفحه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) در واکنش به تظاهراتی که روز جمعه در طرابلس، پایتخت این کشور برگزار شده بود، نوشت: شرط اصلی، گوش دادن به دیدگاه و نظرات مردم برای ایجاد تغییر مثبت بوده و همچنان هست.

بر اساس گزارش شبکه روسیا الیوم، المنفی در ادامه افزود: ما به صحنه ملی متمدنانه‌ای که مردم لیبی در شهر طرابلس از طریق بازگرداندن حق بیان مسالمت‌آمیز و مسؤولانه خواسته‌هایشان رقم زدند، افتخار می‌کنیم.

وی همچنین آگاهی ملی که ویژگی شاخص و متمایز جنبش مردمی در این مرحله حساس است را ارج نهاد.

المنفی در ادامه از نقش نهادهای امنیتی که برای تامین امنیت تظاهرات تلاش می‌کنند، تشکر و قدردانی کرد.

المنفی در پایان تاکید کرد که حفظ حق تظاهرات مسالمت‌آمیز یک مسؤولیت ملی است و شرط اصلی، گوش دادن به دیدگاه و نظرات مردم با تمامی ابزارها جهت دستیابی به تغییر مثبت بوده و هست.

هزاران لیبیایی روز جمعه در میدان شهدا واقع در مرکز طرابلس، پایتخت لیبی تظاهرات گسترده‌ای برگزار کردند.

معتعرضان لیبیایی در جریان این تظاهراتی افزایش خشم عمومی خود را نسبت به بن‌بست سیاسی که این کشور سال‌ها با آن روبه‌رو است را نشان دادند.

شرکت‌کنندگان در این تظاهرات در بیانیه‌ای، دولت وحدت ملی، دولت مأمور از سوی پارلمان، شورای ریاستی، شورای نمایندگان و شورای عالی دولت لیبی را مسؤول ایجاد بن‌بست سیاسی و ناامنی در کشور به ویژه پس از درگیری‌های اخیر دانستند که منجر به کشته شدن غیرنظامیان و وارد شدن تلفات مالی گسترده شد.

معترضان لیبیایی در بیانیه خود خواستار انحلال تمام نهادهای سیاسی و تشکیل کمیته رسیدگی به بحران برای اداره موقت امور کشور شدند و از شورای ریاستی خواستند فورا موعدی را برای برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی، برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری تعیین کند و آنها تاریخ ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۶ را به عنوان آخرین مهلت تعیین کرده‌اند.

این تظاهرات پس از یک سری تحولات امنیتی خطرناک که باعث تشدید تنش‌ها در لیبی شد، برگزار شد که آخرین مورد آن، درگیری‌های مسلحانه شدید در طرابلس در طول هفته گذشته بود که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها غیرنظامیان و وارد کردن خسارات سنگین به اموال خصوصی و عمومی شد و این امر موجی از خشم شهروندان لیبیایی را برانگیخت.

تظاهرات روز جمعه یکی از گسترده‌ترین تحرکات مردمی لیبی به‌شمار می‌رود که شهر طرابلس از سال‌ها پیش شاهد آن بوده است که این امر نشان‌دهنده گسترش دامنه خشم مردمی و ایجاد بی‌اعتمادی به مسیرهای سیاسی سنتی در بحبوحه مطالبات داخلی و بین‌المللی برای دستیابی به راهکارهای ریشه‌ای است که از اراده مردم لیبی نشأت گرفته و این امر راه را برای مرحله جدیدی مبتنی‌بر مشروعیت مردمی و قانون اساسی هموار می‌کند.

ناآرامی‌ها در پایتخت لیبی از اواسط هفته گذشته شکل گرفت و تحرکات نظامی گسترده‌ای میان نیروهای امنیتی حاضر در طرابلس و یگان‌های مشترک اعزامی از شهر مصراته آغاز شد.

کشته‌شدن «عبدالغنی الککلی» فرمانده ارشد «سرویس پشتیبانی و ثبات» آتش بحران را شعله‌ورتر کرد و با عملیات نظامی سریع دولت، این نهاد از منطقه ابوسلیم بیرون رانده شد.

در همین حال، برخی نفوذی‌ها در میان معترضان تلاش کردند تا با مواد آتش‌زا به ساختمان نخست‌وزیری یورش ببرند که با واکنش فوری نیروهای امنیتی ناکام ماند.

دولت لیبی در بیانیه‌ای تصریح کرد که ساختمان نخست‌وزیری حاوی اسناد مهم ملی بوده و تعرض به آن تهدیدی مستقیم علیه حاکمیت کشور است.

لیبی از سال ۲۰۱۱، در بحبوحه اختلافات عمیق حزبی و سیاسی، با دو دولت رقیب، یکی در طرابلس در غرب کشور با عنوان دولت وحدت ملی به ریاست «عبدالحمید الدبیبه» و دیگری در بنغازی در شرق کشور وابسته به پارلمان به ریاست «اسامه حماد» از یک بحران سیاسی پیچیده رنج می‌برد.